دنیای اقتصاد نوشت: متخصصان علوم اجتماعی وقتی می‌خواهند نمونه‌ای معاصر از جامعه بسته را مثال آورند، چین یکی از گزینه‌هاست. کشوری با هزاران کانون اصلاح و تربیت شهروندان که کارش، پرورش چینی‌های مطیع است.
نظارت بر اعمال روزانه افراد در اینترنت گرفته تا مکان‌هایی که آنان با پای خویش رفته‌اند با آخرین تکنولوژی‌های روز و البته نظام بسته الیگارشی سیاسی که طبق آن حزب کمونیست تعریف می‌کند چه کسانی باید در طبقه نخبگان قرار گیرند و کشور را اداره کنند. اما در همین ساختار، اعتراض‌های اخیر دانشجویان و مردم به سیاست کووید صفر باعث شد تا دولت دست به تغییر استراتژی در این مورد بزند و عملا این سیاست متوقف شود.
هرچند حکومت، انواع انگ‌ها و جرم‌ها را به معترضان نسبت داد؛ اما نقش خود را به‌عنوان مخاطب اعتراض‌های مردمی بی‌پاسخ نگذارد. حتی دولت چین هم نیازمند آن است که نشان دهد، سخن معترضان را شنیده است. اما چرا الیگارش‌های چین باید به مردم خود نشان دهند به میزانی منعطف و اعتراض‌پذیر هستند؟
«مشکل اعتبار» یکی از پایه‌ای‌ترین مباحث سیاستگذاری اقتصادی است. شاه‌بیت این موضوع آن است که اگر سیاستگذار اعتبار کافی پیش فعالان اقتصادی نداشته باشد، در بلندمدت سیاستهای اجرایی از سیاست بهینه دور خواهد شد. برای رسیدن به سیاستهای کارآمد نیاز است تا مردم به سیاستگذار اعتماد کنند. این بحث را می‌توان به سیاستهای غیراقتصادی و کلیه تصمیم‌های سیاستمداران نیز تعمیم داد. اداره کشور بدون حداقلی از اعتماد بین مردم و سیاستگذار ممکن نیست. از این رو، دولت چین برای حفظ این حداقل به مردمش نشان می‌دهد سیاستی را که مورد نظر آنان نیست، مورد تجدید نظر قرار می‌دهد.
اما آنچه امروز در کشور ما به‌طور آشکار بروز یافته، همین مشکل در سیاستگذاری است. برای عبور از این وضعیت، نیاز به ساخت دوباره پل ارتباط و اعتماد است. گام‌هایی مشابه آنچه چینی‌ها انجام داده‌اند؛ هرچند شاید در کوتاه‌مدت اثرش بروز نیابد، اما به شکلی ریشه‌ای می‌تواند وضعیت را به آرامی تغییر دهد. خبر توقف «گشت ارشاد» در هفته گذشته و تکذیب خبر محدود کردن حساب‌های افراد به‌دلیل «حجاب» از این دست اقدامات است. هرچند اخباری در جهت تضعیف این استراتژی اعتمادساز نیز در چند روز اخیر بسیار بوده است. به عبارت دیگر، با وجود اخبار پراکنده برای برطرف کردن «مشکل اعتبار» هنوز به شکلی منسجم نمی‌توان از اقدامات انجام‌شده توسط تصمیم‌گیرندگان، اتخاذ استراتژی اعتمادسازی را استنباط کرد.
برای پیشبرد سیاستهای داخلی و خارجی، امروز نیاز به بازآرایی پیش‌فرض‌هایی هستیم که شاید برای اغلب کشورها مساله حادی نباشد؛ اما ایران امروز، برای غلبه بر چالش‌هایش نیازمند آنهاست. درک متقابل، اعتمادسازی و کسب اعتبار بیشتر از طریق فضا دادن به گفتمان اعتراضی و انعطاف در برابر خواسته‌های مشروع در عین حفظ امنیت به‌عنوان یکی از ضرورت‌های زندگی مدنی، راهی است که می‌تواند روند فعلی را به سمت پیشرفت ملموس از سوی همگان تغییر دهد.
23302
آخرین دیدگاه