قیس سعید، رئیس جمهور تونس در بیانیه‌ای در فیسبوک اعلام کرد، کسانی که تهمت می‌زدند و مدعی هستند که پیشنویس قانون اساسی مقدمات بازگشت استبداد را فراهم می‌کند، به خود زحمت ندادند که همه احکام و مفاد آن را بررسی کنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، سعید به ترکیب دادگاه قانون اساسی و حق پارلمان برای استیضاح دولت و دیگر مفاد قانون اساسی پیشنهادی که به همه پرسی گذاشته می‌شود، اشاره کرد. وی گفت: چقدر دور از حقیقت است آنچه را که رواج می‌دهند و افترا می‌زنند.
رئیس جمهور تونس گفت، هدف از ایجاد شورای ملی برای مناطق و گروه‌ها مشارکت همگان در تصمیم گیری است. کسانی که به حاشیه رانده شدند، به دنبال ایجاد متون قانونی هستند که آنها را از چرخه حاشیه و طرد شدگی خارج کند و اولین وظیفه دولت تحقق وحدت است و این امر جز با شریک کردن همگان به طور برابر در قانون گذاری‌هایی که توسط اکثریت واقعی و تحت نظارت مستمر مردم انجام می‌شود محقق نخواهد شد.
سعید همه شهروندان را به دادن رای "آری" در همه پرسی پیشنویس قانون اساسی فراخواند تا اهداف انقلاب محقق شود.
آخرین دیدگاه