به عقیده یک کارشناس اقتصادی، پایین آمدن انتظارات تورمی و کاهش یکباره نرخ ارز در سال آینده می‌تواند التهابات قیمتی به دنبال داشته باشد که همین مسئولیت بانک مرکزی را افزایش می‌دهد.

درباره حوادث سیاسی سال ۱۴۰۰ گمانه‌زنی‌های فراوانی می‌شود. برای ایرانیان سه موضوع مهم کرونا، برجام و انتخابات رئیس جمهوری مطرح است که هر یک می‌تواند نقش خود را بر بازارهای مالی ایران ایفا کند. آغاز واکسیناسیون می‌تواند امیدها را به بازارهای خرد بازگرداند. تجارت بین‌المللی و واردات کالاها و مواد اولیه وابستگی زیادی به بازگشت طرفین به برجام و رفع تحریم‌های اقتصادی دارد. از سوی دیگر، در سالی که مهم‌ترین چالش آن تحقق بودجه است، انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود. انتخاباتی که هنوز چیزی از آن نمی‌دانیم. اما در تحلیل بازار ارز ایران و روند نوسانات قیمت‌ها چقدر عوامل خارجی در شکل‌گیری نرخ‌های بالا نقش دارد و نقش بانک مرکزی در مدیریت عوامل بیرونی اقتصاد چیست و در مجموع آیا در سال ۱۴۰۰ شاهد ثبات در نرخ‌ها خواهیم بود یا قرار است با چالش‌های جدیدی روبرو شویم؟

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی گفت: عوامل متعددی در بحث قیمت ارز دخیل هستند اما بخش عمده این عوامل مربوط به مسائل سیاسی است.

وی ادامه داد: سیاست خارجی کشور و مسائل پیرامونی آن در موضوع قیمت ارز بسیار تاثیرگذار است و انتظارات تورمی و انتظارات اقتصادی را تشکیل می‌دهد که هم در حوزه واردات و صادرات و هم در افکار عمومی جامعه بسیار تعیین‌کننده هستند.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: بخشی از ارز موجود در کشور به صورت کاغذی در دست مردم است. یعنی مردم برای حفظ ارزش پول خود آن را نگه داشته‌اند که چیزی حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

تأثیر کسری بودجه بر افزایش نرخ ارز

محمودی اصل درباره تاثیر انتظارات تورمی بر نرخ ارز تصریح کرد: انتظارت تورمی باعث می‌شود افرادی در جهت حفظ ارزش پول به انباشت ارز بپردازند که همین امر در تعیین قیمت ارز تاثیرگذار است. از سوی دیگر این انتظارات باعث می‌شود واردکنندگان و حتی صادرکنندگان، زمان عرضه ارزهای خود را بر اساس همین انتظارات تعیین کنند، یعنی اگر انتظاراتشان از فرآیند سیاسی که در چندماه آینده معلوم می‌شود کاهشی باشد، بنابراین نسبت به فروش ارز موجود خود اقدام خواهند کرد و در غیر این صورت، انتظار می‌کشند تا قیمت ها افزایش پیدا کند.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر، بحث‌های مربوط به بودجه و میزان کسری بودجه در سال آینده، باعث افزایش تورم خواهد بود. چرا که وقتی کسری بودجه بالای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، طبیعی است که ما در سال بعد افزایش تورم خواهیم داشت که بخشی از آن در نرخ ارز نمود پیدا خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بخشی از این عوامل تاثیرگذار در نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ در دسترس بانک مرکزی است و بخشی از آن از دسترس بانک مرکزی خارج است، اظهار کرد: بانک مرکزی نمی‌تواند برای حل و فصل همه عوامل اقتصادی و تأثیر آنها سیاست‌گذاری خود را انجام دهد. مثلا در مورد مسائل سیاسی تنها می‌تواند مشورت دهد و وضعیت واقعی اقتصادی کشور و منابع ارزی را تشریح کند تا سیاست‌گذاران بر اساس آن تصمیمات دقیق‌تری بگیرند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در بسیاری از زمینه‌ها تصمیم‌گیر اصلی نیست، خاطرنشان کرد: البته بانک مرکزی در حوزه مربوط به سیاست‌های ارزی قطعاً تأثیرگذار است و می‌تواند از این طریق برای جلوگیری از هدررفت منابع ارزی تلاش کند و از سوی دیگر با کنترل تورم، تاثیر آن را بر قیمت ارز مشخص و کنترل کند.

محمودی اصل در ادامه گفت: در مجموع بانک مرکزی در برخی مسائل می‌تواند تاثیرگذار باشد و در برخی دیگر نمی‌تواند تاثیر چشم‌گیری بگذارد و طبیعی است که در مسائل کلان که بیشتر از سیاست‌ها و مسائل منطقه‌ای و برجام نشأت می‌گیرد، نقش بانک مرکزی فراتر از نقش مشورتی نرفته است.

بازگشت به برجام و تأثیر آن بر نرخ ارز

این اقتصاددان درباره گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت طرفین به برجام تصریح کرد: به نظر می‌رسد که برجام تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت و اینکه اگر آمریکا به برجام برگردد و بتواند در حوزه سیاسی منطقی و براساس سیاست‌های سازمان ملل عمل کند، همین باعث می‌شود که انتظارات تورمی کاهش یابد و نرخ ارز در سراشیبی قرار بگیرد.

وی افزود: از طرف دیگر، اگر انتظارات در خصوص قیمت ارز کاهش شدید داشته باشد، این خود بر روند صادرات ما بسیار تاثیرگذار خواهد بود و طبیعی است که اگر صادرکننده احساس کند که در ماه‌های آینده قیمت ارز افت محسوسی خواهد داشت، توجیه صادرات از بین خواهد رفت.

محمودی اصل در این باره توضیح داد: یعنی الان فرض کنید صادرکننده با ارز ۲۵ تومانی کالایی خریداری و صادر می‌کند و بعد از چندین ماه با افت نرخ ارز، شاهد ارز ۲۱ تومانی باشد که در این جا احساس ضرر خواهد کرد، پس این مدت را نیز دست نگه می‌دارد که تبعات خود را دارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین این چشم‌انداز که قیمت ارز به صورت غیر طبیعی و یا شدید کاهش پیدا کند، بر میزان صادرات غیر نفتی ما تاثیر می‌گذارد و ما در دوره بعدی حتی پس از لغو تحریم‌های نفتی ممکن است، به دلیل افت محسوس صادرات غیر نفتی دچار کمبود منابع شویم.

کار سخت بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰

محمود اصل درباره اهمیت حضور بانک مرکزی در مدیریت شرایط پیش رو خاطرنشان کرد: طبیعتاً بانک مرکزی در اعداد اعلامی خود باید به گونه‌ای رفتار کند که خود این اعداد نیز التهاب‌زا نباشد.

وی افزود: به هرحال اگر تحریم‌ها برطرف شود و منابع آزاد شود، شاید از طریق عرضه این منابع و ارزها به واردکنندگان و جمع آوری ریال از بازار بتوان تا حدودی تورم را کنترل کرد. اما اگر این آزادسازی اتفاق بیفتد و از طرف دیگر، افت محسوسی در قیمت ارز شاهد باشیم، همین موجب می‌شود صادرات غیر نفتی ما تحت تاثیر قرار بگیرد و در مجموع ما دچار مشکل خواهیم شد که باید این شرایط جدید از طرف بانک مرکزی مدیریت شود.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: با بودجه‌ای که الان بسته می‌شود و کسری زیادی که اتفاق می‌افتد به هرحال پیش‌بینی می شود بانک مرکزی کار سختی را برای سال ۱۴۰۰ در پیش داشته باشد.

badoorbin.com
akhbarazad.com
منبع : خبرفوری