همه نمایندگان با رای زیر 40 درصد بهارستانی شده اند

بهارستانی ها باید با آگاهی از وزن اجتماعی واقعی‌شان، از ارائه یا رأی دادن به طرح‌های تندروانه و تحریک‌کننده اکثریت مردم و حتی طیفی از حامیان شان، اجتناب جدی کنند زیرا اقلیت، توان تحمیل اراده به اکثریت را ندارد و اگر هم بر رویکرد تحمیلی خویش اصرار ورزد، گریزی از تحمل تاوان و هزینه سنگین نخواهد داشت

در حالی بیش از 20 ماه از آغاز فعالیت مجلس یازدهم می‌گذرد که از مجموع ۵۷ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۱۵۹ واجد شرایط رأی ، ۲۴ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۴۰۴ نفر پای صندوق رأی رفتند و حضور ۴۲٫۵ درصدی آنان موجب شد تا کمترین نرخ مشارکت در قیاس با ده دوره انتخابات قبلی مجلس ثبت شود.

آغاز قدرت‌نمایی آرای باطله

به گزارش خبرآنلاین ، البته این، تمام ماجرا نیست زیرا آمار آرای باطله و اغلب، اعتراضی این انتخابات هم قابل‌توجه و شاید رکوردشکن بوده است. هرچند، آمار رسمی از تعداد این آرا در دست نیست اما مواردی از این قبیل در رسانه‌ها منتشر شد که میزان آرای باطله انتخابات حوزه یزد و اشکذر در رتبه دوم تعداد آرا قرار گرفت. آرای باطله یزد با حدود 24 هزار برگ رأی؛ دقیقاً بعد از نفر اول انتخابات و رقمی حدود 14 درصد کل آرا بود. در یکی از حوزه‌های انتخابیه استان تهران، آراء باطله از آراء نفر اول که به مجلس راه یافت بیشتر بود. آراء نماینده منتخب حدود 39 هزار و آراء باطله حدود 55 هزار! . این همان الگویی بود که در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1400 هم تکرار شد و اعلام رسمی سهم حدود ۱۳ درصدی آرای باطله از کل آرای ریخته شده به صندوق‌ها، آرای باطله را در کل کشور دوم و در برخی شهرها در مقام اول قرار داد. رخدادی شگفت‌انگیز که با عناوینی مانند «زنگ خطر» و «پدیده انتخابات» خوانده شد.

علل ثبت تلخ‌ترین آمار مشارکت

نارضایتی‌های اقتصادی، پس‌لرزه‌های اعتراضات آبان و دی‌ماه، خودداری چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلب از نامزدی و ردصلاحیت بسیاری از نامزدهای این جناح و نیز اعلام ورود کرونا در کشور دو روز پیش از زمان برگزاری انتخابات (۲ اسفند ۱۳۹۸) عواملی بودند که کم رونق‌ترین انتخابات قوه مقننه جمهوری اسلامی را شکل دادند و البته پیروزی قاطع و بی‌دردسر اصولگرایان، کام آنان را شیرین کرد. عواملی که بیش از قبل این گمانه را تقویت کرد که اغلب مردم، بر انتخابات به عنوان ابزار اصلاح وضع موجود، توافق ندارند و این رفتار سیاسی به طور منسجم تر، در خرداد۱۴۰۰ هم تکرار شد.

پیام معنادار عدم مشارکت 5/57 درصدی

بررسی جزئیات آمار آرای انتخابات مجلس یازدهم، تصویر دقیق‌تری از زمین‌بازی نامزدهای انتخاباتی به دست می‌دهد. کنشگری مردم در انتخابات، معنادار است زیرا در مقیاس ملی، 5/57 درصد مردم در انتخابات مشارکت نداشته‌اند. در این میان، کمترین مشارکت در استان تهران با ۲۶.۲۴ درصد مشارکت (۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۷۶۳ نفر) بوده و در حوزه تهران، ری و شمیرانات و پردیس ۲۵.۴ درصد مشارکت (یک‌میلیون و ۸۴۱ هزار و ۸۹۱ نفر) ثبت شده که این آمار با توجه به اهمیت پایتخت به‌عنوان قلب تپنده فعالیت‌های سیاسی کشور، معنا و پیام مضاعفی دارد. بیشترین مشارکت هم ۷۰ درصد بوده که در استان کهگیلویه و بویراحمد رخ داده است.

رتبه‌بندی آراء نمایندگان در سه گروه

برای دستیابی به تصویر دقیق‌تری از وضعیت آرای راه‌یافتگان به مجلس کنونی، بهارستان‌نشینان را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد:

گروه اول نمایندگانی که کمترین میزان رأی را به خود اختصاص داده‌اند و درصد رأی آن‌ها از ۲ درصد تا ۱۰ درصد واجدان شرایط رأی حوزه انتخابیه خود بوده است. مجتبی بخشی پور نماینده اسلام‌آباد غرب با ۲ درصد، صدرنشین فهرست نمایندگان دارای کمترین آراست و 37 نماینده دیگر نیز با همین شاخص و با رأی حداکثر 10 درصدی به بهارستان راه یافته‌اند. از میان این گروه، علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات، حسن شجاعی علی‌آبادی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و عزت اله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون فرهنگی، حضور پررنگی در مجلس دارند. (جدول شماره یک)

گروه دوم ۱۰ تا ۲۰ درصد آرای اجدان شرایط رأی حوزه انتخابیه خود را در کارنامه‌شان ثبت کرده‌اند، بیشترین حجم هرم نمایندگان مجلس یازدهم را به خود اختصاص داده‌اند و اکثریت عددی بهارستان را تشکیل می‌دهند. کمترین میزان رأی این گروه متعلق به اصغر سلیمی نماینده سمیرم با ۱۹ درصد (۸۵۰۵ رأی) بوده و بیشترین رأی گروه ۲۰ تا درصدی‌ها از آن متعلق به محمدباقر قالیباف با ۱۹ درصد (۱۲۶۵۲۸۷ رأی) است.(جدول شماره 2)

گروه سوم در بازه 21 تا 40 درصد آرایواجدان شرایط رأی حوزه انتخابیه خود هستند که باوجود داشتن بیشترین رأی در قیاس با دیگر نمایندگان مجلس یازدهم، فقط ۷۷ نفر را شامل می‌شوند و در اقلیت عددی بهارستان قرار دارند. در فهرست نمایندگان این گروه، فقط علی جدی نماینده شیروان و سید محمد موحد نماینده کهگیلویه، توانستند ۴۰ درصد از آرای واجدان شرایط رأی (به ترتیب 28,779 و 75,851 رأی) را دریافت کند و بیشترین رأی این گروه نیز متعلق به منصور شکرالهی نماینده کهنوج با ۳۳ درصد واجدان شرایط (۱۵۸۰۵۸ رأی) بوده است. (جدول شماره سه)

همه ؛ زیر 40 درصد آرا

نکته قابل‌تأمل و معنادار انتخابات مجلس یازدهم این است که هیچ‌یک از نمایندگان نتوانسته‌اند بیش از 40 درصد آرای واجدان شرایط رأی حوزه انتخابیه خود را کسب کنند و یگانه استثنای این واقعیت هشداردهنده، احمد محرم زاده نماینده شهر اهر است که موفق به کسب ۶۷ درصد آرای واجدان شرایط (29,826 رأی) شده است.

نرخ مشارکت در ادوار یازده‌گانه مجلس

از زمان انتخابات مجلس اول تا مجلس دهم، کمترین میزان مشارکت به مجلس اول و هفتم به ترتیب با ۵۲.۱۴ و ۵۱.۲۱ درصد و بیشترین آن‌هم به دوره پنجم انتخابات با مشارکت ۷۱.۱ درصدی اختصاص داشت اما انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، رکورد کمترین میزان مشارکت را از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی تا سال ۹۸، شکست. موضوعی که زنگ خطر برای افزایش نارضایتی اجتماعی را به صدا درآورد.

پیام اعداد، ضرورت پرهیز از تندروی است

به فاصله چهار ماه از انتخابات مجلس یازدهم و در خرداد 1400 انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم برگزار شد که نتیجه آن، ثبت 48 درصدی مردم و سهم 13 درصدی آرای باطله بود که پایین‌ترین میزان مشارکت و بالاترین میزان رأی‌های باطله در تاریخ انتخابات‌های ریاست‌جمهوری ایران بوده است. بنابراین، آمارهای پایین و هشداردهنده انتخابات مجلس یازدهم را نمی‌توان یک حادثه تلقی کرد زیرا مشابه همین آمارها در انتخاب سکاندار «پاستور» هم تکرار شده است.

با لحاظ یافته‌های این مرور آماری از سویی و تن دادن به اصل «اعداد هرگز دروغ نمی‌گویند»، از سوی دیگر، باید بپذیریم زنگ خطر کاهش جدی اعتماد عمومی به صندوق‌های رأی به صدا درآمده و شکافی جدی میان ملت و حاکمیت ایجادشده است.

فارغ از بحث مهم و کلان «چه باید کرد» برای ترمیم شکاف عمیق ایجادشده میان ملت و حاکمیت، نکته حیاتی برای بهارستان‌نشینان آن است که هرگز درصد آمار رای خود و پایگاه اجتماعی شکننده شان را از یاد نبرند و با آگاهی از وزن اجتماعی واقعی‌شان، از ارائه یا رأی دادن به طرح‌های تندروانه و تحریک‌کننده اکثریت مردم و حتی طیفی از حامیان شان، اجتناب جدی کنند زیرا به تایید تجارب جهانی و داخلی ، اقلیت، توان تحمیل اراده به اکثریت را ندارد و اگر هم بر رویکرد تحمیلی خویش اصرار ورزد، گریزی از تحمل تاوان و هزینه سنگین نخواهد داشت و این، همان خطری است که می‌تواند گسل نارضایتی‌های اجتماعی را فعال و پیامدهای تلخ و گریزناپذیری به بار آورد.