کد خبر: 592247 | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۱۶:۴۰:۰۰ اعتمادآنلاین |
«حق اعتراض باید به رسمیت شناخته شود» عنوان یادداشت حسین نورانی‌نژاد برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: مدتی است که از اعتراضات خیابانی خبری نیست و به نظر می‌رسد از مقطع حساس کنونی در این باره عبور کرده باشیم. در نتیجه وقت مناسبی است که تکلیف اعتراض و اغتشاش مشخص شود و مسوولان کشور که در این مدت بارها بر پذیرش اعتراض تاکید داشتند، ادعای خود را ثابت کنند.
اول، یک راه برای طی این مسیر تازه، آزادی تشکل‌یابی و اعلام موضع جمعی است. یعنی از این پس شاهد فعالیت آزاد احزاب و جبهه‌ها و سندیکاها و گروه‌های متشکل در بین مخالفان باشیم، در واقع گروه‌ها و تشکل‌هایی که هنوز مجوز اخذ نکرده‌اند به راحتی و به سرعت مجوز داده شود و قوانینی که این حق را محدود به قشری خاص با باورهایی محدود و خاص کرده، اصلاح شود. به عبارت روشن‌تر، برای همه افراد، فضای امن و قانونی برای این هدف ریل‌گذاری شود. اما به میزانی که این آزادی سلب و مقابلش سنگ‌اندازی شود و تشکل‌ها نتوانند دیدگاه‌های انتقادی خود را به راحتی و با صراحت بیان کنند، بابت انتقادات خود تهدید شده یا به دردسر بیفتند، یعنی وعده‌های ارایه‌شده طی این مدت مطلقا صحت نداشته است و حق دوگانه‌سازی بین اعتراض و اغتشاش را ندارند.
دوم، آزادی بیان در رسانه‌ها و فضای مجازی و تریبون‌هاست. متولیان باید بدانند قرار نیست در این فضاها حرفی زده شود که تمام و کمال مورد رضایت آنها قرار بگیرد.
تنها محدودیت‌هایی چون افترا و توهین و دعوت به خشونت و مواردی از این دست، آن هم ذیل قوانینی شفاف و غیرقابل تفسیر و غیر تبعیض‌آمیز است که می‌تواند محدودیت‌های حاکم بر اینگونه اعتراض‌ها باشد. اما صدر تا ذیل سیاست‌های کشور، عملکرد مسوولان، قانون اساسی و قوانین عادی قابل نقد و اعتراض هستند و هیچ‌کس مصون از نقد نیست. قبول؟
سوم، حق تجمع و اعتراض طبق اصل 27 قانون اساسی می‌بایست به رسمیت شناخته شود و احزاب و گروه‌ها بتوانند در کمال امنیت و آرامش در محل از پیش تعیین‌شده بر سر آنچه و آن‌کس که تشخیص خودشان است فریاد بزنند. ایرادی که ندارد؟
چهارم، بیانیه‌ها و نامه‌های جمعی، یکی از مدنی‌ترین رفتار اعتراضی و انتقادی ممکن است اما در سال‌های گذشته با این حق بدیهی برخوردهای امنیتی و قضایی ناموجهی شده است. موضوع برای اعتراض زیاد است و برای اینکه این موارد به اغتشاش کشیده نشود، افراد می‌خواهند در قالب نامه و بیانیه جمعی حرف‌شان را بزنند و کسی هم متعرض آنها نشود. رسانه‌ها هم حق پوشش این اعتراضات را داشته باشند، نه اینکه از نویسنده و امضاکننده گرفته تا نشردهنده این مطالب تحت تهدید امنیتی و قضایی باشند. این هم قاعدتا باید در چارچوب تفکیک اعتراض و انتقاد قابل پذیرش باشد.
و نکته آخر اینکه در عالم سیاست هیچ هاله قدسی و هیچ مقام مصون از نقد و پرسشگری وجود ندارد و همگان موظف به پاسخگویی هستند. اینها را به رسمیت بشناسید و بر مبنای آن عمل کنید تا معلوم شود دفاع شما از حق اعتراض و تفکیک آن از اغتشاش را بر مبنای صداقت عنوان کرده‌اید.
این نکات از سر مچ‌گیری نیست. بلکه یکی از اصول قطعی حکومتداری قابل دوام و عادلانه بر جامعه‌ای است که ۱۱۶ سال پیش قیام مشروطه داشته، نزدیک به ۹۰ میلیون جمعیت متکثر دارد، همه آنها به یک اندازه از حق دخالت بر سرنوشت خود برخوردارند، خودشان هم این حق را باور و بر آن اصرار دارند و بسیاری‌شان نیز از شرایط موجود ناراضی هستند.
- ۹۸ و نیم درصد بازداشتشدگان حوادث اخیر در استان تهران آزاد شدند
- در بحث اقتصادی و دیپلماسی باید چرخش قوی داشته باشیم
- فائزه هاشمی در یک پرونده به 15ماه و در پرونده دوم به ۳۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده است
- اکثر خبرنگاران آزاد شدهاند/ اطلاعرسانی مورد حمایت ماست مگر اینکه «بزه» انجام دهند + ویدئو
- میگویند مسائل حقوقی را عمومی نکنید؛ اما اعدام را جار میزنند و عدم اعدام را تخصصی!
آخرین دیدگاه