تسنیم نوشت: دو نماینده وقت زنجان با حکم دادگاه به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند اما چند روز پیش در یک مجلس ختم در تهران کنار هم رؤیت شدند.
اردیبهشت سال ۹۹ بود که اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضائیه خبر از حبس تعزیزی دو نماینده زنجان در مجلس (فریدون احمدی و محمد عزیزی نمایندگان استان زنجان در مجلس دهم) به‌جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودروها آن هم به‌مدت ۶۱ ماه داد.
در همین راستا اوایل خرداد همان سال بود که رسانه‌ها، خبر دستگیری این دو نماینده مجلس را منتشر و اعلام کردند این دو نماینده مجلس برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان شدند. حتی اواسط سال گذشته بود که این موضوع از دفتر سخنگوی قوه قضائیه پیگیری و مشخص شد این دو نماینده همچنان در حال گذراندن حبس خود هستند.
اتهامات فریدون احمدی و محمد عزیزی چه بود؟
مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال، اتهامات متهمان این پرونده از جمله وحید بهزادی، نجوا لاشیدایی، مهدی جمالی مدیرعامل اسبق شرکت خودروسازی سایپا، رضا تقی‌زاده ماکویی معاون اسبق بازاریابی و فروش شرکت سایپا، حسین هشترودی محمودی رئیس سابق حراست کل گروه خودروسازی سایپا بود.
اما طبق چیزی که در نهایت از سوی غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضائیه اعلام شد، اتهام این دو فرد اخلال در نظام توزیعی خودرو بود که به صدور حکم ۶۱ ماه حبس برای آنها منجر شد.
جلسه رسیدگی به اتهامات این افراد به همراه مسئولان سابق شرکت خودروسازی سایپا و مرتبطان پرونده در تاریخ ۳۰ شهریور ۹۸ به ریاست مرحوم زرگر برگزار شد.
اوایل هفته جاری یک مجلس ختم در یکی از محله‌های شهر تهران برگزار شد و فریدون احمدی و محمد عزیزی به همراه فتح‌الله حقیقی استاندار سابق زنجان در این مراسم ختم حضور پیدا کردند. پس از این مراسم بود که ابهامات و سؤالاتی مبنی بر دلیل خروج این دو نماینده از زندان مطرح شد.
پیگیری‌ها از سازمان زندان‌ها نشان داد خروج این دو فرد از زندان به دلیل توقف اجرای حکم بوده است، اما دلیل توقف اجرای حکم چه بود؟
فریدون احمدی: ما معاون جمالی بودیم، باید زودتر آزاد می‌شدیم
فریدون احمدی درباره علت خروج خود از زندان و توقف اجرای حکم گفت: حکم محکومیت بنده در خرداد ۱۴۰۰ درست پس از یک سال نقض شد. بنده تنها نفر این پرونده نبودم و بسیاری از محکومان این پرونده سرنوشتشان همانند بنده شد؛ دیوان عالی حکم ما را نقض کرد.
وی افزود: حکم محکومیت مهدی جمالی مدیرعامل اسبق شرکت خودروسازی سایپا نیز همان ابتدا یعنی تیرماه سال ۹۹ نقض شد. ما هم به عنوان معاون جمالی در این پرونده بودیم و طبیعتاً باید همان تیرماه حکم ماهم نقض می‌شد. ولی شرایط به طوری رقم خورد که اردیبهشت یا خرداد ماه سال ۱۴۰۰ با رأی دیوان عالی حکم ما نقض شد.
احمدی افزود: تا جایی که بنده اطلاع دارم حکم محکومیت آقای محمد عزیزی (نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس دهم) هم نقض شده است. جالب است حکم نفرات نخست و دوم این پرونده هم نقض شده است. ولی خب همه این نفرات تمایلی نداشتند در این مدت نقض حکمشان را رسانه‌ای کنند.
متهمان ردیف اول و دوم پرونده سایپا چه کسانی بودند؟
براساس اطلاعات منتشر شده قبلی، در این پرونده متهمان ردیف اول و دوم که طبق اعلام سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ به اعدام محکوم شده بودند و اکنون فریدون احمدی از نقض حکم آنها خبر می‌دهد، وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی زوجی بودند که متهمان ردیف اول و دوم این پرونده بودند و اتهاماتی به شرح ذیل بود:
وحید بهزادی فرزند ابوطالب، متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی از طریق ثبت سفارش صوری و غیرواقعی، دریافت ارز از بانک‌های پارسیان و سرمایه و انجام عملیات حواله ارزی بدون دریافت مجوز و در پوشش شرکت شهاب پارسه کیش و چند شرکت در خارج از کشور، مشارکت در اخلال کلان در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و تولید ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو با ارزش ۱۱۹ میلیارد و ۷۷۹ میلیون ریال و کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت در شرکت هرمی و عضوگیری به مبلغ ۶۳ میلیارد ریال، جعل سند رسمی، شناسنامه و استفاده از سند مجعول عادی و ارائه اسناد جعلی گمرکی به بانک‌های سرمایه و پارسیان و مشارکت در عملیات پولشویی به نحو سازمان یافته به میزان ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان.
نجوا لاشیدایی فرزند علی متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی از طریق ثبت سفارش‌های صوری و غیرواقعی و انجام عملیات حواله ارزی بدون اخذ مجوز از طریق دفاتر غیر مجاز، مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی و از طریق پیش خرید، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضوگیری و فعالیت در شرکت هرمی و تحصیل منفعت به مبلغ ۶۳ میلیارد ریال و مشارکت در عملیات پولشویی از طریق بهره‌گیری از حساب‌های اشخاص متعدد حقیقی و حقوقی به مبلغ ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان.
سعی کردیم با محمد عزیزی دیگر نماینده سابق زنجان نیز در این زمینه گفت‌وگویی داشته باشد که عزیزی با گفتن یک جمله تماس را قطع کرد: "ولمون کنید توروخدا".
بیشتر بخوانید:
۲۱۲۲۰
آخرین دیدگاه