نامه نیوز در تحلیلی به بررسی حاشیه ها و تعابیر ایجاد شده از انتشار نامه رد صلاحیت علی لاریجانی و پاسخ او به این نامه در روزهای پس از انتخابات پرداخته. مکاتباتی که با ۶ ماه تاخیر و به شکلی عجیب رسانه ای شده اند.

اعتراض به عملکرد شورای نگهبان ، از ترجیع بند های

ثابت ایران است که پس از مشخص شدن رد صلاحیت‌ ها از سوی نامزدهای بازمانده از رقابت تکرار می شود

البته به همان نسبت هم واکنش شورای نگهبان مشابه است:

بررسی صلاحیت‌ها مطابق قانون انجام شد و ما مجاز به اعلام رسمی دلایل رد صلاحیت‌ ‌ها نیستیم .

گوش افکار عمومی نیز به انتقادها و اعتراض هایی با مضمونی یکسان و پاسخ هایی یکسان که این شورا عادت کرده و معمولا در جدل های داغ انتخاباتی به حاشیه رانده می شوند تا انتخابات بعدی و روز از نو و روزی ازنو.

تفاوت رویکردی دو گروه منتقدان و معترضان شورای نگهبان

منتقدان و معترضان شورای نگهبان در نگاه کلان به دو گروه مجزا تقسیم می شوند.

بخشی از آنان با اتخاذ موضع تندروانه و رادیکال نه فقط رد صلاحیت ها را زیر سؤال می برند بلکه فراتر از آن تأکید دارند جایگاه قانونی و مشروعیت شورای نگهبان را قبول ندارند زیرا بهترین داور، مردم هستند که با رأی خود، قبول یا رد نامزدها را تعیین می کنند.از نگاه آنان انتخابات آزاد با حضور و نقش‌ آفرینی شورای نگهبان ممکن نیست و معنایی ندارد.

طیف دیگری از منتقدان و معترضان مأموریت شورای نگهبان در چارچوب قانون اساسی و اعتبار این نهاد را به رسمیت می‌ شناسند و خواهان حذف آن از روند انتخابات نیستند و از نظر آنان، بدون حضور ناظر بی طرف و مستقل انتخابات ، جز آشفتگی ، ثبت نام نامزدهای پرشمار و اغلب فاقد صلاحیت حداقلی لازم و نیز سر در گمی مردم نتیجه‌ ای نخواهد داشت و برای مستند سازی دیدگاه خود به قوانین و نهاد های همسان در نظام انتخاباتی کشورهای پیشرفته ، ارجاع می ‌دهند.

این گروه از منتقدان و معترضان، هم‌ زمان با به رسمیت شناختن اصل وجودی و ریشه قانونی شورای نگهبان، عملکرد اعضای این نهاد را دور از مأموریت‌ های ذاتی و ریل‌ گذاری قانون اساسی ارزیابی می کنند و اعتقاد دارند برخی بررسی صلاحیت های آمیخته به گرایش های جناحی و برداشت‌ های شخصی اعضای شورای نگهبان موجب شده تا این نهاد به جای افزودن بر مشروعیت و جذابیت انتخابات وضعیت معکوسی ایجاد کند و مایه دلسردی رأی‌ دهندگان و تنگ‌ تر شدن دایره حضور نامزدهای انتخاباتی شود.

چنین منتقدان و معترضانی ، راهکار این کاستی و حتی تهدید انتخاباتی ، بازگشت به حاکمیت شاخص ‌های قانونی شفاف و بدون ابهام و نیز پاسخگویی شورای نگهبان به نامزدها و درصورت لزوم به افکار عمومی است تا شائبه عدول و خروج این نهاد از جاده قانون و عدالت ، کمرنگ یا زدوده شود و با گسترش این حس نزد مردم و جلب رضایت و همراهی انتخاباتی آنان، مشروعیت و اعتبار نظام هم تقویت شود.

منش سیاسی و شخصیت فردی لاریجانی

با چنین عیارهای دقیقی اینک می‌ توان عیار پاسخ لاریجانی به شورای نگهبان را سنجید و تعلق آن به یکی از دو گروه منتقدان و معترضان شورای نگهبان را مشخص کرد. اما پیش از آن، بازخوانی گذرای منش سیاسی و شخصیت فردی او به روشن شدن زوایای بحث یاری می‌ رساند.

لاریجانی از سیاست ورزان دیر پای صحنه سیاسی پر تلاطم کشوری است که ظهور و افول و حتی حذف چهره‌ های سیاسی در آن به عرفی نا نوشته تبدیل شده است.

او با وجود حفظ هویت مستقل خود از دو جناح اصلی اصولگرا و اصلاح‌طلب توانسته با وجود همه فراز و نشیب ‌ها برای دهه ‌ها از نقش‌ آفرینان اصلی سپهر سیاسی ایران باشد.

رزومه او حاوی مناصب انتخابی و انتصابی زیادی است که گستره وسیعی از عضویت در سپاه و ریاست صدا و سیما تا وزارت ارشاد و ریاست مجلس و دبیری شورای عالی امنیت ملی و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت و مشاورت رهبری را در بر می گیرد. پایبندی به اصول انقلاب و نظام، پرهیز از هیجان ‌زدگی سیاسی و دوری از افراط‌ و تفریط سیاسی، از جمله عواملی هستند که رمز استمرار نفوذ سیاسی و پایگاه مردمی او را تشکیل می‌ دهند.

او به‌ عنوان رئیس سه دوره قوه مقننه بیشترین و طولانی ‌ترین تعامل را با شورای نگهبان داشته و در کارنامه او نشانی از جدل و تقابل با این نهاد دیده نمی‌ شود و تعامل سازنده با شورای نگهبان، جان کلام توصیف رویکردش به شورای نگهبان است.

کلاف سر در گم شفاف‌ سازی دلایل ردصلاحیت

رد صلاحیت علی لاریجانی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری امسال از سوی شورای نگهبان، با لحاظ پیشینه سیاسی طولانی او و داشتن مسئولیت‌ های کلیدی، از شوک‌ های انتخاباتی امسال بود که مورد توجه افکارعمومی قرار گرفت. لاریجانی چهارم تیر سال جاری در اطلاعیه‌ای خطاب به مردم ایران تأکید کرد: «بنده وظیفه خویش را در پیشگاه الهی و ملت عزیز انجام داده‌ام و راضی به رضای الهی هستم». پس از افزایش شایعات و ابهامات و خبرهای غیر رسمی متعدد درباره دلایل رد صلاحیت وی، لاریجانی از شورای نگهبان خواست تا دلایل تصمیم خود را اعلام کند. اما مسئولان شورا از پذیرش خواست او امتناع کردند.

چهاردهم خرداد، رهبری در سخنانی تأکید کردند: «هنگام احراز صلاحیت، نسبت‌هایی به برخی داده شد یا به خودشان یا خانواده های ‌شان که واقعیت نداشت. گزارش‌ های خلافی بود که بعد هم مشخص شد که خلاف است. گزارش‌ های غلطی بود؛ بعد هم ثابت شد که خلاف است … خواهشم این است و مطالبه‌ ام از دستگاه‌ های مسئول این است که جبران کنند … حفظ آبروی افراد جزء بالاترین وظایف است. این خانواده محترم و عفیف، دچار مواجههٔ با یک چنین نسبت‌ هایی شدند و به آن‌ ها ظلم و جفا شد».

اندکی بعد شورای نگهبان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «گزارش‌های نا درست در نظریه نهایی شورای نگهبان موثر نبوده است» و به‌ این ‌ترتیب، کلاف همچنان سر در گم ماند.

طبق روال معمول، روند شفاف ‌سازی علت رد صلاحیت لاریجانی، متوقف و به سمت فراموشی هدایت شد تا اینکه انتشار نامه محرمانه شورای نگهبان و سپس نشر پاسخ وی به این نامه از سوی خبرنگاری خارج نشین ، نه‌ فقط موضوع را احیاء بلکه به سرخط خبرهای رسانه‌ها و سوژه داغ نزد مردم تبدیل کرد.

نقد سازنده یا نفی؟

لاریجانی در پاسخ خود که ماه ‌ها قبل نوشته و برای برخی مقامات و فعالان سیاسی شاخص ارسال شده بود اما به دلیل محرمانه بودن نامه شورای نگهبان، فرصت انتشار نیافته بود، از حق قانونی و اخلاقی خود برای پاسخگویی به موارد اعلامی، استفاده کرده و تک‌ تک اتهام‌ ها را در معرض نقد قرار داده است.

هرچند، به دلیل هفت مورد ذکر شده در نامه شورای نگهبان، بخش زیادی از متن 21 صفحه‌ای لاریجانی، ناگزیر، به رد اتهامات اختصاص یافته بود اما در بخش جمع بندی پاسخ و ذیل عنوان «پیشنهادها»، نوع رویکرد وی به شورای نگهبان، شفاف و بدون ابهام بیان شده است.

لاریجانی ضمن بیان اینکه «تمام جایگاه ‌ها در جمهوری اسلامی امانت‌ هایی از سوی ملت است و همه مسئولان و متولیان امر، باید نسبت به جایگاه‌های حقوقی خود امانت‌ دار و پاسخگو باشند»، شورای نگهبان را در زمره نهادهایی از این جنس دانسته و سپس هشدار داده که «روشن است یک‌ نهاد می‌ توان از نظر قانون اساسی، جایگاه رفیعی داشته باشد، اما برخی اعمال او فاقد وجاهت عقلانی و اخلاقی و حتی شرعی باشد».

لاریجانی در ادامه «پیشنهاد» داده که «مبنای تصمیم‌گیری شورا، برای صلاحیت افراد، صرفاً شرایط مندرج در قانون اساسی باشد، نه برداشت ‌های ذهنی اعضا».

وی افزوده است: «جایگاهی که در شورا این ارزیابی اولیه را انجام می‌دهد و اطلاعات را جمع‌آوری می‌کند، باید افراد باتجربه و عادلی باشند تا تصور نکنند با زمینه‌سازی برای رد صلاحیت افرادی که با سلایق آن‌ها سازگار نیستند، به انقلاب خدمت کرده‌اند. چون این روش گرچه ممکن است در یک دوره فرد مورد علاقه را به کرسی برساند، اما در درازمدت به اساس مشروعیت نظام لطمه می‌زند. به نظر می‌ رسد در رأس چنین جایگاهی باید یک کمیته داوری از افراد با تجربه و متدین و معتمد عموم مردم حضور داشته باشند که مطالب دریافتی از مراکز مختلف را به درستی ارزیابی کنند».

وی بعد از ارائه پیشنهاد های هفتگانه به شورای نگهبان، هدف خود از انتشار پاسخش را چنین جمع‌بندی کرده که«مطالبی که گفته شد، اعم از واکاوی کار شورای نگهبان در امر انتخابات یا پیشنهادهای ارائه ‌شده به‌ قصد بهبود فعالیت ‌های آن شورای محترم بود و این عرایض به معنای نفی خدمات ارزشمند آن شورا در طول سالیان متمادی نیست. در این مجال، نظرات حقیر چه در بعد اصلاح روش کار شورای نگهبان و چه بعد اشکالاتی که در اظهار نظر آن شورا در مورد اینجانب وجود داشت ارائه گردید».

با مرور دقیق و حتی سطحی محتوا و به‌ویژه بخش پایانی متن و جمع‌بندی پاسخ لاریجانی، هر ناظر منصفی تائید می‌کند علاوه بر احقاق حق فردی، انتقاد سازنده از شورای نگهبان است تا با جلب‌توجه آنان به کاستی‌ها و اختلالات موجود در روند گردآوری یافته‌های مؤثر در بررسی صلاحیت ‌ها، آنان را به چاره‌اندیشی و تدبیریابی برای موانع بررسی قانونی وعادلانه صلاحیت نامزدها، مجاب کند و پیامدهای ناگوار تأثیرپذیری از برداشت‌های شخصی و گرایش‌ های سیاسی اعضا در این بررسی را برای مشروعیت نظام و اعتبار این شورا، یادآور شود. در واقع، لاریجانی نه‌ فقط جایگاه قانونی ضرورت وجودی شورای نگهبان را نفی نکرده و به چالش نکشیده بلکه ضمن نقد «عملکرد» اعضای این نهاد، کوشیده تا با ارائه پیشنهادهایی ، زمینه کاهش انتقادها به این نهاد و ارتقای مشروعیت مردمی آن را فراهم آورد.

۴۱۴۱