بحث تعیین حداقل دستمزد و اثرات آن بر اقتصاد از زوایای مختلفی قابل بررسی می‌باشد که می‌توان به اثر حداقل حقوق دستمزد بر اشتغال، توزیع درآمد و تغییرات فقر اشاره کرد.

در اکثر کشورها سیاست‌گذاران بر مبنای قانونی خاص و به طور دوره‌ای، حداقل حقوق و دستمزد را تعیین و افزایش می‌دهند و درمقابل آنها اقتصاددانان درصدد پیش‌بینی نتایج فاجعه‌بار این موضوع بر می‌آیند.

یکی از سیاست‌های عمومی و اصولی در بازار در رابطه با تعیین حداقل حقوق و دستمزد مربوط به تحولات اقتصادی و اجتماعی می‌باشد که از جنبه‌های بسیار مهم آن، تأثیر بر بهبود رفتارهای قانونی کارکنان، حمایت و پشتیبانی از نیروی کار، کاهش نابرابری درآمدی و فقر در شاغلان، حفظ قدرت خرید و تامین حداقل نیازهای اولیه آنها و ایجاد فضای آرام و دور از تنش در روابط کار و رفاه عمومی است، تا با محاسبه اقلامی از سبد کالای مصرفی خانوارها به لحاظ هزینه، تمهیدات لازم اتخاذ شود که حداقل منابع لازم برای ادامه زندگی در اختیار کارگران و حقوق بگیران مشمول قانون کار قرار گیرد، اما نتیجه این امر می‌تواند به ایجاد عدم تعادل در بازار، نوسان شدید در تورم، کاهش رقابت‌پذیری در بخش عرضه نیروی کار، کاهش تولید، افزایش بیکاری و گسترش مفاسد مالی منجر شود، از طرفی هنگامی که دستمزدهای حقیقی به طور موقتی بالا باشند، کارکنان تمایل بیشتری به کار دارند و بالعکس.

در واقع افزایش حداقل حقوق و دستمزد دو لبه تیز چاقو است و در مواجهه بـا آن باید بـا احتیاط برخورد شود چون اگر افزایش حقوق بر اشتغال افراد تاثیر منفی بگذارد، می‌توان انتظار داشت که توزیع درآمد در جامعه بدتر شود و هدف بهبود معشیت شاغلان محقق نشود.

به عقیده اقتصاددانان نولیبرال افزایش دستمزد اگر موجب افزایش هزینه‌ بنگاه های اقتصادی شود خروجی آن در افزایش قیمت کالا منعکس خواهد شد. تورم ناشی از فشار هزینه به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و انتقال منحنی عرضه کل اتفاق می‌افتد. افزایش حداقل دستمزد که معمولا به منظور حفظ قدرت خرید گروه‌های کارگری اجرا می‌شود، منجر به افزایش هزینه‌های نیروی کار و افزایش هزینه تولید خواهد شد که اگر هزینه افزایش یافته نیروی کار را مصرف‌کنندگان آن صنعت بپردازند در این صورت قدرت خرید واقعی مصرف‌کنندگان کاهش خواهد یافت و خانوارهای کم‌درآمد که افزایش حداقل دستمزد، بیشتر برای کمک به آنها صورت گرفته بود، آسیب بیشتری خواهند دید در نتیجه افزایش در حداقل دستمزد ممکن است خود باعث کاهش دستمزد واقعی شود. حال اگر درآمد و قدرت خرید را ثابت فرض کنیم، چنین به نظر می‌رسد که افزایش قیمت کالا منجر به کاهش فروش می‌شود و با افزایش واردات کالاهای ارزان یا جایگزینی کارگر با ماشین‌آلات اشتغال کاهش خواهد یافت.

اگر سناریوهای مختلف را در نظر بگیریم نباید خیلی در نتیجه‌گیری عجله کنیم! می‌توان اینگونه تحلیل کرد اگر دستمزدها بالا رود، درآمد مصرف‌کنندگان و در نتیجه قدرت خریدشان الزاما ثابت نمی‌ماند. به هر حال، بیشترین مصرف در یک اقتصاد با دستمزدهای دریافتی تامین می‌شود و شاغلان می‌توانند کالا و خدمات بیشتری خریداری کنند. بنگاه‌های تولیدکننده با پیروی از افزایش تقاضای کالا و خدمات، ممکن است کارگران بیشتری استخدام کنند و افزایش دستمزد، منجر به توزیع عادلانه درآمد شود.

کشورهای در حال توسعه با ساختار اقتصادی غیرمولد، در مواجه با این چالش، بشدت در برابر عوامل نامطلوب داخلی آسیب پذیر می‌باشند و دولت و جامعه متحمل هزینه‌های زیادی می‌شوند. برای کاهش این هزینه‌ها، شناخت دولت از چگونگی روابط بین حداقل دستمزد و نابرابری درآمد ضروری است. یکی از مشکلات موجود در تحلیل حداقل دستمزد در اقتصاد ایران، فقدان اطلاعات کافی برای اصلاح و پیشنهاد دستمزدها در مناطق و فعالیت‌های مختلف است. شاخص‌های دستمزدی تاکنون نتوانسته کمک اساسی به کاهش نابرابری و بهبود وضعیت رفاهی شاغلان داشته باشد.

مفهوم حقوق و دستمزد چیست؟

پرداخت هزینه‌ای که به جبران فعالیت‌های کارکنان در هر بنگاه اقتصادی پرداخت می‌گردد را حقوق و دستمزد (Payroll) می‌نامند که بر حسب ساعت، روز ، ماه و یا مقدار تولید تعیین می‌گردد. دستمزد یا حقوق پرداختی به کارکنان یک سازمان یکی از بزرگترین اقلام هزینه را تشکیل می‌دهد و کارکنان در ازای جبران کاری که در سازمان انجام می‌دهند، حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند؛ لذا نظام پرداخت یک سازمان باید بر اساس قوانین و مقرراتی که دولت و سایر مراجع دارای صلاحیت وضع کرده‌اند طراحی شود.

بر اساس مفاد قانون مدنی جمهوری اسلامی، ماه شمسی ۳۰ روز است، لذا در قانون کار، دستمزد و مزایای متعلقه به کارگر بر مبنای ۳۰ روز محاسبه می‌شود. اگرچه تعداد روزهای سال ۳۶۵ روز است، اما تعداد روزهای کارکرد واقعی در ایران از بسیاری از کشورها کمتر و شاخص بهره‌وری کار نیز بعلت محیط اقتصادی دولتی از یک سو و ضعف قابل ملاحظه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی (و نه کارکرد کارگران) از سوی دیگر در وضعیت مساعدی نیست.

این نسبت نشان می‌دهد که کارفرما به ازای هر روز کارکرد یک کارگر (۸ ساعت کار روزانه) معادل حدود ۲۲.۶۴ ساعت دستمزد پرداخت می‌کند یا به عبارت دیگر قیمت واقعی هر ۸ ساعت دستمزد واقعی معادل حدود ۲۲.۶۴ ساعت برای کارفرما می‌شود، درنتیجه از یک سو هرگونه افزایشی برای کارفرمایان در شرایط فعلی دشوار می‌باشد.

تولیدکنندگان باید به سختی خود را با هزینه‌های جدید وفق دهند و با توجه به اینکه حقوق و دستمزد بر اساس نوع صنعت، از ۱۰‌ درصد تا ۵۰ ‌درصد هزینه‌های تولید را شامل می‌شود، از یک سو افزایش دستمزد را در افزایش قیمت کالاها خواهیم دید و از سوی دیگر کارگران برای تامین معیشت خود درگیر مشکلات زیادی خواهند شد. همچنین با توجه به ساختار تورمی اقتصاد ایران، مردم و دولتمردان در این کشور همواره با این متغیر نامطلوب روبرو هستند و طی سال‌های گذشته، با اتکا به افزایش حجم نقدینگی برای تقویت اشتغال سیاست‌هایی اتخاذ شد، که آثار تورمی نیز در پی داشته‌اند.

نتایج مخرب عدم اصلاح ساختار اقتصادی بر افزایش حقوق و دستمزد

این روزها که دستمزد کارگر از دیدگاه برخی، مانع تلقی می‌شود، کاهش سطح تقاضا، مساله اصلی و مطرح در اقتصاد است، همچنین تورم که بر ریشه اقتصاد رخنه کرده بیشتر از همه به افراد با درآمد ثابت آسیب زده است. اگر دستمزد ۱۴۰۱ به درستی بررسی و پیش‌بینی نشود و سیاست‌های کلان موثر بر رشد اقتصادی مدیریت نشوند، اثرات مخرب بر اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود.

معمولاً در پایان هرسال به دلیل افزایش سطوح قیمت‌ها، مباحث مربوط به افزایش دستمزدها مطرح می‌شود، در صورتی که دستمزدها به میزانی بیش از افزایش بهره‌وری نیروی‌کار افزایش یابد، بنگاه‌ها جهت حفظ سود در سطوح قبلی ناچار به افزایش قیمت کالاهای تولیدی خواهند شد که به معنی افزایش مجدد سطوح قیمت‌ها و کاهش مجدد قدرت خرید نیروی کار است و در نتیجه لازم است دستمزدها مجددا افزایش یابد. این فرآیند در ادبیات اقتصادی به عنوان چرخه معیوب یا مارپیچ دستمزد- قیمت معرفی شده است. درنهایت جامعه با یک تناقض روبرو خواهد شد. از یک طرف شاغلان دوست دارند دستمزد بالاتر دریافت کنند و از طرف دیگر تمایل به خرید کالای ارزانتر دارند. چون خود این کالاها حاصل کارمزد و حقوق‌بگیران بنگاه‌های دیگر است، ارزان شدن کالا به معنای کاهش دستمزد است. پس باید دنبال راه سوم بود. راه سوم نه با دعوا بر سر سهم از کیک، که با بزرگتر کردن کیک اقتصاد از یک سو و برنامه‌ریزی برای مسئله‌ی بازتوزیع معنا پیدا می‌کند. ضمن اینکه خود بزرگ شدن کیک اقتصاد متضمن تورم منفی از طریق تولید انبوه هست، بنابراین می‌توان گفت مسئله اصلی زیرساخت نظام اقتصادی است نه حقوق و دستمزد.

به نمودارهای زیر که از داده آماری ایران استخراج شده اند، توجه کنید:

اگرچه بالا بردن دستمزد و جبران توان خرید کارکنان را با جبران اثر تورم توجیه می‌کنند ولی با ایجاد تورم (متوسط تغییرات قیمتی هزاران کالا و خدمات مصرفی و نه کالای سرمایه‌ای) است که میلیون‌ها خانوار ایرانی در یک سال یا کمتر از آن (سه ماهه) مصرف می‌کنند، باعث کاهش درآمد خانوارها، کاهش توان خرید، افزایش نیروی انسانی بیکار در جامعه می‌شوند، که به هیچ وجه عقلانی و پذیرفتنی نیست. در واقع این قبیل اقدامات، منافع عموم و بخصوص قشر ضعیف را قربانی رضایت طبقه ای خاص کرده و در نهایت امر نیز نارضایتی عمومی را تشدید می‌کنند.

در اقتصاد غیرمولد، زمانی که نرخ سالیانه افزایش دستمزد در پایان هر سال اعلام می‌شود، در ابتدای سال بعد به وسیله گرانی‌ها یا همان تورم واقعی و ملموس، پیش خور می‌شود. در نتیجه دستمزد در مقام افزایش ریالی درآمد ثابت، در طول سال ارزش ذاتی خود را از دست می‌دهد و این نوع افزایش حقوق در حقیقت یک نوع سرپوش گذاشتن بر کاهش قدرت خرید محسوب می‌شود.

نمودار زیر مطابق با شواهد آماری کشور، همبستگی بین تورم، رشد حداقل دستمزد و شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی را در طول دو دهه اخیر بخوبی نشان می‌دهد.

نتیجه بحث:

در متون اقتصادی کشش تقاضا، فشار هزینه و مشکلات ساختاری به عنوان دلایل اصلی ایجاد تورم شناخته می‌شوند، طرفداران مکاتب کلاسیک، پولی و کینزین‌ها، کشش تقاضا را به عنوان دلیل اصلی تورم معرفی می‌کنند اما با توجه به اینکه تقاضای اقتصاد به دو بازار پول و کالا مرتبط است، این مکاتب به‌صورت جداگانه معتقدند فشارهای ناشی از کشش تقاضا در بازار کالا و همچنین تغییرات متغیرهای بازار پول از طریق ایجاد کشش تقاضا، این نوع تورم را به دنبال خواهند داشت.

افزایش تولید از محل افزایش عرضه محصول منجر به کاهش قیمت می‌شود و از طرف دیگر حقوق و دستمزد با افزایش تقاضا برای نیروی کار، افزایش خواهد یافت یعنی افزایش تولید، نسبت دستمزد به قیمت کالا و خدمات را افزایش می‌دهد تا کارمند و کارگر بتوانند مرفه‌تر زندگی کنند. این در حالی است که افزایش هزینه‌های تولید بنگاه‌ها به‌عنوان دلیل اصلی ایجاد تورم مطرح است. در اقتصاد غیرمولد، مواردی مانند افزایش دستمزد نیروی کار به نسبتی بیش از افزایش بهره‌وری، افزایش قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه و غیره به عنوان دلایل اصلی افزایش سطح قیمت‌ها معرفی می‌شوند و کارگر با بروز دادن‌ عدم رضایت خود به صورت مستقیم (روی آوردن به مشاغلی با دستمزد بالاتر) و غیرمستقیم (کاهش سهم مصرف) هزینه‌های کار و تولید را افزایش می‌دهد.

برای دستیابی به سیاست حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان، بهتر بود که افزایش دستمزد در راستای اصلاح ساختار اقتصاد، در قالب افزایش بهره‌وری تولید رخ می‌داد، تا هم قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کرد و هم معیشت کارگران تامین می‌شد. چون تولیدکنندگان باید به بازار رقابتی صادرات خود نیز توجه داشته باشند و افزایش قیمت تمام شده، به معنای از دست دادن مزیت رقابتی است.

زمانی که عنوان می‌شود دستمزد سال آینده مثلا ۶۰ درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد؛ در حالی که اساسا هزینه‌های زندگی، تابع رفتار افراد موثر بازار مثل مشارکت‌کننده در زنجیره‌ی تولید، تورم مورد انتظار، پیش‌بینی سیاست‌های دولت، تامین کنندگان جهانی و بسیاری مولفه‌های دیگر است، نمی‌توان گفت سبد هزینه‌ عموم جامعه باثبات است؛ کسی که چنین ادعایی دارد یا از اقتصاد چیزی نمی‌داند یا در حال فریب مخاطب خود است.

بهترین پاسخ به نیروی انسانی نه کاهش سهم دستمزد از هزینه‌ی تولید، بلکه افزایش آن توام با افزایش سطح جریان سرمایه‌گذاری است. در واقع دستمزد و بهره­وری نیروی کار دو متغیر کلیدی بازار کار هستند و در دو سطح خرد و کلان به لحاظ منطق اقتصادی و سیاست­گذاری مورد توجه صاحب­نظران اقتصادی قرار دارند. این دو متغیر از یک سوی به کارایی تصمیم­های آحاد اقتصادی و از سوی دیگر به رشد، توسعه و رفاه اقتصادی مربوط می­شوند.

زمانی که قیمت واقعی هر ۸ ساعت دستمزد واقعی معادل حدود ۲۲.۶۴ ساعت برای کارفرما می‌باشد، برخی کارفرمایان اینگونه استنباط می‌کنند که برای افزایش سرمایه‌گذاری باید سهم دستمزد را کاهش داد و با افزایش حداقل دستمزد با کاهش استخدام نیروی کار و اخراج کارگران روبرو خواهیم شد در نهایت با کاهش بهره‌وری نیروی کار (نسبت مقدار تولید به ورودی نیروی کار) و کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) و با افزایش قیمت کالا و خدمات مواجه می‌شویم. درصورتی که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده ایم که با گرانی‌های ایجاد شده، هزینه ها فقط به خانوارها تحمیل شد و توام با آن سهم دستمزد از هزینه‌های تولید، کمتر شد، اما صاحبان کسب ‌و کار برای جلوگیری از کاهش سود و برای جبران هزینه‌ها قیمت‌های کالاها را افزایش دادند و سودهای قابل ملاحظه‌ای را از بازار کسب کردند و در این بین شاغلان با سرمایه و حقوق ثابت بشدت متضرر شدند و جامه با انبوهی از شاغلان فقیر مواجه شده‌ است.

پس می‌توان نتیجه گرفت افزایش بی پایه و اساس حقوق و دستمزد بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی نه تنها نمی‌تواند به افزایش اشتغال کمک کند بلکه شاغلان فقیر ما را افزایش می‌دهد. در حالیکه فرد شاغل باید بتواند حداقل از پس هزینه‌های اساسی زندگی خود بربیاید، لذا با توجه به تحریم‌هایی که کشور با آن روبه‌رو شده، باید با پرداختن به اصلاح ساختار اقتصادی کشور، سعی بر کاهش مشکلات اقتصادی، افزایش انعطاف‌پذیری اقتصاد و مقاوم کردن آن در برابر بحران‌های ناگهانی داشته باشیم. در این صورت تولید و رقابت در بازار افزایش خواهد یافت، در نتیجه گزینه‌های انتخابی بیشتر می‌شود و قیمت‌ها کاهش می‌یابد. بدنبال آن، بازده شرکت‌ها بیشتر می‌شود و بنگاه‌های اقتصادی افراد بیشتری را برای تولید بیشتر استخدام می‌کنند و امنیت شغلی شاغلان تضمین می‌شود.

بررسی‌های اقتصادی نشان‌دهنده وجود رابطه مستقیم بین تغییرات در سطح فقر با تغییرات در سطح رشد (رشد میانگین درآمد) و تغییرات در نابرابری درآمد (توزیع مجدد درآمد) می‌باشد، از این‌رو هرگونه تعیین حداقل دستمزد بایستی هماهنگ و مکمل با دیگر سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی و بازار کار به اجرا درآید تا سبب بهبود سطح زندگی نیروی کار شود. نمی‌توان دستمزد کارگران را در یک سطح نامربوط با تورم هزینه‌های زندگی قرار داد و از آن‌ها خواست که به این زندگی رضایت دهند و تلاش کنند که حالشان خوب باشد!

باتوجه به اینکه حجم کل افزایش دستمزد در کل نهاده‌های تولیدی کشور درصد بااهمیتی را تشکیل نمی‌دهد، سیاست‌گذاران حوزه رفاه و تامین اجتماعی کشور، باید قبل از تعیین و تعدیل حداقل دستمزد سالیانه با استفاده از مکانیسم‌ها و سازوکارهای جایگزین صحیح اقتصادی از تورم، نقدینگی مهارگسیخته، نابسامانی اقتصادی و ویرانگری در بخش تولید و اخلاق جلوگیری کنند و صد البته اجرای هر مکانیسم جایگزین برای تعیین حداقل دستمزد مستلزم مطالعه و بررسی اثرات آن بر روی نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی و انتخاب بهترین گزینه است.

با توجه به نکات کلیدی اثر اقتصاد دیجیتال بر دنیای مشاغل و زندگی حرفه‌ای، توصیه می‌شود موضوع تاثیر فناوری‌های دیجیتال و اتوماسیون مشاغل بر بهره‌وری اقتصادی مورد بررسی نهادهای مربوطه قرار گیرد، تا با مدل سازی درآمد حاصل از تکنولوژی و با حمایت از تولید و ایجاد ارزش افزوده، باعث رشد و بهبود سطح فناوری و افزایش سهم تحقیق و توسعه برای تولید بیشتر شویم و با اشتغال بیشتر نیروی انسانی (مهم‌ترین مولفه در مدار تولید) بحران بیکاری را کاهش داده و در نهایت به افزایش بهره‌وری و رفاه و رضایت عمومی دست یابیم.

*دکتری حسابداری – عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و مدرس دانشگاه

۲۲۳۲۲۷