ایلنا نوشت : خاتمی تاکید کرد : اینک که بخشهایی از جامعه چون اصلاح طلبان احساس میکنند که از حوزهی قدرت رسمی بیرون رانده شدهاند و مهمترین ابزار بروز و استقرار حاکمیت ملی یعنی صندوق رأی از کار افتاده یا از آنان (یعنی از ملت) گرفته شده است چند کار مهم پیش رو دارند.
بیستمین کنگره حزب مردمسالاری امروز پنجشنبه با شعار “احیای اعتماد عمومی، لازمه مشارکت حداکثری” و با پیام سیدمحمد خاتمی که در آن شش کار مهم اصلاحطلبان برشمرده شده است آغاز شد.
متن کامل پیام خاتمی بدین شرح است:
به اعضاء محترم حزب مردمسالاری و شرکتکنندگان در همایش سراسری این حزب درود میفرستم و توفیق عزیزان را در فرجامِ نیک این نشست از خداوند منان میطلبم.
جامعهی ما در عرصه حیات اجتماعی درگیر بحرانهای بزرگی است که بخشی از آن ناشی از فشارهای ظالمانهای است که از بیرون به ملت ما تحمیل شده است و بخش دیگر نتیجهی اشکالات ساختاری و رویکردی است و این بخش از جمله در کارگر افتادن مشکلات بیرونی مؤثر بوده است.
به نظر میرسد که در موقعیت کنونی نهادهای بنیادین حیات اجتماعی دچار بحران (اگر نگوییم فروپاشی) است و بپذیریم که نگرانی از فروپاشی نهادهایی چون خانواده، اقتصاد، علم، اخلاق و حتی نهاد دین بسی افزونتر از نگرانی از فروپاشی نظام حکمرانی است. و اگر در ساختارهای راهبردن جامعه و رویکردهای راهبردی اصلاح صورت نگیرد باید منتظر عواقب بسیار وخیم بود.
ساختار و رویکردها باید هرچه بیشتر معطوف به تأمین حقوق و حرمت شهروندان و تسهیلکنندهی حرکت به سوی استقرار نظام اقتصادی پویا و سالم و توأم با عدالت و زمینهساز تلاش برای از بین بردن فقر و فساد و تبعیض و حاکمیت اخلاق نیکو بهعنوان اساس رابطه افراد با یکدیگر و فرد با حکومت و بخصوص حکومت با افراد، یعنی شهروندان باشد. و آیا روح اصلاحطلبی غیر از مطالبهی واقعی این امر است؟ و فکر میکنم زمینهی تفاهم در بخشهای مهمی از جامعه و گرایشهای گوناگونی که در عرصه حضور دارند (یا باید داشته باشند) و نخبگان و حتی بخشهای مهمی از مسؤولان فراهم آمده است و از قضا بازتر شدن باب گفتگوی تفاهم آمیز میان نخبگان و همه گرایشهای سیاسی و اجتماعی میتواند ما را به اجماع نزدیکتر کند.
بیشتر بخوانید:
اگر جامعه (که بخش مهم آن گرفتار فقر، بیحرمتی و نومیدی است) احساس کند که حرمت آن و همهی اجزاء آن با سلایق و گرایشهای مختلف نگاه داشته میشود و مصالح ملی و در رأس آن امنیت همه جانبهی جامعه در برابر تعدیات خارجی و تجاوزهای درونی به حقوق، آزادیها و برخورداری جامعه و احترام به مهمترین حق یعنی حق حاکمیت بر سرنوشت مورد اهتمام همگان، بهویژه حکمرانان است و اگر دریابد که حاکمیت جامعه نه تنها مشروعیت که موجودیت خود را ناشی از رأی و رضایت مردم میداند و در برابر ملت پاسخگو است و همهی تلاش خود را برای دفع توطئههای بیرونی و تقویت بنیهی اقتصادی و سیاسی و رفع فقر و محرومیت و مبارزهی بنیادین با فسادهای گسترده بهکار میگیرد طبیعی است که:
۱- جامعه زودتر به صلاح واقعی خواهد رسید.
۲- امید به آینده به عنوان اساس سرمایه اجتماعی و مهمترین عامل اقتدار ملی افزون خواهد شد و در سایهی آن پیوند میان دولت و ملت مستحکمتر خواهد گردید و به سوی جامعهی قوی با دولت قوی به پیش خواهیم رفت.
۳- آنان که بدخواهانه یا متوهمانه از برون و درون عظمت ملت و اقتدار کشور و تمامیت ارضی میهن را هدف تخریب قرار دادهاند بیش از پیش مأیوس و ناکارآمد خواهند شد.
اینک که بخشهایی از جامعه چون اصلاح طلبان احساس میکنند که از حوزهی قدرت رسمی بیرون رانده شدهاند و مهمترین ابزار بروز و استقرار حاکمیت ملی یعنی صندوق رأی از کار افتاده یا از آنان (یعنی از ملت) گرفته شده است چند کار مهم پیش رو دارند:
بازنگری در اوضاع و احوال خود، شناخت و بررسی مشکلات و نارساییهایی که داشتهاند و موانعی که پیش رویشان بوده است
تلاش برای احیاء نقش صندوق [رأی] و بازگرداندن آن به جایگاه واقعیاش با همه روشهای مسالمت آمیز
تلاش گسترده برای روشن کردن افکار عمومی که یکی از پایههای مهم قدرت و اقتدار واقعی است و تقویت نفش نمایندگی خود از جامعه و افکار عمومی با درک درست مطالبات آن و البته همسو کردن آن با واقعیتها و امکانات کشور و دفاع از مطالبهگری جامعه
حرکت به سوی ایجاد یک تفاهم ملی بر مبنای مصالح عمومی و امنیت جامعه از همهی جهات
شناخت دقیق آسیبها فارغ از دید جناحی و تلاش برای دستیابی به راهکارهایی برای دفع و درمان آنها و تنظیم برنامههایی که تأمین کنندهی مصالح ملی است و آسانتر و ارزانتر به نتیجه میرسد و عرضهی آن به دستاندرکاران اداره امور و کمک به اجرای درست آنها و نیز قرار دادن آن در اختیار افکار عمومی
در وضعیت و موقعیت کنونی دلبستگان به اصل نظام و خواستاران عزت ملت و سربلندی کشور که داعیهی اصلاحطلبی دارند باتوجه به تنگناها و مشکلات و موانع راهی جز حرکت متحدِ جبههای در عین تقویت فعالیتهای حزبی و اصلاحات تشکیلاتی ندارند.
۲۱۲۱
آخرین دیدگاه