حسین احمدی، معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی استان تهران طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: اشاره شد که فاجعه‌آفرینی از پیامدهای ناکارآمدی و حکمرانی بد است و ریشه اصلی وقوع سوانح تلخی نظیر واژگونی ساختمان آبادان را نباید صرفا به عامل‌های فنی و نقاط ضعف سازه‌ای مختصر نمود. کیفیت ساخت‌وساز و خدمات مهندسی با وجود ظرفیت‌های فراوان منابع انسانی متخصص در کشور به سادگی قابل حصول است. چه بسا این ظرفیت در ساخت‌وسازهای شگفت‌انگیز در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس نظیر دوبی نیز قابل شناسایی است! ساختاری کارآمد است که توانایی بهره‌مندی از این ظرفیت را فراهم و در عین حال نفوذناپذیر می‌نماید.
عموما مصنوعات دست بشر اگر با محاسبات دقیق و بر پایه علوم مربوطه به درستی طراحی و اجرا شده باشند، تنها ممکن است در مواجهه با اتفاقات پیش‌بینی‌نشده از قبیل سوانح طبیعی زلزله و سیل و … دستخوش آسیب شوند. در غیر این‌صورت محال است یک ساختمان به خودی خود در اثر بارهای استاتیکی دچار فروریزش شود. در تکنیک‌های تخریب در ساختمان‌های قدیمی ساخت به روش‌های انفجار با دقت طراحی مهندسی به سختی این فروریزش‌ها اتفاق می‌افتند! اینک در ادامه به این بهانه ناگوار چند نکته مهم دیگر را در ذیل مورد توجه قرار می‌دهم.
1- ظاهرا مالک پروژه متروپل در سال 1396 نسبت به اخذ پروانه ساختمان از مرجع صدور پروانه یعنی شهرداری شهر آبادان، اقدام نموده است. در این اقدام ابتدا باید برابر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مواد 33 و 34) و آیین‌نامه اجرایی آن، جهت تهیه و تایید طراحی و تولیدات نقشه‌های اجرایی ساختمان توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی و همین‌طور برای معرفی رسمی مهندسان ناظر قبل از صدور پروانه به سازمان نظام مهندسی مراجعه نماید که حسب اظهارات رییس سازمان نظام مهندسی آبادان، متاسفانه در همین جا با عدول از قوانین، منشأ تخلف و ایجاد انفعال در پروژه، به علت عدم حضور طراح رسمی در پروژه و معرفی نکردن ناظر در ساختمان آغاز شده است. بنابراین اقدامات دیگر به دلیل خدشه وارده به اعتبار مستندات مهندسی در ادامه پروژه، منجر به مسائل ناگوار بعدی شده است. طبق اظهار فوق از مقطعی که ناگزیر به پذیرش نظام مهندسی و ورود مهندسان ناظر شده است، مشکلاتی در مورد وضعیت سازه‌ای از جمله کیفیت طراحی و اجرای اسکلت و سیستم تیر- سقف وافل مشاهده شده و اینکه طراحی اولیه برمبنای 9 سقف بوده و تغییر طرح به خاطر ازدیاد 3 سقف دیگر که در ازای پرداخت جرایمی از سوی شهرداری پذیرفته شده است؛ لذا ضرورت مقاوم‌سازی به دلیل نواقص فنی و به تبع آن الزام توقف ادامه عملیات اجرایی تا رفع آن، به شهرداری گزارش شده است. با در نظر گرفتن شواهد ابرازی درحالی که کفایت لازم را می‌نموده است، با این اوصاف پس از این ماجرا به‌رغم این تذکرات و اخطارها تا همین اردیبهشت 1401، ساختمان مزبور با وجود مشکلات عدیده سازه‌ای به مرحله بهره‌برداری رسیده و مورد بی‌اعتنایی مسوولان قانونی قرار گرفته است.
2- بسوزد پدر «تعارض منافع» که به‌شدت خوره جان نهادها و نظام حاکمیتی شده است. حتما باید بررسی شود آیا شهرداری آبادان در پروژه متروپل سهمی داشته و به صورت مشارکتی با آنها بوده است یا خیر؟ از طرفی مماشات و تعارضات از سوی شورای شهر و شهرداری‌ها در این قبیل پروژه‌های منتسب به اصحاب نفوذ و بی‌توجهی آشکار به قوانین از سوی مراجعی که خود باید حافظ منافع شهر باشند؛ قابل تاملند و در این مورد خاص هم باید مورد بررسی واقع شود. موافقت با صدور پروانه برخلاف نصوص صریح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به رغم رعایت نکردن نکات مهم مقررات ملی ساختمان در کلیات و جزییات طرح سازه‌ای و اسکلت ساختمان و بدتر از آن با کمال بی‌توجهی پذیرش افزایش تراکم مازاد، علت‌العلل و ریشه اصلی بسیاری از معضلات بعدی شناسایی می‌شود. در مورد سانحه مورد بحث این مقال، به زعم فهم تخصصی که می‌رود و دیکته اصول و مبانی مهندسی سازه‌های بزرگ مقیاس با نوع طرح سقف وافل، اتصالات سازه‌ای و قرار گرفتن دهانه‌های بزرگ، از نوع خرابی و روند واژگونی ساختمان متروپل آبادان؛ علاوه بر برخی نکات فنی دیگر که جای بحث در پیرامون آنها در اینجا میسر نیست، این‌طور به نظر می‌رسد که ایمنی طرح در مورد خرابی پیش رونده در نظر گرفته نشده است!
3- مع‌الاسف در شهر تهران نیز بارها مشاهده شده است که بسیاری از پروژه‌های مشکل‌دار و رها شده، دقیقا ریشه در تعارض منافع، ایراد در ساختارهای حقوقی- مالکیتی به دلیل مشارکت‌های نهادهای دولتی و حاکمیتی به ویژه خود شهرداری دارد. علاوه بر آنکه از منابع و کیسه ملت حراج شده‌اند، امروزه وضعیت فیزیکی آنها نیز تهدیدی برای شهروندان محسوب می‌شوند.
4- نکته بعدی و بسیار مهم تضعیف نهادهای با نقش موثر نظارتی است. دعوت و ورود منفعلانه نظام مهندسی به پروژه مذکور منجر به بلااثر شدن نقش کلیدی و قانونی که وی می‌توانسته به درستی ایفا نماید، شده است. به باور نگارنده، هرگاه سیستم نظارتی به درستی و با حفظ شأن و جایگاه خود اعمال شود، هیچگاه انتظار نمی‌رود کار یک ساختمان به اینجا کشیده شود. مهندسان ناظر برابر وظایف قانونی که دارند مکلفند جلوی تخلفات ساختمانی را بهنگام بگیرند و تمام مستندات و مدارک مهندسی بلااستثنا علاوه بر درج در زونکن کارگاهی در محل کارگاه، می‌بایست در سامانه شهرسازی نیز به ثبت رسانیده شوند. درنتیجه شایان ذکر است احداث سه طبقه مازاد بر طرح اولیه که سند آن ضمیمه پروانه بوده و در صورت تغییر هرگونه طرحی، آنان که دستی بر این کارها دارند به خوبی می‌دانند که فرآیندی بسیار دشوار از نظر بروکراسی اداری در شهرداری‌ها دارند و به علاوه، اجرای سه سقف هم که کار یک شب، دو شب نبوده است! بلکه تمام نهادهای ذیربط مسوول اعم از ظرفیت مهندسی اجرای پروژه، شهرداری و نهاد نظارتی عالیه بالادستی او یعنی شورای شهر و همچنین دستگاه نظارت و مهندسان ناظر و نظام مهندسی و نهاد نظارتی عالیه بالادست او که اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان وابسته به وزارتخانه بوده‌اند؛ در مورد اینها با وجود این همه نقش مسوولیتی و حاکمیتی پرسش اساسی اینجاست که این نهادها در این سال‌ها کجا بوده‌اند و چه اقدامی کرده یا می‌بایست می‌کرده‌اند؟!
ان‌شاءالله در ادامه بیشتر در این خصوص سخن به میان خواهم آورد …
آخرین دیدگاه