محسن علیزاده با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر اخذ مالیات از سود سپرده بانکی شرکت‌های حقوقی اظهار کرد: مجلس در مصوبه‌ای موضوع اخذ مالیات از سپرده بانکی شرکت‌های حقوقی را لحاظ کرد که این کار مزایای بسیاری دارد منتهی انجام آن نیازمند الزاماتی است.
به گزارش ایسنا، وی توضیح داد: با این قانون شرکت‌های حقوقی دارای سپرده بانکی میزان سودآوری خود را اعلام می‌کند و منابع سودآور آنها از محل سپرده‌های بانکی را می‌توان به سمت تولید و ایجاد خطوط تولید و اشتغال مولد هدایت کرد. البته از طرف دیگر نمی‌توان منکر شد که باید بخشی از وجوه به عنوان سرمایه در گردش در بانک‌ها وجود داشته باشد اما در واقعیت باید کمک کنیم که سپرده‌های کلان در بانک‌ها به سمت تولید هدایت شده و خطوط جدید تولید ایجاد کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که باید به کنترل تورم کمک کرد و حاشیه سود شرکت‌ها بیشتر شود، ادامه داد: برخی از شرکت‌ها نگرانی بابت این مصوبه مجلس مطرح می‌کنند اما در شرایط تورمی موجود در جامعه این یک مصوبه خوب است که با کنترل تورم از سوی دولت می‌تواند به افزایش تولید کمک کند.
آخرین دیدگاه