دولت و ملت ، یا دولت و مردم دو اصطلاح سیاسی است که همه کشورها با آن درگیرند.
اگر چه بین ملت و مردم بعضی فرقهایی قائلند اما در هر صورت دولت و مردم در کنار هم باید کار، و نیازمندیهای فردی و اجتماعی را حل کنند. در نظامهای پارلمانی، نمایندگانی که منتخب مردم اند به مجلس می روند تا بر کار دولت نظارت، و خلأهای قانونی را رفع کنند. اداره کشور آنوقت خوب خواهد بود که مجلس و دولت در کنار هم دلسوزانه کار کنند و هیچکدام از آنها منافعی شخصی و حزبی را برای خود و طرفداران خود در نظر نداشته باشند.
از طرف دیگر حکمرانی خوب آن است که بودجه کافی وجود داشته باشد یا فراهم شود و بجا خرج کنند و آثار رشد و توسعه هم در کار دیده شود.
اهمیت کالای اساسی از اینجا معلوم می شود، زیرا بعضی از نیازمندیها در کشور دارای اولویت اصلی است و هر کشوری ناگزیر از توجه به آن است. خرج های اضافی یا برای قشر خاص از اینجا در می آید. به عنوان نمونه توجه به امنیت، آموزش و سلامت و تغذیه از اهم مسایل است. مدیریت کلان باید بین بخشها موازنه برقرار کند. بخشی نگری و وجود دستگاههای موازی بزرگترین آفت است. خاصه خرجی حتی برای آنکه بیشتر درآمد حاصل می-کند زمینه فساد را فراهم می کند.
اما اینکه چگونه باید اداره کرد خود مسئله بسیار مهمی است. اولویت گذاری اصلی است که هر کشور باید نسبت به وصول منابع و هزینه آن تصمیم بگیرد. بدون داشتن منابع یا پیش بینی قابل حصول و وصول کار پیش نمی رود. اما سؤال اصلی این است که اول دولت باید بودجه را بیاورد بر اساس چه قانونی؟ یا اول مجلس باید اجازه بدهد بر اساس چه اطلاعاتی؟ داستان مرغ و تخم مرغ است. وقتی جامعه کوچک است آمار و اطلاعات زود به دست می آید اگر چه در آنجا هم ممکن است مشکل پیش آید اما وقتی در حد یک کشور شد باید دقت کار بالا رود و از همه مهم تر اینکه دولت و مجلس باید تفاهم داشته باشند. خطوط اصلی و مشکلات به صورت کلی توسط مجلس مطرح می شود و دولت باید ریز برنامه را بیاورد.
در همه تصمیم گیریهای استانی نماینده مجلس باید ناظر باشد و پیشنهادهای خود را بدهد. در حالیکه در بسیاری از موارد مسئولان اجرایی، کشوری یا استانی یا بعضی از آنها نمایندگان را محرم نمی دانند و اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار نمی دهند و آنها را بیگانه می دانند مبادا آنها وزرای مسئول را مورد سؤال یا استیضاح قرار دهند.
اگر نمایندگان مجلس و کارگزاران دولت دارای تخصص و تعهد باشند و صرفاً رضایت قاطبه مردم و پیشرفت کشور مد نظرشان باشد و برای خود و آینده خود سفره ای پهن نکرده باشند کار به خوبی پیش می رود؛ اما وقتی هر یک از دوگروه هم داعیه فهم بیشتر و هم عدم خلوص داشته باشند مشکلات بروز می کند. دولت برای خود شرکت می سازد، و هزینه آنها را خارج از شمول، و در واقع برای خود حیاط خلوت درست می کند. نمایندگان مجلس هم تا می توانند بر لایحه دولت بند و تبصره می بندند و با مانور بر روی آنها به ظاهر موکلین خود را ارضا می کنند تا باز به آنها رأی دهند. گاهی چنانچه طرفین دولت و مجلس سر و سودا، رفاقتی با هم داشته باشند با یکدیگر تبانی می کنند تا مدتی بیشتر هر یک بر سرکار باشند.
تبصره ها قدرت مانور مجلس است و شرکتهای دولتی هم دست دولتی ها را باز می گذارد تا آنطور که می-خواهند عمل کنند. فساد از اینجا شروع می شود و تعارض منافع شکل می گیرد.
برای اصلاح امور نماینده مجلس باید ملی فکر کند ضمن اینکه به منطقه خود هم حساس باشد و حاصل کار را ببیند. جمع بین این دو بسیار مهم و مشکل است و همه نمایندگان باید به آن پایبند باشند. اگر معلوم شود که نماینده یا نمایندگانی در خفا از این اصل عدول کرده است رقابت بین آنها آغاز می شود.
دولت هم باید اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کند و نشان دهند که تخصیص اعتبارات برای طرح ها نه به سلیقه شخصی یا تبانی با کسی بلکه بر اساس آمایش موضوعی و سرزمینی و مطالعات لازم کارشناسی است. مجلسیان فقط می توانند در مورد کار کارشناسی ایراد بگیرند و با دلایل منطقی و مشاهدات میدانی به نقد بپردازند.
اگر صفا و شفافیتی بین دولت و مجلس باشد چانه زنی ها باید قبل از رسیدن بودجه به مجلس صورت گیرد.
اگر اعضای دولت و نمایندگان مجلس هیچکدام به میز ریاست نچسبیده باشند روال بودجه ریزی و تصویب آن به خوبی صورت می گیرد. مهمترین دلیل انحراف تمایل به داشتن پست و ابقای ریاست است و این آفتی است که برای دولت و مجلس وجود دارد و منجر به معامله بین این دو نهاد می شود.
به هر حال بودجه سالانه نمادی از عزم مجلس و دولت برای اصلاح یا ریخت و پاش است. اگر عزمی بر تحول باشد آغازش از بودجه سالانه است. درست است که برنامه های پنجساله خطوط عمومی و کلی را معین می کند اما نشان توجه یا عدم توجه از بودجه سالانه معلوم می شود. اکنون که دولت سیزدهم اولین بودجه سالانه اش را می دهد و مجلسی که مدعی اصلاح و تحول است می توانند خود را در این مرحله بیازمایند.
دولت سیزدهم اگر در این بودجه شاخصه های کلی سیاست اقتصادی خود را، که هنوز رسماً اعلام نشده، بتواند به تصویب برساند و مجلس هم آن را حمایت کند امیدی به تحول هست و گر نه مقاومت سنگین مخالفان و نظام فشل اداری به زودی بر تغییر غلبه خواهد کرد و همان خواهد شد که سالها شعارش داده شده ولی صورت عمل به خود نگرفته است.
مردم هم نقششان را باید در انتخاب بهینه نشان دهند: هم با دولت همکاری کنند و هم کارنامه عملی نماینده، پاکدستی و خبرویت او را در حفظ مصالح کشور در درجه اول و سپس منطقه اش ببینند و توانمندی او را در ادامه مسئولیت با این دو شاخصه ارزیابی کنند.
آخرین دیدگاه