جماران نوشت: عضو مجمع محققین و مدرسین حوره علمیه قم گفت: طبق نقلی که برخی شاگردان نزدیک حضرت امام گفتند این بود که ایشان قائل به «ترتّب» بودند. یعنی مجازات اعدام برای به کسی است که مرتکب قتل شده باشد، نه کسی که مبادرت قتل کند؛ بر این فرض که موضوع، محاربه باشد که اصلا بحث صغروی این است که موضوع، موضوعِ محاربه نیست.

این روزها با با صدور حکم اعدام برای برخی بازداشت شدگان حوادث اخیر به جرم محاربه، بحث های فقهی و حقوقی زیادی در خصوص این عنوان در گرفته است و جمع زیاد از حقوقدانان و فقها با دیدگاههای مختلف نظرات خود را در این خصوص بیان کرده اند.

اما نظر امام خمینی(س) به عنوان رهبر کبیر انقلاب اسلامی و یکی از مراجع بزرگ تقلید درباره مجازات محاربه چیست؟ در این باره با آیت الله محمدعلی ایازی عضو مجمع محققین و مدرسین حوره علمیه قم گفت و گو کردیم.

مشروح گفت و گو با وی در پی می آید:

لطفا درباره اوضاع و احوال فعلی و نخستین اعدام بعد از اعتراضات جاری کشور، دیدگاه خود را بیان کنید.

اولا باید عرض کنم ما این روزها در شرایط سخت و سنگینی هستیم که مسئولیت عالمان دینی را خیلی سنگین می‌کند. خداوند متعال در سوره اعراف می‌فرماید، «"وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِکُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِیدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَیٰ رَبِّکُمْ»: به امتی گفتند که شما چرا حرف می‌زنید و چرا افرادی که ستم می‌کنند را نصیحت می‌کنید؟ گفتند که «مَعْذِرَةً إِلَیٰ رَبِّکُمْ»: از باب اینکه در پیشگاه خداوند متعال عرض کنیم که ما وظیفه خود را انجام می‌دهیم؛ اثر کند یا نکند.

این آیه به اقوامی از بنی‌اسرائیل اشاره دارد که در برابر کسانی که ایستادگی نمی‌کردند و می‌گفتند فایده و اثر ندارد؛ گفتند حداقل تأثیرش این است که ما در برابر ملت انجام وظیفه می‌کنیم و به خداوند عرض می کنیم خدایا تو شاهد باش که ما سکوت نکردیم و وظیفه خود را انجام دادیم.

حضرت علی(ع) در نهج البلاغه سخنی دارد که از طرق مختلف هم نقل شده است. ایشان می‌فرماید: «لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لاَ یُؤْخَذُ لِلضَّعِیفِ فِیهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِیِّ غَیْرَ مُتَتَعْتِع»: هرگز ملت و امتی سعادتمند نمی‌شود مگر اینکه ضعیف بتواند حق خود را بدون ترس و لرز از صاحب قدرت بگیرد.

امام سجاد(ع) در نامه‌ای به محمد بن مسلم زهری تأکید می‌کند که: مبادا شما توجیه‌گر باشید. ممکن است اُمَرا و وزرایی از آن‌ها دفاع کنند، اما خطرِ دفاعی که علما در توجیه ظلم می‌کنند به مراتب بیشتر و سنگین‌تر است.

روی این جهت در پیشگاه خدا عرض می‌کنیم که ما انجام وظیفه می‌کنیم و وظیفه بزرگی که روی دوش ما گذاشته شده است را انجام می‌دهیم. بضاعت مزجاتی در پیشگاه خداوند و مردم داریم و از علما این روزها توقع وجود دارد که سکوت نکنند؛ حداقل، همراهی خود را با مردم اعلام کنند و بگویند که برخی رفتارها که اتفاق می‌افتد مورد رضایت ما نیست. هر چند که سکوت علما از این باب است که بارها از آنها خواسته شده حمایت کنند، اما حمایت نکردند؛ این قدم مثبتی است، اما این اندازه کفایت نمی‌کند.

با این مقدمه به سراغ اصل بحث می‌روم.

در فقه منظور از محاربه، «محاربه با مردم» است، نه درباره کسی که مقابل حکومت ایستاده

به دنبال اعدام فردی که در پی اعتراضات دستگیر و اعدام شد، مسأله‌ای پیش آمد که آیا چنین کیفری برای چنین کاری مناسبت دارد یا نه؟

گفته‌اند که فعل او مصداق «محاربه» است، در حالی که ما می‌دانیم در فقه منظور از محاربه، «محاربه با مردم» است، نه درباره کسی که مقابل حکومت ایستاده است. بیایند در فقه نشان دهند که اگر افرادی در برابر کسانی که به آنها ظلم و ستم کرده و از حق خود دفاع می‌کنند، آیا عنوان محاربه صدق می‌کند یا نه؟! امروز کشور با فقر و فلاکت و تورم و رکود و مشکلات ناکارآمدی و عقب‌ماندگی مواجه است و یأس و سرخوردگی باعث مهاجرت افراد می‌شود. قرآن تعبیری دارد که «لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ» خداوند اجازه داده در برابر کسی که ظلم کرده اعتراض کنیم.

مسأله‌ای که اینجا مطرح است، این است که محاربه‌ای که در قانون آمده، محاربه با مردم است نه اینکه کسی با مأمورین درگیر شود و اسم آن را محاربه بگذارند!

نکته دوم در باب محاربه این است که محاربه باید در مقام «اخافه»، یعنی در مقام ترساندن باشد. اخافه «قصد» می‌خواهد و قصد در یک دادگاه شایسته، وکیل مستقل و نظام دادرسی که افکار عمومی آن را بپذیرند، ثابت می‌شود. نه اینکه فردی را در یک برهه زمانی کوتاه، بدون اینکه وکیل مستقلی داشته باشد یا از سوی او انتخاب شود و اقرارهایی پخش کنند به گونه‌ای که مسئله روشن نشود که چه اتفاقی افتاده است. حداقل این است که افکار عمومی و مردم را باید قانع کنند که دادرسی عادلانه‌ای برگزار شده است. پس در محاربه باید اولا قصد اخافه باشد و ثانیا فساد باشد.

اعتراض کردن در تمام نظام‌های جهانی پذیرفته شده است و در قانون اساسی و قرآن هم آمده که اعتراض حق افراد است. اگر این حق گرفته شود و از اعتراض ممانعت به عمل آورده شود، ممکن است افراد کارهای نامناسب و تندروی انجام دهند که البته مورد قبول ما نیست، اما اگر معترض با کیفر سخت و سنگینی به عنوان محاربه متهم گردد، این هم مسأله سوم است.

مسئله چهارم این است که اگر فرض بگیریم عنوان محاربه صدق کند، قرآن کریم برای آن چهار نوع مجازات در نظر گرفته است. وقتی که قتلی صورت بگیرد، اعدام متناسب با قتل است و در نظام قضایی تناسبی بین جرم و کیفر وجود دارد. به نظرم اصلاً محاربه به موضوعی که رخ داده (محسن شکاری) و موارد مشابه، صدق نمی‌کند.

نکته پنجم این است که روندی که در وضعیت دادرسی رخ داده، شگفت‌انگیز است. می‌دانیم که در کشور اتفاقات زیادی رخ داده است؛ بررسی پرونده‌ای بنا به ملاحظات و رعایت برخی مسائل، گاهی یک یا چند ساله طول می‌کشد، اما در این قصه که در بازه زمانی کوتاهی حکم صادر شد، نشان می‌دهد که مسأله مجازات، عنوان دادرسی و کیفر عادلانه نداشته است، بلکه شاید اوامر دیگری دخالت داشته است. خب! این مجازات کردن چه خاصیتی دارد؟ اگر هدف این است که امنیت تحقق پیدا کند، امنیت با این روش محقق نمی‌شود، بلکه خشم مردم را زیاد می‌کند. امروز می‌بینیم گروه‌های زیادی از اساتید دانشگاه، علما و مردم از طبقات مختلف جامعه نسبت به این قضیه ابراز انزجار کردند. در نهج البلاغه آمده است که «إنّما یُستَدَلُّ عَلَی الصّالِحینَ بِما یُجری اللّه ُ لَهُم عَلی ألسُنِ عِبادِهِ» معیار، داوری افکاری عمومی است. افکار عمومی این کار را نپذیرفتند. یعنی مردم نمی‌دانند و می‌گویند این روندِ طبیعی و عادی نیست.

نکته ششم اصل مصلحت است. اگر مدیریتی که بر اساس منطق، حکمت و مصلحت باشد فکر می‌کند که بر فرض تمام چیزهایی که آنها می‌گویند درست است، اما مصلحت اقتضاء می‌کند که از روش‌هایی که به خشونت دامن می‌زند، جوّ را ملتهب می‌کند و فضای کشور را از این حالتی که است، تندتر می‌کند، اجتناب کنند.

با این شش دلیل عرض می‌کنم که چنین کاری از نظر افکار عمومی، فقه اسلامی و ادلّه ما قابل قبول نیست و باید جلو چنین کاری را گرفت و چنین روش‌هایی را به کار نبرند؛ چون زمانی می‌رسد که دیگر نمی شود وضعیت را کنترل کرد و شرایط را به حالت عادی برگرداند.

امام خمینی ترتّبی برای مجازات کردن قائل هستند

برخی تلاش کردند با استفاده از فتوای حضرت امام در تحریرالوسیله موضوع را به سمت و سوی دیگر ببرند. آیا هر محاربی حکم اعدام دارد یا نه؟

نه. در قانون مجازات و نه در قرآن چنین چیزی وجود ندارد. اتفاقا امام ترتّبی برای مجازات کردن قائل هستند. به نظرم عنوان محاربه درباره معترضین حتی در صورتی که خشونت به خرج می‌دهند و گاهی تندی می‌کنند، صدق نمی‌کند. یعنی مسأله، صورت و موضوع آن، با این قضیه فرق می‌کند.

یعنی نظر امام در این باره چیست؟

بر طبق نقلی که برخی شاگردان نزدیک حضرت امام گفتند این بود که ایشان قائل به «ترتّب» بودند. یعنی مجازات اعدام برای به کسی است که مرتکب قتل شده باشد، نه کسی که مبادرت قتل کند؛ بر این فرض که موضوع، محاربه باشد که اصلا بحث صغروی این است که موضوع، موضوعِ محاربه نیست.

افرادی که در شهر اصفهان اسیدپاشی کردند را اعدام نکردند

اگر قتل است، قتل و اگر جنحه باشد، جنحه. بر فرض که عنوان محاربه صادق باشد، شخص نفی بلاد (تبعید) یا زندانی شود. می‌بینیم در قضایای شهر کرمان با اینکه قتل انجام داده بودند، اعدام نشدند. اسیدپاشی بدترین اخافه بر مردم است و قابل توجیه نیست، اما افرادی که در شهر اصفهان اسیدپاشی کردند را اعدام نکردند. چگونه است که جوانی کار اشتباهی کرده باشد وی را اعدام می‌کنند؟! البته ما کار اشتباه او را توجیه نمی‌کنیم، اما باید بین جرم و مجازات تناسب باشد.

شیوه اجرای محاربه منافقین چگونه بود؟ آیا تمام اعضای منافقین را محارب قلمداد می‌کردند؟

اولا که همه را محارب قلمداد نمی‌کردند. ثانیا، آنها رسماً اعلام جنگ مسلحانه کرده بودند، اصلا سازمان منافقین اعلامیه داد که می‌خواهیم جنگ مسلحانه کنیم. اما مردم که نمی‌گویند ما می‌خواهیم جنگ مسلحانه کنیم! می‌گویند می‌خواهیم اعتراض کنیم و شعار می‌دهند. مواردی پیش آمده که مردم راهپیمایی سکوت کردند اما به آنها حمله شده، و برخورد کردند.

بیشتر بخوانید:

• بیانیه مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم درباره احکام اخیر «محاربه»

• عضو خبرگان رهبری: نظام، رافت به خرج دهد، دامنه اغتشاشات متوقف نمی‌شود / محاربی که قتل نکرده هم می‌تواند حکم اعدام بگیرد

• آیت‌الله دستغیب: حکم محاربی که کسی را نکشته، فقط «تبعید» است/ اعتراف تحت‌فشار در نظام قضایی اسلام، بی‌ارزش است + تصویر استفتاء

21217