عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: ۹ سال پیش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس که اصولگرا بود گفت که: «مقام معظم رهبری به‌‌تازگی فتوایی به شورای نگهبان داده‌اند که حبس در سلول انفرادی شکنجه است. به همین دلیل، اگر حکمی مبنی بر این صادر شود، مصداق عملی غیرقانونی است.»
به گفته او ابتدا صحبت از این بوده که مجازات انفرادی معادل ۱۰ روز حبس عادی تلقی شود، چون حبس انفرادی خود یک نوع شکنجه است و زندانی مجازاتی مضاعف را تحمل می‌کند که البته باز هم مخالف نظر مقام معظم رهبری بود و منتفی شد. در قانون اساسی هم طبق اصل ۳۸ اعمال هرگونه شکنجه علیه متهم برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. هم‌چنین در خاطرات مکتوب از مقام رهبری مشابه همین مضمون از ایشان نقل است که: ”گذران یک ماه در سلول انفرادی مساوی با یک سال در زندان عمومی است؛ اما در اینجا می‌گویم.»
اگر چه اجرایی شدن این دیدگاه مستلزم قانونی شدن آن است ولی با توجه به رویکرد ادعایی اصولگرایان نسبت به لزوم اجرایی شدن دیدگاه‌های مقام رهبری جای این پرسش است که چرا تا کنون آن را به قانون تبدیل نکرده‌اند؟ البته اینکه گفته شده انفرادی مصداق شکنجه است قابل تردید نیست، ولی واقعیت این است که انفرادی وجود دارد، و با تغییرات ظاهری نمی‌توان نام آن را تغییر داد پس یا باید قاطعانه آن را حذف کرد یا اگر هست باید به تفاوت آن با زندان عادی مطابق دیدگاه فوق ملتزم بود. برای این کار، دو راه وجود دارد. راه رسمی آن تبدیل این ایده به قانون است، و اینکه هر یک ماه انفرادی را معادل یک سال زندان تلقی کنند. منظور از انفرادی هم روشن است. زندان انفرادی فقط اندازه سلول نیست. ممکن است کسی در یک سوییت بزرگ حتی با حیاط باشد، ولی از دو جهت دیگر شرایط انفرادی بر او حاکم شود، ارتباط با دیگر زندانیان و ارتباط با خارج زندان به ویژه خانواده و وکیل و نیز دسترسی به کتاب و روزنامه و غیره. فقدان هر کدام از این شرایط می‌تواند مصداق انفرادی تلقی شود. بدترین آن وجود همه آن شرایط با هم است. اگر هم قانون‌گذاران معتقدند که این شیوه شکنجه است، صریح و روشن با ذکر جزییات دقیق آن را منع کنند و ضوابط اجرایی معتبر نیز برای راستی‌آزمایی آن وجود داشته باشد که مهم‌ترین آن دسترسی متهم به وکیل خود است و نیز حق اظهار شرایط زندان او.
در هر حال فعلاً که قانون نشده است، آیا راهی برای آن وجود ندارد؟ یک راه است که در اختیار دستگاه قضایی و قضات است. در اوایل انقلاب میزان محکومین از روزی بود که محکومیت قطعی می‌شد. مثلاً اگر متهم ۶ ماه در زندان بود و پس از این مدت به یک سال زندان محکوم می‌شد، آن ۶ ماه را نادیده می‌گرفتند و زندان او از روز ابلاغ حکم قطعی آغاز می‌شد می‌گفتند حکم اسلام است.
شاید برای شما خیلی عجیب باشد که چگونه این اتفاق رخ می‌داد؟ خیلی ساده! رخ می‌داد. این رفتار اثرات بدی بر محکومین داشت، تا اینکه نماینده حقوق بشر، یعنی گالیندوپل به ایران آمد، گزارشی داد از جمله به این مسأله اشاره کرد، همه می‌گفتند که این ناعادلانه است، او هم گفت. خلاصه در پی این گزارش قانون تغییر کرد به این نحو که قاضی مدت زمان بازداشت را در حکم از میزان زندان کم می‌کرد، در واقع آن دوران هم حساب می‌شد. البته قضات می‌توانستند به نحوی همین کار را بدون قانون هم انجام دهند، ولی در هر حال سلیقه‌ای می‌شد.
اکنون هم تا قانونی شدن، می‌توان رویه‌ای را در احکام صادره ایجاد کرد که میزان زندان فرد را در آن بخشی که دادگاه می‌تواند پیش از پایان آزاد کند، از این طریق کم کند. برای مثال اگر کسی ۲ ماه انفرادی بوده، و به ۵ سال زندان محکوم شده است، پس از گذشت سه سال، آن دو سال بعد را نادیده گرفته و او را آزاد نمایند. این در دست قاضی است و دادیار ناظر بر زندان هم می‌تواند چنین درخواستی را انجام دهد. اگر چنین قاعده‌ای انجام شود به احتمال زیاد برخی از زندانیان آزاد می‌شوند و این گامی است در جهت نزدیک شدن به انصاف و رفتار عادلانه در پرتو رویکردی که از مقام رهبری نقل شده است.
آخرین دیدگاه