روز شنبه از بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه از سوی سازمان بورس رونمایی شد که واکنش‌های مختلفی را از سوی کارشناسان در پی داشت. واکنش‌هایی که محور مشترک اکثر آن‌ها همراهی دولت و مجلس برای به نتیجه رسیدن تصمیمات جدید است.
به گزارش ایسنا، در این راستا، کارشناسان بر لزوم تعامل دولت و مجلس و همچنین ترغیب تازه‌واردها به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تاکید کرده و شروط به نتیجه رسیدن این بسته را تشریح کردند.
علی رحمانی با اشاره به بسته حمایتی سازمان بورس از بازار سرمایه، با تاکید بر اینکه موضوع بیمه سبد سهام از طریق اوراق مشتقه یعنی اوراق اختیار فروش تبعی؛ اقدامی مهم برای سهامداران خردی است که نگران کاهش ارزش پرتفوی خود هستند، اظهار کرد: این اقدام به میزان زیادی در کاهش نگرانی‌ها و ایجاد اطمینان خاطر در میان سهامداران نقش خواهد داشت و به بازار این پیام را می‌دهد که سهام، همچنان دارای جذابیت برای سرمایه‌گذاری است و نیازی به فروش به دلیل بیمه سهام نیست.
وی در ادامه به روابط دولت با شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: دولت باید توجه کند که گزارش‌های سود شش ماهه شرکت‌ها، شرایط مطلوبی را نشان نمی‌دهد. بخش مهمی از کاهش سودآوری‌ها ناشی از افزایش سهم دولت از سود شرکت‌ها در قالب افزایش قیمت خوراک، قیمت انرژی، مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد، عوارض‌های مختلف، حقوق مالکانه و … است که بدون تعارف این موارد امروز به یک تهدید جدی برای بازار مبدل شده است. عاملی که امروز بیش از هر چیزی سهامداران را تشویق به نگهداری و ورود سرمایه‌های جدید به بازار سهام می‌کند، چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها بوده که به دلیل رفتار دولت این موضوع با چالش مواجه شده است.
نخستین مدیرعامل شرکت بورس تهران ادامه داد: در یک شرکت هزینه انرژی از ۲۰۰۰ میلیارد تومان با افزایش چهار برابری به ۸۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نشان می‌دهد دولت که قدرت زیادی دارد، حقوق سایر ذینفعان شرکت‌ها به خصوص سهامداران را نادیده گرفته است و به عبارت دیگر، کسری بودجه باعث شده دولت سهم بیشتری از ارزش افزوده ایجاد شده در شرکت ها کسب کند که این اتفاق مطلوبی برای بازار نیست. دلیل اعلام این موارد قرار داشتن در فصل تنظیم بودجه است و اکنون که بودجه ۱۴۰۲ در حال تدوین قرار دارد، یک نگرانی جدی در بازار وجود دارد که آیا دوباره سهم دولت در شرکت ها افزایش پیدا می‌کند یا خیر؟
رحمانی به سازمان بورس پیشنهاد داد که این سازمان باید از شرکت‌ها بخواهد که هر یک در گزارشی، سهم دولت از عملیات آن‌ها از جمله قیمت خوراک، انرژی، مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد، مالیات تکلیفی، حقوق و انواع و اقسام عوارض از جمله عوارض گمرکی را مشخص کنند تا روابط میان دولت و شرکت‌ها شفاف شود. باید مشخص شود سهم دولت از سهم کارکنان و سهامداران چقدر است تا همه بتوانند براساس واقعیت و شرایط شرکت‌ها تصمیم‌گیری کنند؛ در این حوزه قطعا ادامه برخی روندها شرکت‌ها را دچار مشکل جدی می‌کند.
بر اساس این گزارش و به نقل از روابط عمومی بازار سرمایه، وی با تاکید بر اینکه شرکتی که چشم‌انداز سودآوری مطلوبی نداشته باشد نمی‌تواند تامین مالی مناسبی برای پروژه‌های جدید کند، اظهار کرد: باید یک نگاه سیستمی و کل‌نگر در مواجه با وضعیت فعلی بازار سرمایه به کار گرفته شود و به طور شفاف مشخص شود، چرا روند سود شرکت‌ها به این حد رسیده است؛ در این زمینه تاکید می‌شود که به دلیل افزایش سهم دولت در شرکت‌ها، چشم انداز سودآوری آن‌ها در ابهام است و امیدواریم دولت به این موارد به عنوان ثروت سهامداران توجه بیشتری کند.
آیا این خبر مفید بود؟ 0 1
نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 1 رای مخالف
آخرین دیدگاه