اعتمادآنلاین|

علی صالح آبادی در جلسه روز پنجشنبه 28 مهر در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی فارس در شیراز افزود: یکی ازمحورهای مهمی که در سطح کلان باید دنبال کنیم کنترل نقدینگی در کشور است، نقدینگی یک ارتباط بسیار تنگاتنگ و مستقیم با تورم دارد و وقتی نقدینگی فراتر از رشد تولید ناخالص داخلی رشد می کند در جامعه ایجاد تورم می‌کند.

به گزارش ایسنا، او با یادآوری اینکه از یک سو تقاضای بخش خصوصی دریافت نقدینگی است و از سوی دیگر اگر بخواهیم یک مشکل اصلی در اقتصاد کشور مطرح کنیم نقدینگی اضافی موجود در جامعه است، گفت:

*بنابراین نقدینگی هم می‌تواند در بحث ایجاد تورم مشکل و در بحث حل مشکلات مالی بخش خصوصی راه حل باشد.

*بنابراین باید نقدینگی را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد هدایت کنیم که این نیاز به یک سری سیاستگذاری‌ها و تصمیم گیری‌ها هم در بانک مرکزی و هم دستگاه‌های مختلف دارد و این تصمیمات قطعا اثرگذار خواهد بود.

*باید فعالیت‌ها غیر مولد و دلال بازی مشمول مالیات خاص خود باشد و اگر کسی در زمینه خرید و فروش سکه و خودرو فعالیت کرد باید مالیات خاص خود را پرداخت کند که فعالیت‌ها به آن سمت سوق پیدا نکند.

*ایراداتی به نظام بانکی وارد است که به دنبال اصلاح آنها هستیم که برخی باید در سطوح عالی کشور تصمیم گیری شود.

*امسال حجم عرضه ارز در بازار بسیار خوب است هم در حوزه حواله و هم اسکناس وضعیت بسیار خوبی داریم.

*بانک مرکزی هم از نظر منابع ارزی و هم در حوزه حواله‌ای و هم اسکناس وضعیت خوب و قابل قبولی دارد و با عرضه‌هایی که انجام می‌دهیم آرامش حاکم بر بازار حفظ خواهد شد و تداوم خواهد داشت.

*ورود ارز به کشور نیز نسبت به گذشته بسیار بهتر شده و بخش خصوصی ارزهای خوبی وارد چرخه تجاری کشور می کند و میزان رفع تعهد ارزی صادر کنندگان به حدود ۸۵ درصد رسیده که رقم خوبی است.

*برخی بانکهای ما دچار اموال مازاد هستند که باید آنها را بفروشند و منابع حاصل از آنرا تسهیلات پرداخت کنند.

*یکی از معضلات در کشور و نظام بانکی ما این است که فروش این اموال مازاد یا اتفاق نمی‌افتد یا به آرامی انجام می شود که هم در سطح دولت این مشکل را داریم و هم در سطح بانک‌ها.

*به دنبال این هستیم که بانکی که سپرده‌های مردم را تبدیل به مال و اموال کرده را ملزم کنیم که آن اموال را بفروشد و نقدینگی آنرا در قالب تسهیلات به مردم پرداخت کنند و اگر نفروشد با اختیاراتی که از مراجع بالاتر می‌گیریم بانک مرکزی آن اموال را به مزایده خواهد گذاشت و درآمد حاصل از آن برای پرداخت تسهیلات در اختیار بانک قرار خواهد گرفت.

*در همین راستا کارگروهی را در بانک مرکزی برای فروش اموال مازاد بانک‌ها به ویژه بانک‌ها خصوصی تشکیل داده‌ایم.

*بانک حق ندارد منابع استان را جمع کند و در جای خاصی تبدیل به مال و اموال خاصی کند.

*اگر می‌خواهیم تورم را در کشور کنترل و مدیریت کنیم باید از منابع اضافی که در اقتصاد وجود دارد به بخش‌های مولد تولید تزریق شود نه اینکه از بانک مرکزی اضافه برداشت کنند که تورم ایجاد شود.

*بدهکاران بانکی به چند دسته از جمله شرکت‌هایی که تکالیفی بر عهده داشته‌اند، بخش‌های مولدی که به دلیل شرایط اقتصادی دچار مشکلاتی شده‌اند و تسهیلات گیرندگانی که بدهی آنها ناشی از بدحسابی آنها است و به رغم اینکه می‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند اما این کار را انجام نمیدهند.

*با بدهکارانی که به دلیل شرایط اقتصادی امکان بازپرداخت بدهی را ندارند بانکها باید مساعدت و همکاری کنند اما بدهکاران کلانی که به رغم توان مالی قصد پرداخت بدهی خود را ندارند باید تعیین تکلیف شود.

*امسال راهکارهای دیگری هم در کنار ابزارهای پولی برای تامین منابع مالی داریم که می توان به ابزارهای اعتباری از جمله اوراق گام که حدود سه ماه است به خوبی فعال شده اشاره کرد.

*از بهمن ۹۹ تا تیر ۱۴۰۱ به میزان ۸/۸ دهم هزار میلیارد تومان از این ابزار استفاده شده که با تسهیل مقررات آن در شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن به شبکه بانکی در چهار ماه گذشته این عدد به ۱۹ هزار میلیارد تومان رسید که برنامه ریزی کرده ایم که آنرا به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسانیم.

*اقتصاد ما بانک پایه است و بیش از ۸۰ درصد تامین مالی اقتصاد ما با بازار پول است و حتما باید ابزارهای تامین مالی را متنوع کنیم و در عین اینکه نیاز بخش تولید را مرتفع می‌کنیم مانع افزایش نقدینگی بی رویه شویم.

*بانک مرکزی و سیستم بانکی باید در خدمت بخش خصوصی باشند و از این بخش حمایت کنند و این را به عنوان یک محور کلیدی و مهم می‌دانیم و باید در همین جهت حرکت کنیم.

*از جمله در بحث پرداخت وام ازدواج اعلام کرده‌ایم که بانک‌ها باید با یک ضامن پرداخت کنند و هر بانکی که بیش از یک ضامن مطالبه می کند مرتکب تخلف شده و اگر رعایت نشود برخورد انضباطی خواهیم کرد.

*در وام‌های کلانی که پرداخت می‌شود باید دقت داشته باشیم اما در وام‌های خُرد که معمولا هم اقساط آنرا پرداخت می کنند در ابتدای امسال بخشنامه کرده‌ایم که تا ۲۰۰ میلیون تومان که در طبقه وام‌های خرد قرار می‌گیرد در دریافت وثیقه سخت گیری نشود و اگر متقاضی دارای رتبه اعتباری مناسبی با یک قرارداد لازم الاجرا پرداخت شود.

*بانک مرکزی همان تسلط و کنترلی که بر بانک دولتی دارد بر بانک خصوصی هم دارد و بانک‌های خصوصی موظفند که عضو شورای هماهنگی بانک‌ها باشند و آمار در اختیار قرار دهند.

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف