هیات حقیقت یاب شورای حقوق بشر از جمله نهادهایی است که در صدد بررسی این موضوع و دیگر موارد ارجاع طی اعتراضات اخیر ایران است. هزینه ای که جمهوری اسلامی ایران در مقابل سکوت و عدم مجازات متخلفان طی این سالها، خصوصا بعد از درگذشت مهسا امینی پرداخته، غیر قابل جبران و ورای تصور است. خوبست با بررسی دقیق همه ادعاها، از این فرصت برای رفع و یا پاسخ به شبهاتی که شکل گرفته استفاده شود.
جمیله کدیور در یادداشتی با عنوان «اتهامی که نباید نادیده گرفت» در کانال تلگرامی مکتوب نوشت:
مدتها است که تبلیغات جدی توسط چهره ها و نهادهای حقوق بشری و رسانه ای و غیر رسانه ای علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک «نظام زن ستیز» مطرح شده و می شود. این ادعاها پس از اتفاقی که در گشت ارشاد در شهریور ماه سال جاری رخ داد، بارها تکرار و با تصاویر و ویدئوهایی هم که هر از چندی منتشر می شوند، تقویت شده است. در رابطه با اخبار و تصاویر منتشره تلاش و اقدامی در جهت برخورد با متخلفان توسط دست اندرکاران امر تا به امروز انجام نشده و متولیان دولتی حقوق زنان نیز پیگیری خاصی جهت تاکید و درخواست برای مقابله با عاملان این وقایع صورت نگرفته و عملا به جای آنکه در داخل کشور و توسط مقامات مسئول به مقابله با تخلفاتی که بر شان و جایگاه زنان خدشه وارد می کند، پرداخته شود، با سکوت یا تجاهل و پاسخ های تکراری به اتهامات وارده، عملا همسو و هم نوا با تبلیغات خارجی، فضای رسیدگی به این امور را به خارج از مرزهای کشور منتقل کرده اند.
آخرین نمونه از مسائل مطروحه، نامه ای است که در سوم دی ماه سال جاری توسط خانم نرگس محمدی، زندانی و فعال حقوق زنان، پیرامون تعرض و آزار جنسی به زندانیان زن منتشر شده است. او در سیزدهم آذر نیز در نامه‌ای از زندان اوین خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، خواهان تحقیق درباره تعرض جنسی به زنان بازداشتی شده بود. قبل از آن نیز توسط برخی رسانه های بین المللی همچون سی ان ان گزارشی در سی آبان در مورد تعرض و تجاوز به زنان زندانی در ایران پخش و اخبار غیر رسمی و تایید نشده نیز به کرات در رسانه های مجازی مطرح شده بود. ادعاهایی مبنی بر «تجاوز جنسی» در زندان ها نیز اخیرا توسط مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در پانزده آذر و ششم دی ماه در فضای مجازی عنوان شد.
آزار و تعرض جنسی می تواند دامنه وسیعی شامل هر برخورد جنسی ناخواسته و بدون رضایت طرف مقابل اعم از اظهارات یا رفتارهایی با مضمون یا طبیعت جنسی باشد و با هدف تحقیر و سرکوب و القای قدرت یک طرف (فرد عامل) و ضعف طرف مقابل و شکستن مقاومت او صورت گیرد؛ اقداماتی که آثار و آسیب های فزاینده روحی و روانی و جسمی بر زندگی فرد مورد تعرض می گذارد. چنین اتفاقی، غیر از پیامدهای شخصی و خانوادگی، در عرصه ملی و بین المللی نیز خسارت های زایدالوصفی ایجاد می کند.
پیرو انتشار نامه خانم محمدی، رسانه ها در تاریخ پنجم دی ماه خبر از دیدار خانم انسیه خزعلی، معاون امور زنان رئیس جمهور از زندان زنان و ملاقات او با زندانیان زن بدون ذکر نام زندان دادند. بر اساس این خبر، خانم خزعلی ادعاهای مطرح شده در مورد تجاوز به زنان را رد کرد و گفت:« ابدا چینن ادعاهایی که در رابطه با تجاوز به زنان مطرح می‌شود، صحت ندارد. مسئولان معاونت زنان به طور خصوصی و بدون حضور هیچ فردی با زنان به گفت و گو پرداختند.» او پیش از این دیدار و در طی اعتراضات اخیر از زندان زنان قرچک هم دیدار کرده بود.
البته تقی رحمانی در واکنش به این اظهارات و واکنش برخی رسانه ها، در توییتی، چنین نوشت: «خانم خزعلی گوشه ای از تعرض های جنسی را در همان دیدار زنان به شما گفته اند. چرا تکذیب می کنید.»
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران هم ششم دی‌ماه، طرح مطالبی درباره آزار جنسی از طرف برخی بازداشت‌شدگان در جریان بازدید دبیر ستاد حقوق بشر از زندان زنان (قرچک) را رد کرد.
همچنین، عبدالصمد خرم آبادی، معاون نظارت بر امور دادسراها، ضابطین و زندان‌های کشور هم در ششم دی ماه با اشاره به دیدار هیاتی سه نفره از دادستانی از زندان قرچک و گفتگو با زندانیان، در رابطه با ادعاهای مطرح شده، گفت: «در نتیجه این بررسی‌ها، هیچ ادعایی در رابطه با تعرض و آزار و اذیت در مرحله بازجویی، نزد ضابط قضایی، حضور در بازداشتگاه و مرحله دادسرا و زندان از سوی زندانیان مطرح نشد. همچنین تاکنون هیچ شکایتی نیز از سوی زندانیان زن در رابطه با ادعاهای مطرح شده ثبت نشده است.»
بر اساس برخی مطالب دیگر که قبل از نامه اخیر خانم محمدی منتشر شده بود، سازمان زندان‌ها هم در شانزده آذر با انتشار اطلاعیه‌ای وجود مواردی مبنی بر تعرض به زنان زندانی را تکذیب کرده بود. به موازات تکذیبیه های یاد شده، در برنامه بیست و سی سیمای جمهوری اسلامی مورخ ۲۸ آذر ماه هم طی برنامه ای، ضمن گفتگو با برخی زندانیان زن در ندامتگاه زنان استان تهران زندان قرچک (شهر ری) که بعضا قبلا در زندان های دیگر نیز زندانی بوده اند، ادعاهای مطروحه در رابطه با تعرض رد شد و زندانیان طرح چنین مباحثی را موجب نگرانی خانواده ها و زیر سوال رفتن حیثیت خود عنوان کردند.
سوای صحت و سقم ادعای تعرض جنسی مطرح شده که مستلزم بررسی جدی و بدون فوت وقت دستگاه قضایی کشور و بررسی مستندات و مدارک از طرف کارشناسان است، چند نکته پیرامون موضوع مطروحه و واکنش هایی که برانگیخته، ضروری است:
نخست. قوه قضاییه مستقل یکی از نقاط امنیت و اعتماد عمومی مردم و ابزار مهم قدرت یک کشور است. با توجه به اینکه عدم توجه به ادعای مطروحه تاثیر جدی در مشوّه کردن چهره کشور در بین افکار عمومی داخل و خارج از کشور دارد، جای آن دارد که دستگاه قضایی به طور جدی به مستندات مورد اشاره خانم محمدی توجه و نتیجه را به اطلاع عموم برساند و با متخلفان احتمالی برخورد جدی کند. نرگس محمدی در نامه خود به بی تاثیر بودن دادخواهی زندانیان از حشمت‌الله حیات‌الغیب، رییس سازمان زندان‌های تهران، کاظم غریب آبادی مسئول حقوق بشر قوه قضائیه و زهره الهیان نماینده مجلس، اشاره کرده و گفته «با وجود گزارش کردن این موارد به مسئولان مربوطه، هیچگونه پیگیری از سوی آنها صورت نگرفته است.» ضروری است که افراد یاد شده نیز دلایل عدم رسیدگی به دادخواهی زندانیان و به طور مشخص خانم محمدی را به اطلاع عموم برسانند. همچنین به دلیل یاد شدن از نام بیمارستان امام علی کرج در گزارش اخیر سی ان ان، تحقیقات مقتضی از کادر درمانی آن در مورد مستندات این برنامه صورت بگیرد.
دستگاه قضایی می تواند نماینده یا نمایندگانی مشخص به منظور رسیدگی صرف به موضوع تعرض و آزار جنسی زندانیان انتخاب و جهت دادخواهی و شکایت به آنها معرفی کند. این امر به جای مراجعه افراد یا نمایندگان نهادهای مختلف که بیشتر جنبه رسانه ای داشته و دارد، موجب امید و اطمینان زندانیان به رسیدگی به مواردی این چنینی خواهد بود و متخلفان احتمالی را متوجه نتیجه اقدامات خلاف خود می کند. به جز قوه قضاییه، در قانون اساسی از نهادهای دیگری، همچون کمیسیون اصل نود به عنوان ملجاء رسیدگی به شکایات از طرز کار قوای سه گانه یاد شده است که شاکیان می توانند از طریق آنها نیز پی گیری کنند.
دوم. رد ادعای تعرض و آزار زندانیان زن توسط مقامات مسئول بدون رسیدگی و توجه دقیق به همه شواهد و مدارک و گفتگو با شاکیان که طی روزهای گذشته توسط آنها بیان شده، به این معنی نیست که راهی به جز مراجع داخلی برای شاکیان و مدعیان برای طرح ادعاهایشان وجود ندارد. شکل گیری هیات حقیقت یاب شورای حقوق بشر از جمله نهادهایی است که در صدد بررسی این موضوع و دیگر موارد ارجاع طی اعتراضات اخیر ایران است. هزینه ای که جمهوری اسلامی ایران در مقابل سکوت و عدم مجازات متخلفان طی این سالها، خصوصا بعد از درگذشت مهسا امینی پرداخته، غیر قابل جبران و ورای تصور است. خوبست با بررسی دقیق همه ادعاها، از این فرصت برای رفع و یا پاسخ به شبهاتی که شکل گرفته استفاده شود.
سوم. دیدارهای معاونت امور زنان با زندانیان زن طی ماه های اخیر امری پسندیده است. اما توجه به گفته های زندانیان به مراتب مهمتر است. بعلاوه، نظر به تعدد زندان ها و بازداشتگاه های رسمی و غیر رسمی در سراسر کشور، از جمله آگاهی شاپور، جای آن دارد که هیات های مختلف اعزامی جهت گفتگو با زندانیان بخصوص زنان زندانی که در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شده اند، به این مراکز در شهرهای مختلف اعزام شوند و تمرکز خود را صرفا به یک زندان در استان تهران محدود نکنند و به بررسی وضعیت بازداشت شدگان در سراسر کشور و در ندامتگاه های مختلف بپردازند. ضمن آنکه توجه به این نکته ضروری است که از زمان بازداشت یک فرد تا اعزام و استقرار در زندان مراحل مختلفی طی می شود که در هر مرحله ممکن است تخلفی توسط مامور یا بازجو یا دیگر دست اندرکاران صورت بگیرد. زندانیان باید امکان رساندن صدای خود بدون هراس از برخوردهای احتمالی بعدی داشته باشند.
چهارم. صدا و سیما در کنار مراجعه به یک زندان و گفتگو با زندانیان عمومی که نوعا قبل از این اعتراضات بازداشت شده اند، که البته عملی ارزشمند و در خور توجه است، ولی در وضع فعلی کمکی به رفع شبهه تعرض جنسی به معترضان اخیر نمی کند، خوبست برای شبهه زدایی پیرامون اتهامات وارده سراغ زنان و دختران زندانی در جریان اعتراضات اخیر برود و جهت راستی آزمایی ادعاهای مطروحه، مصاحبه هایی در این زمینه با آنها داشته باشد. گفتگوی «بدون تعارف» بیست و سی با خانم نرگس محمدی در رابطه با نامه های سیزده آذر و سوم دی ماه وی و درخواست مستندات او در مورد خانم های مورد اشاره در نامه هایش و گفتگو با آن خانم ها و دیگر شاکیان احتمالی نیز می تواند در حل این مشکل راهگشا و روشنگر باشد.
پنجم. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان هم در فضای مجازی و هم در نماز جمعه به موضوع فوق اشاره کرده است. شایسته است متولیان امر قضا در جهت رسیدگی به موضوعی که هم برای زندانیان، هم خانواده زندانیان، هم برای تک تک شهروندان، بخصوص هموطنان اهل سنت جای پرسش است، از ایشان درخواست مستندات و مدارک کنند و در جهت پیگیری و برخورد با متخلفان احتمالی اقدام اساسی کنند.
ششم. ارگان های مختلف کشور اعم از ستاد امر به‌معروف و نهی از منکر یا مجلس شورای اسلامی یا نهادهای اجرایی، به عوض طرح مباحثی شبهه ناک و محرک خشم مردم، از جمله در خصوص جایگزین کردن محرومیت اجتماعی زنان بی حجاب با گشت ارشاد، به بررسی منکراتی بپردازند که افکار عمومی را با عناوین مختلف جریحه دار کرده است.
در شرایطی که ایران بیش از همیشه نیازمند آرامش و ثبات و جلب رضایت مردم و حل مشکلات فزاینده اقتصادی و معیشتی و سیاسی کشور است، عدم رسیدگی و عدم برخورد با متخلفان در صورت اثبات موارد یاد شده مبنی بر تعرض و آزار جنسی زندانیان زن، به تشدید التهاب و نارضایی ها می انجامد. به باور نگارنده، عمق استراتژیک کشور تقویت حس امید و رضایتمندی و اعتماد سازی در میان مردم است. با بی توجهی به این عمق استراتژیک کشور را دچار بحران نکنید.
بیشتر بخوانید:
-
پیگیری قضایی ادعای «آزار جنسی» / اعلام نتیجه «بازدید» هیات اعزامی ۳ نفره دادستانی به زندان زنان قرچک
۲۱۲۲۰
آخرین دیدگاه