این گروه‌ها در دوره‌های تورمی، از شرایط افزایش قیمت، ثروت اندوزی می‌کنند؛ اما در دوره‌هایی که انتظارت تورمی فروکش می‌کند و شارژ منبع تورمی قطع می‌شود، به شکل‌های گوناگون به‌دنبال ایجاد موج جدید برای بازگشت تورم هستند. کلیدواژه این گروه حمایت از تولید، ایجاد رونق اقتصادی یا حمایت از فعالان بازارها است و به سیاست‌گذار فشار می‌آورند که یا با دستکاری نرخ سود یا چاپ پول، رونق حبابی در اقتصاد ایجاد کند. سیاست‌گذار پولی در چارچوب جدید هدف‌گذاری تورم، به‌دنبال مهار تورم و ایجاد ثبات با بهره‌گیری از نرخ سود است؛ حال آنکه طرفداران رونق حبابی بر کاهش نرخ سود تاکید دارند. در چارچوب جدید سیاست پولی، کاهش نرخ سود جز با تزریق نقدینگی میسر نخواهد شد که تنها منفعت آن به تورم‌خواران خواهد رسید و تنها بازنده آن بخش حقیقی اقتصاد است؛ وضعیتی که در نیمه اول سال ۹۹، تصویر کاملی از آن را شاهد بودیم.
دوره‌های طولانی تورم در اقتصاد ایران، زمینه شکل‌گیری گروه‌های «تورم‌خوار» را به‌وجود آورده است. هر زمان که تورم از تب و تاب می‌ایستد، صدای طرفداران «رونق حبابی» بلند می‌شود. این گروه‌ها در دوره‌های تورمی، از شرایط افزایش قیمت، ثروت اندوزی می‌کنند؛ اما در دوره‌هایی که انتظارت تورمی فروکش می‌کند و شارژ منبع تورمی قطع می‌شود، به شکل‌های گوناگون به‌دنبال ایجاد موج جدید برای بازگشت تورم هستند. کلیدواژه این گروه حمایت از تولید، ایجاد رونق اقتصادی یا حمایت از فعالان بازارها است و به سیاست‌گذار فشار می‌آورند که یا با دستکاری نرخ سود یا چاپ پول، رونق حبابی در اقتصاد ایجاد کند. سیاست‌گذار پولی در چارچوب جدید هدف‌گذاری تورم، به‌دنبال مهار تورم و ایجاد ثبات با بهره‌گیری از نرخ سود است؛ حال آنکه طرفداران رونق حبابی بر کاهش نرخ سود تاکید دارند. در چارچوب جدید سیاست پولی، کاهش نرخ سود جز با تزریق نقدینگی میسر نخواهد شد که تنها منفعت آن به تورم‌خواران خواهد رسید و تنها بازنده آن بخش حقیقی اقتصاد است؛ وضعیتی که در نیمه اول سال ۹۹، تصویر کاملی از آن را شاهد بودیم.
در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی با هدف حمایت از تولید و ایجاد رونق اقتصادی به گوش می‌رسد. در این خصوص به سه نکته مهم باید تاکید شود. نخست اینکه با توجه به سیاست‌گذاری جدید پولی توسط بانک‌مرکزی، لازمه کاهش نرخ سود در شرایط کنونی، تزریق نقدینگی از طریق خرید اوراق بدهی در دست بانک‌ها است. موضوعی که باعث چراغ سبز به رشد پایه پولی شده که در نهایت باعث به هم خوردن تعادل بازارهای دارایی و افزایش تورم خواهد شد. بحث دوم این است که در ابتدای سال‌جاری، یکی از دلایل اضافه پرش‌ها در بازارها به‌خصوص در بازار سرمایه ناهمسویی نرخ سود با شاخص‌های اقتصادی نظیر تورم انتظاری بود. در این شرایط، انفعال سیاست‌گذاری شرایط را برای ایجاد یک ابرنوسان در بورس ایجاد کرد. اجبار به کاهش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی، پاس گل برای ایجاد یک ابرنوسان دیگر است. نکته سوم اینکه درحال‌حاضر یکی از مهم‌ترین چالش‌های بانک‌ها و بنگاه‌های تولیدی، رشد قابل‌توجه مطالبات غیرجاری است. یکی از ریشه‌های اصلی شکل‌گیری این مطالبات، سرکوب نرخ سود در میانه دهه ۸۰ بوده است که آثار آن پس از ۱۵ سال در اقتصاد جاری است. نتیجه آنکه کاهش نرخ سود به بهانه حمایت از تولید، یک «رانت پولی» است که باعث بهبود تولید نخواهد شد و سرنوشتی مشابه رانت ارزی، رانت انرژی و رانت تعرفه‌ای خواهد داشت. حمایت از تولید، با توزیع رانت میسر نمی‌شود، بلکه با بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد شرایط سالم برای رشد بنگاه‌ها ایجاد خواهد شد.
عواقب کاهش نرخ سود در چارچوب جدید
در چند روز گذشته نقل‌قول‌هایی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی برای حمایت از تولید و تولید‌کننده شنیده می‌شود. در واقع پیشنهاد کاهش نرخ سود تسهیلات به‌دلیل مناسبات پولی و بانکی، عملا به معنای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی است. اما کاهش سود نرخ بانکی با توجه به مختصات متغیرهای اقتصادی کشور، چه تبعاتی به همراه خواهد داشت؟ در نگاه اول باید به ابزار و برنامه‌ریزی سیاست‌گذار پولی پرداخته شود. بانک‌مرکزی در خرداد ماه سال‌جاری، بیانیه‌ای با موضوع چارچوب هدف‌گذاری تورمی منتشر کرد. در این بیانیه ابزار جدیدی برای کنترل نرخ تورم در کشور اعلام شد که براساس آن، هدف نرخ تورم بانک‌مرکزی برای بازه زمانی یک ساله، ۲۲ درصد و با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین شد. بنابراین، در ساختار جدید، بانک‌مرکزی از هدف‌گذاری تورمی استفاده می‌کند که ابزار آن نرخ بهره است. روش استفاده از این ابزار نیز به این صورت است که اگر بانک‌مرکزی تصمیم به استفاده از سیاست پولی انبساطی داشته باشد، نرخ بهره را کاهش می‌دهد و زمانی که بخواهد سیاست پولی انقباضی را اجرایی کند، نرخ بهره را افزایش می‌دهد. در این چارچوب جدید، بانک‌مرکزی، اگر قرار باشد که نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کند به این معناست که بانک‌مرکزی در نظر دارد سیاست انبساطی در دستور کار خود قرار دهد و این موضوع نیز عملا به‌وسیله تزریق نقدینگی و خرید اوراق دولتی از بانک‌ها قابل انجام است. زیرا در چارچوب جدید، بانک‌مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی نمی‌تواند به‌صورت دستوری نرخ سود را کاهش یا افزایش دهد. این درحالی است که براساس آخرین آمار بانک‌مرکزی از کل‌های اقتصادی، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در آذرماه سال‌جاری ۳/ ۳۸ درصد بوده که با توجه به هدف‌گذاری تورمی، عدد بالایی محسوب می‌شود. از سوی دیگر براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در آذرماه سال‌جاری ۸/ ۴۴ درصد و در دی ماه ۲/ ۴۶درصد بوده است. با توجه به این دو آمار نمی‌توان توصیه‌ای مبنی بر کاهش نرخ سود و تزریق نقدینگی داشت، زیرا این موضوع باعث می‌شود که ثبات نسبی که به‌دلیل کاهش انتظارات تورمی ایجاد شده از بین رفته و بی‌ثباتی در بازارها بیشتر شود.
badoorbin.comakhbarazad.comمنبع : خبرفوری
آخرین دیدگاه