مرور نظرات نمایندگان مجلس و اعضای دولت در فردای آغاز اعتراضات به فوت مهسا امینی از عزم این دو نهاد، برای تبیین حقوقی جزئیات حق اعتراض و آزادی تجمعات، که در قانون اساسی نیز به آن تاکید شده حکایت دارد.
رسول سلیمی: در حالی که از روزهای پر حادثه اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی، که از ۳۰ شهریورماه امسال آغاز شد، فاصله می گیریم، مرور نظرات نمایندگان مجلس و اعضای دولت در این یک ماه، به عنوان مراجع رسمی، نقش آن ها را در آگاهی رسانی به افکارعمومی آشکار می کند.
نقش دولت و مجلس از آن جهت اهمیت دارد که این دو، نهادهای برآمده از مردم هستند و در صورت بروز حوادث مهمی همچون اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی انتظار می رود تا نمایندگان آن ها در قوه مجریه و مقننه، مسئله ای که دغدغه جامعه را برانگیخته است، بررسی و راه حلی برای آن ارائه نمایند.
بنابراین، یک صورت‌بندی تحلیلی از وقایع بعداز فوت مهسا امینی، شناخت مسئله و تبیین علل و عواملی پدیدآورنده آن است که برخی تحلیلگران از چگونگی اجرای سیاست‌های فرهنگی، به عنوان مسئله حل نشده در جامعه یاد کردند. مسئله ای که نیازمند مکان یا محمل یا نهادی برای طرح آن بوده و کارشناسان معتقدند فقدان جایگاه قانونی برای طرح اعتراضات، زمینه ها برای اغتشاشات را فراهم می سازد.
اولین واکنش‌ها به حوادث بعداز فوت مهسا امینی
از این منظر، اولین اظهارنظر نمایندگان مجلس در قالب بیانیه فراکسیون روحانیت مجلس یازدهم بازتاب داشت و در این بیانیه گفته شد «سران سه قوه در مورد پیگیری سریع و کامل آن دستور دادند تا پس از معلوم شدن همه ابعاد موضوع، قوه قضاییه حکم لازم صادر نماید و بی‌شک هیچ حقی از کسی ضایع نخواهد شد»
بیگی نژاد نماینده ملایر در همان فردای انتشار خبر فوت مهسا امینی و بالاگرفتن اعتراضات، در توئیتی از برخی برنامه ها و جلسات آزاداندیشی در مورد حجاب و گشت ارشاد در صداو سیما انتقاد کرد. آن روزها صداوسیما با دعوت از غلامحسین کرباسچی و عبدالله گنجی تلاش کرده بود تنوع نظرات درباره گشت ارشاد را به داوری افکارعمومی گذاشته و باب گفت وگو در رسانه ملی را باز نماید. موضوعی که بعدها در برنامه «شیوه» شبکه چهارسیما، موفقیت بیشتری را در دعوت از استادان دانشگاه که با رویکرد علمی موضوع مورد اعتراض عموم مردم را تبیین می کردند، به دست آورد.
ابراهیم رئیسی نیز در روزهای ابتدایی فوت مهسا امینی تلاش کرد، با دلجویی از خانواده او، از آتش اعتراضات بکاهد و نقش دولت سیزدهم را در پیگیری از موضوع فوت او، برجسته کند. رئیسی که وزیر کشور را مسئول پیگیری این موضوع کرده بود، تلاش کرد افکارعمومی را با وعده تهیه گزارش در این باره، آرام کند.
نمایندگان مجلس و اعضای دولت در این یک ماه، اظهارنظرهای متعددی درباره آنچه از رفتار مردم در خیابان و فضای مجازی مشاهده می شد، منتشر کردند. اگرچه در روزهای ابتدایی این ماجرا، اظهار نظرها درباره مهسا امینی و گشت ارشاد برجسته بود و تحلیلگران از سمت و سوی فرهنگی اعتراضات خبر می دادند، اما به مرور که شاهد افزایش دامنه اعتراضات در
شهرهای مختلف کشور بودیم، نظرات اعضای دولت و مجلس به سمت سوگیری نسبت به حضور افراد در خیابان رفته است. به نحوی که با افزایش خشونت ها در خیابان، موضوع اعتراض به نحوه اجرای سیاست‌های فرهنگی و مشخصا گشت ارشاد، جای خود را به فضای فقدان گفت وگو در میدان اغتشاشات داده است.مرزبندی مجلس و دولت و همچنین مقامات عالی نظام درباره تفکیک معترضان از اغتشاشگران، گویای شناخت حق اعتراض است که باید زمینه های قانون مند کردن آن فراهم شود.
دو رویکرد دولت و مجلس در مواجهه با حضور در خیابان
در این میان، نظرات نمایندگان مجلس از ابتدای حادثه فوت مهسا امینی و بالاگرفتن اعتراضات نسبت به سیاست های حجاب سوگیری های متفاوتی داشته است. این نظرات بعد از آن که اعتراضات خیابانی شدت یافت، اظهارنظرها را به سمت تمایزگذاری بین اعتراض و اغتشاش پیش برد. از این رو شاهد دو رویکرد استدلالی در فضای نمایندگان مجلس و اعضای دولت بودیم:
گروه نخست؛ که اغلب و اکثریت نظرات را شامل می شود صرفا به نفی هرگونه اغتشاش پرداخته و خسارت به اموال عمومی، توهین به مقامات عالی نظام، آتش زدن نمادهای ملی و مذهبی را محکوم می کند.
نمایندگان این رویکرد، سیاست های حجاب را تابع تفسیری شرعی دانسته و اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی را بهانه ای برای تقابل با این سیاست ها ارزیابی کرده اند. در گفته های این گروه، اعتراضات ریشه های فرهنگی دارد و اعتراض معترضان به زمینه سازی برای حضور اغتشاشگرانی منجر شده که از خارج کشور هدایت می شوند. از این رو، اندلسی (شهری که
در اسپانیا به فساد اخلاقی شهره بود) کردن فضای فرهنگی کشور و تغییر سیاست‌های کلی نظام در عرصه های فرهنگی، به عنوان هدف معترضان، از نگاه حامیان این رویکرد شناخته می شود. از سوی دیگر، به تعبیر آن ها، کشورهای خارجی در صدد سو استفاده از اعتراضات در ایران هستند و مرزبندی بین اعتراض و اغتشاش در درازمدت، موضوعی است که معترضان نمی توانند ضمانتی برای آن داشته باشند.
گروه دوم؛ با درج تفاوت بین معترضان و اغتشاشگران، اعتراض به سیاست های حجاب را دارای زمینه های ثانویه، از ماه ها قبل دانسته اند. این گروه معتقد بودند سیاست های حجاب هرچند مبانی شرعی دارد اما در نحوه اجرای آن و واگذاری مسئولیت به برخی نهادهای غیرفرهنگی باید تجدیدنظر شود.
اگرچه نظرات این گروه از نمایندگان مجلس با شکایت نهادهای حقوقی پلیس مواجه شده اما آنچه در این بین اهمیت دارد، ضرورت اجرای قوانین حجاب بر مبنای توافق عمومی مردم است تا جامعه را از وقوع حوادثی که منافع و مصالح ملی را خدشه دار می کند، مصون نگه دارد.حامیان این رویکرد، پاسخگویی و شفافیت در مواجه با فوت مهسا امینی را راهکار اقناع افکارعمومی دانسته و پیشنهاد استعفای متخلفان یا برخورد قضایی با آنهارا مطرح می‌کردند.
از نظر این دسته از افراد، اعتراض به فوت مهسا امینی، در صورت برقراری گفت وگویی ملی می‌توانست از هزینه ها و خسارت ها جلوگیری کند. از این منظر، شناخت حق اعتراض در مجرای قانونی خود و از طریق تهیه آیین نامه های اجرایی برای عمل به اصول قانون اساسی، می تواند به عنوان راهکار برای جلوگیری از حوادث آینده، پیش روی سیاستگذار قوه مجریه و مقننه قرار گیرد.
ضرورت تعریف قانونی از اعتراض و اغتشاش
آنچه با مرور نظرات نمایندگان مجلس و اعضای دولت استنباط می شود آن است که نخبگان هر دو قوه اگرچه مفهوم «اغتشاش» را عبور از مرزهای قانونی و خسارت های مادی و معنوی به کشور تعریف می کنند، اما نخبگان هر دو قوه، در روزهای حضور خیابانی معترضان، بر حق «اعتراض» افراد، وحدت نظر نداشتند.
نفی «اغتشاش» و ارائه راهکار و پیشنهاد اجرایی از سوی دولت و مجلس برای قانونی کردن آنچه اعتراضات را از اغتشاشات تفکیک می کند، جزئی از حقوق مردم در قانون اساسی می باشد که به رسمیت نیز شناخته شده است. از این رو، با وصف اعتراضات معیشتی و اقتصادی در یکسال گذشته که برخی مدیران دولتی، آن را نشانه آزادی افراد در بیان نظرات، ارزیابی
کردند، باید تا به امروز، آیین نامه های اجرایی یا قوانین پشتیبان، برای توصیف و مرزبندی چارچوب اعتراضات، ماهیت اعتراض قانونی و شیوه و مکان برگزاری آن، در دستور کار دولت و مجلس قرار می‌گرفت. این همان مسئله ای است که بعداز اعتراضات سال ١٣٩٨،نیز تلاش‌هایی برای قانون مند کردن اعتراضات را به دنبال داشت اما به نتیجه نرسید.
چه آنکه وقتی نمایندگان مجلس یا اعضای دولت، صف معترضان را از اغتشاشگران جدا می کنند باید زیرساخت های قانونی برای تضمین «اعتراض» را نیز پیش روی مردم قرار دهند.موضوعی که به نظر می رسد در این روزها، به عنوان یکی از مهمترین مسائل و اولویت های کشور، برای تدوین قوانین با چشم انداز جلوگیری از خسارت های مادی و معنوی در حوادث این چنینی، پیش روی دولت و مجلس قرار گرفته و همگرایی اعضای هر دو قوه را به دنبال داشته است. ضرورت چنین موضوعی بیشتر بر اساس اعتراضات صورت گرفته یعنی ٢۵٠٠ اعتراض قانونی و غیرقانونی در دوسال گذشته احساس می شود.
روزنامه همشهری در گزارشی با بررسی اعتراضات دو سال گذشته که منجر به تجمع شده نوشت:«بررسی اخبار تجمعات در ۲ سال‌گذشته حکایت از آن دارد که در سال ۱۴۰۰ دست‌کم ۱۵۰۰ تجمع (قانونی یا غیرقانونی) و در سال ۱۳۹۹ نیز حداقل حدود هزار تجمع (قانونی یا غیرقانونی) با ابعاد و میزان جمعیت متفاوت در شهرهای مختلف کشور برگزار شده که قریب به‌اتفاق آنها نیز بدون دخالت نیروهای انتظامی و با مسالمت پایان یافته و قشرها و اصناف گوناگون تجمع‌کننده توانسته‌اند خواست‌ها و مطالبات‌شان را به مسئولان مربوط منتقل کنند.»
احمد علیرضا بیگی که رئیس کارگروه اجتماعات قانونی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس است، گفته «با مجلس درحال برداشتن گام‌های مهمی برای رفع نقاط ابهام در این زمینه است و پیش‌نویس طرحی در این زمینه در اختیار احزاب، گروه‌ها و کارشناسان مربوط قرار گرفته تا با تصویب آن، خلأهای موجود در این زمینه رفع شود.»
از این رو، به نظر می رسد با فروکش کردن اعتراضات خیابانی بعداز فوت مهسا امینی ، مجلس و دولت ضروری است اراده ای برای به رسمیت شناختن قانونی اعتراضات و تعیین مکانی برای قانونمند کردن اعتراض را داشته باشند. موضوعی که می تواند زمینه ها برای مرزبندی قانونی اعتراض و اغتشاش را با تفکیک مسئولیت محور دستگاه ها، فراهم کند.
216213
آخرین دیدگاه