آفتاب‌نیوز نوشت: در واقع پولی که مردم به حساب واریز کرده‌اند، هنوز جای نرفته، تنها در حساب مردم بلوکه‌شده است. دولت با این کار می‌خواست این پول به اصطلاح از جریان تبادلات مالی شب عید خارج شود. البته این کار از نظر منطق اقتصادی مشکل دارد و به جای آنکه این پول به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی مانند بازار سرمایه، کانال‌سازی شود، صرفاً فریز شده است. ما فقط در فکر حل مسئله امروز به صورت موقتی هستیم.
متاسفانه سیاستگذاری و نحوه اجرای ثبت‌نام و کل طرح واردات خودرو تاکنون بسیار پراشکال بوده است. اخیراً هم برای مکش بیشتر پول‌های موجود در بازار از مردم دعوت کرده‌اند که برای خودروهای سال آتی ثبت‌نام کنند، با یک حساب سرانگشتی می‌توان متصور بود که قریب ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر برای خودروهای داخلی ثبت‌نام خواهند کرد و ۱۱۰ همت نیز در نهایت از مجرای ثبت نام خودرو بلوکه خواهد شد. نحوه ثبت‌نام گنگ و غیرشفاف فعلی حرکتی به شدت خطرناک است و ممکن است به یک فاجعه منتهی شود. اگر دولت در عمل به تعهداتش شکست بخورد که احتمال این یکی بیشتر است، دوباره فاجعه سال‌های ۹۶ و ۹۷ رقم خواهد خورد. در ۳ ماه آینده دولت در یک قمار بزرگ شرکت خواهد کرد. اگر در این قمار ببازد فقط پول از دست نداده بلکه مسئله به یک آبروریزی بزرگ ختم خواهد شد.
در نهایت طبق اعلام مسئولین وزارت صمت، ۱۲۰ هزار نفر برای دریافت خودروهای وارداتی ثبت نام کردند و در مجموع ۶۰ هزار میلیارد تومان در قالب مبالغ ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت وکالتی در بانک‌ها بلوکه شد.
در حال حاضر تنها ۱۲۰۰ خودرو وارد کشور شده است و به گفته کارشناسان، دولت در خصوص چالش تامین ارز و جزئیات اجرایی شفاف‌سازی لازم را به عمل نیاورده است. نگرانی‌های بسیاری نیز از سوی برخی منتقدین اظهار شده که در نهایت عدم توانایی دولت در تامین این مقدار خودرو ممکن است به یک چالش امنیتی اعتراضی مبدل شود.
محمدرضا شه‌بخش مدیرعامل صنایع خودروسازی کرمان در این‌باره به آفتاب‌نیوز گفت: بر اساس قانون فعلی می‌توان سالانه تا ۱۰ درصد تولید داخل واردات انجام داد. اگر خودروسازی ما ۱ تا ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار خودرو نیز تولید کند، ما به واردات ۵۰۰ هزار خودرو بیشتر برای پوشش نیاز داخلی احتیاج خواهیم داشت. البته در مورد نحوه فعلی ثبت‌نام واردات خودرو، طبیعی است که نظر کارشناسی بنده مثبت نیست، اما به هر حال این وزارت صمت است که باید در این خصوص پاسخگو باشد، مهمترین فاکتور در این بین بحث تامین ارز است. بهترین گزینه این است که بر اساس منطق و شرایط بازار کار را جلو برد، باید قوانینی حاکم باشد که منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده را لحاظ نمایید.
امیر حسن کاکایی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت نیز در این‌باره به آفتاب‌نیوز گفت: در واقع پولی که مردم به حساب واریز کرده‌اند، هنوز جای نرفته، تنها در حساب مردم بلوکه‌شده است. دولت با این کار می‌خواست این پول به اصطلاح از جریان تبادلات مالی شب عید خارج شود. البته این کار از نظر منطق اقتصادی مشکل دارد و به جای آنکه این پول به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی مانند بازار سرمایه، کانال‌سازی شود، صرفاً فریز شده است. ما فقط در فکر حل مسئله امروز به صورت موقتی هستیم. متاسفانه سیاستگذاری و نحوه اجرای ثبت‌نام و کل طرح واردات خودرو تاکنون بسیار پراشکال بوده است. اخیراً هم برای مکش بیشتر پول‌های موجود در بازار از مردم دعوت کرده‌اند که برای خودروهای سال آتی ثبت‌نام کنند، با یک حساب سرانگشتی می‌توان متصور بود که قریب ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر برای خودروهای داخلی ثبت‌نام خواهند کرد و ۱۱۰ همت نیز در نهایت از مجرای ثبت نام خودرو بلوکه خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: نحوه ثبت‌نام گنگ و غیرشفاف فعلی حرکتی به شدت خطرناک است و ممکن است به یک فاجعه منتهی شود. اینکه وزارت صمت خود را در حد یک فروشنده و نمایشگاه‌دار ماشین تنزل داده و دولت در نقش فروشنده و دلال فروش خودرو ظاهر شده است، حتماً بدون تبعات نخواهد بود. اخیراً هم مجلس تصمیم گرفت عرضه خودرو در بورس را از بحث لایحه بودجه حذف کند، خود این حرکت ضد اصل ۴۴ است و مبانی اقتصادی کمونیستی را به ذهن متبادر می‌کند، یعنی دولت نه تنها ۲ خودروساز بزرگ را به بخش خصوصی واقعی واگذار نکرد، بلکه واردات و فروش خودرو را نیز خود به نحوی در دست گرفته است. به زبان ساده دولت در حال حاضر در حال قمار بر روی این مسئله است و امیدوار است دست و تاس خوبی برایش در آینده بیاید و رقم بخورد. مسئله واردات خودرو دو حالت بیشتر ندارد، یا پروسه واردات کامل می‌شود که در این حالت در نهایت مثلاً قیمت النترا به جای ۲.۵ میلیارد به ۲ میلیارد کاهش قیمت پیدا می‌کند و بعید است تبعات مثبتی برای مردم و اقشار فرودست داشته باشد. اما اگر دولت در عمل به تعهداتش شکست بخورد که احتمال این یکی بیشتر است، دوباره فاجعه سال‌های ۹۶ و ۹۷ رقم خواهد خورد. در آن سال با وجود آنکه شرایط برجام وجود داشت و مشکلات تحریمی امروزه نیز در میان نبود، در نهایت وارد کنندگان نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و یک عده به زندان افتادند. امروزه دولت در حالی این همه شخص را ثبت‌نام کرده که برعکس آن سال، هیچ خودروساز معتبری در دنیا حاضر نیست با ما کار کند. به همین دلیل نیز ۱ سال طرح واردات عقب افتاد، چون ارز لازم هم تامین نشد و در حال حاضر هم فروش نفت کاهش یافته است.
وی افزود: لذا در ۳ ماه آینده دولت در یک قمار بزرگ شرکت خواهد کرد. اگر در این قمار ببازد فقط پول از دست نداده بلکه مسئله به یک آبروریزی بزرگ ختم خواهد شد. به نظر می‌رسد طرح واردات خودرو تنها زمانی می‌تواند کاملاً و با موفقیت و بدون مشکل تحقق یابد که برجام محقق شود و تحریم‌ها لغو گردد. چگونه می‌خواهند ۱۰۰ هزار خودرو آن هم در این زمان محدود وارد کنند. در سال‌های ۹۶ و ۹۷ قریب ۲۰ هزار خودرو در گمرکات وجود داشت و با این وجود هم طرح شکست خورد، الان که خودوری نیز به آن صورت وارد نشده بر اساس کدام پشتوانه چنین قول‌های بزرگی به مردم داده‌اند؟
کاکایی با اشاره به مسئله ارزبری واردات خودرو گفت: اگر برجام درست نشود، چون ارز بری واردات و خودروسازی افزایش یافته، حتماً در مسئله تامین ارز برای واردات این تعداد خودرو و حتی ساخت خودروی داخلی مسئله و چالش به وجود می‌آید، در حال حاضر ارزبری خودروسازی داخلی به ۶ تا ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است که مبلغ بالایی است. این ارزبری باعث می‌شود قیمت ارز بالاتر رود و در نتیجه واردات خودرو به معنی بالا رفتن بیشتر قیمت‌های برای مردم تنگدست است. از سوی معلوم نیست قرار است چه خودروی به مردم تحویل دهند. خود آقای مصباحی‌مقدم گفته‌اند این معامله از نظر شرعی مشکل دارد، هر چند وزارت صمت زرنگی کرده و اعلام نموده که هنوز معامله‌ای شکل نگرفته است. البته در نهایت این احتمال هم وجود دارد که بانک‌ها به مردم بگویند بیایبد پولهایتان را با بهره‌اش پس بگیرید!
۲۱۲۲۰
آخرین دیدگاه