اولیای دم مونا (غزل) حیدری، زن اهوازی که به دست شوهرش کشته و سرش بریده شد، برای قاتل درخواست قصاص نکرده‌اند. این خبری است که مقامات قضایی چند روز پیش اعلام کردند اما عدم درخواست قصاص در روند رسیدگی به این پرونده چه تاثیری خواهد داشت؟ محمدهادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل دادگستری، در یادداشتی برای اعتمادآنلاین به بررسی این موضوع پرداخته و جرم متهم این پرونده را از مصادیق محاربه دانسته است.
اساس و بنیان حقوق به منزله قواعد حاکم بر روابط اشخاص بر مبنای اخلاق حسنه و نظم عمومی استوار است. هنجارها و ارزش‌های اخلاقی هر جامعه‌ای به منزله جوهره ذاتی عرف حاکم بر آن جامعه، همواره به عنوان منبع غنی قواعد حقوقی در ادوار مختلف تاریخ مورد استناد و قبول نظریه‌پردازان و تئوریسین‌های مکاتب حقوقی بوده، آنچه از دیرباز تاکنون دستخوش کمترین تغییری بوده، همین احترام به نظم عمومی و اخلاق حسنه است. توجه و احترام به اخلاق و نظم عمومی حاکم بر جامعه از آنچنان اهمیتی برخوردار است که در برشمردن منابع حقوق به موازات قانون و شرع، از آن یاد شده است. فقه جزایی و حقوق کیفری موضوعه ایران نیز از این قاعده پیروی و در مفاد متون قانونی به اهمیت رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه جامعه حتی در روابط خصوصی افراد اشاره شده است تا جایی که مقنن تراضی و توافقات افراد جامعه را زمانی محترم می‌داند که اراده طرفین قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه در تعارض نباشد.
در تعریف جرم نیز آنچه معیار و مبنای اصلی تعریف رفتار مستحق کیفر قلمداد می‌شود تعدی و تعرض به همین اخلاق حسنه و نظم عمومی است. لذا محرز و مسلم است که احترام به ارزش‌های پذیرفته‌شده جامعه در تقابل با رفتارهای ناقض این احترام که موجبات جری شدن جامعه را فراهم می‌آورد ملاک اصلی در جرم‌انگاری رفتار اشخاص و مجازات مرتکبان چنین رفتاری است.
فقهای امامیه در توجیه شرعی-منطقی تعزیر ناقضان نظم عمومی جامعه و اخلاق حسنه، با انشای قاعده بُغی، بیم تجری جامعه را معیار اصلی برای تعزیر مرتکبان چنین رفتاری می‌دانند. لذا بازخورد و واکنش جامعه نسبت به جرائم ارتکابی در فقه امامیه و حقوق کیفری اسلام همواره یکی از ارکان تشکیل‌دهنده رفتار فیزیکی (عنصر مادی) و اراده مرتکبان جرم (سوءنیت به عنوان عنصر روانی) قلمداد شده است. در جرائمی مانند افساد فی‌الارض و محاربه، ایجاد دلهره و ترس در جامعه به عنوان رکنی از عناصر تشکیل‌دهنده جرم تعریف می‌شود.
توجه به اذهان عمومی جامعه و نظم حاکم بر جامعه از آنچنان اهمیتی برخوردار است که قانون‌گذار کیفری تشویش اذهان عمومی را به عنوان جرمی مستقل، مستحق کیفر دانسته است. با این مقدمه بایستی در نظر داشت آنچه در اهواز و در مقطع زمانی بریده شدن سر بانوی اهوازی بر افراد جامعه تحمیل شد، چیزی فراتر از تشویش اذهان عمومی و هتک حرمت اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه بوده و نمی‌توان صرف عدم مطالبه قصاص از سوی اولیای دم را توجیه موجهی برای اعمال ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی دانست. چراکه رفتار ارتکابی مرد اهوازی تنها در بریده شدن سر یک زن خلاصه نمی‌شود تا بتوان تقاضای قصاص یا عدم قصاص اولیای دم را معیار درستی در انتساب بزه به فرد مذکور دانست. اگرچه ممکن است چنین تفسیری را خلاف اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم بدانند اما باید در نظر داشت این دو اصل پیشرفته حقوق کیفری در موازات با حقوق متهم تعریف شده، اعتبار جاری شدن این اصول به موقعیت و شرایط ارتکاب جرم و شخصیت متهم وابسته است.
متهمی که پس از ارتکاب بزه قتل، وضعیتی اتخاذ می‌کند که مبین طغیانگری و تعرض او به نظم عمومی جامعه است، انتساب چنین رفتاری به ارکان تشکیل‌دهنده بُغی یا محاربه دور از ذهن نبوده و نمی‌توان چنین تفسیری را ناقض قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری یا تفسیر به نفع متهم دانست. چرا که او با رفتار ارتکابی خویش تمام مرزهای قابل احترام در حقوق دفاعی متهم را نقض کرده است.
مرد اهوازی با اتخاذ رفتار مجرمانه‌اش حقوق شهروندان یک جامعه را نقض کرد، شهروندانی که بنا بر قانون، شایسته و مستحق زندگی در محیطی ایمن به دور از هیاهو و ترس هستند. لذا این سوال مطرح است که آیا مرد اهوازی با رفتارش ولو برای لحظاتی، نظم و آرامش جامعه را به هم نزده است؟ آیا رفتار او مشمول تعریف محاربه نزد فقها، آنجا که محاربه را سلاح کشیدن برای ترساندن مردم می‌دانند، منطبق نیست؟ رفتار ارتکابی قاتل اهوازی را می‌توان در دو مرحله و موقعیت تحلیل و شناسایی کرد:
۱-مرحله سلب حیات زوجه: در این مرحله، اولیای دم صاحب حق قصاص شده‌اند که استیفای این حق در اختیار ایشان است
۲- مرحله دو زمانی آغاز می‌شود که قاتل سر مقتول را از بدن او جدا و به همراه آلت قتاله در کوی و برزن شروع به چرخیدن می‌کند. آیا در این مرحله رفتار ارتکابی قاتل مصداق طغیانگری و ایجاد رعب و وحشت نزد جامعه نیست؟
ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان عناصر تشکیل‌دهنده بزه محاربه پس از ذکر مصادیق جان، مال یا ناموس مردم به عبارت «یا ارعاب آنها» اشاره می‌کند. آیا رفتار ارتکابی قاتل اهوازی موجب ارعاب مردم نشد؟ آیا جامعه بانوان ایرانی با دیدن چنین صحنه‌ای دچار ترس و دلهره نشده‌اند؟
چطور می‌توان پذیرفت رفتار ارتکابی قاتل اهوازی منطبق بر ارکان بزه محاربه و بُغی نیست در حالی که مقارن با زمان وقوع حادثه مقام قضایی نشر هرگونه محتوا شامل عکس و ویدئو از صحنه قتل مونا حیدری را مصداق انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی و موجب جریحه‌دار شدن احساسات و افکار عمومی جامعه دانسته و محتوای این فیلم را مخل سلامت عمومی جامعه اعلام و بازنشر تصاویر را با این استدلال ممنوع و جرم‌انگاری می‌کند؟
لذا به نظر می‌رسد با رعایت کلیه اصول و قواعد لازم در تفسیر قوانین کیفری رفتار ارتکابی قاتل اهوازی شامل مفاد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نبوده، جرم ارتکابی او منطبق بر مقررات حاکم در بحث محاربه است.
آخرین دیدگاه