باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفت : اینکه طرح شفافیت پس از اصلاح مدتی در دستور کار ماند، به علت نگرانی رئیس مجلس و برخی افراد دیگر بود. آن‌ها نگران بودند که اگر طرح شفافیت دوباره در دستور نشست علنی بیاید، ممکن است با مخالفت تعداد بیشتری از نمایندگان مواجه شود.
کلیات طرح شفافیت آراء ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ در مجلس اصولگرای یازدهم رد شد تا همچنان بلاتکلیف بماند. اگرچه به نتیجه نرسیدن شفافیت آراء اتفاق تازه‌ای نیست و در دوره قبلی مجلس هم دستاورد مشخصی نداشت.وقتی کلیات طرح شفافیت آراء نمایندگان با ۳ رأی کمتر رد شد، برخی نمایندگان همزمان با فشار افکار عمومی درخواست کردند با اعمال اصلاحاتی، طرح زودتر از مهلت ۶ ماهه به دستور کار نشست‌های علنی مجلس بازگردد.
مجلس ۱۶ آذر ۱۴۰۰ در نشستی غیرعلنی در نهایت اعلام کرد طرح شفافیت آراء نمایندگان برای بررسی بیشتر به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی بازمی‌گردد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت که طرح شفافیت آراء برای گسترش شفافیت به دستگاه‌های دیگر کشور و جامع‌تر شدن محتوای آن، به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی می‌رود. آقای سید نظام الدین موسوی نوضیح داد «برخی نمایندگان اعتقاد دارند شفافیت باید در دیگر دستگاه‌های کشور هم ایجاد شود.»
برخی نمایندگان پیش از آنکه مجلس تصمیم بگیرد طرح شفافیت به کمیسیون بازگردد، معتقد بودند این طرح نتوانسته اصلاحات قابل توجهی پیدا کند.
جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در این گفت‌وگو توضیح داده که منظور از گسترش شفافیت به دستگاه‌های دیگر و جامع‌تر شدن آن چیست و آیا شفافیت آراء نمایندگان می‌تواند در یازدهمین مجلس به نتیجه برسد یا نه.
– موضوع شفافیت آراء نمایندگان از شعارهای محوری و کلیدی نامزدهای جریان اصولگرا در مجلس یازدهم بود. این اتفاق می‌تواند اثرهای بسیار مهمی در شفاف شدن اداره امور کشور در قوه مجریه، بخش‌هایی از قوه قضائیه و مجموعه‌های دیگر خدمات دهنده به مردم بگذارد؛ شروع آن هم باید از مجلس آغاز می‌شد، چراکه شفافیت در قانونگذاری، مادر همه شفافیت‌هاست..
– متأسفانه هم در مجلس دهم و هم یازدهم برخی نمایندگان منطقی را روی دست گرفتند که شفافیت چیز خوبی است اما همه جا با هم باید شفاف شوند.
– اصلاح طلبان مجلس دهم طرحی را برای شفافیت آراء نمایندگان تهیه کردند که آقای وکیلی برایش امضا جمع می‌کرد و پیش من هم آورد؛ به او گفتم این طرح را امضا نمی‌کنم، چون شما برای شفاف شدن، چیزی را از شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستید که در اختیار نمایندگان مجلس نیست.
– حرف و استدلالشان این بود که اگر مجلس بخواهد شفاف شود، باید همزمان آراء و نظرهای شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص و شورای عالی امنیت ملی هم شفاف شوند؛ یعنی با قانونگذاری می‌خواستند این نهادها را شفاف کنند. این موضوع را در مجلس دهم در حالی پیگیری می‌کردند که خلاف قانون اساسی بوده و هست. شورای نگهبان خودش آیین‌نامه‌اش را می‌نویسد، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص و مانند اینها هم اختیارها و ضوابط جداگانه خودشان را در چارچوب قانون اساسی دارند.
بیشتر بخوانید:
– متأسفانه باید عرض کنم در مجلس یازدهم، افرادی از جریان اصولگرا همین منطق اصلاح طلبان را روی دست گرفتند؛ یکی از آن‌ها آقای مصری، نایب رئیس مجلس است که درباره این هدف در طرح شفافیت، با او بحث و مناظره داشتم. افرادی مانند آقای مصری این منطق را در مجلس یازدهم دارند که همزمان با شفافیت مجلس، همه ارکان باید شفاف شوند.
قالیباف از مخالفت دوباره نمایندگان با طرح شفافیت در صحن علنی مجلس نگران بود
– این موضوع به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس آمد. من در این کمیسیون مسئولیت کمیته تدوین طرح شفافیت را بر عهده دارم؛ از مرکز پژوهش‌های مجلس و مؤسساتی بیرون از قوه مقننه، کارشناسانی آمدند و طرح شفافیت آراء نمایندگان در حدود ۷ جلسه تدوین شد و به صحن مجلس رسید. به نظرم جریان اصولگرا که به تصویب طرح شفافیت تمایل داشت، عجله کرد و با تهیه نامه‌ای، خواستند نوبت و اولویت طرح شفافیت آراء از ردیف هفتم به اول بیاید تا زودتر در نشست علنی بررسی شود.
– البته نظر من این بود که باید آرام آرام درباره طرح شفافیت آراء اعتمادسازی می‌شد و با مخالفان آن هم گفتگو می‌کردیم، اما دوستان عجله کردند. دست آخر طرح شفافیت وارد دستور کار نشست علنی شد و برای تصویب، دو سوم رأی حاضران در جلسه را نیاز داشت که عدد بالایی هم هست. پس از رأی گیری، ۳ رأی از دو سوم آراء حاضران کمتر کسب کرد و کلیات طرح شفافیت آراء رد شد.
– اینکه طرح شفافیت پس از اصلاح مدتی در دستور کار ماند، به علت نگرانی آقای قالیباف رئیس مجلس و برخی افراد دیگر بود. آن‌ها نگران بودند که اگر طرح شفافیت دوباره در دستور نشست علنی بیاید، ممکن است با مخالفت تعداد بیشتری از نمایندگان مواجه شود.
– جمع بندی من این است که اگر طرح شفافیت با شرایط کنونی دوباره در دستور کار قرار بگیرد، همان ۳ رأی کمتر، به ۳۰ رأی کمتر می‌رسد و تعداد مخالفان کلیات آن بیشتر می‌شود. تدبیر آقای قالیباف برای بازگشت طرح شفافیت به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی این بود که کمیسیون با نمایندگان مخالف، برای اقناع‌سازی آن‌ها و هماهنگی بیشتر، نشست‌هایی داشته باشد تا اگر طرح دوباره در دستور کار قرار گرفت، این مخالفان شاخص جریان اصولگرا مخالفت نکنند.
– پیشنهادم این است که آقای قالیباف در دفترش جلسه‌ای با چند نفر از مخالفان و موافقان برگزار کند تا موضوع با حضور کارشناسان نقد و بررسی شود. اگر با این تدابیر پیش برویم، امسال قبل از در دستور کار قرار گرفتن برنامه هفتم توسعه، طرح شفافیت می‌تواند رأی پیش برود.
۲۱۲۱۷
آخرین دیدگاه