«پرونده محیط زیستی‌ها را دوباره بخوانید»؛ این تیتر شماره ششم تیرماه امسال «پیام ما» است. زمانی که پیرو تغییر و تحولات هفته نخست تیرماه در سازمان اطلاعات سپاه، علی مطهری در توییتی نوشت: «عزل جناب حسین طائب که ۱۳ سال به هیچ‌کس پاسخگو نبود، باید مقدمه‌ای باشد برای پاسخگو شدن سازمان اطلاعات سپاه به مجلس و رفع تداخل وظایف این سازمان با وزارت اطلاعات؛ تا دیگر شاهد حوادثی مثل بازداشت فعالان محیط‌زیست به اتهام جاسوسی نباشیم درحالی‌که مرجع تخصصی آن یعنی وزارت اطلاعات می‌گفت اینها جاسوس نیستند.» مطهری که تا همین یکی، دو سال پیش در مجلس حضور داشت و سه سال از چهار سال پایانی دوران نمایندگی‌اش را نیز در قامت نایب رئیس مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کرد، البته به پرونده «بازداشت افراد دوتابعیتی» به اتهامی مشابه اتهام فعالان محیط‌زیستی نیز اشاره کرد. اما آن‌چه فارغ از این مصادیق مورد تاکید مطهری قرار گرفت، همان لزوم پاسخگویی سازمان اطلاعات سپاه بود که مطهری معتقد داست به‌عنوان یک نهاد امنیتی صاحب‌نفوذ در کشور باید قانونمند شود. او البته تاکید داشت که «اطلاعات سپاه ابتدا صرفاً به‌عنوان حفاظت اطلاعات و یک واحد درونی تأسیس شده‌بوده» اما در عین حال معتقد است به تدوین قانونی ناظر بر فعالیت‌های این نهاد امنیتی در سپاه پاسداران؛ «لازم است مجلس، قانون سازمان اطلاعات سپاه را همانند قانون وزارت اطلاعات به تصویب برساند.»
بیش از ۲۷0۰ نفر از شهروندان با امضای نامه‌ای سرگشاده خطاب به ریاست قوه قضاییه، با اشاره به موضع‌گیری پیشین وزارت اطلاعات در «رد فعل جاسوسی توسط این اشخاص» خاطرنشان کردند: «همین امر لزوم احتیاط و بررسی بیشتر را جهت انتساب این فعل مجرمانه به آنان ایجاب می‌کرد
مطهری البته به عنوان نماینده ادوار مجلس و سیاستمداری آشنا با برخی جزئیات پرونده بازداشت و صدور احکام حبس برای چند فعال محیط‌زیستی در این رابطه اظهار نظر کرده اما این تنها او نیست که با سابقه فعالیت در قامت نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت‌به روند پیگیری قضایی پرونده حبس فعالان محیط‌زیستی انتقاد دارد. چه آن‌که فارغ از شمار فراوانی از کنشگران سیاسی و مدنی که در این چند سال در بزنگاه‌های مختلف در این رابطه اظهار نظر کرده و خواستار تجدیدنظر قضایی در این پرونده شده‌اند، حالا نزدیک به 3 هزار کنشگر سیاسی، فعال مدنی، حقوقدان، روزنامه‌نگار و همچنین شماری از شهروندان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ریاست قوه قضاییه خواستار ارزیابی و بررسی مجدد پرونده فعالان محیط‌زیستی شده‌اند. آنطور که روز گذشته خبرگزاری‌ها نوشتند، «بیش از ۲۷0۰ نفر از شهروندان در این نامه همچنین با اشاره به موضع‌گیری پیشین وزارت اطلاعات در «رد فعل جاسوسی توسط این اشخاص» خاطرنشان کرده‌اند: «همین امر لزوم احتیاط و بررسی بیشتر را جهت انتساب این فعل مجرمانه به آنان ایجاب می‌کرد.»
امضاکنندگان این نامه طیفی گسترده از چهره‌های مطرح دانشگاهی، حقوقی، اجتماعی و هنری و سایر شهروندان با تخصص‌ها و تحصیلات مختلف از جمله پیشکسوتان و استادان محیط زیست کشور، مسئولان و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست، وکلای دادگستری و هنرمندان را شامل می‌شود. امضای چهره‌های برجسته دانشگاهی و پیشکسوت حوزه محیط زیست همچون محمود کرمی، استاد تمام دانشکده منابع طبیعی گروه محیط زیست دانشگاه تهران، عبدالحسین وهاب‌زاده، پیشکسوت محیط زیست و بوم‌شناس، اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و مشاور سابق رئیس سازمان محیط زیست، مهندس بیژن فرهنگ دره‌شوری، اکولوژیست و پژوهشگر ارشد محیط زیست و بازنشسته سازمان حفاظت محیط زیست، هوشنگ ضیایی، استاد دانشگاه و بازنشسته سازمان حفاظت محیط زیست، بهرام زهزاد، هیئت‌علمی بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی و اکولوژیست و بهرام حسن‌زاده کیابی، استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی و اصغر محمدی فاضل، هیئت‌علمی بازنشسته دانشکده محیط زیست پای نامه به چشم می‌خورد. همچنین از میان هنرمندان و فعالان مدنی چهره‌هایی چون هدیه تهرانی، رضا کیانیان، رخشان بنی‌اعتماد، فریدون مجلسی، پروانه سلحشوری و صالح نیکبخت این نامه را امضا کرده‌اند. آن‌ها با یادآوری اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی که بر حاکمیت کلی اصل برائت دلالت دارند، نوشته‌اند: «مجدانه درخواست داریم اسناد پرونده این فعالان از باب بخش تخصصی موضوع مجدداً توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در زمان تصدی کنونی سردار سرتیپ کاظمی مورد ارزیابی امنیتی قرار گیرد تا خدای‌نکرده حقی از اشخاصی که بخش زیادی از عمر خود را صرف حفظ محیط‌زیست کشور کرده‌اند ضایع نشده باشد.»
در بخش دیگری از این نامه به حقوق قانونی فعالان محیط زیست در بند اشاره شده و با بیان این‌که «این اشخاص کاملاً واجد شرایط آزادی مشروط هستند»، آمده است: «آن‌ها نه‌تنها تحمل یک‌سوم حبس تعزیری به‌عنوان اساسی‌ترین شرط آزادی مشروط را دارند بلکه بعضاً حتی بیش از نصف مجازات محکومیت حبس را تحمل کرده‌اند.» آن‌ها بر این اساس به برخی موارد قانونی در خصوص شرایط آزادی مشروط فعالان محیط‌زیست اشاره کرده و آورده‌اند: «ازاین‌رو با جمع بودن شرایط لازم خواهشمند است در صورت امکان با توجه به در پیش بودن عید غدیر خم، پرونده اجرایی آنان از باب عفو به کمیسیون عفو و بخشودگی مرکز ارجاع و هم‌زمان دستورات لازم جهت اعمال آزادی مشروط نامبردگان و ارجاع پرونده آنان از اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب به دادگاه صادرکننده رای قطعی جهت اتخاذ تصمیم و صدور رأی آزادی مشروط صادر و امر به ابلاغ گردد.»
درخواست امضاکنندگان این نامه در خصوص برخورداری فعالان محیط زیستی از حق آزادی مشروط اما در حالی در سطور پایانی نامه مورد تاکید قرار گرفته که وکیل برخی از این فعالان محیط زیستی نیز بر این نکته تاکید دارد. حجت کرمانی در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گوید: «واقعیتی تلخی که در خصوص این پرونده وجود دارد، این است که دست‌کم 3 نفر از این افراد اساساً پیش از اعلام حکم قطعی محکومیت‌شان، شرایط آزادی مشروط را داشتند.» او با بیان این‌که «امیرحسین خالقی، سپیده کاشانی‌دوست و سام رجبی هم‌اکنون بیش از دو سوم از مدت حکم حبس‌شان را سپری کرده‌اند»، گفت: «دو نفر دیگر از این افراد یعنی هومن جوکار و طاهر قدیریان نیمی از مدت حکم‌شان را سپری کرده و نیلوفر بیانی و مراد طاهباز نیز بیش از یک سوم و چیزی نزدیک به نیمی از مجازاتی را که دادگاه تعیین کرده، تحمل کرده‌اند.» او بر این اساس با تاکید بر این‌که همه این فعالان محیط زیستی به‌موجب قانون مشمول برخورداری از حق آزادی مشروط هستند، توضیح داد: «قانون مجازات اسلامی اولین شرط برخورداری از آزادی مشروط را سپری کردن بیش از یک سوم از مدت حبس قطعی محکومان تعیین کرده و این در حالی است که به‌موجب ماده 62 قانون مجازات اسلامی، این افراد در حال حاضر همچنین مشمول برخورداری از حق آزادی با پابند الکترونیک هم هستند.» این حقوقدان و وکیل دادگستری البته تاکید دارد که سپری کردن بیش از یک سوم از مدت محکومیت تنها شرط برخورداری از حق آزادی مشروط نیست اما این مهمترین و اولین شرطی است که قانونگذار تعیین کرده و بجز این، مورد دیگری که مطرح شده، بحث حسن اخلاق و رفتار محکومان در دوران حبس است. کرمانی اما در این مورد نیز اظهارنظر کرده و می‌گوید: «حسن اخلاق و رفتار این افراد چه در دورانی که در زندان بودند و چه اگر احیاناً از حق مرخصی استفاده کرده و برای مدتی کوتاه بیرون زندان بودند، تایید و اعلام شده اما متاسفانه به‌دلیل مخالفت دادستانی و نهاد امنیتی مربوطه نه‌تنها آنان هنوز نتوانسته‌اند از حق آزادی مشروط برخوردار شوند، بلکه حتی درخواست استفاده از این حق نیز به دادگاه ارسال نشده است.» وکیل برخی از این فعالان محیط زیستی می‌گوید: «درخواست برخورداری از حق آزادی مشروط این افراد را به دفعات مطرح کردیم اما متاسفانه این درخواست تاکنون به دادگاه صدور حکم قطعی‌شان اعلام و ارسال نشده‌است.»
اما این تنها مشکل این فعالان محیط زیستی در مسیر سپری کردن دوران محکومیت‌شان نیست و آنطور که حجت کرمانی به «پیام ما» گفته، «تا به امروز 2 نفر از این افراد یعنی خانم بیانی و مراد طاهباز به‌رغم سپری کردن نیمی از دوران حبس، از مرخصی استحقاقی برخوردار نشدند. درواقع آقای طاهباز که اصلا به مرخصی نیامده و خانم بیانی هم فقط دو نوبت به‌دلیل ابتلا به کرونا، از حق مرخصی استعلاجی خود استفاده کرده و از مرخصی استحقاقی‌اش استفاده نکرده است.» این حقوقدان و وکیل دادگستری درباره دلیل سخت‌گیری نسبت به فعالان محیط زیستی، آن هم در شرایطی که «همه امور نشان از قانون‌مداری و حسن رفتار این افراد دارد»، ابراز بی‌اطلاعی کرده و می‌گوید: «به‌هرحال امیدواریم با تغییراتی که در دستگاه قضایی و دیگر نهادها حاصل شده، فشار و سخت‌گیری نسبت‌به این افراد متوقف شود و با نزدیک شدن به عید غدیر آن‌ها نیز مشمول برخورداری از حق آزادی مشروط یا عفو شده و به دامان خانواده و همچنین محیط کارشان که همان حوزه محیط زیست و فعالیت‌های محیط زیستی باشد، بازگردند.»
آخرین دیدگاه