ابراهیم امینی، عضو حزب اعتمادملی در یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: دیرزمانی است که نقش زیربنایی و اثرگذار اقتصاد بر تمامی شوون زیست شهروندان اعم از کنش‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سلامت روان آنان بر کسی پویشده نیست و از سویی آمارها و پژوهش‌ها به وضوح ارتباط مستقیم وضعیت اقتصادی شهروندان بر مقوله امنیت داخلی و افزایش میزان جرم و جنایت به موازات وقوع نوسانات و بحران‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. از همین رو به ویژه در 2 قرن اخیر تلاش‌های فراوانی از سوی علمای اقتصاد، سیاست، حقوق و جامعه‌شناسی برای کاهش تبعیض، نابرابری، فاصله طبقاتی و هرچه منصفانه‌تر کردن مناسبات اقتصادی در جوامع صورت پذیرفته است. در این بین علاوه بر اسناد متعدد جهانی و منطقه‌‌ای که در موارد بسیاری کشورهای عضو را موظف به انجام برخی اصلاحات و اقدامات اقتصادی در جهت تضمین رفاه و آسایش نسبی شهروندان از جمله طبقات ضعیف اقتصادی و کارگران کرده‌اند، قوانین اساسی و موضوعه کشورها نیز به شیوه‌های مختلف درصدد تضمین حقوق اقتصادی شهروندان برآمده‌اند. قانون اساسی کشور ما نیز ضمن پرداخت جداگانه به اقتصاد در مقدمه قانون، یکی از فصول مهم خود را نیز به اقتصاد اختصاص داده است. علاوه بر این مقنن اساسی با اشراف صحیح به اهمیت اقتصاد و تاثیرات عمیق آن بر رفتار شهروندان و جهت‌دهی آن به مسیر حرکتی کشور، حتی در فصل سوم قانون اساسی یعنی فصل حقوق ملت، برخی از حقوق نظیر حق انتخاب شغل، حق بهره‌مندی از مسکن متناسب با نیاز برای هر خانوار ایرانی، بیمه و تامین اجتماعی، آموزش‌و‌پرورش رایگان که در بادی امر جنبه اقتصادی آن غالب است را نیز به درستی در زمره حقوق ملت آورده است، حقوقی که دولت (به‌معنای عام کلمه و متشکل از قوای سه‌گانه) موظف به تامین آن با همکاری و مشارکت یکدیگر هستند. از سوی دیگر، ضمن آنکه به موجب بند 12 اصل سوم قانون اساسی «پی‌‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» از وظایف دولت است.
همچنین به موجب بند 8 همین اصل «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» نیز باید توسط دولت تضمین شود و در صورت عدم تمکین دولت و اتخاذ تصمیماتی که بدون اتخاذنظر و موافقت خرد جمعی و عامه ملت باشد، می‌توان اقدامات صورت‌گرفته را مغایر بند 6 اصل پیش‌گفته دانست که «محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» را از جمله وظایف اساسی دولت دانسته است. مردمان عزیز، سخت‌کوش و کم‌توقع ایران عزیزمان در حالی قرن گذشته را پشت سر گذاشته و وارد قرن جدید شدند که شیوع جهانی کووید-19 و تلاطمات و امواج عظیم سونامی اقتصادی دیگر نه‌تنها اقشار ضعیف و متوسط که بخش مهمی از طبقات مرفه اجتماعی را نیز درگیر خود ساخته و شرایط دشوار اقتصادی به دغدغه‌ای جدی برای همگان تبدیل شده است. در این بین اگرچه تاثیر کرونا بر اقتصاد جهانی بر کسی پوشیده نیست، اما همگان می‌دانیم که مشکلات اقتصادی ایران صرفا ریشه در کرونا ندارد و شیوع کرونا جز ماه‌های آغازین آن، تاثیر چندانی در نوسانات اقتصادی کشور نداشته است. برخلاف مواردی نظیر برگزاری انتخابات آزاد، فعالیت آزادانه احزاب و آزادی رسانه‌ها و مانند آنکه می‌تواند حتی بدون ارتباطی با خارج از کشور محقق شود، مناسبات جهانی در حوزه اقتصاد به گونه‌‌ای است که قطع ارتباط حتی با یک یا چند کشور می‌تواند منجر به دگرگونی وضعیت اقتصادی شود، کما این که کشور قطر پس از اختلاف با دولت عربستان و روسیه و کشورهای اروپایی و امریکای شمالی پس از وضع تحریم‌های علیه روسیه در خلال جنگ اوکراین، به ناگهان دچار نوسانات اقتصادی، افزایش قیمت‌ها و کمبود تولید در برخی زمینه‌ها شدند. از این رو زمامداران هیچ دولتی نمی‌توانند در زمانه ما با توسل به هر دلیل و برهانی، خود را بی‌نیاز از مراودات سیاسی و اقتصادی با کشورهای دور و نزدیک بدانند، کما اینکه ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در مدت کوتاهی پس از وضع تحریم‌ها علیه دولت روسیه نتوانست از تاثیرات مهم کاهش ارتباطات بر اقتصاد خود در امان بماند. کشور ما نیز همانند دیگر کشورها برای رسیدن به رشد و توسعه و دستیابی به ثبات اقتصادی ناچار به برقراری روابط گسترده اما توام با حفظ استقلال و اعتبار بین‌المللی کشور و متناسب با تاریخ و فرهنگ کشورمان است. از سویی امروزه در قوای مختلف دولت گروهی بر سر کار هستند که در زمان زمامداری قوای مجریه و مقننه سابق، مشکلات اقتصادی را ناشی از بی‌کفایتی یا بی‌عملی دولتمردان و مقننان وکلای ملت می‌دانستند و بر این باور بودند که نقش تحریم‌ها و لغو برجام بر اقتصاد کشور نقشی حداقلی است و درصورتی که دولت و مجلسی انقلابی کشور را در دست داشته باشند، می‌توانند در مدت کوتاهی نسبت به دگرگونی عظیم اقتصادی اقدام کنند. حال که به هر روی قوای سه‌گانه در دست جریان‌هایی فکری است که علی‌الظاهر بیشترین قرابت فکری را در چهار دهه تاریخ جمهوری اسلامی دارند، شرایط به گونه‌‌ای رقم خورده که دولتمردان و نمایندگان هریک به زبانی معترفند که فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان نقشی اساسی در عدم امکان مهار تورم افسارگسیخته و افزایش شتابنده قیمت‌ها دارد. در چنین شرایطی و در حالی که به گفته مطلعان و کارشناسان برجام در ماه‌های پایانی دولت پیشین آماده امضا بود و پس از روی کار آمدن دولت فعلی با تغییر رویه و سیاست‌های دوطرف فاصله تا بازگشت به این سند تاریخی بیشتر و بیشتر شد و درحالی که به گفته همه کشورهای درگیر در مذاکرات برجامی‌جز اختلاف بر سر چند موضوع خاص و بعضا سیاسی، همه مفاد توافق مورد تایید طرفین است، هر روز تاخیر در رسیدن به توافق جز ضررهای غیرقابل جبران برای دولت و ملت در پی نخواهد داشت. در چنین شرایطی که تاثیر تحریم‌ها تنها در حوزه خودروسازی منجر به عدم امکان رفع نقض برخی از خودروها جهت ورود به بازار و درنتیجه کمبود عرضه در مقابل تقاضا شده و کیفیت پایین خودروهای داخلی منجر به اعتراض مقامات نظامی و قضایی، نمایندگان مجلس و حتی رهبری شده است، بازهم قیمت‌ها در نبود عرضه مناسب هر روز در بازار آزاد در حال افزایش هستند و تنها راه‌حل پیش ِ‌روی دولت تمسک به واردات خودرو است! صحبت از واردات بیش از یک میلیونی خودرو و در نتیجه هزینه میلیارد دلاری برای کشور در شرایطی است که پس از برجام شاهد ورود برخی خودروسازهای مهم جهانی و تصمیم آنان به ورود به بازار کشور همراه با ورود تکنولوژی و مونتاژ داخلی خودروها یا ایجاد خط تولید در کشور بودیم. به‌عبارتی تولید خودرو به عنوان یکی از چالش‌های حال حاضر کشور در حالی صورت می‌پذیرفت که می‌توانست ضمن کاهش قیمت تمام‌شده برای مشتریان، افزایش اشتغال جوانان و رفع بیکاری را نیز در پی داشته باشد. اما در حال حاضر و بدون برجام، نمی‌توان راهی جز واردات خودرو را متصور بود. از این‌رو وظیفه مهم دولت این است پیش و بیش از هرچیز اهتمام ویژه خود را به تلاش برای خارج ساختن سنگی نماید که ترامپ در چاهی که با زحمت فراوان حفر شده بود، انداخته است زیرا دود مخمصه تنها به چشم شهروندان عادی نمی‌رود… .
آخرین دیدگاه