داده‌های رسمی نشان می‌دهد که ترکیه در ماه دسامبر بیش از ۷ میلیارد دلار برای تقویت لیر هزینه کرده است؛ تحلیلگران هشدار داده‌اند که تلفات واقعی دفاع از ارز حتی بیشتر از آزادسازی آن است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی ترکیه در ماه دسامبر از بازگشت به سیاست بحث برانگیز فروش ارز خارجی برای حمایت از لیر خبر داد، زیرا اصرار رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور بر کاهش نرخ بهره علیرغم افزایش شدید تورم، باعث سقوط شدید ارز به پایین ترین سطح خود شده است.
داده‌های منتشر شده در روز جمعه نشان می‌دهد که در طی پنج فروش رسمی اعلام شده در ماه گذشته، این بانک در مجموع ۷.۳ میلیارد دلار هزینه کرده است.
به گفته تحلیلگران، بانک مرکزی میلیاردها دلار از ذخایر رو به کاهش ارز خارجی خود را صرف مداخلات اعلام نشده ای کرد که از طریق بانک های دولتی ترکیه انجام شد. به گفته فعالان بازار، این فروش ها پس از بسته اضطراری اعلام شده در اواخر ماه گذشته توسط اردوغان که هدف آن افزایش پس انداز و حمایت از لیر بود، افزایش یافت.
لیر پس از افشای برنامه های اردوغان به شدت افزایش یافت و از پایین ترین سطح ۱۸.۳۶ در برابر دلار آمریکا به حدود ۱۱ رسید؛ با این حال، از آن زمان تا کنون نرخ برابری آن به ۱۴ کاهش یافته است.
بانک مرکزی ترکیه در حالی منابع ارزی خود را به فروش گذاشته است که ۱۷۰ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و این بدهی در ۱۲ ماه آینده سررسید خواهد شد.
گلدمن ساکس، بانک سرمایه گذاری ایالات متحده آمریکا، این هفته هشدار داد که ذخایر ارزی این کشور در ماه پایانی سال ۲۰۲۱ به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و با کاهش حدود ۱۵ میلیارد دلاری به ۱۱۱ میلیارد دلار رسیده است.
بر اساس داده های جدید منتشر شده در روز جمعه، این کاهش تا حدودی به دلیل فروش ارز خارجی به بوتاش، واردکننده دولتی انرژی کشور است که در ماه گذشته بالغ بر ۳.۴ میلیارد دلار بود.
طبق برآورد گلدمن، ذخایر ارزی ترکیه، بدون احتساب پول استقراضی از بانک‌های ترکیه و سایر بانک‌های مرکزی جهانی، به منفی ۶۶ میلیارد دلار رسیده است.
تیم اش، تحلیلگر BlueBay Asset Management، گفت که ذخایر ترکیه در مقایسه با تعهدات خارجی آن "ضعیف به نظر می رسد". وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی تا چه زمانی می‌تواند به دفاع از ارز ادامه دهد، گفت: اگر با همین سرعت به مداخله در ماه دسامبر ادامه دهد بازدهی طولانی مدتی را شاهد نخواهد بود.
اردوغان، مخالف مادام العمر نرخ های بهره بالا، به بانک مرکزی دستور داد تا در چهار ماه آخر سال ۲۰۲۱، نرخ بهره خود را ۵ واحد درصد کاهش دهد و به ۱۴ درصد برساند.
با در نظر گرفتن تورمی که در ماه دسامبر روی نرخ رسمی ۳۶ درصد قرار داشت، کاهش نرخ ها، نرخ بهره واقعی کشور را به منفی ۲۲ درصد رساند. این امر سرمایه گذاران را از پس انداز لیر منصرف کرده و فشار زیادی را بر این ارز وارد کرده است که سال گذشته حدود ۴۵ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد.
طرح‌های جدید پس‌اندازی که توسط دولت رونمایی شد، تلاشی برای معکوس کردن روندی بود که منجر به هجوم پس‌اندازهای ترکیه‌ای به سمت ارز خارجی شد تا از پس‌اندازهای خود در برابر نوسانات ارز و تورم محافظت کنند.
۲۲۳۲۲۷
آخرین دیدگاه