یک روز قبل از مسابقه فوتبال ایران و عراق جامعه مدرسین حوزه علمیه قم – البته نه با امضای رئیس- با ادبیات ملایمی از حضور زنان در ورزشگاه انتقاد کرد و از رییس جمهور خواست از این اتفاق جلوگیری کند.
قطعا آقای رئیسی این توصیه را شنیده اما ترجیح داده آن را مسکوت بگذارد و اجازه بدهد وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال کار خود را انجام بدهند.
نامه جامعه مدرسین برخلاف موارد سابق، با پوشش رسانه‌ای قابل اعتنایی همراه نشد و خبرگزاری های نزدیک به دلواپسان نیز این حرف را توی بوق نکردند که مسئله زنان زنان ما ازدواج و تعالی فکری و چیز هایی نظیر این هاست، نه تماشای فوتبال. یا مثلا حضور در چنین جایی جز برانگیختن احساسات و هیجانات کاذب سودی ندارد!
در واقع رسانه ها با سکوت قهرمانانه شان، نمک به زخم نپاشیدند و حتی در انعکاس اخبار و تصاویر حضور زنان در ورزشگاه آزادی خست به خرج ندادند.
نتیجه چه شد؟ این شد که بازی ایران و عراق در آرامش و متانت برگزار شد و حتی اگر هنجار شکنی های محدودی هم صورت گرفت در قاب عکس هیچ عکاسی ثبت نشد. ائمه جمعه هم امروز اشاره ای به این قضیه نکردند. آفرین بر قلم پاک خطا پوشش باد!
اما اکنون باید به پرسش‌های مهم دیگری جواب داد از جمله اینکه آیا باید به دغدغه علما درباره عدم حضور در در ورزشگاه ها بی توجهی کرد؟ آیا حضور بانوانی که بعضاً با پوشش چادر در استادیوم حضور داشتند عمل حرام و خلاف شرع بود؟ پس از این چه باید کرد؟ آیا در صورت تکرار، شائبه عدم رعایت احکام شرعی به وجود نمی آید؟
به نظر می‌رسد موضوع حضور زنان در فعالیتهای اجتماعی به خصوص ورزش بیش و پیش از آنکه شرعی و دینی و حتی اجتماعی فرهنگی باشد یک مقوله سیاسی است . به عبارت روشن تر چون این موضوع از دالان سیاست گذر داده شده مشکل‌آفرین شده است. اگر در دولت‌های قبل( خاتمی احمدی نژاد و روحانی) مانند دولت رئیسی عمل می شد، این مقوله در آن دوره ها هم سیاسی نمی شد و جان به سلامت می برد. با این حال شبهه خلاف شرق بودن موضوع در ذهن دانشمندان دینی و اصحاب تقوا و غیرتمندان مذهبی همچنان قابل بحث است و حتی اگر موضوع را از سیاست تهی کنیم همچنان به عنوان یک گره کور باقی می ماند.
برای روشن تر شدن بحث باید ببینیم چرا نهادهای مذهبی با حضور زنان در ورزشگاه‌ها و برخی فعالیتهای ورزشی مخالفند؟ آن طورکه من می‌فهمم آنها مفسده هایی چون اختلاط زنان با مردان و تالی فاسدهای این قضیه را به عنوان رکن فتوای خود مطرح می کنند. پس اگر این مقدمه حل شود مشکل مرتفع می گردد.
در فقه یک اصل پذیرفته شده است که فقیه حکم می دهد اما تشخیص موضوع حکم( الا در موارد خاص) بر عهده مردم و مکلفین است.. اگر صاحبان فتوا با حضور زنان در مجامع ورزشی مخالفند به اعتبار مخالفتشان با تالی فاسدهای آن است. بنابراین اگر جامعه بتواند اثبات کند موضوع مورد انتقاد قابل حل است جایی برای مخالفت با ورود زنان به استادیوم واقعی نمی ماند و حکم فقهی هم مخدوش نمی شود.
در جریان مسابقه پنجشنبه شب زنان در جایگاه ویژه حضور داشتند و موضوع اختلاط با مردان عملاً منتفی بود. لذا دیگر محملی برای خلاف شرع دانسته شدن حضور آنها باقی نمی ماند. طبعا با بهبود کیفیت حضور زنان در مجامع ورزشی، نقدهای متشرعان نیز کاهش خواهد یافت.
کنشگران اجتماعی، جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی و فعالان مدنی در سالهای گذشته برای اصلاح رابطه میان شرع و رفتارهای اجتماعی( دست‌کم در حوزه ورزش ) کم‌کاری کرده‌اند و در یک ارتباط علمی صمیمی موضوعاتی نظیر حضور زنان در ورزشگاه‌ها و حتی مقولاتی مهمتر از آن مانند حجاب و رعایت آن را با اندیشمندان دینی در میان نگذاشته‌اند.
امروزه به خصوص در شرایطی که مضیقه های اقتصادی اقشار مردم را عصبانی و کم تحمل کرده و منجر به کاهش شدید نشاط فردی و اجتماعی شده، سخت نگرفتن در مقولات اینچنینی آن هم از باب " اضطرار" کاملاً پذیرفته است.
بخواهیم یا نه مسابقات ورزشی تحریک کننده احساسات ملی و حماسی است که می تواند امید بخش و وحدت آفرین باشد و در عین حال شادی هایی را باعث شود که در حیطه مباحات است و در منطقه الفراغ شرعی به آن ایرادی وارد نیست. شاید یکی از مصادیق شریعت سهله و سمحه را بتوان در همین مقولات ساری و جاری کرد .
از سوی دیگر مقررات بین‌المللی همانگونه که در اقتصاد و سیاست تحمیلاتی بر همه کشورها دارد در امور ورزشی نیز ما را وادار به پذیرش رفتارهایی ناخواسته می کند .شاید اگر اندیشمندان دینی در این زمینه راهکارهای نشان دهند که اولاً تعامل با دنیا راحت‌تر صورت پذیرد و ثانیاً دعوای بین شرع و عرف پدیدار نشود تجری نسبت به احکام دینی هم رنگ ببازد.
ورزش و مسائل زنان جزء کوچکی از یک مسئله بزرگ‌تر به نام مسالمت با زندگی عرفی است . اگر چه در ادبیات فقهی امام خمینی قاعده احکام ثانویه توانست تا حدی مشکلات را حل کند اما در مسائل مستحدثه ای که روز به روز پیش می آید گفتگوهای علمی تخصصی میان کنشگران اجتماعی با علمای دین اولا امری ناگزیر است و ثانیاً باید به راه‌حل‌هایی بیانجامد که هم اتهام خارج شدن از دین به راحتی میسر نگردد و هم اینکه جامعه به سمت سکولاریزم هدایت اجباری نشود و هم مبانی دینی مخدوش نگردد و هم تقابل بین دین و جامعه رواج پیدا نکند.
آخرین دیدگاه