مهر نوشت: اینکه ما چرا الآن نیازمند به فقه حکومتی به‌طور خاص هستیم و فقه حکومتی در این دوره با این شرایط امروزی ما چه ضرورتی دارد. همان حرفی است که از امام (ره) نقل فرمودید و به نظر من گویای این مطلب هست.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از مهر، مهدی ابوطالبی معاون پژوهش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در گفتگو با گروه دین و اندیشه به مهر به بحث فقه حکومتی پرداخته است. در ادامه پاسخ او به یکی از سوالات درباره علل پویا نبودن فقه حکومتی را می‌خوانید:
اینکه ما چرا الآن نیازمند به فقه حکومتی به‌طور خاص هستیم و فقه حکومتی در این دوره با این شرایط امروزی ما چه ضرورتی دارد. همان حرفی است که از امام (ره) نقل فرمودید و به نظر من گویای این مطلب هست. ببینید ما به‌طور جدی و رسمی بعد از استقرار جمهوری اسلامی اولین حکومتی هستیم که در عصر غیبت به‌طور کامل ساختار حکومتی و ساختار نظام سیاسی‌مان به‌گونه‌ای چیده شده است که همه بخش‌ها و قسمت‌های حکومت و ساختار نظام سیاسی ما منتهی به فقه و فقاهت و ولایت فقیه می‌شود. مثلاً در حوزه حکومت سه رکن وجود دارد: یک رکن مقننه است که بحث قانون‌گذاری است. خوب شما می‌بینید در مجلس ما وقتی قانون توسط نمایندگان مجلس وضع می‌شود، این قانون زمانی رسمیت پیدا می‌کند که به تأیید شورای نگهبان برسد که این شورای نگهبان هم از لحاظ عدم مغایرت با قانون اساسی و عدم مغایرت با شرع این‌را بررسی می‌کند. و لذا آن شش فقیه شورای نگهبان باید از بعد فقهی این را مد نظر قرار بدهند که مغایرتی با شرع نداشته باشد.
یعنی کل سیستم قانون‌گذاری باید در آخر به یک بحث فقاهتی منتهی شود. در رأس قوه قضائیه ما باید یک فقیه و مجتهد باشد. قوانین قضائی هم باید در راستای قوانین فقهی و اجتهادی و فقه شیعه باشد. در بحث قوه مجریه هم ما همین بحث را داریم. در ساختار قانون اساسی، همه‌ی مردم وقتی یک رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند اگر یک رئیس جمهور رأی کامل مردم را هم داشته باشد، قانونا زمانی رئیس جمهور رسمی خواهد بود که ولی‌فقیه حکم ریاست جمهوری او را امضا کند. یعنی رأس قوه مجریه ما هم باید با امضا و تأیید ولی فقیه و تنفیذ رهبری باشد که یک فقیه و مجتهد هست.
سه رکن اساسی حکومت ما (قوای مقننه، مجریه، قضائیه) به فقاهت ختم می‌شود. این یعنی چه؟ یعنی اینکه تمام حوزه حکومتی و سیاسی جامعه ما زیر سایه‌ی فقه است. و همه‌چیز تحت نظارت فقه قرار دارد این‌ها برنامه‌ریزی و اداره می‌شود. ساختار قانونی کشور ما طوری سازماندهی شده است که در طول تاریخ عصر غیبت حداقل بی‌سابقه است. البته حکومت‌هایی هم بوده‌اند که با فقها تعامل داشته‌اند ولی اینکه ساختار حکومت و تمام ارکان حکومت از لحاظ سیاسی زیر چتر فقه و فقاهت باشد تابه‌حال سابقه نداشته است.
در این زمان که این سیستم سیاسی شکل گرفته، طبیعتاً باید پاسخگو باشیم. یعنی وقتی که آمدیم و گفتیم قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه همه قوانین و برنامه‌ریزی‌ها و اجراییات باید زیر سایه فقه باشد و با مسائل فقهی و احکام فقهی مغایرت نداشته باشد، یعنی پاسخ فقهی می‌خواهند. در اینجاست که ما برای همان مسائل حکومتی به‌صورت خاص نیازمند پاسخ فقهی هستیم. پاسخ فقهی هم نیازمند مسأله شناسی جدید است و این فضاهایی است که پدید می‌آید. بنابراین چون ما ساختار حکومتی‌مان را زیر سایه فقه چیدیم، طبعاً نیازمند این هستیم که در مسائل مختلف حکومتی و اجتماعی‌مان اجتهاد و تفقه هم داشته‌باشیم. و اگر نداشته باشیم، کار آن‌گونه که سازماندهی شده است پیش نخواهد رفت. و شاید برخی از ضعف‌هایی که امروز در نظام وجود دارد، مشکلاتی که امروز مسئولین و یا مردم با آن مواجه هستند، بخشی از آن هم از همین‌جا ناشی می‌شود. یعنی آن‌چنان که باید فقه حکومتی پویا می‌شد، نشده است و رشد نکرده، خوب خیلی مسائل هم به بن‌بست می‌خورد، به مشکلاتی می‌خورد، مثلاً در بخش‌های امور قضایی‌مان یک سری معضلاتی داریم، در بخش‌های اجرایی معضلاتی داریم، در قانون‌گذاری خیلی اوقات چالش‌هایی را داریم و در برخی از موارد ما اعتراضات برخی از فقها را هم می‌بینیم. این‌ها چیزهایی است که در حقیقت شاید ناشی از همین باشد که به بحث فقه حکومتی خوب پرداخته نشده است. نه اینکه نیست، هست. در بسیاری از مواقع مشکلات ما با همین حل شده است. منتها آن‌چنان که باید و شاید پویا نشده است. خیلی از متدینین، خیلی از فقها، خیلی از مردم به‌دلیل تدین‌شان یک سری مسائل برایشان مبهم است. مثلاً فرض کنید من الآن ماشین یا خانه‌ام را بیمه کرده‌ام. حالا فردا با یک نفر تصادف کردم، می‌خواهم بیمه را بگیرم دیه پرداخت کنم. این تردید حاصل می‌شود. آیا واقعاً شرعا این بیمه را من می‌توانم بگیرم؟ آیا این رفع دِین از من می‌کند یا رفع دِین از من نمی‌کند؟ البته کلیت این‌ها از باب اینکه در قوانین جمهوری اسلامی به‌دلیل نظارت شورای نگهبان برای مکلفین مسأله حل است. ولی بعضی اوقات یک دغدغه‌ها و سؤال‌های خاصی پیش می‌آید و در بعضی از این مسائل فرد دوست دارد که پاسخ دقیق فقهی داشته باشد. این در حقیقت ضرورت فقه حکومتی را می‌رساند.
به‌ویژه اینکه امروز در دنیای جدیدی که ما بعد از انقلاب اسلامی، شعار نظام مردم سالاری دینی را سر دادیم، که یک نظام کاملاً فقاهتی است. و در کل دنیا بیش از ۴۰ سال هست ادعا کرده‌ایم که نظام‌های موجود سیاسی غربی، نظام لیبرالی، نظام سوسیالیستی، این‌ها به‌درد نمی‌خورند. وقتی که ما این‌ها را نقد می‌کنیم و اشکال می‌گیریم و رد می‌کنیم، حالا باید خودمان یک پاسخ داشته باشیم، یک مدل داشته باشیم. بخش زیادی از این مدل را در حقیقت همان‌طور که حضرت امام (ره) هم می‌فرمایند در بحث‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی که فقه تئوری عمل ما هست برای عمل در مسائل زندگی‌مان هست، خوب این را ما باید بیاییم و متجلی‌اش بکنیم. یعنی برای همه این مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از فقه پاسخ داشته باشیم. و مدل استخراج کنیم. البته طبعاً ما برای استخراج مدل‌های مختلف برای نظام سیاسی اجتماعی، نیازمند به فقه هستیم. در کنار فقه طبعاً از برخی از علوم انسانی هم باید کمک گرفت، در بعضی از مواقع از فلسفه باید کمک گرفت. این‌ها باید دست به دست هم بدهند منتها محور و پایه، فقه است. فقه است که حکم را برای ما روشن می‌کند.
از طرف دیگر هم الآن با این تحولات در یکی دو سال اخیر که در خاورمیانه و دنیا اتفاق می‌افتد، چشمانشان به ماست. الآن خیلی از ملت‌ها برای استقرار حکومت جدیدشان که به مرحله قانون نویسی رسیده‌اند، مانند لیبی که حالا مقدمات این کار را فراهم می‌کنند، طبق نقل‌های برخی از سفرای ایرانی چشم‌هایشان به ماست. یعنی رسماً از ما کمک می‌خواهند. اصلاً در مواردی حتی برخی از افراد نخبه‌ی این کشورها به مجلس ما مراجعه کردند، برای قانون اساسی نوشتن و قانون نوشتن برای خودشان، خوب این‌ها چیزهایی است که واقعاً نگاه‌ها متوجه ماست چون قبل از همه در این دنیای جدید ما این ادعا را کردیم. این‌ها ابراز نیاز می‌کنند، دست نیاز به طرف ما دراز کردند و اکنون علاوه بر اینکه فقه حکومتی مورد نیاز خودمان هست یک نیاز بیرونی هم وجود دارد و باید بتوانیم پاسخ بدهیم و الآن زمان بسیار خوبی است که ما نشان بدهیم که این فقه و احکام اسلامی توانایی اداره جامعه را دارد همان‌طور که امام (ره) می‌فرمایند و این را ما باید در مقام عمل نشان دهیم. این لازمه‌اش همان بحث پویا شدن فقه حکومتی است و در حال حاضر واقعاً یک ضرورت جدی است.
۶۵۶۵
آخرین دیدگاه