مصطفی اعلایی، دیپلمات پیشین طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر محملی برای اتخاذ مواضع تهاجمی مقامات ایران و برخی رسانه‌ها علیه این نهاد بین‌المللی شد. اگرچه قریب به اتفاق مواضع مقامات ایرانی علیه آژانس به لحاظ حقوقی کاملا صحیح و عادلانه می‌باشد، اما نکته مهم این است که خروجی سازمان‌ها و نهادهای منبعث از نظم کنونی بین‌المللی و سرنوشت منافع ملت‌ها را حقوق بین‌الملل، عدالت و منع تبعیض مقرر در اصول و اهداف منشور ملل متحد مندرج در مواد ۱ و ۲ تعیین نمی‌کند بلکه قدرت تعیین می‌کند و قدرت هم مرکب است و بسیط نیست.
مقامات کشور حتما به این نکته واقفند که فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در نهادهای بین‌المللی تابع ماهیت نظم بین‌الملل کنونی یعنی «سیاست قدرت» (real politik) و برآیند منافع متفاوت و مختلف کشورها است. در نظام مبتنی بر سیاست قدرت حقوق و عدالت کاری از پیش نمی‌برند و دردی از مردم دوا نمی‌کنند. هر کشوری که براساس قواعد حاکم بر تحولات بین‌المللی قدرت بازدارندگی بیشتری داشته و قدرت بیشتری برای پاسخ به حملات سایر اعضای جامعه جهانی داشته باشد دارای خاستگاه محکم‌تری برای صیانت از منافع ملی و مصالح مردم خود است.
این موازنه قدرت و در مقطعی موازنه مثبت است که تکلیف منافع را روشن می‌کند. قدرت نیز در دوران کنونی بسیط نیست بلکه مرکب، مشبک، جامع و پیچیده است. یعنی چه؟ یعنی اینکه مجموعه‌ای از عناصر قدرت در درون و بیرون کشورها است که سرنوشت نهایی حیات ملت‌ها را روشن می‌کند. برای مثال، حضور در شبکه جهانی اقتصاد است که مبانی قدرت را ایجاد می‌کند.
میزان اشتراک منافع اقتصادی بین اعضای سازمان ملل و نهادهای تابعه در شبکه جهانی و منطقه‌ای است که قدرت و بازدارندگی می‌آفریند. میزان توان سرزمینی و فراسرزمینی در ایجاد تغییرات ژئوپلیتیکی در دوران گذار است که قدرت پاسخ و زدن ضربت به مهاجمان سیاسی، نظامی و اقتصادی خلق می‌کند. درجه اقتدار در قدرت ائتلاف سیاسی و توان یارگیری در منطقه و جهان است که به کشورها امکان شکست طرح‌ها، سیاست‌ها و سناریوهای از پیش تعیین‌شده و ناعادلانه ضد ملی را می‌دهد.
از سوی دیگر قدرت فسادزدایی حکومت‌ها و حفظ سرمایه اجتماعی و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای مبتنی بر مزیت‌ها و توان ملی و امتیازهای ژئوپلیتیکی بر مبنای اجماع ملی است که مبانی قدرت بین‌المللی کشورها را شدیدا تقویت می‌کند. مطمئنا کشوری که دارای ضعف بنیادین در هویت‌زایی و تقویت مبانی قدرت ملی و حفظ سرمایه اجتماعی است، نمی‌تواند هرچند از قدرت بازدارندگی نظامی برخوردار باشد. بازیگر قدرتمند و مستحکمی در جامعه قدرت‌مدار بین‌المللی محسوب شده و لاجرم در صیانت از منافع و مصالح ملی ناتوان خواهد بود. به منطقه خلیج‌فارس، خاورمیانه و آسیا نگاه کنید. هر کشوری که با فهم درست شرایط و مقتضیات نظم کنونی بین‌المللی اقدام به ایجاد قدرت مرکب و پیچیده و جامع ملی نموده است در حفظ منافع موفق‌تر است.
میزان مبادلات بازرگانی میان کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه اروپا سالانه به 45 میلیارد دلار می‌رسد. اتحادیه اروپا حدود 16درصد از صادرات خود را به بازارهای کشورهای شورای همکاری گسیل می‌دارد و درعین حال حدود 10درصد از نیازهای نفتی خود را از این کشورها تامین می‌کند. حجم مبادلات بازرگانی میان کشورهای شورای همکاری و اتحادیه اروپا حدود40درصد کل حجم بازرگانی در جهان را تشکیل می‌دهد. شورای همکاری خلیج‌فارس در پی ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اروپا و چین است که در صورت تحقق آن قدرت چانه‌زنی بین‌المللی و میزان بازدارندگی اقتصادی شورای همکاری و اعضای آن در جامعه بین‌المللی را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
مجموعه کشورهای حوزه خلیج‌فارس در افزایش توسعه ملی از جمله در بنادر مشهور آن از قدرت چانه‌زنی و ائتلاف سیاسی فزاینده‌ای از جمله در شورای امنیت سازمان ملل برخوردار شده است. از سوی دیگر انجام اقدامات راهبردی در زمینه ایجاد کریدورهای جدید دریایی، زمینی و هوایی توسط اعراب خلیج‌فارس موجب تغییرات ژئوپلیتیکی منطقه و جابه‌جایی امتیازات سیاسی و اقتصادی و حتی نظامی به نفع کشورهای حوزه خلیج‌فارس و در نتیجه ارتقای قدرت سیاسی و یارگیری‌های سیاسی آنان خواهد شد. اینها فقط نمونه‌هایی از منابع و مبانی قدرت در نظام قدرت محور سیاست جهانی است که کشورها را به صورت انفرادی و جمعی در دیپلماسی چندجانبه و صیانت از منافع ملی این کشورها تقویت می‌نماید و برای آنها بازدارندگی چندجانبه در مقابل دشمنان‌شان ایجاد می‌کند. از این نمونه‌ها در کل جهان فراوان است. آمارها و ارقام را همه می‌دانند. حتی کشورهای ذره‌ای حوزه کاراییب و کشورهای امریکای جنوبی که دارای بازدارندگی نظامی نیستند منافع ملی خود را از طریق موازنه مثبت، ایجاد منافع مشترک در شبکه بین‌المللی و منطقه‌ای و بازدارندگی‌های تجاری و اقتصادی و مهم‌تر از آن ائتلاف‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای موثر محقق می‌نمایند.
خلاصه مطلب این است که نهیب زدن به نهادهای منبعث از برآیند قدرت‌های بین‌المللی در نظم بین‌الملل کنونی و حمله به تصمیمات و قطعنامه‌های آنها از جمله در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اگرچه به لحاظ حقوقی صحیح و نتیجه طبیعی سیاسی‌کاری و زیاده‌خواهی دشمنان است ولی مشکلی را هرگز از کشور و معیشت مردم حل نمی‌کند زیرا عامل تغییر‌دهنده مسیر تصمیمات، مصوبات و قطعنامه‌های نهادهای بین‌المللی در جای دیگر و در ایجاد بازدارندگی‌های جامع و کسب منابع و مبانی قدرت مرکب و مشبک در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی است.
آخرین دیدگاه