معصومه ابتکار در نشست تخصصی مجازی با موضوع "لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند" بیان کرد: در دوره دولت تدبیر و امید تلاش ویژه‌ای کردیم تا در موضوعات مختلف حقوقی مشکلات را احصاء و بسیاری از این مسائل به مطالبه تبدیل شد.
وی با بیان اینکه از زوایای مختلف به مجموعه‌ای از مسائل حقوقی زنان پرداختیم، گفت: از یک بعد که بتوانیم راهکار حقوقی برای حل مشکلاتی که زنان جامعه ما با آنها در عمل مواجه‌اند (به طور مثال در زندگی مشترک با این مشکلات مواجه می‌شوند و یا در وظایف مادری خود با یکسری مشکلات مواجه می‌شوند و یا یکسری اتفاقاتی که عملا رخ می‌دهد و حاکی از وجود تبعیض و بی‌عدالتی است) به مسئله نگاه کردیم. معاونت برای رسیدگی به این موارد ورود کرد و تلاش ارزنده‌ای صورت گرفت و ما حدود ۲۹ پیشنهاد، اصلاحیه و لایحه طی چهار سال گذشته داشتیم که برخی از این موارد مانند لایحه حفظ کرامت از دوره دولت یازدهم شروع شد و برخی نیز در این دوره شروع شده و تاکنون ۱۵ لایحه برای دولت ارسال کرده‌ایم.
ابتکار ادامه داد: یکی از مهم‌ترین کارهایی که اکنون با همکاری دکتر جنیدی انجام می‌شود، تنقیح مقررات و تنقیح قوانین مرتبط با زنان برای اولین بار است که کار بزرگی به شمار می رود. اما در حوزه زنان این کار به همکاران ما سپرده شد و تاکنون کار بسیاری خوبی انجام شده و امید است در این دولت بتوانیم تنقیح را برای مقررات انجام دهیم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین این خبر را هم داد که در کمیسیون لوایح، اصلاحیه مربوط به قانون مقررات بانکی تصویب شده و بدین ترتیب مادر می تواند از حساب‌های سپرده کوتاه مدت و بلندمدت در حساب‌هایی که خودش برای فرزند صغیرش افتتاح کرده، برداشت کند.
وی بیان کرد: اخیرا همکاران نیز لایحه مربوط به سن کیفری را هم تکمیل و به دولت ارسال کردیم. البته این موضوع خاص دختران نیست و موضوع خانواده و جوانان است. همچنین در کمیسیون فرعی گذرنامه هم تایید شد و بحث گذرنامه هم بسیار با اهمیت و مطالبه زنان است.
ابتکار در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه این تلاش‌ها در حوزه اصلاح و تقویت قوانین مربوط به زنان کم‌سابقه است، اظهار کرد: از این بابت باید از همکارانم سپاس‌گذاری کنم که با وجود شرایط سخت و شرایط کرونا در یک سال و نیم اخیر که همه کارها را بسیار کند و سخت کرد، اما خوب پیش رفتیم. دولت هم در حد توانش مانند کمیسیون لوایح و دستگاه‌های دیگر همکاری کرد.
وی ادامه داد: مهم‌ترین بحث این است که ما لایحه حفظ کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت را توانستیم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و همینطور بعد از پنج ماه فوریت این لایحه تصویب شد. همچنین لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات که مهم است، زیرا بعد از فاجعه قتل رومینا یک مطالبه بود و خوشبختانه این لایحه هم در دولت تصویب شد و حدود یک ماه است که به مجلس رفته است. اکنون مطالبه زنان است و زودتر مجلس اعلام وصول کند.
ابتکار در بخش دیگری گفت: یکی از کارهای ما با انجمن حمایت از زندانیان موضوع حبس‌زدایی زنان زندانی است. تلاش می شود بتوانیم از طریق دستبند یا پابند الکترونیک و حکم باز و رای باز، به برخی زنان اجازه دهند در منزل خود و در کنار فرزندان و خانواده خود دوره محکومیت‌شان را بگذرانند.
وی افزود: سندهای پشتیبان برای تمام این لوایح تهیه شده است؛ یعنی هرکدام کار پژوهشی داشته است که هم از جنبه فقهی و هم از جنبه حقوقی به موضوع پرداخته اند و آن سند اکنون برای دولت ارسال شده که برخی از آنها بررسی و برخی تصویب و برخی در مرحله طرح نوبت در دولت است و ما کماکان تلاش می‌کنیم تا آخرین لحظه که در این دولت هستیم. با همان نیت و انگیزه‌ای که روز اول کار را شروع کردیم، کار را انجام دهیم.
آخرین دیدگاه