چرا انتقاد و تذکر رهبری به خودروسازان پیگیری جدی نشد؟ | نفوذ مافیای خودرو در پاستور و بهارستان

 چرا انتقاد و تذکر رهبری به خودروسازان پیگیری جدی نشد؟ | نفوذ مافیای خودرو در پاستور و بهارستان

قرن نو نوشت: پارسایی نماینده پیشین شیراز در مجلس با افشاگری درباره وجود یک مافیای بزرگ گفت: بررسی صنعت خودروسازی در سالهای اخیر نشان می‌دهد که یک شبکه قدرتمند با نفوذ در نهادهای حاکمیتی هر عاملی برای بهبود بازار خودرو به نفع مردم را کنار زده است.

آبان‌ماه سال جاری بود که سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت قول داد تا قیمت خودرو در بازار به تدریج و تا پایان سال کاهش پیدا کند. وعده‌ای که امروز نه تنها شاهد تحقق آن نیستیم، بلکه بررسی بازار نشان می‌دهد این کالای مصرفی به طرز محسوسی نیز گران‌تر شده است.

فروش خودروهای بی کیفیت شبیه به ارابه‌های مرگ به مردم، آن هم با شرایطی همانند لاتاری موجب شده تا رهبر انقلاب نیز از وضعیت پیش آمده گلایه کنند و بر عدم رضایت مردم صحه بگذارند.

از سوی حضور سرزده سید ابراهیم رئیسی در یکی از شرکت‌های خودروسازی و صدور یک فرمان ۸ ماده‌ای لحظه‌ای؛ شبیه به آنچه در اکثر سفرهای استانی از او شاهد هستیم موجب شده تا یک نماینده سابق مجلس در واکنش به این اقدام بگوید؛ دولت برای اینکه ثابت کند از انحصار بازار خودرو سود نمی‌برد اجازه دهد تا افراد حقیقی و حقوقی اجازه واردات خودرو به کشور را پیدا کنند.

فرمان رئیسی برای بازار خودرو قابلیت اجرایی ندارد

بهرام پارسایی سخنگوی اسبق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص بازار آشفته خودرو و فرمان ۸ ماده‌ای اخیر سید ابراهیم رئیسی، اظهار داشت: رئیس‌جمهور در بازدید سرزده خود از یکی از شرکت‌های خودروسازی مبادرت به وضع یک فرمان ۸ ماده‌ای کرد که اگر فردی کمی اطلاعات از بازار خودرو در ایران داشته باشد متوجه خواهد شد که این فرمان قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

وی گفت: رئیسی در یکی مواد فرمان خود تأکید کرد که برای شکستن انحصار، باید موانع بر سر راه واردات خودرو برداشته شود. این فرمان به نوعی در ادامه بازی آغاز شده از سوی مجلس است که به دنبال آزادسازی واردات خودرو هستند، در حالیکه در قوانین کشور هیچگونه ممنوعیتی برای واردات خودرو در نظر گرفته نشده است.

مردم را با یک قانون غیر واقعی سرگرم کرده‌اند

این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: این اقدامات دولت و مجلس تنها برای سرگرم کردن مردم آن هم با نام «آزادسازی واردات خودرو» انجام می‌شود و به نوعی از عدم آگاهی مردم در این موضوع سوء استفاده می‌کنند.

پارسایی با تشریح موضوع واردات خودرو به کشور، بیان داشت: نیازی نیست قانونی از سوی مجلس وضع شود تا واردات خودرو را آزاد کند. بلکه شاهد بودیم مجلس به دنبال آن بود که با برخی شروط واردات خودرو را نیز انحصاری کند.

دولت و مجلس اعتنایی به تذکر رهبری در موضوع خودرو نکردند

وی با ارجاع به سخنان اخیر رهبر انقلاب در خصوص وضعیت نامناسب بازار خودرو و نارضایتی مردم، اظهار داشت: شاهد بودیم که مجلس و دولت پس از این تذکر رهبر انقلاب هیچ اقدام خاصی انجام نداند و به نوعی سخنان معظم‌له را پیگیری نکردند.

پارسایی با اشاره به پیگیری مجلس پس از یک تذکر رهبری، یادآور شد: در روزهای پایانی سال ۸۸ نمایندگان مجلس قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن تعرفه واردات خودرو تا ۲۰ درصد کاهش پیدا کند. اما در تاریخ نهم فروردین ماه سال ۸۹ رهبر انقلاب در جریان بازدید از ایران خودرو قانون مذکور را به ضرر مردم دانسته و با آن مخالفت کردند.

وی ادامه داد: بلافاصله نمایندگان مجلس بعد از تعطیلات نوروز قانون خود را لغو کرد، در حالیکه بر اساس قانون مجلس تا شش ماه حق تغییر قوانین خود را ندارد. اما امروز شاهد هستیم با وجود تذکر جدی رهبری، مجلس کنونی هیچ اقدامی در خصوص فرمایش ایشان نشان نمی‌دهد.

 چرا انتقاد و تذکر رهبری به خودروسازان پیگیری جدی نشد؟ | نفوذ مافیای خودرو در پاستور و بهارستان

بیشتر بخوانید:

آیا رئیسی حریف مافیای خودرویی می‌شود؟

سخنگوی اسبق کمیسیون اصل نود مجلس با افشاگری در خصوص «مافیای قدرتمند خودروسازی»، گفت: مافیای خودروسازی در کشور آنقدر قوی شده که قدرتی، حتی فرمان ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهور نیز نمی‌تواند با آن مقابله کند.

پارسایی با ارائه یک پیشنهاد به دولت سیزدهم، عنوان داشت: اگر دولت رئیسی عزم مقابله با انحصار مافیای خودروسازان را دارد و معتقد است که باید حقوق مردم در قصه خرید خرید خودرو تضییع نشود، تنها اجازه دهد که به اندازه ۵ درصد از حجم تولیدات خودرو در کشور، خودرو به کشور وارد شود.

سهم سی درصدی دولت از سود خودروسازان!

وی تصریح کرد: دولت باید ثابت کند که با مافیای خودروسازان همسو نیست. هرچند که سی درصد از سهام خودروسازان در اختیار دولت است و به نوعی گران‌فروشی این محصولات برای دولت نیز سود دارد. متاسفانه شاهد هستیم قیمت خودرو در ایران غیرواقعی است و یک خودروی خارجی در ایران نسبت به کشورهای دیگر تا ده برابر قیمت به فروش می‌رسد.

واردات هدفمند قیمت خودرو در بازار را نصف می‌کند

نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت قبل با ممنوع کردن ثبت سفارش خودرو باعث گرانی در این بازار شد، هرچند که افزایش قیمت ارز نیز در آن زمان گرانی خودرو در کشور را تشدید کرد. امروز دولت سیزدهم می‌تواند با اجازه ثبت سفارش برای افراد «حقیقی» و «حقوقی» و دوری از اعطای رانت، کاری کند تا در یک بازه زمانی قیمت خودروهای تولید داخل تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.

کیفیت خودروهای داخلی ارتقا پیدا می‌کند، اگر…

پارسایی تأکید کرد: اگر افراد حقیقی و حقوقی بتوانند خودرو به کشور وارد کنند، قطعا خودروسازان داخلی وادار می‌شوند تا در کیفیت محصولات ارائه شده تجدیدنظر کنند. متاسفانه امروز خودروسازان علاوه بر گران‌فروشی، محصولی را به دست مردم می‌دهند که بلای جان آنها نیز می‌شود.

وی در مواجهه با این پرسش که چرا مجلس برای وضعیت فعلی بازار خودرو وزیر «صمت» را مؤاخذه نمی‌کند، بیان داشت: بنده در زمانی که در مجلس بودیم، با سختی فراوان توانستیم پرونده خودروسازان را از کمیسیون اصل ۹۰ به صحن علنی مجلس بکشانیم و آن را قرائت کنیم.

مافیای خودرو در دولت و مجلس نفوذ کرده است

پارسایی تصریح کرد: مافیای خودروسازان حتی در مجلس و دولت نفوذ کرده است و قطعا این جریان مانع هرگونه اقدامی برخلاف نظر خود خواهد شد.

این نماینده سابق مجلس با ارائه یک آمار تأمل‌برانگیز، گفت: مافیای خودروسازان سالیانه با گران‌فروشی خود عددی نزدیک به یکصدهزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت می‌کند و طبیعی است که مانع هرگونه اقدامی برای محدود شدن این سود هنگفت شود.

بی اعتنایی دولت‌ها به انحصار خودرویی در کشور

پارسایی اظهار داشت: متاسفانه اراده‌ای برای شکستن انحصار خودرو در کشور وجود ندارد و تا به امروز هیچ دولتی در این زمینه ورود نکرده است. قطعا با واردات خودرو با شروط معقول و دوری از اعطای رانت، به راحتی می‌توان بازار آشفته فعلی را کنترل کرد.

۲۱۷

پست بعدی

۳ شرط برای عدم مواجهه با کمبود دارو در ۱۴۰۱

چ مارس 9 , 2022
ایسنا نوشت: مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به چرایی کمبود دارو در نیمه دوم امسال، شرایط مورد نیاز برای تامین به موقع دارو را تشریح کرد. دکتر حمیدرضا اینانلو درباره علت کمبود دارو در نیمه دوم امسال و راهکار حل این معضل برای سال آینده، گفت: ارزی که امسال به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد، سه میلیارد دلار بود. در مجموع ارزی که برای دارو و تجهیزات نیاز داریم، حدود چهار میلیارد دلار است. اولا باید این ارز داده شود، در وهله دوم باید این ارز منظم داده شود؛ مثلا تقسیم شود و ماهیانه تخصیص یابد، نه اینکه یک ماه کم و یک ماه بیشتر داده شود. زیرا تخصیص نامنظم تاثیر خودش را در تامین دارو و مواد اولیه مورد نیاز تولید دارو می‌گذارد. لزوم وجود تنوع ارزی در حوزه دارو اینانلو ادامه داد: نکته سوم این است که تنوع ارزی برای پرداخت وزارت بهداشت باید دیده شود. به عنوان مثال ما هم از یورو، هم روپیه هند و هم یوآن چین و... استفاده می‌کنیم. زیرا منابع تامین داروی ما متنوع است و قاعدتا همه این ارزها باید داده شود. یکی از علل کمبود ما به ویژه در داروهای تولید داخلی، روپیه‌ای بود که در سال ۱۴۰۰ بسیار جزئی داده شد و این باعث می‌شد که صنعتگر ما ارز دیگری را دریافت کند، سپس آن را به روپیه تبدیل کند و آیا شرکت ارز را قبول کند یا خیر و کارمزد آن هم مباحث دیگری بود. این‌ها چالش‌هایی بود که سیاست‌گذاران ارزی در سال ۱۴۰۱ باید این موارد را ببینند. ما نه تولیدکننده ارز هستیم و نه هماهنگ‌کننده آن، بلکه صرفا در حوزه ارزی مصرف‌کننده هستیم. بنابراین اگر جمیع این شرایط در نظر گرفته شود، چهار میلیارد دلار ارز برای صنعت دارو و تجهیزات پزشکی کافی خواهد بود. سیاست وزارت بهداشت برای واردات دارو وی درباره سیاست وزارت بهداشت در زمینه واردات دارو و به ویژه واردات داروهای مشابه تولید داخلی و همچنین کیفیت داروهای تولید داخلی، گفت: باید توجه کرد که سیاست کلی ما حمایت از صنعت داروسازی است. در عین حال اولویت اول سازمان غذا و دارو هم تامین دارو است؛ ما باید بتوانیم داروهای باکیفیت را در دسترس بیماران قرار دهیم؛ خواه از طریق تولید داخلی، خواه از طریق واردات. اینانلو ادامه داد: اولویت دسترسی مردم به داروی باکیفیت را از مسیر تولید داخلی هم انجام می‌دهیم. این توصیه‌ای است که سازمان بهداشت جهانی و سایر مراجع بین‌المللی هم توصیه کرده و اعلام می‌کنند که برای اینکه دسترسی مردم‌تان دسترسی پایداری به دارو باشد، به سمت تولید دارو در کشور خودتان حرکت کنید. این اولویتی بوده که سال‌ها در کشور وجود داشته و ما هم ملزم به رعایت آن هستیم و تمام قوانین ما اعم از بالادستی و پایین دستی به این موضوع اشاره می‌کند، اما در جایی که احساس کنیم که خدشه‌ای به کیفیت داروی تولید داخلی یا وارداتی وارد می‌شود، از آنجایی که اولویت‌مان تامین داروی باکیفیت برای بیماران است، اقدام می‌کنیم. وی تاکید کرد: در عین حال نمی‌شود یک قاعده کلی برای همه داروها گذاشت. به عنوان مثال گاهی می‌بینیم که علی‌رغم وجود داروی تولید داخلی که کیفیت قابل دفاعی هم دارد، برخی بیماران نوع وارداتی آن را هم می‌خواهند و ما هم تا جایی که بتوانیم و منابع ارزی یاری کند، درخواست‌شان را بی پاسخ نمی‌گذاریم. ۴۷۲۳۳

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000