بیست و یکمین همایش سراسری دادستان‌های مراکز استان در سالن همایش حوزه ریاست قوه قضاییه با حضور غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، حسن طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات، سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی کشور، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین دادستان‌های مراکز استانهای سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش فارس، در ابتدای این مراسم محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور با بیان اینکه دادستان‌ها ساعت کار ندارند و باید برای بررسی مسائل مربوط به فعالیت خود ساعت‌ها پای کار باشند و اقدامات و موارد موجود را بررسی و تا وصول نتیجه آن را به پایان برسانند، بیان کرد: برگزاری این همایش در مقطع کنونی امری بسیار ضروری و لازم بود لذا در آینده نه چندان دور همایش سراسری دادستان‌ها را خواهیم داشت.
وی افزود: شرایط امروز کشور چه از منظر مسائل اقتصادی و اصلاحی که دولت بنا دارد آن را اجرایی کند و چه از منظر امنیت منطقه و کشور به گونه ای است که ضرورت دارد بین دادستان‌های مراکز استان و دیگر دستگاه‌هایی که مسئولیت اجرایی دارند هماهنگی و هم‌افزایی صورت گیرد تا مشکلات و موانع پیش‌رو با همکاری نهادهای مختلف بررسی و برطرف شود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه دستوراتی را برای اجرای دقیق فعالیت‌های قضایی دادستان‌های مراکز استان مطرح کرد، گفت: این موارد باید به عنوان دستورالعمل و بخشنامه تلقی شود و دادستان‌های مراکز استان نسبت به اجرای دقیق آن اقدامات لازم را انجام دهند.
وی افزود: مسئولیت دادستان‌های سراسر کشور مستلزم انتصاب خاصی از ناحیه ولی فقیه است و با یک واسطه، تمام دادستان‌ها از ناحیه ولی فقیه منصوب شده‌اند. دادستان ها با اختیارات گسترده قانونی حافظ جان، مال، آبرو و حیثیت و در مقابل تک تک افراد جامعه مسئول هستند.
منتظری اظهار کرد: دادستان از یک رو به عنوان قاضی و از سوی دیگر به عنوان مدعی العموم این مسئولیت را بر دوش گرفته است و این به این معناست که باید پاسخگوی بار سنگینی که بر دوش دارد باشد.
وی افزود: ساختار کنونی دادسرا یک ساختار معیوب است. این ساختار به دهه‌های گذشته باز می‌گردد و جوابگوی نیازهای امروز جامعه و دستگاه قضایی نیست.
منتظری تصریح کرد: با ساختار موجود در دادسراها به اهداف خود نخواهیم رسید و قطعاً در ساختار دادسرایی باید تجدیدنظرهایی صورت بگیرد.
دادستان کل کشور ادامه داد: طرح تحول در دادسراها تدوین و به رئیس قوه قضاییه تقدیم شد؛ درخواست امروز بنده این است که این طرح در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم شاهد تحول در دادسراها باشیم.
وی با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه علاوه بر صفت تحول، صفت تعالی را نیز به ساختار اصلاحی قوه قضاییه اضافه کرده است، گفت: اقدامات دادستانی نسبت به گذشته باید در عمل جدی‌تر اجرا شود لذا اصلاح قانون، روش‌ها، اصلاحات و دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها یک امر ضروری و برای اجرای سیاست‌های دادسراها لازم است.
وی افزود: برخی از دستورات و مطالبات رئیس قوه قضاییه نیز به ایجاد تحول و بازنگری در ساختار دادسرا مربوط بود. به عنوان مثال تصمیمات قضایی ما در دادسراها یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار است که برای اتقان این تصمیمات قضایی نیاز به دادستان های باتجربه داریم.
منتظری با بیان اینکه از یک قاضی دارای پنج سال سابقه کار چه انتظاری می‌توانیم داشته باشیم تا پرونده‌ها را محکم ببندد، گفت: یک قاضی باید با تجربه و مشرف بر قوانین و مقررات باشد لذا امید است با اهتمامی که شخص رئیس قوه قضاییه در اجرای تحول و تعالی در دستگاه قضایی را دارد بتوانیم در این زمینه گام برداریم.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار در دادسرای قوی و در تراز نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران تحولی است که باید صورت بگیرد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه دادستان‌های مراکز استان باید با دادگستری‌ها و مسئولان اجرایی تعامل بیشتری داشته باشند، گفت: نوع هم‌افزایی و تعامل و همکاری با دستگاه اجرایی امری مهم در پیشبرد اهداف قضات و اجرای قانون است.
وی افزود: شرایط امروز کشور اقتضا می‌کند تا در حوزه‌های خارج از حوزه قضایی نیز اقدامات لازم توسط دادستان‌ها صورت گیرد.
منتظری تصریح کرد: باید در امر تولید و افزایش آن در جامعه به دولت و در راستای اجرای سیاست‌های اصلاح اقتصادی کمک کنیم، افزایش تولید و موارد مربوط به آن در حیطه کاری و وظایف دادستانی نیست اما بنابر تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت برای رفع مشکلات اقتصادی مردم می‌طلبد تا دستگاه قضایی به میدان بیاید.
وی افزود: باید به دولت و دستگاه‌های اجرایی کمک کنیم تا رفاه و آسایش را برای مردم فراهم کنند. وضعیت کشور اقتضا می‌کند تا با یک حساسیت بیشتر به موضوع ورود کنیم.
دادستان کل کشور، افزود: دادستان‌های مراکز استان‌ها مسئولیت دارند تا از دادستان‌های با سابقه و دارای تجربه لازم برای اجرای برنامه‌های خود در سطح شهرستان‌ها استفاده کنند.
گفت: نظارت بر عملکرد دادستان‌ها در سطح استان باید بیش از گذشته افزایش یابد.
دادستان کل کشور تأکید کرد: دادستان‌های مراکز استان با به کارگیری معاون ویژه‌ای در سطح استان تمام مسائل رخ داده در شهرستان‌ها را مورد بررسی قرار دهند و بر انتقال حوادث رخ داده و مواردی که در شهرستان‌ها اتفاق می‌افتد توسط دادستان‌های مراکز استان به معاون ویژه تأکید شود.
وی افزود: در این برهه از زمان نظارت بر عملکرد دادستان‌های شهرستان‌ها باید تقویت شود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه نظارت بر عملکرد ضابطان توسط دادستان‌های شهرستان‌ها و مراکز استان باید تقویت شود، گفت: فرقی ندارد که ضابط خاص یا عام باشد یا ضابطانی که در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و … فعالیت می کنند؛ ضروری است تا دادستان‌ها بر عملکرد ضابطان نقش پررنگی داشته باشند.
دادستان کل کشور بیان کرد: دادستان‌های مراکز استان‌ها باید اقدامات پیشگیرانه را در دستورکار خود قرار دهند و از مؤلفه پیشگیری استفاده کنند.
منتظری ادامه داد: اگر یک دادستان در شهرستان‌ها نیروی کافی و لازم نداشت باید به مرکز موارد را گزارش دهد تا به بازپرس، دادیار یا قاضی شهرستان مربوطه کمک شود.
منتظری در ادامه تأکید کرد: دادستان‌ها باید با کسانی که درصدد برهم زدن امنیت مردم و جامعه هستند برخورد کنند. در این زمینه ما خط توقف نداریم، خط قرمز ما امنیت مردم است و هرکس و هر گروهی بخواهد امنیت جامعه و امنیت مردم را برهم بزند قطعا این وظیفه ماست که به عنوان دادستان و مدعی‌العموم با آنها برخورد کنیم.
دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم، اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصادی یک سری وظایف و تکالیفی اعم از برخورد با گرانی و احتکار بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی گذاشته شده است.
وی افزود: متأسفانه سازمان تعزیرات حکومتی آن ابزار لازم را برای انجام وظایف خودش ندارد. بنابراین در راستای تعامل با این سازمان بنا شده تا از ظرفیت دادستان ها برای مقابله با احتکار و گران فروشی استفاده شود.
منتظری در ادامه از دادستان‌های حاضر به طور جدی درخواست کرد که در مراجعت به استانهای خود یک جلسه هم‌افزایی و همکاری جدی با مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی در مرکز استان و شهرستان مربوطه خود برگزار کنند.
وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی اختیاراتی داشته و مردم هم انتظار دارند با گران‌فروشی‌ها برخورد شود، گفت: از این رو باید نظارتی بر نیازهای مردم و کالاهای مورد نیاز آنها وجود داشته باشد با اینکه سازمان تعزیرات اینکه خارج از تشکیلات قوه قضاییه و زیرمجموعه وزارت دادگستری و قوه مجریه است اما امروز ما وظیفه خود می‌دانیم از ظرفیت خودمان در دادسراها استفاده کرده و به این عزیزان کمک کنیم.
دادستان کل کشور با بیان اینکه دشمن برای این مقطع حساس اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری کرده است، اظهار کرد: دشمن به عناوین مختلف می‌خواهد از این بستر برای اهداف خود استفاده کند که قطعاً با توجه مسئولان و هوشیاری مردم باز هم شکست خواهد خورد.
وی ضمن تأکید بر این نکته که تجربه و سابقه کاری یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در دستگاه قضایی است، اظهار کرد: بحث آموزش و به روز بودن قضات در این بخش اهمیت زیادی دارد چرا که ما امروز شاهد موضوعات نو و جدیدی در بسیاری از مسائل هستیم و دانش در همه حوزه‌ها پیشرفت کرده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه این وظیفه ما است تا دست‌اندرکاران حوزه قضایی را به روز کنیم، اظهار کرد: ما قوانین فراوانی داریم و صرف خواندن قانون، هم کافی نیست چرا که قانون را علاوه بر خواندن باید به بحث بگذاریم.
منتظری ادامه داد: البته آموزشی که در سطح دادسراها باید داشته باشیم نباید از نوع آموزش دبیرستان و دانشگاه باشد و باید متناسب با شرایط کار، تجربیات و وظایف قضات مد نظر قرار گیرد.
وی با اشاره به مشکلات معیشتی کارکنان دستگاه قضایی تاکید کرد: در تلاش هستیم تا مشکلات در این زمینه را کاهش دهیم.
دادستان کل کشور با بیان اینکه برخورد با عوامل اخلالگر در مسائل اقتصادی باید آنگونه‌ای باشد که مورد انتظار همگان است، اظهار کرد: باید تعاملی بین مدیران وزارتخانه اقتصاد، سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی مراکز استان های کشور صورت گیرد تا مسئولان مختلف بتوانند با اشرافیت کامل به موضوع ورود کنند.
وی ادامه داد: باید شعب ادارات سازمان تعزیرات حکومتی در تمام شهرستان‌های کوچک تأسیس و اقدامات لازم برای برخورد با محتکران و گران فروشان بازار توسط سازمان تعزیرات حکومتی انجام شود.
منتظری با بیان اینکه دادستانی نمی‌تواند به صورت مستقیم به موضوع احتکار و گران فروشی ورود کند،گفت: ادارات کل سازمان تعزیرات حکومتی باید موارد را بازرسی، شناسایی و به دادستانی اعلام کنند تا در صورت لازم برای مبارزه با اخلالگران حوزه اقتصادی و بازار اقدامات قضایی لازم انجام شود.
لزوم افزایش هزینه جرم در کشور
در ادامه این نشست سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به دیدار جمعی از فرماندهان انتظامی با مقام معظم رهبری در سال ۹۵، بیان کرد: مقام معظم رهبری در این دیدار عنوان کردند که باید به ریشه‌های ناامنی توجه کرد که این موضوع در حوزه نیروی انتظامی نیست بلکه این وظیفه بر عهده دستگاه‌های دیگر گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه ریشه ناامنی در مسائل فرهنگی، اقتصادی، فقر و حاشیه‌نشینی است، افزود: توجه به فرمایشات رهبری هم برای ما راهگشا است هم برای دیگر دستگاه‌ها تا ریشه ناامنی‌ها را در جامعه بررسی کنیم.
فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: اگر مجموعه قضایی و انتظامی بتواند با تمام ظرفیت به ریشه وقوع حوادث بپردازد دیگر حوادثس که منجز به نا امنی است در جامعه رخ نخواهد داد.
سردار اشتری افزود: بسیاری از وقایع قابلیت پیشگیری از وقوع را داشته اند لذا باید نقش خود را به عنوان دستگاه‌های مسئول مشخص کنیم در بسیاری از مواقع تصمیم‌سازی‌ها می‌تواند از وقوع جرایم پیشگیری کند.
فرمانده کل انتظامی کشور افزود: دشمن با تمام توان قصد دارد با ایجاد فضاسازی و تزریق ناامیدی به جامعه روحیه مردم را تضعیف کند و فضای جامعه را ناآرام جلوه دهد.
سردار اشتری در ادامه این نشست با بیان اینکه هزینه جرم در کشور پایین است، اظهار کرد: ما مجرمان سابقه‌داری داریم که از تبعات جرم خود هراسی ندارند بنابراین هزینه جرم در کشور پایین است و باید قوه مقننه نسبت به اصلاح برخی قوانین اقدام کنند.
فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه ما باید هزینه جرم در کشور را بالا ببریم، بیان کرد: در حال حاضر ما برای برخی از موضوعات قانونی نداریم و نیروی انتظامی باید پشتوانه قانونی در زمینه اقدامات خود داشته باشد.
اشتری بیان کرد: دستگاه‌های مختلفی در موضوع پیشگیری از جرم نقش ایفا می‌کنند لذا برخی از قوانین باید در این بخش اصلاح شود.
دولت تا به ساز و کار مطمئنی در مورد حذف ارز ترجیحی گندم و دارو نرسد مسیر قبلی را ادامه خواهد داد
سید احسان خاندوزی نیز در این همایش با اشاره به تبیین ابعاد برنامه اقتصادی اخیر دولت، گفت: بخش قابل توجهی از حاضران دراین جمع نسبت به پیشینه برنامه اقتصادی دولت اشراف دارند.
وی افزود: نه تنها صاحب‌نظران اقتصادی کشور بلکه خود دولتمردان، حتی در دوره‌ای که آن را اجرا نمی‌کردند، اذعان دارند که صلاح اقتصادی کشور است که این موضوع عملیاتی شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه پیش از سال ۱۴۰۰ ارز ترجیحی هجده قلم کالایی که مشمول این ارز می‌شدند، رفته رفته حذف شدند، گفت: به تبع این مسئله افزایش قیمتی هم برای مصرف‌کنندگان پیش آمد اما با سیاست جبرانی متناسبی همراه نبود.
خاندوزی با اشاره به شش الی هفت قلم کالای باقی مانده اظهار کرد: دولت تا به ساز و کار جایگزین مطمئنی نرسد، در مورد گندم و دارو مسیر قبلی را ادامه خواهد داد.
خاندوزی در ادامه با بیان اینکه مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رسماً دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی کرد، گفت: مجلس تنها برای شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ ارز در نظر گرفته بود و از ابتدای مهر ماه دولت ارز ترجیحی در اختیار نداشت.
آخرین دیدگاه