عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:یکی از بدترین سیاست‌های اقتصادی در دولت قبلی، فروش برخی از کالاهای غیر ضرور و محدود به قیمتی زیر قیمت بازار بود.
هر چند کوشیدند که در مواردی این ایراد را برطرف کنند یا فاصله قیمتی را کاهش بدهند، مثل بنزین در دو نوبت و پیش از ماجرای ۱۳۹۸. البته این شکاف قیمتی دوباره اوج گرفت و تا حدی هم قابل فهم بود، زیرا روحانی با بازگشت تحریم‌ها و قرار داشتن زیر ضرب جناح دیگری از حکومت، نمی‌توانست تصمیمات اقتصادی عقلانی بگیرد. یکی از این تصمیمات عجیب، فروش خودرو به قیمت زیر قیمت بازار بود.
خودرو یک کالای سرمایه‌ای مصرفی است و تعداد محدودی در سال تولید می‌شود و بازار آن تقریبا آزاد و رقابتی است که هر خریداری می‌تواند آن را به قیمت روز بفروشد، لذا هر گونه قیمت‌گذاری روی آن نه تنها به زیان تولیدکننده است، بلکه موجب رانت زیادی برای خریداران محدود و ویژه می‌شود.
خریدارانی که طبعا در بهترین حالت به‌صورت شانسی خودرو به آنان تعلق می‌گیرد و در بدترین حالت هم خودروها نصیب افراد ویژه می‌شوند. این سیاست صددرصد غیرعقلانی و نابخردانه بود، ولی دولت پیش شاید به دلیل برخی نگرانی‌ها از مخالفان داخل حکومت به آن تن می‌داد.
با آمدن دولت یکدست جدید تصور می‌رفت که این رانت‌های مسخره برداشته شود، به ویژه که هر دو دولت در شرایطی بودند که کسری بودجه بزرگی داشتند و کارخانجات خودروسازی نیز با بدهی زیاد و کلان مواجه بودند و معلوم نبود که چرا این تفاوت قیمت را برای بودجه عمومی برنمی‌دارند و به عده معدودی می‌دهند؟ حداقل می‌توانستند آن را صرف رفع فقری کنند که چون خوره به جان بسیاری از مردم افتاده است. البته آنان نه تنها این کار را نمی‌کردند بلکه آن را صرف تشدید شکاف طبقاتی می‌کنند. آخرین مورد آن عرضه خودرو در بورس است که گرچه عملی بیهوده است و می‌توان خودرو را مثل همه جا در بازار فروخت ولی با عرضه ۱۰ هزار خودروی دناپلاس که برای هر خریدار حدود ۱۸۵ میلیون تومان تفاوت قیمت با بازار داشت که این معادل ۱۸۵۰ میلیارد تومان است..
و اگر همه خودروها هم همین‌گونه قیمت‌گذاری شود، رقم نهایی تفاوت قیمت فروش با بازار بسیار زیاد خواهد بود.
دولتی که از حقوق‌های ناچیز حتی ۷ میلیون تومان مالیات می‌گیرد و فقیرترین افراد نیز هنگام خرید باید ۹ درصد مالیات ارزش افزوده دهند، خودرو را بدون هیچ دلیلی به کسانی می‌فروشد که حتی اگر برای مصرف شخصی هم باشد، دلیلی ندارد که ارزان‌تر از بازار بخرند، چون در همان لحظه ارزش واقعی آنها در بازار ۱۸۵ میلیون تومان بیشتر است. این حد از گشاده‌دستی در توزیع رانت میان عده‌ای اندک، از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ از منافع گروهی اندک است یا نابخردی محض؟ دولتی که برای جبران کسری بودجه بزرگ خود از طریق افزایش نقدینگی، تورم را به بالای ۴۰درصد رسانده است، چرا این ارقام را گشاده‌دستانه به عده‌ای خاص می‌دهد؟ آیا چنین تصمیماتی در هیچ جامعه‌ای که متعارف باشد وجود دارد؟ ریشه سیاسی و فکری چنین تصمیماتی چیست؟ وزارت صمت که باید خود را درگیر حل مشکلات تولید کند، درگیر توزیع رانت قیمت‌گذاری خودرو شده است.
اگر یک نفر پیدا شود و طی یک متن دقیق توضیح دهد که علت این تصمیم و این ایجاد و سپس توزیع رانت بیهوده و زیان‌بار چیست، خدمت بزرگی کرده است. البته این را هم می‌توان گفت که این‌گونه تصمیمات منحصر به این مورد خاص نیست، بلکه این منطق می‌تواند در همه حوزه‌ها وجود داشته باشد و این خطرناک است. منتظر پاسخ و دریافت چنین متنی هستیم.
23302
آخرین دیدگاه