دویجه وله نوشت : این بیانیه به امضای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، ایرنه خان، گزارشگر ویژه در امور حق آزادی عقیده و بیان، الکساندرا زانتاکی، گزارشگر ویژه در زمینه حقوق فرهنگی رسیده است.
تنی چند از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از دولت ایران خواسته‌اند از تلاش برای تصویب "طرح صیانت" دست بر دارد؛ طرحی که دسترسی به اینترنت جهانی را محدود می‌کند و به تاکید آنها گامی در جهت تحکیم "دیوار دیجیتال" است.
شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای که سه‌شنبه ۱۰ اسفند (اول مارس) منتشر شد، از دولت ایران خواستند از تلاش برای تصویب قانون جدیدی که موجب "انزوای" این کشور در اینترنت جهانی می‌شود، دست بردارد.
این بیانیه به امضای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، ایرنه خان، گزارشگر ویژه در امور حق آزادی عقیده و بیان، الکساندرا زانتاکی، گزارشگر ویژه در زمینه حقوق فرهنگی رسیده و در آن آمده است: «این طرح گامی نگران کننده در راستای تحکیم دیوار دیجیتال در ایران است. این امر، گردش اطلاعات را در محیطی که آزادی بیان و سایر حقوق اساسی از قبل به شدت محدود شده است، محدودتر خواهد کرد. طرح همچنین ناقض حق مشارکت افراد در حیطه فرهنگی و دسترسی به منابع فرهنگی است.»
بیشتر بخوانید :
کلیات "طرح صیانت" سه‌شنبه سوم اسفند، از سوی اعضای کمیسیون ویژه‌ای که برای رسیدگی به این طرح تشکیل شده بود، با ۱۸ رای موافق در برابر یک رای مخالف تصویب شد. طرح در صورت اجرا می‌تواند از جمله به مسدود شدن خدمات اینترنتی خارجی و قطع ارتباط با پیامرسان‌های پر مخاطب و شبکه‌هایی نظیر اینستاگرام منجر شود.
همچنین نهاد مسئول می‌تواند اپلیکیشن‌های خارجی را از دسترس کاربران داخل ایران خارج کند و استفاده از آپدیت ویندوز، اندروید و دیگر نرم‌افزارهای خارجی را ناممکن یا محدود سازد. این طرح احتمالاً افراد را به استفاده از شناسه‌ها برای دسترسی به اینترنت و جرم‌انگاری توزیع و فروش شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) ملزم می‌کند.
در بخش دیگری از بیانیه کارشناسان سازمان ملل، با اشاره به "قطع کامل و یک هفته‌ای اینترنت در ایران" دراعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ آمده است: «سکون اطلاعات پس از قطع اینترنت، استفاده بیش از حد از خشونت توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان را تسهیل کرد که منجر به کشته شدن دستکم ۳۲۴ نفر شد.»
این کارشناسان با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع، بر "دسترسی به اطلاعات و محیطی مناسب برای تبادل افکار و منابع فرهنگی" متکی است، از جمهوری اسلامی خواسته‌اند در این طرح "تجدیدنظر" کند.
به گفته آنان، این طرح نه تنها اطلاعات را محدود می‌کند، بلکه فعالیت های تجاری را نیز مختل می‌کند و بر بخش‌های وابسته به فناوری اطلاعات، از جمله علم، آموزش و پزشکی "تأثیر منفی" می‌گذارد. به تاکید بیانیه، این که خود دولت اقداماتی را انجام می‌دهد که تجارت و مبادلات علمی و آموزشی را محدود کند، "یک طنز تلخ" است.
۲۱۲۱
آخرین دیدگاه