دومین جلسه تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی از عصر امروز برگزار شده و طرفین وارد طرح پیشنهاد خود برای میزان افزایش حقوق شده اند.
دومین جلسه شورای عالی کار هم اکنون در حال برگزاری است. قرار است امروز نماینده کارگران و کارفرمایان پیشنهادهای خود را برای افزایش حقوق مطرح کنند.
گفته می شود مبنا برای تغییر میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده میزان افزایشی است که دولت برای حقوق کارمندان در سال آینده در نظر گرفته است. دولت سال بعد حقوق کارکنان دولت را 25 درصد افزایش می دهد همین رقم معیاری برای مذاکره قلمداد می شود.
برخی تحلیل گران بازار کار تصور می کنند با این افزایش حقوق کارمندان تغییر میزان دستمزد کارگران نیز در حد 30 درصد مدیریت شود.
مبانی حداقل دستمزد
ماده 41 قانون کار بیان میکند که شورای عالی کار همه ساله موظف است ، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند :
1-حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود .
2- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند.
در واقع نرخ تورم و سبد معیشت دو مبنای اقتصادی تعیین حقوق و دستمزد هستند.
سبد معیشت برای سال آینده رقم 6 میلیون و 895 هزار تومان به عنوان سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین 3.3 نفر رسیده است.
گروه سه جانبه برای تعیین دستمزد
در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود.وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.
اعضای شورا عبارتند از :
الف- وزیر کار و امور اجتماعی ، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت .
ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد .
badoorbin.comakhbarazad.comمنبع : خبرفوری
آخرین دیدگاه