کد خبر: 597166 | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ ۱۶:۰۰:۰۲ اعتمادآنلاین |
محمدحسن نجمی در روزنامه اعتماد نوشت: شفافیت همان کلمه‌ای است که می‌تواند افکار عمومی را به خود جلب کند؛ مخصوصا اگر قبل از انتخابات باشد؛ حالا انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری. فرقی ندارد و هرکدام در وسع خودشان وعده شفافیت می‌دهند و وقتی روی صندلی‌شان می‌نشینند، غالبا فراموش می‌کنند. اینجا قرار نیست درباره وعده شفافیت از سوی نمایندگان مجلس بحث کنم؛ وعده‌ای که بعد از حدود دو سال و نیم، هنوز به سامان نرسیده است. بحث درباره یک پیگیری است برای شفافیت؛ پیگیری برای انتشار فهرست به‌روز شده دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی از ابتدای سال 1400 تا پایان بهمن 1400. این درخواست را اسفندماه 1400 از طریق سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت کردم و نهایتا بانک مرکزی بعد از 10 ماه، من را به همان صفحه‌ای از وبسایت‌اش ارجاع داد که باعث شده بود، درخواست را ارایه کنم!
پیشینه داستان
کمی به عقب برگردیم تا پیشینه داستان را بدانیم. فروردین 1397 پس از زمزمه‌های خروج امریکا از برجام، قیمت ارز دچار نوسانات زیادی شد. همان زمان اسحاق جهانگیری اعلام کرد برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، به واردکنندگان ارز دولتی یا همان 4200 تومانی ارایه می‌شود. پس از ارایه ارز با این قیمت، شائبه‌هایی از فساد در این روند مطرح شد. مهرماه 1397 و 5 ماه بعد از خروج ایالات متحده از برجام، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که فهرست به‌روزشده دریافت‌کنندگان ارز دولتی در وبسایت بانک مرکزی منتشر می‌شود. عبدالناصر همتی رییس کل وقت بانک مرکزی گفت که «لیست تمام دریافت‌کنندگان ارز دولتی از ابتدای سال و نیز لیست اشخاص حقیقی و حقوقی که تاکنون از سامانه نیما ارز دریافت کرده‌اند به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی آنها برای اطلاع عموم مردم منتشر شود.» پس از این دستور بود که فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی منتشر شد و تقریبا هر یک یا دو ماه فهرست به‌روز شده منتشر می‌شد. این روند آغاز شد و آمار و ارقام عجیب و غریبی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی منتشر شد؛ از واردات سنجاق‌سر گرفته تا کنستانتره میوه‌های استوایی یا به عبارت بهتر از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در این فهرست پیدا می‌شد. از سوی دیگر در بین دریافت‌کنندگان هم که متشکل از افراد حقیقی و حقوقی بود، نام‌های آشنا و عجیبی دیده می‌شد. هرچند انتقادات زیادی به مدیریت و عملکرد دولت دوازدهم و بانک مرکزی آن مطرح بود، اما انتشار این فهرست‌ها را می‌توان در زمره اقدامات مثبت دولت و بانک مرکزی وقت برشمرد.
قطع روند شفافیت
اما روند انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی و اقلام وارد شده، از خرداد 1400 متوقف شد. خرداد 1400 همزمان بود با تغییر مدیریت بانک مرکزی و پیروزی رییسی در انتخابات ریاست‌جمهوری. مرداد و شهریور 1400 تحویل دولت از حسن روحانی به ابراهیم رییسی بود؛ در روند انتقال دولت هم رییس کل بانک مرکزی تغییر کرد اما در طول تابستان همچنان بانک مرکزی از انتشار فهرست به‌روزشده امتناع می‌کرد.
آغاز روند 10 ماهه!
این روند همچنان ادامه داشت. اسفند 1400 از طریق وبسایت سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درخواست کردم تا فهرست به‌روزشده دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی تا پایان بهمن 1400 را به عنوان یک شهروند در اختیارم قرار دهند. در این درخواست به تاریخ 13 اسفندماه 1400 نوشتم: «با توجه به روند بانک مرکزی در گذشته مبنی بر انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی، این فهرست از تابستان امسال منتشر نشده، لذا درخواست فهرست به‌روزرسانی‌شده تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ را دارم.» هرچند انتظار می‌رفت پاسخ به این درخواست در مدت زمان کوتاهی ارایه شود، اما 10 روز بعد، پاسخی با امضای مصطفی قمری‌وفا مدیر روابط بانک مرکزی به حساب کاربری‌ام آمد که نوشته شده بود: «درخواست شما به اداره مربوطه ارجاع شده است، به محض دریافت پاسخ برای شما ارسال می‌گردد.» اما دیگر خبری از پاسخ نشد تا اینکه 45 روز بعد از جوابی که با امضای مدیر روابط عمومی بانک مرکزی ارسال شده بود، در بخش شکایات، نسبت به عدم پاسخگویی به این درخواست، شکایتی ثبت کردم. در متن آن نوشتم «13 اسفندماه ۱۴۰۰، درخواست دسترسی به فهرست به‌روزرسانی‌شده دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی تا پایان بهمن ۱۴۰۰ را ارایه کردم. ۲۳ اسفند آقای قمری وفا از طرف بانک مرکزی پاسخ دادند که به اداره مربوطه ارجاع شده و به محض دریافت، ارسال می‌شود. اما با گذشت حدود ۲ ماه از ثبت درخواست هنوز این فهرست ارایه نشده است.
نکته اینکه فهرست مذکور آخرین بار ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ منتشر شد و پس از آن دیگر بانک مرکزی هیچ فهرستی را منتشر نکرده و همچنین این فهرست در زمره اطلاعات محرمانه کشوری هم نیست؛ لذا انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر این فهرست در اختیار اینجانب قرار گیرد.» این یادداشت 8 اردیبهشت‌ماه 1401 ثبت شد اما هیچ واکنشی از سوی نهاد موظف به پاسخگویی، دیده نشد. نهایتا پس از گذشت 8 ماه در حساب کاربری‌ام در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پاسخی از سوی بانک مرکزی ارسال شد. در پاسخی که بانک مرکزی به تاریخ 12 دی‌ماه 1401 ارسال کرده، آمده که «شهروند گرامی، با سلام؛ ضمن پوزش از اطاله زمان رسیدگی پاسخ دستگاه به شرح زیر اعلام می‌گردد.» در ادامه پاسخ بانک مرکزی یک لینک ارسال و گفته شده که «در پیوند زیر آخرین به‌روزرسانی انجام شده قابل مشاهده است». لینک ارسالی از سوی این بانک، لینک همان صفحه‌ای از وبسایت آن بود که فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی تا خرداد 1400 منتشر شده بود. به عبارت دیگر در پاسخ بانک مرکزی، هیچگونه اطلاعات جدیدی ارسال نشد. بانک مرکزی همچنین در پاسخ به درخواستم یک خبر سوخته و مربوط به 8 ماه پیش را نوشته است: «همچنین از اردیبهشت ماه سال جاری که ارز 4200 حذف شده، براساس سیاست‌های بانک مرکزی آماری از دریافت‌کنندگان ارز منتشر نشده است.» این درحالی است که از خرداد 1400 تا اردیبهشت 1401، هیچگونه به‌روز‌رسانی‌ای در خصوص دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی در وبسایت بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود و احتمالا منظور بانک مرکزی از سیاست‌های خود، همان عدم انتشار در زمان تخصیص ارز دولتی و نیمایی بوده است.
فهرست‌هایی که محرمانه هم نیست!
همزمان با مدتی که بانک مرکزی به درخواست ثبت‌شده‌ام در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، پاسخی ارایه نمی‌کرد، این نهاد از ادامه اجرای دستور رییس قبلی‌اش خودداری کرده و فهرست به‌روز شده دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی را منتشر نمی‌کرد. این فهرست‌ها تا خرداد 1400، از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شد؛ بنابراین نمی‌توان گفت که فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی، مشمول محرمانگی هستند. از سوی دیگر هیچ خبری مبنی بر ممنوعیت انتشار این فهرست‌ها نیز از سوی بانک مرکزی انتشار نیافته است. زمانی که این فهرست‌ها منتشر می‌شد، کاربران شبکه‌های اجتماعی نکاتی را از آن بیرون کشیده و در فضای مجازی منتشر می‌کردند. اما با توقف انتشار این فهرست‌ها، دیگر خبری از نکته‌یابی کاربران شبکه‌های اجتماعی نیست.
رضایت پایین از بانک مرکزی
در اطلاعاتی که در همین سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دیده می‌شود، آماری از رضایت درخواست‌کنندگان اطلاعات از بانک مرکزی آورده شده است. از مجموع 224 درخواستی که به این نهاد ارایه شده، 104 کاربر معتقدند که «پاسخ این بانک کافی نبوده»، 54 کاربر معتقدند که «پاسخ بی‌ارتباط است» و تنها 66 کاربر از «پاسخ رضایت» داشته‌اند. از اصلی‌ترین نهاد اقتصادی دولتی، انتظار می‌رود که با پاسخ‌های شفاف بتواند رضایت کاربران را جلب کند.
قانون می‌گوید 10 روز! قانون؟
هرچند ارز دولتی یا ترجیحی یا همان دلار 4200 تومانی، از اواخر اردیبهشت 1401 از سوی دولت مستقر حذف شد، اما تخصیص این نوع ارز تا اردیبهشت گذشته ادامه داشته اما دولت مدعی شفافیت از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی ممانعت می‌کند. «سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» براساس تبصره 1 ماده 18 قانونی با همین نام ایجاد شده است. این سامانه زیر نظر «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است که ذیل وزارت ارشاد فعالیت دارد. این تاخیر 10 ماهه و در پی آن عدم انتشار اطلاعات درخواستی که مشمول محرمانگی هم نمی‌شود، در حالی صورت گرفته که در آیین‌نامه اجرایی این قانون که با امضای اسحاق جهانگیری ابلاغ شده، برای ارایه پاسخ زمان تعیین شده است. در ماده 13 این آیین‌نامه گفته شده که موسسات مشمول قانون باید در پاسخ به درخواست‌های شهروندان، «با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع‌ترین زمان ممکن به درخواست‌ها پاسخ دهند. این زمان در هر حال نمی‌تواند بیش از 10 روز کاری باشد».
شوخی شفافیت!
شاید یادآوری برخی سخنان ابراهیم رییسی در روزهای تبلیغات ریاست‌جمهوری سال 1400، خالی از لطف نباشد؛ آنجایی که از شفافیت هم برای حمله به دولت دوازدهم استفاده می‌کرد و گفته بود: «شفافیت از نکاتی است که یک عده شعارش را می‌دهند ولی ما بنا داریم که هم در حوزه اجرا و هم در حوزه تصمیم‌گیری، شفافیت وجود داشته باشد تا مردم احساس آرامش کنند.» حالا مشخص نیست، وقتی بانک مرکزی دولت همین نامزد انتخابات 1400 از انتشار ساده‌ترین و عادی‌ترین سند مالی امتناع می‌ورزد، این دولت در کجای ادعای شفافیت می‌تواند بایستد؛ البته وقتی سران سه قوه در فضایی عاری از شفافیت درباره مصوبه فروش اموال مازاد دولتی و مصونیت قضایی هیات عالی مولدسازی، تصمیم‌گیری و آن را برای اجرا ابلاغ کردند، به نظر می‌رسد عدم انتشار فهرست به‌روزشده دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی از سوی بانک مرکزی، آنچنان اولویتی برای شفافیت نیست.
آخرین دیدگاه