طرح جدید کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای کاهش ضمانت وصول مهریه تا سطح ۵ سکه در بین فعالان حقوقی و اجتماعی، چالش‌برانگیز شده و اعتراضاتی را برانگیخته است.
زوج‌هایی که برای پایان دادن ازدواجشان تلاش می‌کنند تا دادگاه را قانع کنند صیغه طلاق جاری شود با مسائل مختلفی روبرو هستند. در این بین، چون طلاق در اختیار مرد است، مهریه وسیله ای برای زنان است تا بخشی از آینده مالی خود را تضمین شده ببینند.
اما مدتی است مجلس به دنبال تصویب قانونی است که در آن، تنها برای وصول پنج سکه طلا از زنان پشتیبانی می شود و بیش از این میزان، قانون اجازه سختگیری به مرد از طریق زندانی کردن او را نمی دهد. این طرح می گوید چنانچه شوهر دارای اموال باشد، اموال او برای پرداخت مهریه، توقیف شده و در اختیار زن قرار می گیرد ولی در صورتی که شوهر اموال قابل توقیفی نداشته باشد، تنها تا حد ۵ پنج سکه، مهریه دارای ضمانت اجرای حبس است.
صدای فعالان حقوق زنان درآمد
این طرح از همان ابتدا با مخالفت‌های زیادی مواجه شد؛ فعالان حقوق زنان، اولین گروهی بودند که صدایشان درآمد و گفتند این کار باعث می شود نهاد خانواده دچار تزلزل شود و زنهایی که ابزاری برای طلاق گرفتن ندارند، بدون پشتیبانی قانونی و بلاتکلیف از سوی شوهر رها شوند.
بیش از پانصدنفر نفر از کنشگران حقوق زنان، بیانیه ای صادر کرده و در آن، رعایت حق زنان و اتخاذ راهکارهای عادلانه برای حل مسئله مهریه را گوشزد کرده اند.
در این بیانه آمده است: نظام حقوقی به جای آنکه ملجأیی برای آحاد جامعه از مرد و زن باشد، با نادیده گرفتن حقوق زنان سعی در حل این مشکل به نفع مردان داشته است.
امضاکنندگان این بیانیه، گفته اند پیش از تصمیم گیری درباره قانون مهریه و محدود کردن آن، باید برای مشکل فرودستی اقتصادی زنان و فقدان تساوی حقوقی زن و مرد در قرارداد ازدواج چاره اندیشی شود. در پایان بیانیه راهکارهای جایگزین مانند تنصیف اموال و برخورداری زنان از حقوق مساوی با مردان، فراهم کردن حمایت و تأمین اجتماعی برای زنان و برخوردار شدن آنها از مسکن، اشتغال و بیمه‌های درمانی ارائه شده است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده: صحبت از راهکارهای احتمالی همچون حذف مجازات حبس برای پرداخت نکردن مهریه، تبدیل مهریه از یک تعهد عندالمطالبه به قراری عندالاستطاعه و کاهش سقف آن شده است. چنین راهکارهایی اگر چه ممکن است موقتاً از مشکل برخی مردان بکاهد اما چون اقتضائات زمانه و شرایط اجتماعی نادیده گرفته شده است و ضمن آن حقوق نیمی از جامعه آشکارا پایمال می شود، نمی توانند راهکارهایی ماندگار و مؤثر باشد و بدون تردید آسیب های متعددی از پس آن ظهور خواهند کرد.
این بیانیه به بنیان اقتصادی ضعیف زنان در جامعه اشاره کرده و نوشته: زنان عمدتاً به لحاظ اقتصادی به مردان وابسته هستند، ازدواج در واقع راهی برای ادامه حیات و امرار معاش زنانی است که از داشتن شغل و درآمد محرومند و لاجرم به امور خانه داری مشغول می شوند، بدیهی است در صورتی که پیوند ازدواج به هر دلیل بگسلد، این دسته از زنان فاقد منبع اقتصادی و مالی خواهند شد و تنها چاره موجود برای آنها استفاده از حقی است که تحت عنوان مهریه شناخته می شود.
در ادامه بیانیه از تنصیف (نصف کردن) اموال به عنوان راه حل جایگزین مهریه نام برده شده؛ به این ترتیب که همه اموالی که طی زندگی مشترک حاصل شده، حتی اگر همه آن به اسم مرد ثبت شده باشد، اموال مشترک زن و مرد تلقی شود و بعد از طلاق به طور مساوی بین آنها تقسیم شود.
همچنین امضاکنندگان بیانیه پیشنهاد کرده اند اگر قرار است مرد به دلیل عدم تمکن مالی مهریه را پرداخت نکند، و متحمل مجازات زندان هم نشود، ضروری است که قانون گذار راه دیگری برای ادای دین مردان فاقد تمکن مالی پیش بینی کند که ضمن آن پرداخت مهریۀ زن (دست کم تا سقف قانونی تعیین شده) از طریق منابع عمومی (بیت المال) ممکن شود.
راه حل دیگری از جمله حمایت قانونی زنهایی که طلاق گرفته اند و برخورداری از تأمین اجتماعی و تضمین برخوردار شدن این زن ها از مسکن، اشتغال و بیمه های درمانی در این بیانیه مورد تاکید قرار گرفته است و در نهایت، فعالان حقوق زنان می گویند لازم است در صورت محدود شدن مهریه، زنان از حق طلاق برخوردار شوند. چون به اعتقاد آنها در حال حاضر یکی از کارکردهای مهریه برای زنان، جبران محرومیت شان از حق طلاق است و شماری از زنان برای طلاق، مهریه شان را می بخشند تا زودتر خلاص شوند.
نگاه وکلای خانواده به تغییرات قانون درباره مهریه
به جز فعالان زن، وکلای خانواده هم نگاه منفی نسبت به موضوع تغییر ضمانت گرفتن مهریه دارند. آنها می گویند در صورت تصویب این قانون، وضعیت به مراتب بدتر خواهد شد.
ریحانه اشرف، وکیل خانواده در گفتگو با می گوید: این طرح هم مشخص است از طرح‌های شتابزده ای است که مطالعه کافی درباره آن نشده است. قبلا وقتی موکلان برای وصول مهریه به وکلا مراجعه می کردند می گفتیم فقط ۱۱۰ سکه را به اجرا بگذارید که بشود وصول کرد ولی عملا در دوره فعلی دیگر حکم جلب برای فرد بدهکار نمی دهند. حالا زنان مجبور می شوند مهریه شان را به صورت ۵ تایی ۵ تایی به اجرا بگذارند.
ریحانه اشرف توضیح می دهد: طرح ضمانت اجرای ۵ سکه ای مهریه در عمل به پیچیده تر کردن پرونده ها می انجامد چون کسی به زنان نمی گوید از مهریه تان صرف نظر کنید بلکه ضمانت اجرا را تا ۵ سکه می دهند و زنان هم مجبور می شوند پرونده ۵ سکه را که به نتیجه رساندند، بار دیگر برای ۵ سکه بعدی اقدام کنند. این کار در عمل به تعداد پرونده های خیلی بیشتر منجر می شود.او معتقد است باید در صورت تصویب این طرح، اختیار طلاق هم به زنها داده شود: شنیده شده طرحی در مجلس در دست بررسی است که طی آن، اگر زنی متوجه شود مردی قادر به پرداخت مهریه او نیست، می تواند به عنوان موارد «عسر و حرج» مطرح و درخواست صدور حکم طلاق کند. اگر این مورد را به مسئله ضمانت اجرای ۵ سکه مهریه مربوط کنند، طرح بدی نیست. زنی ۵ سکه از مهریه اش را به اجرا می گذارد و در صورتی که مرد قادر به پرداخت نباشد، می تواند از این طریق، طلاق بگیرد. مهریه تنها اهرمی برای این شده که زن بتواند مرد را تحت فشار قرار داده و جدا شود. اگر فقط ۵ سکه مهریه ضمانت اجرایی داشته باشد اهرم طلاق برای زنهایی که متقاضی طلاق هستند از بین می رود.
حق طلاق در ازای مهریه
وکیل خانواده دیگری هم معتقد است در صورتی که به بسیاری از زنها اختیار در طلاق گرفتن داده شود، آنها از مهریه چشم پوشی می کنند. مینا جعفری در این باره به می گوید: در این طرح مطالبه بیش از ۵ سکه مهریه ضمانت اجرایی به نام زندان نخواهد داشت. سابق بر این هم محدوده ۱۱۰ سکه در قانون تعیین شده بود. زمان تصویب این قانون هم ایرادات زیادی به آن وارد شد. طبعا به خاطر بالا رفتن قیمت سکه، مجلس باید وارد عمل شود. لذا ورود مجلس به این منظور کاملا درست است که کاری برای متوازن و متعادل کردن مهریه انجام دهد. ولی پرداخت یکجانبه و یکسویه نگری بسیار خطرناک است از این جهت که یک طرف ازدواج مردها هستند و یک طرف دیگر زنها و بچه ها و این تعادل با قانون جدید بهم می خورد.
این وکیل پایه یک معتقد است: در این سالها اصلاحات بسیار اندکی درباره طلاق انجام شده است ولی می بینید درباره مهریه قوانین و مقررات متعددی به تصویب می رسد. حتی مشاهده می کنید تا مرز ۵ سکه مجلس در حال قانون گذاری است. عملا قراردادی که طبق قانون مدنی باید محترم شمرده شود، مورد اصلاح و تغییر توسط قانونگذار قرار می گیرد. چطور می توان این مسایل را به صورت یکجانبه تغییر داد؟ این آسیب فراوانی می زند. چون تعادل وجود ندارد. اگر زن حق طلاق (وکالت در طلاق از جانب شوهر) گرفته باشد –که بسیاری این حق را نگرفته اند- باید حتما برای جلسات مشاوره خانوادگی، شوهر حضور پیدا کند. اگر زوج رها کند برود و بگوید مهریه را سالی یک سکه پرداخت می کند، اصلا زندان هم ندارد.
جعفری معتقد است: قانون جدید در صورت تصویب باعث می شود زن ها رها شده و بلاتکلیف در جامعه بماند. تکلیف این زن چیست؟ طرحهایی که باعث یکجانبه شدن ازدواج می شود باعث از هم پاشیده شدن خانواده خواهد شد. طرحهایی که در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد باید در مرکز پژوهشهای مجلس از نظر روانشناسی، جامعه شناسی و حتی قانونگذاری بررسی شود و بعد به صحن مجلس بیاید. نمی شود یکجانبه حقوقی را به یک طرف قرارداد ازدواج داد و از طرف دیگر غافل شویم. چرا یک طرف ازدواج از حق طلاق، ولایت فرزند، خروج از کشور و مانند آن محروم می شود ولی ما برای وصول مهریه اش مدام قانونگذاری می کنیم؟ مجلس می تواند دست کم حق طلاق گرفتن را در مقابل این قانون به زنها بدهد.
چرا طلب ممتاز مهریه زندان ندارد ولی مطالبه چک زندان دارد؟
یک وکیل دادگستری و استاد دانشگاه هم معتقد است نباید میان مطالبه مهریه و مطالبه سایر بدهی ها تفاوتی گذاشته شود چون علاوه بر آنکه جنس هر دو مطالبه، وصول مال یا وجه نقد است، باید در نظر داشت، مهریه، «دین ممتازه» است و اول باید مهریه پرداخت شود و بعد نوبت به سایر مطالبات مالی می رسد.
پیمان حاج محمود عطار درباره طرح مجلس به می گوید: اگر بحث تاریخی و فقهی موضوع را مورد بررسی قرار دهیم متوجه می شویم مهریه یک دین ممتازه در شرع است. یعنی اگر کسی فوت کند، قبل از تقسیم ماترک وی، ابتدا باید مهریه همسر یا همسران دایمی او جدا کرده و به صورت ممتازه به زوجه می دهند. بعد از کسر مهریه است که مابقی ماترک فرد فوت شده بین بستانکاران و ورثه توزیع می شود.
وکیل پایه یک دادگستری می گوید: با انعقاد عقد نکاح دایم و تعیین مبلغ یا کالایی به عنوان مهریه زوجه، ذمه زوج نسبت به پرداخت و تامین مهریه مشغول می شود. چنانچه عندالاستطاعه باشد به محض اراده زوجه، زوج مکلف به پرداخت و تامین مهریه است. این که ما بگوییم به علت شرایط و مشکلات اقتصادی بسیاری از پسران و جوانان تمکن مالی برای پرداخت مهریه ندارند، بخواهیم صورت مسئله را پاک کنیم و دین مهریه را مانند سایر دیون بر ذمه و عهده بدهکار،- اعم از بدهکار مهریه یا چک، سفته یا هر تعهد مالی دیگری- بین مهریه و سایر تعهدات مالی تفاوت بگذاریم از لحاظ شرعی و قانونی اشکال دارد.
او معتقد است: قانونگذاران در تدارک این هستند چون اکثریت آقایان دارای مشکلات مالی در پرداخت مهریه هستند، اصلاحیه ای بر زندانی کردن بدهکاران ناشی از ناتوانی از پرداخت مهریه انجام دهیم و افراد ناتوان مالی را از زندان کردن معاف کنیم. استثنا کردن بدهکار پرداخت مهریه از سایر بدهکاران مالی با توجه به این که مشکلات اقتصادی گریبانگیر همه بدهکاران مالی و فعالان اقتصادی شده است و بسیاری افراد به دلیل تحریم و کرونا و سایر شرایط، بسیاری از افراد در زندان هستند یا درخواست تقسیط و اعسار داده اند، نمی توان گفت چون مهریه دین ممتازه از لحاظ فقهی است، از سایر دیون و بدهی ها متمایز کنیم و تقاضای حبس برای زوج را مستثنی کنیم.
حاج محمود عطار در پایان سخنانش به کسانی که قصد ازدواج دارند، توصیه می کند: همانطور که صادر کنندگان چک، سفته یا سایر تعهدات مالی هنگام امضای تعهد، چک و سفته، باید به عواقب کیفری و حقوقی و قانونی ناشی از ایجاد تعهد خود فکر کنند، مردی که هنگام خواستگاری یا عقد دایم قصد ازدواج با زنی را دارد بایستی عواقب تعیین مهریه خارج از توان مالی خود را ارزیابی کند و با توجه به ارزیابی عواقبی از جمله حبس، قباله ازدواج را امضا کند.
می‌خواهند زندانها را خلوت کنند
نگاه متفاوت دیگری به طرح جدید مجلس از سوی حمید آقاباباییان وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه مطرح می شود، او معتقد است مجلس به دنبال حل مشکلات مهریه و زوجهای در معرض طلاق نیست، بلکه با این طرح قصد دارد زندانها را خلوت کند.
او در این باره به خبرآنلاین می گوید: تعیین مهریه در قانون مدنی ما محدودیت و سقفی ندارد و قانون مدنی می گوید قراردادهای خصوصی معتبر است و منعی برای مهریه وجود ندارد. در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی صراحتا ذکر شده طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد ازدواج نباشد ضمن عقد ازدواج یا ضمن عقد خارج لازم دیگری ذکر کنند، مانند اینکه زن وکالت بگیرد در طلاق دادن خودش در شرایطی.
آقاباباییان می گوید: نمی دانم چرا به جای استفاده از این ظرفیت، سعی داریم با تصویب قانون جدید، کمکی به حال افراد کنیم. این که کمک نیست. قانون مدنی به افراد گفته است در قالب شرط ضمن عقد هر مالی خواستند را به عنوان مهریه ذکر کنند. چه لزومی دارد مهریه پول یا سکه یا طلا باشد؟ این که بخواهیم سقف مهریه را از ۱۰۰ تا به ۵ تا یا یکی حل کنیم، مشکل حل نمی شود. باید طوری مشکل را حل کنیم که به حقوق حقه زنها خلل وارد نشود. به نظر می رسد قبل از طرح مشکل باید به فکر علاج باشیم. به جای اقدامات درمانی باید اقدام بهداشتی انجام دهیم. مثلا از طریق رسانه ها، آموزش و پرورش فرهنگ سازی کنیم و به بچه ها یاد بدهیم مهریه چیست و چه آثاری به دنبال دارد.
این حقوقدان در ادامه سخنانش بیان می کند: نمایندگان مجلس به جای پاک کردن صورت قضیه و توسل به ایذای زندان یا توسل به قانون برای تخلیه کردن زندانها، از ظرفیت قانون موجود استفاده کنند. فکر می کنم این قانون بیشتراز آنکه دنبال حل مشکل مهریه باشد و کمکی به حال مردها یا زنها باشد، بیشتر به دنبال خلوت کردن زندانهاست. علی الخصوص به دلیل وضعیت اقتصادی و کرونایی که در آن قرار داریم می خواهند زندانها را خلوت کنند. این قانون مشکل گشا نخواهد بود تا زمانی که فرهنگسازی انجام نشود. باید ببینیم علت اینکه مهریه ها را با مبالغ بالا در نظر می گیرند چیست. بخشی به خاطر ضعف نفس افراد است و می خواهند ضمانت اجرای قوی بگذارند تا از آن استفاده کنند. بحث دیگر شاید تخلف سردفتران باشد که هر چه مهریه میزان بالاتری باشد، حق الزحمه سردفتر بالاتر برود. اگر بخواهیم با این امکان قانونی، صورت مسئله را پاک کنیم، افراد ممکن است بعد از ازدواج با سند عادی، تعهد مهریه خود را افزایش دهند که باعث می شود افرایش پرونده ها را داشته باشیم.
badoorbinakhbarazad.comمنبع : خبرفوری
آخرین دیدگاه