نامه نیوز نوشت:علیزاده طباطبایی ضمن شرح روند حقوقی انجام بازنگری در قانون اساسی از این احتمال استقبال کرد و گفت: بهتر است که دو مجلس داشته باشیم و اختیارات به نخست وزیر داده شود تا مملکت پارلمانی اداره شده و مجلس در راس امور باشد.
تشکیل جمهوری دوم و آنچه محمدرضا باهنر در مصاحبه اخیر خود گفت یک بار دیگر بحث احتمال بازنگری در قانون اساسی را مطرح کرده است. روند حقوقی این کار و آنچه باید و بهتر است شامل تغییر شود، موضوع گفت‌وگوی ما با علیزاده طباطبایی، حقوقدان است. او در این باره گفت: « در قانون اساسی اولی که نوشته شده بود، هیچ روندی برای بازنگری پیش‌بینی نشده بود اما حضرت اما با پیشنهاد رئیس جمهور وقت که آقای خامنه‌ای بودند، هیاتی را مسئول بازنگری در قانون اساسی کردند».
وی افزود: «در قانون اساسی فعلی شورای بازنگری در قانون اساسی مشخص شده که متشکل از اعضای حقوقی مشخص و اعضای حقیقی است که رهبری انتخاب خواهد کرد. ضرورت بازنگری را هم طبق قانون اساسی رهبری باید تشخیص بدهند. هر زمانی که تشخیص بدند، دستور تشکیل شورای بازنگری را می‌دهند و این شورا نسبت به بازنگری در اصولی که مورد نظر رهبری است اقدام می‌کند و بعد از تصویب هم به رفراندوم گذاشته خواهد شد».
این فعال سیاسی و حقوقی درباره فلسفه و اهمیت بازنگری در قانون اساسی نیز گفت: «حضرت امام در روز اولی که به ایران آمدند، در آن سخنرانی بهشت زهرا به این موضوع پرداخته و گفتند که ما الزامی به پذیرش قانون اساسی که سال‌ها قبل نوشته شده و پدران ما تایید کرده‌اند، نداریم. در قانون اساسی مشروطیت هم چند اصل تغییر ناپذیر مثل سلطنت وجود داشت. امام با این استدلال که پدران ما برای خودشان قانون نوشتند و ما هم برای خود می‌خواهیم بنویسیم، دستور تشکیل مجلس خبرگان را دادند و قانون اساسی نوشته شد. اکنون هم همان استدلال مطرح است».
وی افزود: «الان هم اغلب حقوق‌دانانی که من با آنها در ارتباط هستند، ضرورت بازنگری و اصلاح قانون اساسی را احساس می‌کنند. این ضرورت باید به رهبری منتقل شود چون طبق قانون اساسی، مرجع تشخیص این کار رهبری هستند».
بیشتر بخوانید:
علیزاده طباطبایی در پاسخ به اینکه کدوم اصول قانون اساسی نیز بیشتری به تغییر دارد و در صورت بازنگری در قانون اساسی، در اولویت قرار می‌گیرد کدام است؟ گفت: «اصولی که قطعا نیاز به اصلاح و تغییر دارد، اصول اقتصادی است که بر مبنای دیدگاه‌های مارکسیستی و سوسیالیستی تنظیم شده است. این اصول که اقتصاد کشور را دولتی و مکمل آن را تعاونی تعیین کرده است، باید تغییر کند. همین اصول سبب شد که قانون نحوه اجرای اصل 44 تنظیم شود تا این اصل عملا کنار گذاشته شود اما به هرحال نمی‌شود که قانون اساسی را کنار گذاشت لذا این اصل نیاز به تغییر دارد».
وی افزود: «اصول حاکمیتی نیز حتما باید تغییر کند. نیروی‌های مسلح باید در اختیار دولت قرار بگیرد چون دولتی که نیروی مسلح نداشته باشد، قدرت ندارد. همه مقامات باید پاسخگو باشند و حتی دستگاه‌هایی که تحت نظر رهبری هستند باید به مجلس و دولت و مردم پاسخ باشند. این اصلاحات در قانون اساسی باید حتما انجام شود».
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به اینکه ممکن است در صورت بازنگری در قانون اساسی دو مجلس داشته باشیم؟ گفت: «دقیقا بحث دومجلسی شدن خیلی اهمیت دارد. چون ما دموکراسی را از منابع اسلامی نگرفته‌ایم و تقلیدی است که به صورت ناقص از غرب انجام‌داده‌ایم. همه کشورهای دوکرات دنیا دو مجلس دارند. مجلس شورا و مجلس سنا یا با عناوین دیگری. لذا باید این تغییر انجام شود».
وی افوزد: «نکته دیگری که بهتر است انجام شود این است که دوباره اختیارات به نخست وزیر داده شود. این امتیاز است چون اگرچه اختلافاتی بین رئیس جمهور و نخست وزیر بود که موجب تغییر قانون شد اما به هرحال وقتی نخست وزیر باشد، نیازی نیست که هر چهار سال انتخابات برگزار شده و همه سیستم بهم بریزد. به نظر من داشتن نخست وزیر بهتر بود و اینکه مملکت پارلمانی اداره شود، بهتر است تا همان طور که امام گفتند مجلس در راس امور قرار بگیرد».
217
آخرین دیدگاه