فروزان آصف نخعی ،روزنامه‌نگار در روزنامه «همدلی» نوشت: سوال این است که چرا از منظر مفهومی و عملی، میدان‌دار برخورد با اعتراضات اخیر، کلیدواژه‌های «اغتشاش‌گر»، «محاربه» و «اعدام» هستند. گویی در حوزه علمی و سیاسی، تمایزی بین جمع‌بندی «علت‌العلل اعتراضات تورم و گرانی» با برخورد خشن و همه‌جانبه با معترضان وجود ندارد.
جمع‌بندی روزنامه نواصولگرای جوان، در باره اعتراضات، با توجه به مشی و وابستگی‌های سیاسی و ایدئولوژیک آن بی تردید بسیار مهم است. این روزنامه می‌نویسد: «خانه و خودرو و دلار و سکه چنان ترمز بریده‌اند که حتی در دولت کسی داوطلب صحبت‌کردن با مردم در این‌باره نمی‌شود! البته باید سخنی پیدا کرد و گفت و این سخن، دشوار پیدا می‌شود. اگر ریشه ناآرامی‌ها را تا علت‌العلل بجوییم و عقب برویم، به تورم و گرانی می‌رسیم».
بر اساس این جمع‌بندی اما سوال این است که چرا از منظر مفهومی و عملی، میدان‌دار برخورد با اعتراضات اخیر، کلیدواژه‌های «اغتشاش‌گر»، «محاربه» و «اعدام» هستند. گویی در حوزه علمی و سیاسی، تمایزی بین جمع‌بندی «علت‌العلل اعتراضات تورم و گرانی» با برخورد خشن و همه‌جانبه با معترضان وجود ندارد. به عبارت دیگر، با وجود ۴۴سال از حیات انقلاب اسلامی، هنوز مفاهیمی چون ایجاد تمایز میان «راس از بدنه»، عدم توجه به تمایز «در»، «بر» و «با» نظام، یا «وفاداری» و نسبت آن با «خروج» یا «اعتراض» روشن نیست. به عبارت دیگر آن‌گونه که این روزها در فضای سیاسی و جزایی کشور مشاهده می‌شود، نوعی درهم‌ریختگی عملی در وقوع مجازات، و عدم وفاق میان جرم و مجازات بر اساس برخی نظریات امنیتی و میزان بازدارندگی آن‌هاست.
این درهم‌ریختگی بی‌تردید خود حاصل امتناع نهادینگی رخ داده است که اگر مسئولان کشور، به درستی به آن رسیدگی نکنند، می‌تواند منتهی به «بی‌آیندگی» شود؛ بی‌آیندگی سرتاسر خشونت و ناامیدی.
امتناع نهادی، خود از ضعف سازماندهی «دولت» نشات می‌گیرد. اگر قانون اساسی میثاق ملی به شمار می‌رود- که به طور قطع این گونه است- امتناع نهادی، به معنای عدم توجه به اجرای آن، و شکل‌گیری حرکت از فراز قانون برای انسجام کثیری از گروه‌های قانون‌گریز است. از این منظر شکل‌گیری روش سخت در برخورد با معترضان به معنای تثبیت شکل‌گیری خشونت و گریز از آرامش است. تیتر و خبر روزنامه جوان، در بطن خود از اتخاذ راه و روش متفاوت حکایت می‌کند. بر این اساس به رسمیت شناختن اعتراض و معترضان در ذات موضوع وفاداری است. اگر قدرت اعتراض و اصلاح امور، از مطالبات با قدرت بازدارندگی خشونت‌آمیز حذف شده و نادیده‌انگاری شود، به معنای آن است که به جمع کثیری از معترضان -که شامل جمعیت ۳۰ تا ۷۰ ساله است -که به کف خیابان نیامده‌اند، یادآوری می شود که راهی جز آن وجود ندارد.
از منظری دیگر با توجه به امتناع نهادی، که راه مذاکره بر اساس اراده نهادهای قانونی بالادستی، در مذاکره با نهادهای معترض پایین‌دستی را مختل می‌کند، به معنای آن است که جامعه به طرز هراس‌انگیزی به سوی ایجاد وحشت متقابل هدایت می‌شود. امتناع نهادی، بی‌قاعده‌گی بالا و پایین را در پی‌گیری قانون و هرج و مرج حاکم بر آن تاکید می‌کند. بی‌قاعدگی مذکور در صورتی که به سازماندهی نوینی پس از وقوع اعتراضات ختم نشود، قادر است جامعه ایران را دچار عقب‌گرد تاریخی کند. از این رو است که در این یادداشت تاکید دارم بپرسم بر اساس جمع‌بندی روزنامه جوان، چرا بخش مهمی از شیوه تبلیغاتی نظام، بر اساس منویات تندروها، در برخورد بر اساس صدور حکم محاربه، و ابعاد بازدارنده آن شکل گرفته است؟
درعین حال باید تاکید شود، در چنین شرایطی برای جبران مافات، شکل‌گیری «کمیته حقیقت‌یاب» به عنوان نهاد میانجی، منتج از اعضای کلیدی دو سوی ماجرا، در شرایط امتناع نهادی بسیار حیاتی است. اما نحوه شکل‌گیری کمیته حقیقت‌یاب، بر اساس اعلام وزیر کشور، نه تنها قادر نیست به «حق» «اعتراض» و «حقوق» «معترض» رسیدگی کند، بلکه به طور جبری حق مذکور را به حوزه «حق خروج» سوق می‌دهد؛ که این امر خود به معنای شکل‌گیری وضعیت بسیار وخیم‌تری است.
از این منظر اگر ریاست قوه قضا راه آشتی را در پیش گرفته‌اند، با امتناع نهادی مذکور، و خطرهای ناشی از آن که می‌تواند به رادیکالیزه شدن فضا منتهی شود، از طریق تعیین ماهیت دستگیر شدگان، بر اساس حق اعتراض، فضای عمومی کشور را وارد دوره «عفو عمومی» کرده و به طور عملی از وابستگی جامعه و کشور به «لحظه‌های تعیین کننده» منجر به فاجعه همچون رخداد فوت مهسا امینی، جلوگیری به عمل آورد. تاکید این یادداشت علاوه بر پی‌گیری مشی ایجاد کمیته «واقعی» حقیقت‌یاب شامل نمایندگان همه طرف‌های منازعه و مستقل از سوی وزارت کشور، ایجاد رویه قضایی مبتنی بر به‌رسمیت شناختن اعتراض و معترض و حتی اغتشاشگران در حوادث اخیر، و پی‌گیری آن‌ها از سوی روزنامه‌هایی چون روزنامه جوان، مبتنی بر این اصل اساسی است که اگر اعتراضات مبتنی بر تورم افسارگسیخته و گرانی‌های ناشی از آن شکل گرفته، اولا: چرا اعتراض، که ماهیتی غیر ارادی دارد و براساس مناسبات حاکم بر انبوهه خلق شکل می‌گیرد، بر ماهیت مناسبات احکام قضایی کنونی جاری نبوده است. بر اساس روند مذکور وقوع جرم در فضاهای مبتنی بر انبوهه خلق و اعتراضات، هیجانی و غیرارادی بوده، و نیت و انگیزه شهروندان در ایجاد آن دخیل نیست. ثانیا: اگر اصل نخست به درستی درک نشود، و احکامی به عنوان محارب، که به نیت و انگیزه مجرم، ارتباط وثیق دارد، مبنای برخورد با اعتراض قرار بگیرد، به معنای آن است که در یک فرایند اراده‌گرایانه و آگاهانه، شهروندان با اتخاذ اصل «خروج»، با تغییر ماهیت اعتراض و وفاداری، به خروج و غیروفاداری روی بیاورند. و هراس از بین رفته و خودیابی هویتی آنان وارد مرحله نوینی از زیست غیرمسالمت‌آمیز شود. در چنین شرایطی جرقه‌هایی مثل «قتل مهسا امینی» در شرایط امتناع نهادی، فصل‌الخطاب تعیین کننده منازعه تلقی می‌شود.
بر این اساس به سران نظام و قوه عاقله آن پیشنهاد می شود با طرد سیاست‌های خشونت‌آمیز، امکان موفقیت تندروها را به حداقل ممکن برسانند.
بیشتر بخوانید:
آخرین دیدگاه