کد خبر: 597276 | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ ۰۹:۵۰:۱۶ اعتمادآنلاین |
عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «حاکمیت یا تغییر قانون؟» در روزنامه اعتماد نوشت: بخش اول این یادداشت به کلیاتی درباره قانون اساسی و ضرورت حاکمیت قانون و نیز بسط و قبض آن پرداخته شد و اکنون تطبیق آن مقدمات با وضعیت خودمان و نتیجه‌گیری تقدیم می‌شود. با این مقدمات باید به قانون اساسی ایران پرداخت. واقعیت این است که مشکل امروز ما مفاد قانون اساسی نیست، چون معلوم نیست مشکل اصلی آن چیست؟ البته هر کس می‌تواند مشکلی را بیان کند که طبعا بنده هم مثل دیگران نظراتی دارم و شاید التقاطی بودن کلیت آن اصلی‌ترین مشکل است، ولی فراموش نکنیم این وجه التقاطی، بازتابی بود از وضعیت جامعه ایران در سال ۱۳۵۷.
به عبارت دیگر بخشی از قانون بیانگر نیروهای مدرن جامعه بود، کسانی که بعضا ۱۵ سال پیش از آن حتی با اصلاحات ارضی و حق رای زنان مخالفت کردند، ولی در قانون اساسی جدید که با مشارکت زنان شکل گرفته بود، حق انتخاب شدن را هم به زنان دادند. اصل جمهوریت، تفکیک قوا، مساله موجودیتی به نام دولت-ملت، نظام انتخاباتی و… همگی جزو ارکان اصلی این قانون اساسی شدند که کلا بازتاب بخش مدرن جامعه بودند. اساسا آن زمان نمی‌شد قانونی بسته و استبدادی نوشت. تفسیر و برداشت غالبی که از این قانون می‌شد غلبه وجه دموکراتیک آن و مغایر با برداشت امروز بود.
یک بخش دیگر نیز در دفاع از سنت اسلامی است که با حضور پررنگ روحانیون در قانون اساسی و اداره کشور دیده می‌شود. هر چند این حضور نیز در سال ۱۳۵۸ به علت اقبال عمومی مردم به آنان بود و نه ناشی از حق ویژه برای آنان، به همین علت است که در اولین دوره انتخابات مجلس که آزادترین انتخابات مجالس هم بود، روحانیون بیش از ۵۰درصد نمایندگان انتخاب شده بودند، ولی در ادامه حتی با حمایت نظارت استصوابی این درصد بسیار کم و کمتر شد و به ۱۰درصد هم رسید. به عبارت دیگر این بخش از گرایش جامعه به این گروه در طول زمان بسیار اندک شده و اگر نظارت استصوابی نباشد، کمتر هم خواهد بود.
با این مقدمه وضعیت قانون اساسی ایران را چگونه باید دید؟ یا بهتر است بگویم چگونه دیده می‌شود؟ به نظر بنده مشکل اساسی ما فقدان حاکمیت قانون است. به عبارت دیگر قانون به واسطه اعتبار قانون اجرا نمی‌شود، بلکه به اعتبار مجری و صاحبان قدرت، اجرا می‌شود و اگر مجریان در مواردی تصمیم بگیرند که به گونه دیگر عمل شود آن خواهد شد و این به معنای آن است که اجرای قانون ناشی از اراده شخصی است. آنجاهایی هم که نتوانند شکل را تغییر دهند، چنان محتوا را تغییر می‌دهند که فرقی با نقض کلی قانون نمی‌کند.
برای مثال مجلس و انتخابات را چنان بسته و استصوابی می‌کنند که عملا نبودش بهتر از بودنش است. یا چنان دایره قانونگذاران و قانونگذاری مجلس، محدود و از آن سلب می‌شود که چیزی به عنوان مجلس به معنای عرفی باقی نمی‌ماند. این قلب ماهیت را در نهاد داوری یا رسانه و… به وفور می‌بینیم. بنابراین مشکل اصلی فقدان حاکمیت قانون است، به عبارت دیگر قانون اساسی چنان‌که تصویب شده، تاکنون اجرایی نشده است که ببینیم عملکرد درستی دارد یا خیر؟ از حیث تناقضات و ناهماهنگی‌های اصول قانون اساسی هم قطعا می‌توان به صورت مشروح نوشت و در بسیاری از موارد هم این انتقادات حق است و مهم‌ترین آن جمع اسلامیت و جمهوریت است که با مفهوم مقید بودن جمهوریت این جمع شدنی نیست. ولی اگر قانون واقعا اجرا می‌شد، به نظر من در عمل رفع تناقض و رفع ابهام صورت می‌گرفت و قطعا ما دچار مساله‌ای چون حجاب امروز نبودیم.
از حیث تفسیر، تردیدی نیست که برخی از تفاسیر شورای نگهبان از اصول قانون اساسی و نیز در تطبیق قانون عادی با شرع و قانون اساسی، حقوقی و قابل قبول است، به ویژه در سال‌های اولیه این شورا. ولی این شورا به مرور رویکرد سیاسی و فقهی خاصی پیدا کرد و عملا خوانش آنان از قانون اساسی و روح آن نه با قانون اساسی اولیه انقلاب همخوانی دارد و نه عرف حقوقدانان از آن دفاع می‌کنند و به طور کلی تفاسیری سوگیرانه دارد که ماهیت قانون اساسی را تغییر می‌دهد.
برای فهم ماهیت شورای نگهبان کافی است بگوییم که مرحوم دکتر سید محمد هاشمی که چند روز پیش فوت کردند، استاد تمام حقوق اساسی در ایران بودند، کتاب‌های ایشان در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و صدها حقوقدان کشور شاگرد او بودند، هیچ‌گاه به عضویت این شورا انتخاب نشد درحالی که او فردی متدین و سالم و بسیار معتبر و فارغ‌التحصیل سوربن فرانسه بود فقط یک ویژگی داشت که مانع انتخابش می‌شد و آنکه حقوقدان بود و نه سیاست‌پیشه، چنین شورایی قادر به نگهبانی از قانون اساسی نیست این از اعتبار انداختن شورای نگهبان بود.
با این دو ملاحظه معتقدم که ایراد اصلی به قانون اساسی نیست، هر چند می‌تواند ایراد داشته باشد، هر قانون اساسی دیگری هم خالی از ایراد نیست. ولی ایراد اصلی در عدم حاکمیت قانون و خوانش نادرست از قانون است. قانونی که ضمانت اجرا ندارد، چگونه می‌خواهید آن را تغییر دهید که ضمانت اجرا داشته باشد؟ اگر می‌توان قانون اساسی با ضمانت اجرا نوشت، که مرجع تضمین‌کننده آن بیرون قانون باشد، پس چرا همین ضمانت را اکنون و برای همین قانون اجرایی نمی‌کنند؟ یا اگر می‌توانند تفسیری مطابق اصول حقوقی و روح قانون انجام دهند، چرا آن را هم‌اکنون انجام نمی‌دهند؟ به علاوه و از همه مهم‌تر قانون اساسی متنی انتزاعی نیست، بلکه محصول و برآمده از آرایش نیروهای سیاسی است.
چگونه می‌توان در شرایط ناپایدار و بحرانی چنین قانونی را تدوین کرد؟ گفتن این امور به زبان ساده است ولی اجرایی شدن آن متضمن تنش‌های فراوان است که به تغییر موقعیت و جایگاه نیروها نیز می‌انجامد. مساله تفاهم در عینیت اجتماعی و سیاسی است و نه در ذهنیت انتزاعی و قانونی. اگر پیش‌تر نتوانسته‌اند که با چند میلیون معترض خیابانی، اجرای بدون تنازل قانون اساسی را به سرانجام برسانند و نتوانستند که ضمانت اجرای قانون را بیرون از آن شکل دهند، چگونه اکنون می‌توان تغییر قانون اساسی را محقق کرد؟ اگر ساختار بخواهد این تغییر بنیادی را انجام دهد، پیش از آن باید حاکمیت قانون و تفسیر متعارف آن را بپذیرد و اگر فراتر از ساختار بخواهد انجام شود که این مستلزم نوع دیگری از مبارزه سیاسی و نیز داشتن ایده‌های ایجابی است.
به نظر می‌رسد که مجموعه نیروهای سیاسی همچنان درک دقیقی از مسائل حقوقی، حاکمیت قانون و معنای واقعی حقوق ندارند و نمی‌دانند علت عدم حاکمیت قانون در قانون نیست، عموما در بیرون آن است و با تغییر قانون مساله حل نمی‌شود، همچنان که پس از انقلاب هم نشد. اغتشاش فکری کنشگران سیاسی عموما ناشی از این ضعف است.
آخرین دیدگاه