غزل لطفی در روزنامه اعتماد نوشت: در گذشته برای زمینها و مزارع تقسیمات مختلفی وجود داشت و با کشاورزی و فعالیت در زمین به نسبت فعالیت و حقی که داشتند محصول را بین خود تقسیم می‌کردند. چنانچه زمین و مالکیت آن به شخصی تعلق داشت و کشاورزی توسط شخص دیگر انجام می‌شد، سهم کشاورز از محصول متناسب با تلاش وی و قراری که با مالک زمین گذاشته شده بود، پرداخت می‌شد. در صورتی که خود مالک روی زمین کار می‌کرد سهم را به حاکم می‌پرداخت؛ شبیه به مالیات. در نهایت اگر کشاورزی سالیان طولانی روی زمینی که مالک آن فرد دیگری بود کار می‌کرد و به قولی حق آب و گل پیدا می‌کرد، در سال‌های بعد هم برای کشاورزی روی آن زمین از اولویت برخوردار بود. به این حق‌تقدم، حق نسق یا زراعت گفته می‌شود. با گسترش شهرها، بافت کشاورزی بخشی از شهرها شد و به‌طور طبیعی نیاز به ساخت‌وساز در آن مشاهده شد که بر این اساس باید در طرح تفصیلی شهرها دیده می‌شد. طرح تفصیلی، عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی و طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها، وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری، اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی، نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت تمامی عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی، تهیه و تنظیم می‌گردد. طرح تفضیلی هر شهری توسط شرکت‌های مشاور نوشته می‌شود اما در مواردی دیده شده با توجه به اینکه شرکت‌های مشاور از خارج از استان‌ها انتخاب شده‌اند و اشراف کامل به شرایط و نیازمندی‌های شهرها ندارند این موضوع باعث شده است که کاربری‌ها متناسب با نیاز شهرها تعیین نگردد. تعیین کاربری برای زمین‌های نسقی در وسط بافت شهری یکی از این موارد است که این‌روزها بحث داغ ساخت‌وساز در مرکز استان گیلان است.
در حال حاضر رشت یکی از شهرهایی است که هنوز قانون مدونی برای ساخت‌وساز در زمین‌های نسقی ندارد و سال‌هاست در زمین‌های نسقی شهر رشت، ساخت‌وسازهایی صورت می‌گیرد که قانونی نیست اما برای تامین نیاز مسکونی شهر، لازم است. این ساخت‌وسازها بدین‌ترتیب صورت می‌گیرد که سازنده به هر عنوان و دور از چشم مدیریت شهری در زمینی که مجاز به ساختمان‌سازی نیست؛ بنایی را می‌‌سازد و با توجه به اینکه مجوزی برای ساخت ندارد از حضور مهندسین ناظر نمی‌تواند بهره ببرد و بعضا دیده شده حتی اصول ساخت‌وساز مانند قطر و تعداد ستون‌ها و… رعایت نمی‌شود. در نهایت با اتمام ساخت به شهرداری مراجعه و درخواست انشعابات می‌کند. شهرداری با ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰، بررسی می‌کند که اصول فنی و مهندسی ساخت و حرایم رعایت شده است یا نه. پس از نظر مثبت کمیسیون و ارجاع به دادگستری و حضور کارشناس دادگستری، استحکام بنا بررسی می‌شود و بعد از رای مثبت کارشناس با پرداخت جریمه‌ای که کمیسیون در نظر می‌گیرد مبادرت به گرفتن انشعابات می‌کند.
اما نکته حایز اهمیت آنجاست که این استحکام بنا پس از ساخت، صادر می‌شود درحالی که اگر قانون اجازه ساخت به این زمینها را داده بود نظارت دقیق و کارشناسی در طول ساخت بنا صورت می‌گرفت. درست است که اگر به هر علتی این ساختمان‌ها دچار حادثه شوند کارشناسی که استحکام بنا را صادر کرده است مورد مواخذه قرار خواهد گرفت ولی دیگر کار از کار گذشته و شاید متروپلی دیگر…
موضوع مهم‌تر ساختمان‌هایی هستند که استحکام بنا دریافت نمی‌کنند و با ترفندهای مختلف از امکاناتی چون آب، برق و گاز برخوردار می‌شوند و سکونت در آنها صورت می‌گیرد؛ فاجعه‌ای مضاعف! در سال‌های اخیر با ورود معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، به‌شدت از ساخت‌وساز در زمین‌های نسقی جلوگیری می‌شود و حتی دیده شده حکم تخریب صادر و اجرا می‌شود اما باید در نظر داشت به هر روی و با توجه به گستردگی زمین‌های نسقی رشت، نیاز بازار و همچنین ارزان‌تر بودن این بناها، ساخت این ساختمان‌ها متوقف نشده است و در بعضی موارد اقشار ضعیف‌تر، این دست ساختمان‌ها را حتی بدون انشعابات و صرفا به‌جهت ارزان بودن برای زندگی انتخاب می‌کنند. در تخریب این واحدهای ساختمانی هم باید این موضوع را در نظر گرفت که هر چند این تخریب‌ها طبق قانون صورت می‌گیرد اما میزان زیادی زمان و سرمایه به هدر می‌رود، پس چه بهتر که یا اصلا اجازه شروع ساخت داده نشود یا قانون مدونی برای اینگونه ساخت‌وسازها تدوین شود.
الان آنچه حایز اهمیت است تدوین قانون است که تا امروز صورت نگرفته است و سال گذشته نیز شیوه‌نامه‌ای که توسط مدیریت شهری مدون شده بود مورد تایید دیوان عدالت اداری قرار نگرفت. با توجه به اینکه زمین‌های نسقی که روزگاری بخشی از بافت کشاورزی بوده‌اند در حال حاضر جزیی از شهر (در اینجا منظور رشت است) محسوب می‌شود و ناگزیر، ساخت‌وساز در آن صورت می‌گیرد و در نهایت چه با مجوز و چه بدون مجوز و ه صورت عین‌المال خرید و فروش می‌شوند؛ نیازمند نظارتی مدون و قوانین پیشگیرانه است که به فاجعه مبدل نشود. بنابر گفته رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر رشت، «حدود ۷۰ درصد ساخت‌وسازهای این شهر در زمین‌های نسقی است» و با توجه به این آمار و ارقام لزوم اصلاح قانون و بازنگری طرح تفضیلی و هادی، لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد. از نکات مهم دیگر اینکه ساخت‌وساز در زمین‌های نسقی چون بدون در نظر گرفتن، نظارت صورت می‌گیرد گاهی از ساخت و مصالح ضعیف‌تری در آن استفاده می‌شود و با قیمت تمام‌شده پایین‌تری هم به اتمام می‌رسد. (در اینجا منظور به چالش کشیدن نوع ساخت نیست، بلکه منظور، عدم وجود نظارت مستمر و در طول ساخت است)، در شرایط معیشتی فعلی هم جامعه اشتیاق دارد که به قیمت‌های پایین‌تری روی بیاورد و به سمت خرید اینگونه املاک می‌رود. اگر ساخت‌وسازها قانونی شوند از طرفی با نظارت، به بهبود ساخت کمک می‌شود. از طرفی دیگر چون نهایتا زمین این بناها ارزان‌تر هستند به تعادل بازار نیز کمک خواهد کرد که این خود به نوعی کمک به دولت هم در نهضت ساخت مسکن است.
آخرین دیدگاه