اعتمادآنلاین|

از دولت نهم طرحی تحت عنوان سهام عدالت اجرایی شد که بنا داشت اقشار کم درآمد جامعه را در سهام داری شرکت های دولتی شریک کند و سهام شرکت هایی را به دهک های پایین تر جامعه واگذار کند که به نوعی سرمایه گذاری برای این اقشار به حساب بیاید. این طرح شامل سهام حدود 50 شرکت دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی، که خصوصی‌سازی برخی فعالیت‌های اقتصادی را مجاز می‎داند، می‌شود. افرادی که سهام عدالت به آن‌ها تعلق گرفته جزو سهامداران شرکت‌های بورسی و فرابورس در نظر گرفته می‌شوند. هرچند لازم به ذکر است که فقط 70 درصد این شرکت‌ها در بورس حضور دارند و سهامشان قابل معامله در بورس است.

به گزارش تسنیم، در پاسخ به این سوال که سهام عدالت به چه کسانی تعلق می گیرد باید گفت که تاکنون تقریبا بیش از 49 میلیون نفر در سامانه سهام عدالت بعنوان مشمولان سهام عدالت شناخته شده‌اند که در 18 مرحله شناسایی شده‌اند. همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد مشمولان سهام عدالت اغلب افراد کم درآمد جامعه هستند که در گروه‌های زیر دسته‌بندی می‌شوند:

مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی که در رده اول افرادی قرار می‌گیرند که مشمول سهام عدالت هستند. این گروه سهام بیشتری نسبت به سایر گروه‌ها دریافت کرده و بعنوان گروه‌های تخفیف‌دار شناخته شده هستند.

روستاییان و عشایر، زنان سرپرست خانوار ، گروه‌های کم جمعیت مانند خبرنگاران و خادمان مسجد، کارگران فصلی ساختمانیو کارمندان و بازنشستگان دولتی.

روش مستقیم و غیر مستقیم در آزاد سازی سهام عدالت

مدیریت سهام عدالت شامل دو روش مستقیم و غیر مستقیم می شود که به ترتیب به شرح زیر می باشد:

1-در روش مستقیم آزاد سازی سهام عدالت و سهامداری، مالکیت و مدیریت سهام عدالت بدون هیچ گونه واسطه به خود فرد سهام دار منتقل می شود.

یعنی در این روش مستقیم مسئولیت مدیریت، حفظ و نگهداری از سهام بر عهده ی خود سهام دار است.

در این روش مانند هر شخص عادی دیگری که در بورس فعالیت می کند باید در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) احراز هویت و ثبت نام کنید و شخصا به فروش سهام خود بپردازید.

2-در صورت انتخاب روش غیر مستقیم برای آزاد سازی سهام عدالت مالکیت و مدیریت این سهام به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار خواهد شد.

در این روش شرکت های سرمایه گذاری هر استان مسئولیت مدیریت سهام شما را دارند و شما فقط سود ماهیانه از سهامی که تحت مدیریت آن ها قرار دارد رادریافت می کنید.

در این صورت فرد نمی تواند شخصاً سهم های موجود در بسته سهام عدالت را به فروش برساند.

لازم به ذکر است ارزش سهام عدالتی که به حدود 50 میلیون ایرانی واگذاری شده است حدود 1000 هزار میلیارد تومان است که تقریبا 500 هزار میلیارد تومان به روش مستقیم و 500 هزار میلیارد تومان آن به روش غیر مستقیم توسط افراد تحت مدیریت قرار گرفته است. همچنین بسته به میزان جمعیتی که هر استان دارد ارزش پرتفویی که در اختیار آن ها است از 10 تا 50 هزار میلیارد تومان است.

ابهامات پیرامون سهام عدالت روز به روز بیشتر می شود

در هر دو روش مستقیم و غیر مستقیم ابهاماتی وجود دارد که هنوز رفع نشده است. چه افرادی که روش مستقیم و چه افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند با چالش های مختلفی روبرو هستند.

افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند، فقط یکبار آن هم در اردیبهشت ماه سال 1399 می توانستند سهام خود را بفروشند و پس از آن تا کنون اجازه ی فروش سهام داده نشده است.

اما وضعیت برای کسانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند کمی پیچیده تر هم شده است. چرا که این افراد که مدیریت سهام عدالت آن ها در اختیار شرکت های استانی است در بسیاری از نمادهای این شرکت ها، با توقف نماد روبرو هستند و عملا مشخص نیست، سهام افراد در چه وضعیتی است و صرفا این افراد باید به سودی که برای آن ها ریخته می شود راضی باشند و اختیار هیچ دخل و تصرفی را در وضعیت سهام خود ندارند. ابهام قضیه وقتی جدی می شود که در ساز و کار این شرکت های استانی ورود کنیم، سوالاتی از قبیل اینکه هیئت مدیره ی این شرکت ها به چه صورت تعیین می شوند؟ حقوق اعضای هیئت مدیره شرکت های استانی از کدام محل واریز می شود؟ آیا حقوق این افراد از مانده ی سود سهام عدالت افرادی که سهام خود را دریافت نکرده اند پرداخت می شود؟ اساسا وضعیت نماد های سهام شرکت های استانی به چه صورت است؟

وضعیت سهام عدالت چه می شود؟

پیمان حدادی مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در مصاحبه ای در پاسخ به برخی از سوالات و ابهامات مطرح شده پیرامون سهام عدالت گفت: آزاد سازی سهام عدالت انجام شده است و در بلاتکلیفی نیست، اما با توجه به شرایط بازار، فعلا امکان خرید و فروش برای سهامداران روش مستقیم وجود ندارد، البته روش هایی در دست بررسی هست که سهامدارن روش مستقیم به چه شکلی می توانند سهام خود را بفروشند، اما هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است و زمانی که به راه حل مشخصی برسیم آن را اطلاع رسانی می کنیم.

وی در خصوص سهامداران روش غیر مستقیم نیز افزود: سهامداران شرکت های سهام استانی (روش غیر مستقیم)، با توجه به اینکه مجامع مالی این شرکت ها در دو سال گذشته برگزار نشده و صورت های مالی در این دو سال به تصویب مجمع سهامداران نرسیده است و همچنین مدیرانی که در این شرکت ها هستند، قبل از آزادسازی سهام عدالت(قبل از اردیبهشت ماه سال 1399) انتخاب شده اند و نیاز است که مجمع در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره هم بر گزار شود. لازم به ذکر است که با تصویب شورای عالی بورس نماد های شرکت های استانی در اسفند ماه سال 99 متوقف شده اند و این نماد ها بعد از برگزاری مجامع مربوط به انتخاب هیئت مدیره بازگشایی خواهند شد.

حدادی اضافه کرد: البته برای سهامداران سهام شرکت های استانی یا همان افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کردند به احتمال زیاد در آینده محدودیت هایی برای فروش سهام شان اعمال خواهد شد.

همچنین حدادی درباره ی تاریخ برگزاری مجامع شرکت های استانی گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی بورس، مقدمات برگزاری این شرکت ها در حال انجام است و به نظر می رسد تا یک ماه آینده مجامع این شرکت ها برگزار می شوند.

لازم به ذکر است بخشی از سهام عدالت که شامل شرکت های بورسی و فرابورسی نیست (حدود 13 شرکت)، بنا بر این است که سهام این شرکت ها به یک هلدینگ، تحت عنوان «هلدینگ ایرانیان» اختصاص داده شود که این هلدینگ توسط سازمان خصوصی سازی تاسیس شده است و در مراحل ثبت است و سهام آن به 9 میلیون نفری که هم روش مستقیم و هم روش غیر مستقیم را انتخاب کردند اختصاص داده خواهد شد.

همچنین گفتنی است که حدادی چندی پیش در مصاحبه ای درباره ی حقوق اعضای هیئت مدیره شرکت های استانی گفته بود: سهام عدالت مستقیما در اختیار مردم قرار گرفته است و تعاونی‌ها نیز مانند مردم، سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شدند. تعاونی‌ها اعتقاد دارند که مردم سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیستند و تمام سهام این شرکت‌ها متعلق به تعاونی‌هاست. این در حالی است که چنین موضوعی درست نیست و تعاونی‌ها قصد دارند خود را به عنوان نهادی واسط درنظر بگیرند. از سوی دیگر، حقوق تعاونی‌ها بر اساس مصوبه سال های گذشته شورای عالی بورس پرداخت شده و طبق خوداظهاری تعاونی‌ها، پرداخت 75درصد از این حقوق محقق شده است. با این حال، باید توجه داشت که نمی توان حقوق کارکنان تعاونی‌ها را از سود سهامداران پرداخت کرد. آن هم در شرایطی که بسیاری از این تعاونی‌ها در سال‌های اخیر فعالیتی نداشتند.