مهرنوشت: هر زمان که فردی درپی قتل و یا اقدامات تروریستی در ایران قصاص یا اعدام می شود ضدانقلاب تبلیغ می کند که اعدام پس از انقلاب اسلامی وارد قوانین کشور شده و پیش از انقلاب کسی را اعدام نمی کردند.
کافی است به صفحات حوادث روزنامه های دوره پهلوی به ویژه کیهان و اطلاعات نگاهی بیندازیم تا روشن شود که تعداد گلوله هایی که برای تیرباران متهمین سیاسی و مخالف پهلوی استفاده شده بیشتر از گلوله هایی بوده که در شهریور بیست و در مقابل متجاوزین به ایران مصرف شده بود!
در ادامه به سه مورد از این اعدام ها اشاره می کنیم؛
تیرباران فدائیان اسلام
سیدمجتبی نواب صفوی و سه تن از یارانش سحرگاه ۲۷ دی ۱۳۳۴ تیرباران شده و به شهادت رسیدند.
در حالی که شهید نواب صفوی در هنگام اعدام با صدای رسا و بلند «الله اکبر» سر داده بود، روزنامه های حکومتی تلاش داشتند تا نشان دهند که فدائیان اسلام هنگام اعدام ترسیده بودند و این در حالی است که تصاویر منتشر شده از اعدام نشان می داد که روحیه ها مستحکم و فریاد ها به آسمان بلند بود. مهر ایران در گزارش روز بعد اعدام فدائیان اسلام مدعی می شود «نواب صفوی در پای چوبه اعدام با صدای بلند از خدا طلب مغفرت کرد، روحیه خلیل طهماسبی هنگام اعدام از دیگران قوی تر بود و در وصیت نامه خود اسرار مهمی را فاش کرد.»
رژیم حتی برخی متهمین را پیش از دادگاه می کشت و بعد مدعی می شد که او قصد فرار داشته و با مامورین درگیر و کشته شده است!
به عنوان نمونه در حالی که سید عبدالحسین واحدی نفر دوم فدائیان اسلام در دفتر تیمور بختیار فرماندار نظامی وقت تهران و توسط او با شلیک گلوله به مغز به شهادت رسیده بود روزنامه ها به امر بختیار در یک دروغ گویی واضح و آشکار نوشتند: سید عبدالحسین واحدی که در اهواز دستگیر شده بود هنگام انتقال به تهران در بین راه قصد فرار داشته و چون به اخطار توجهی نکرده با تیراندازی مامورین نظامی کشته شده است!
تیرباران طیب حاج رضایی و اسمعیل رضایی
به دنبال قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و سرکوب خونین این قیام که به شهادت صدها منتقد سیاست های رژیم در خیابان ها و بازداشت و شکنجه تعداد کثیری دیگر منتهی شد دو مجاهد اسلام به نام های طیب حاج رضایی و حاج اسماعیل رضایی تنها به اتهام مقلد امام بودن و اطاعت از ایشان و سر فرود نیاوردن به دربار پهلوی بازداشت و پس از شکنجه های فراوان و زمانی که علیه امام نتوانستند از این دو بزرگ مرد اعتراف بگیرند تیرباران شدند.
ماجرای تیرباران این دو بزرگ مرد در صفحات ۱۰، ۱۱ و ۱۲ روزنامه «کیهان» ۱۱ آبان ۱۳۴۲ منتشر شد که بازخوانی آن ضروری به نظر می رسد؛
ساعت پنج و ده دقیقه بود که حاج محمد اسماعیل رضایی در حالی که یک قرآن با جلد سبز به سینه خود چسبانده بود از در اتاق وارد شد، موهای سرش ژولیده و رنگ صورتش کمرنگ بود بهت زده به اطرافیان نگاه کرد و در همان صندلی که طیب برای تشریفات مقدماتی نشسته بود قرار گرفت و گفت طیب دیروز تا حالا چند بار به مامورین محافظ من گفته بود که به حاج اسمعیل بگوئید به اتاق من بیاید با او کار دارم او می می خواهد از من رضایت بگیرد من به اتاق او نرفتم ولی در دلم از او راضی هستم و او را می بخشم …حاج اسماعیل پس از گفتن این جملات وصیت نامه اش را از جیب درآورد و گفت چون خیلی از اموال مردم نزد من است بدهی ها و پول هایی را که طلبکارم روی کاغذ نوشته ام…خواهش میکنم که اینجا روی کاغذ بنویسید تا حقی از کسی ضایع نشود.
حاجی اسمعیل وقتی این حرف ها را می زد روحیه اش با موقعی که وارد اتاق شد فرق کرده بود و روحیه اش خوب شده بود و همان طور که وصیت نامه اش را که در سه نسخه بود به نماینده دادستان ارتش می داد گفت آنقدر خوشحالم که تیرباران می شوم در این دنیا ماندنش غیر از معصیت چیز دیگری عاید انسان نمی شود…
حاج اسمعیل گفت ۴۲۰ هزار تومان از حاجی علی نوری گرفتم ۲۰۰ هزار تومان چک بدون تاریخ به او داده ام و ۲۲۰ هزار تومان آن را از من مدرک ندارد.
۱۲۰ هزار تومان حاحی مجدالدین مدنی به من داده که یک چک بدون تاریخ به او داده ام و این پول بابت زمینی است که با آقایان حسین قاسمیه ، حاجی علی برقی شریک میباشیم.
۳۵ هزار تومان از آقای حسین قاسمیه و ۱۵ هزار تومان هم چک داده ام که ایشان برای من دو سفته امضا کرده است که پولش را طلب دارد.
۱۲ هزار تومان به آقای مهندس رضایی پول قالی و یک سفته ایشان طلبکار هستند و آنچه که آقای حسین قاسمیه در مدتی که من در زندان بوده ام به همشیره ام داده است اطلاعی ندارم آن مبلغ (یعنی هر چه بگوید) درست است به او بپردازید- چون او آدم درستی است.
با حاجی علی برقی در ساختمان میدان شوش ساختمان داریم که دو سهم از شش سهم آن متعلق به من است و بابت وجه تتمه ساختمان هر چه او خودش گفت درست است از من طلبکار است.
نصف منزل خیابان بهار که سندش به نام اینجانب است و ۷ هزار تومان بابت کرایه اش که طلبکارم و سندش در منزل است با نصف آن منزل که سه دانگ باشد متعلق به حاجی مجدالدین مدنی است و یک تلفن هم در خیابان ویلا متعلق به ایشان است که سندش به نام من است.
بیشتر بخوانید:
اتومبیلم را بفروشید
به خانواده ام بگوئید که اتومبیلم را بفروشند پولش را سه قسمت کنند یک قسمت آن را به والده ام بدهند یک قسمت از آن را به دایی خودم که برادر خواهرم است و احمد ایلخانی نام دارد بدهند. یک قسمت دیگر که باقی می ماند به محمد علی ارشدی که ایی دیگرم است بدهند چون وضعش ناجور است.
طلب های من
حاج اسمعیل سپس گفت: طلب های مرا بنویسید! اول به یکی از شرکت ها در حدود ۶۳۰ هزار تومان مساعده داده ام که هر چه از این مبلغ وصول شود، سه قسمت کنید …دو قسمت آن متعلق به حاجی علی نوری و یک قسمتش متعلق به خود من است…
چند لحظه قبل از فرمان آتش…!
چند لحظه قبل از فرمان آتش، وقتی طیب و حاج اسماعیل را به تیرهای چوبی بسته بودند، این گفت و گو بین آنها رد و بدل شد: حاج اسماعیل (خطاب به عکاس ها) این عکس ها را نگه دارید روز قیامت به درد ما می خورد!
(در این هنگام طیب به قهقهه خندید)
حاج اسماعیل (خطاب به طیب) – چرا میخندی؟ مگه دروغ میگم؟
طیب (باز هم با خنده) – خیلی خب! تیربارونت میکنن…مردن که دیگه این همه حرف زدن نداره…!
حاج اسمعیل – آخه ما داریم می میریم! تو هم همین طور
طیب (با خنده) حالا ساکت شو، بذار کارشونو بکنن.
ذکر جزئیات طلب های شهیدان طیب حاج رضایی و حاج اسماعیل رضایی به این دلیل بود که مشخص شود رژیم تا چه اندازه در تحقیر مخالفین دست به دروغ گویی می زد، شاه مدعی شده بود عاملین ۱۵ خرداد از [امام] خمینی ۲۵ ریال گرفته بودند تا دست به آشوب بزنند، و این وصیت نامه شهدایی بود که شاه چنان ادعایی درباره آنان داشت!
اعدام در سپیده دم؛ ۶ تن از سران عشایر تیرباران شدند!
۱۳ مهر ۱۳۴۳ روزنامه «کیهان» نوشت: ۶ نفر از رهبران عشایر بویر احمد به نم های خداکرم ضرغام پور، حسینقلی خان رستم، جعفر قلی خان رستم، حبیب شهبازی، ناصر خان طاهری و فتح الله خان حیات در شیراز تیرباران شدند.
اینها تنها سه مورد از تیرباران مخالفین حکومت اعم از جریان اسلامی و یا غیر اسلامی و منطقه ای بود، سایر اعدام های مرتبط با قصاص، مواد مخدر و … آن هم در ملا عام به حدی بود که دی ماه ۱۳۴۳ اعدام در ملا عام لغو شد.
دلیل لغو اجرای حکم اعدام در ملا عام این بود که برخی روزها جراید تبدیل به اعدام نامه می شدند و در صفحات حوادث شرح مبسوط لحظات آخر اعدامی ها منتشر می شد که برای وجهه رژیم تاثیر مطلوبی نداشت.
به عنوان نمونه ۲۶ آذر ۱۳۴۳ دو خبر زیر در روزنامه ها منتشر شد:
قاتلی اعدام شد و قاتل دیگر در انتظار اعدام است!
سحرگاه دیروز قاتلی در شهر زابل اعدام شد. در مراسم اعدام این قاتل با وجود سرمای شدید عده کثیری از اهالی شهر از زن و مرد گرد آمده بودند که جریان اعدام را تماشا کنند.
قاتل زابلی دوست‌محمد نوری نام داشت و ۲۸ سال از عمرش می‌گذشت و اهل و ساکن قریه ناصرآباد واقع در هشت کیلومتری زابل بود، جرم او قتل «رستم امیر» فرزند غلام و همچنین نگهداری اسلحه غیر مجاز و سرقت گوسفند بود.
قاتل یک بار در دادگاه جنایی استان بلوچستان و سیستان با اکثریت آرا به اعدام محکوم شد و محکومیتش نیز در شعبه هشتم دیوان عالی کشور ابرام و قطعی گردید.
صبح شنبه این قاتل هم اعدام خواهد شد!
خبر دیگر اینکه بامداد روز شنبه مردی که مرتکب قتل شده بود، به دار آویخته می‌شود. او علی حیدریان نام دارد و قبل از انجام جنایت در شهر ری مغازه بقالی داشت.
علی حیدریان مبلغی به حاج علی‌اصغر توتونچی بدهی داشت و یک شب او را برای دریافت طلبش به خانه خود دعوت کرد و با ضربه چوب طلبکار را کشت و جنازه‌اش را در زیرزمین خانه خود دفن نمود ولی موضوع قتل کشف شد و علی حیدریان به اتهام قتل دستگیر گردید.
نامبرده در دادگاه جنایی به اعدام محکوم شد و دیوان عالی کشور نیز حکم اعدام او را ابرام کرد.
تشریفات لازم برای تعیین روز اجرای حکم به مرحله اجرا درآمد و قرار شد که بامداد روز شنبه (پسفردا) محکوم به اعدام در محلی که مرتکب جرم شد (شهر ری) به دار آویخته شود.
توجه به این نکته ضروری است که سخن نقد دلایل اعدام قاتلین و یا قاچاقچیان مواد مخدر به هیچ وجه نیست، روی سخن این جاست که جریان سلطنت طلب با گذشت چهل و اندی سال منکر هر نوع اعدامی در دوره پهلوی چه مخالفین سیاسی و چه افراد دیگری است که مرتکب جنایاتی شده و مستحق اعدام بودند می شود.
به موضوع اصلی می رسیم و آن اعدام در ملا عام می باشد، روزنامه ها در شماره ۳ دی ۱۳۴۳ نوشتند: صبح امروز دکتر باقر عاملی، وزیر دادگستری، در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام داشت که مجازات اعدام در ملاء عام لغو شده و از این پس حکم اعدام در زندان به مرحله اجرا درمی‌آید.
وزیر دادگستری اظهار داشت: خبری که امروز من در اختیار خبرنگاران محترم قرار می‌دهم راجع به تغییری است که در آیین‌نامه مجازات اعدام به‌وجود آمده و برای این کار باید مقدمه‌ای بگویم. به طور کلی مجازات علاوه بر تشفی خاطر متضررین از جرم، باید دو نکته را شامل باشد: یکی تنبیه مجرم و دیگری تنبه افراد جامعه. البته باید ضمن اجرای این مطلب ترتیب داده شود که مجرم اصلاح شود، یعنی نوعی با مجرم رفتار شود که مجرم پس از مجازات دنبال جرم نرود و مرتکب تکرار جرم نشود. ولی اگر وضع مجرم آنقدر خطرناک باشد که جامعه اصلاح او را کافی نداند باید از جامعه طرد شود. مجرمینی که خطرناک هستند و فساد آنها به حد اعلا باشد باید از جامعه دور باشند و حتی اعدام آنها که بالاترین درجه دور شدن آنهاست باید اجرا شود. با این مقدمه «اعدام» تنبیهی است که موجب طرد مجرم از جامعه و تنبه افراد جامعه باید بشود.
وزیر دادگستری سپس اظهار داشت کاری که ما کرده‌ایم طرز اجرای اعدام را تغییر داده‌ایم؛ به این معنی که قبلاً وقت اعدام تعیین می‌شد، چوبه‌دار آماده می‌گردید، مردم جمع می‌شدند و محکوم علیه در میان مردم بالای دار می‌رفت. این طرز معایب زیادی از قبیل اثرات روحی این طرز اعدام در مردم داشت؛ از طرفی اجرای حکم اعدام به آن طرز از جهت خانواده و بستگان محکوم یک اثر نامطلوب داشت و منظره بستگان و اطفال و برادر محکوم که اغلب ناظر چنین صحنه‌هایی بودند قابل وصف نیست؛ درحالی‌که نظر ما از اجرای حکم اعدام فقط حفظ نظم جامعه است و بس.
وزیر دادگستری در پاسخ این سؤال که درباره لغو مجازات اعدام، دادگستری ایران چه نظر و تصمیمی دارد اظهار داشت: مجازات اعدام شاید در چند کشور از بین رفته باشد و اخیراً هم در انگلستان این مجازات لغو شده است، ولی حقوقدانان دنیا هنوز به حد نهایی مطالعه در این مورد نرسیده‌اند و به طور کلی هنوز دنیا این فکر را قبول نکرده است.
وزیر دادگستری در پایان اظهار داشت: از امروز من می‌توانم بگویم که پس از این مجازات اعدام در ملأ عام صورت نخواهد گرفت، بلکه به طوری که اشاره شد در محیط زندان انجام می‌شود
میزان اعدام ها چه مخالفین سیاسی و چه اعدام های مرتبط با قصاص و مواد مخدر در دوره پهلوی به اندازه ای بود که روزنامه های غربی نیز نمی توانستند آن را کتمان کنند.
پرویز راجی آخرین سفیر شاه در لندن در خاطرات ۵ ژانویه ۱۹۷۷/ ۱۵ دی ۱۳۵۵ می نویسد: مشاهده سرمقاله روزنامه «تایمز» که لحنی ویرانگر داشت، مرا به شدت عصبانی کرد. در قسمتی از این سرمقاله آمده بود: «… حتی ناظران غربی طرفدار ایران نیز معتقدند که شرائط حاکم بر آن کشور به هیچ وجه نمی‌تواند توجیه کننده اختناق موجود در ایران باشد. بر اساس آنچه که از گزارش های اخیر سازمان عفو بین المللی راجع به شکنجه و اعدام های پی در پی در ایران نیز به دست می‌آید، کاملاً معلوم است که هرگز نمی‌توان به بهانه تهدیدهایی که علیه حکومت وجود دارد، حقوق بشر را به این شکل نادیده گرفت… این حقیقت هم باید مد نظر قرار گیرد که پیشرفت اقتصادی فقط در جوامعی تداوم خواهد داشت که حکومت آن کشور اصول انسانی را مراعات کند و قابلیت تحمل افکار و عقاید مردم را نیز داشته باشد. در غیر این صورت، به سبب بروز کشمکش و برخورد مردم با هیأت حاکمه، آشوب هایی پدید می‌آید که دامنه آن به مرور تبدیل به شورشهای همگانی شده، و در نهایت رژیم حاکم بر کشور را به سقوط می‌کشاند…»
سر مقاله روزنامه تایمز را بلافاصله با ذکر «توجه مخصوص» برای وزیر خارجه به تهران مخابره کردم، و حالا هم منتظرم تا ببینم شاه چه عکس‌العملی نشان می‌دهد. گرچه اطمینان دارم که با حساسیت شاه نسبت به هر نوع انتقاد ولو بسیار جزئی هم که باشد فوراً به من دستور داده خواهد شد جوابی برای این سر مقاله به روزنامه «تایمز» بفرستم. و البته من هم به سهم خود حاضرم این کار را علیرغم مشکل بودنش با رغبت انجام دهم. ولی ترسم از این است که مبادا متن جوابیه را از تهران برایم بفرستند.
۲۱۲۱۹
آخرین دیدگاه