سیما پروانه گهر- بر اساس خبرهای غیررسمی، گویا بخش مهمی از طرح صیانت مبنی بر واگذاری تصدیگری فضای مجازی در حین بررسی این موضوع در شورای عالی فضای مجازی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است.
به گزارش اعتمادآنلاین، محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات، در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشته است که «بخشی از طرح صیانت (بر اساس نسخه ۹ بهمن به نام نظام تنظیمگری) که شامل اعضا و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بوده و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده بود، توسط این شورا به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد.»
وی در ادامه خبر داده «به این ترتیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات با ترکیب اعضا و وظایف کاملا متفاوت نسبت به گذشته در جایگاه «تنظیمگر تنظیمگران» فضای مجازی ایفای نقش میکند.»
اگر بنا را بر صحت این گفته بگذاریم- با توجه به اینکه هیچ مقام رسمی یا غیر رسمی تا این لحظه در اینباره موضع گیری نکرده- بر اساس آنچه در فضای مجازی مبنی بر ابلاغیه این مصوبه دیده میشود چند نکته قابل توجه به چشم میخورد.
نخست تاریخ آن یعنی پنجم شهریور سال جاری است که ابوالحسن فیروزآبادی به عنوان دبیر شورا آن را ابلاغ و به کلیه وزارتخانهها و دستگاهها تاکید کرده «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» به شرح این ابلاغیه است. در پیوست کمیسیون عالی تنظیم و مقررات فضای مجازی با سه وظیفه «تنظیمگری، تنظیمگری بخشی و خدمات فضای مجازی» تعریف شده. از همه مهمتر ترکیب این کمیسیون است که از دستگاههای مختلف نماینده دارد و قرار است این نماینده با اختیارات تام درباره نحوه مدیریت فضای مجازی تصمیم بگیرند. در ادامه دستورالعملها و زیرنظامهای اجرایی و فنی توضیح داده شده که همگی یک پیام را میدهند؛ حکمرانی سایبری قرار است صفحه تنظیمی داشته باشد که دست نمایندگان همه دستگاههاست و دست هیچکس نیست!
دوم: در ترکیب کمیسیون عالی تنظیم و مقررات فضای مجازی نقش وزارت ارتباطات بسیار محدود است، همانند نقش مجلس که تنها یک نماینده از جانب رئیس مجلس در این ترکیب وجود دارد. به نظر میرسد با توجه به حساسیت روانی جامعه و اثرگذاری گسترده تصمیمات این کمیسیون زندگی مردم باید نقش مجلس پررنگ تر میبود. البته با توجه به اینکه مجلس در عمل این طرح را تصویب نکرد و علیرغم فراز و فرود زیاد و ترکیب سیاسی یکدست مجلس یازدهم طرح صیانت آنچنان که باید به مذاق طراحانش خوش بیاید در این مجلس تصویب نشد، این موضوع که دست مجلس از تصمیمگیری در حوزه فضای مجازی کوتاه شود قابل پیشبینی بود. کما اینکه با این ترکیب در عمل، دولت و مجلس هم از به بعد در حکمرانی سایبری نقش تاثیرگذاری نخواهند داشت.
سوم: بر اساس نامهای که در فروردین ماه سال جاری به عنوان «نامه رئیس مجلس به رئیسجمهوری به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی درباره فضای مجازی و ارجاع طرح به این شورا» ثبت شده، مجلس در عمل طرح صیانتی را که در دستور کار بود به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده است. در این شرایط مجلس تنها یک نسخه قانونی از این طرح دارد؛ نسخه تیرماه سال ۱۴۰۰ که درباره کلمات آن در صحن رأیگیری شده و کلیات آن تصویب و بعد برای بررسی به کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت ارجاع شد. مطابق آییننامه داخلی مجلس و قوانین دیگر، مجلس نمیتواند نسخ دیگری از طرح را به شورای عالی ارجاع دهد چرا که این تنها نسخه قانونی است که توسط وکلای ملت در رأیگیری در جلسه علنی تصویب شده است در حالی که مشخصا بر اساس اخبار منتشر شده گفته میشود نسخه دیماه در شورای عالی در حال بررسی است که این خود تخطی بزرگ از قانون است. به نظر میرسد صیانتی که تصویب شده و قرار است به زودی در زندگی همه ما اجرا شود به اندازهای به بدیهیاتی مثل اهمیت جایگاه مجلس در نظام تنظیم قانون برای کشور بیتوجه است که حتی طراحان و حامیان خودش در مجلس و دولت را هم به مرور دور میزند.
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0
نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
آخرین دیدگاه