محمد گرجی آرا در اعتماد نوشت:
وضعيت فعلی در بازار بورس نشاندهنده كاهش پنجاه درصدی قيمت سهام اغلب شركتهای بورسی نسبت به پيک و قله روانی شاخص كل در مرداد ماه است. همين عامل سبب شده بسياری از افرادی كه به دعوت دولت به بازار سرمايه آمدند و حتی پول ضروری زندگيشان را به سمت اين بازار برده و خريد كردند، متضرر شوند.
اين ريزشها ميتواند عواقبی برای جامعه و بازار سرمايه داشته باشد كه اولين آن سلب اعتماد اشخاص حقيقی كه دارای پولهای خرد بودند از بازار سرمايه است. اين سلب اعتماد هم از آنجايی نشات ميگيرد كه افراد غير متخصص از رييس دولت تا وزير، نمايندگان مجلس و اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام و حتی افرادی منتسب به نهادهای حاكميتی در مصاحبه‌های مختلف در خصوص ارزنده بودن بورس اظهارنظر ميكردند. به صورت كلی هر اظهارنظری از سوی اشخاص غير متخصص از يك سو تبليغ براي بورس است، چراكه اندازه‌گيری ارزنده بودن يا نبودن نمادها يا سهامهای بورسی كاری فنی و حرفه‌ای است.
در شرايط فعلی كه گزارشها يا صورتهای مالی 6 ماهه شركتهايی كه آن را منتشر كردند ميخوانيم، متوجه ميشويم كه وضعيت عملياتی بخش عمده‌ای از شركتها خوب است؛ چه شركتهای صادراتی محور كه ارز كشور را تامين ميكنند مانند فولاد و پتروشيمی و چه شركتهای داخلی مانند داروسازی، مواد غذايی، لاستيک سازی چه به لحاظ نرخ و چه به لحاظ فروش عملكرد خوبی را ثبت كرده‌اند.
اما سوال اين است كه چه اتفاقی باعث شده كه بازار در همه قيمتها فروشنده باشد؟ اول؛ نداشتن استراتژی سرمايه‌گذاری پايدار توسط افرادی بودكه با تبليغات و صحبتهای دولت به بازار سرمايه وارد شدند و به دليل اينكه از وضعيت تخمين درستی نداشتند در نهايت نيز نتوانستند به تحليل مناسبی دست يابند. از سوی ديگر به دليل وجود شرايط بی اعتمادی نسبت به بازار، بی توجه به گزارش شركتها در اكثر نمادها اقدام به فروش كردند.این بدين معنا نيست كه در حال حاضر همه نمادها ارزنده هستند اما در همين شرايط كه بازار حدود يک هفته است فشار فروش داشته نماد ارزنده نيز وجود دارد و بسياری از نمادها نيز در همين شرايط بازدهی تورمی و حتی مازاد به آن برای افراد ايجاد ميكند. نتايج تبليغ در آن دوران براي ورود مردم به بورس به همين نتيجه‌ای كه اكنون مشاهده ميشود، انجاميد؛ بالا رفتن هيجان غالب برای فروش.
موضوع ديگری كه شرايط را عليه بورس ايجاد كرده، احتمال افزايش نرخ بهره است. تجربه نشان داده است كه بالا رفتن نرخ بهره بين‌بانكی در صورتی كه بانک مركزی مداخله نكند به بالا رفتن نرخ بهره برای افراد خرد می انجامد. اين امر برای بازار سرمايه و به طور كلی برای اقتصاد كشور يک تهديد است. پس دليل ديگر كاهش واحد در بورس، احتمال افزايش نرخ بهره به عنوان يک سرمايه‌گذاری جايگزين برای افراد است.
موضوع ديگری كه بازار نسبت به آن بسيار ترديد دارد و باعث ريزش شده، سياستگذاری چه در حوزه مجلس و چه در حوزه دولت است. تجربه اين را داشتيم زمانی كه دولت به كسری بودجه ميخورد و چالش دارد از جيب سهامداران و شركتهای خصوصی كه در بورس هستند، برداشت ميكند كه اين امر آن شركتها را نيز دچار مشكل ميكند. اقدام ديگر اعمال سوبسيدهای تكليفی به اين شركتهاست تا آنها از جيب بخش خصوصی در اقتصاد پرداخت كنند.
نمونه بزرگ ديگری كه باعث بی اعتمادي به سياستگذاريها ميشود، شائبه‌ای در خصوص شركتهای فولادی است. زمزمه‌ها حاكی از آن بود كه به زودی محدوديت قيمت برای شركتها گذاشته و سقف رقابت در بورس كالا برای آنها بسته شود كه اين امر منجر به توزيع رانت گسترده‌ای ميشود. زمزمه بسته شدن سقف رقابت هر چند بعدها تكذيب شد اما گفته‌ها حاكی از آن است كه به زودی دستورالعمل جديدی برای آنها صادر ميشود. با توجه به سابقه نامطلوبی كه دولتها در دست درازی به شركتهای بورسی دارند اين شائبه را ايجاد كرد كه اين‌بار نيز قرار است سناريو قديمی برای فولاديها طرح‌ريزی شود.
به عنوان مثال قيمتها در گروه خودروسازی با حاشيه بازار فاصله شديدی دارد و اين شركتها زيانده هستند. از سوی ديگر به تازگی افزايش سرمايه دادند كه از مشموليت ماده 141 قانون تجارت بيرون آيند اما به علت سوبسيدی كه دولت همچنان به آنها ميدهد، باعث شده كه اين شركتها زيانده شده باقی بمانند.
از قضا تنها كاری كه دولت ميتواند در چنين شرايطی انجام دهد اين است كه هيچ كاری نكند، به مكانيسم بازار اعتماد كند و بگذارد كشف قيمت و قيمت گذاری به صورت عادلانه و منصفانه در بازار انجام شود و از بين بردن محدوديتهايی مانند دامنه نوسان بهتر است چراكه باعث ميشود، بازارها راحت‌تر به تعادل برسند.
badoorbin.comakhbarazad.comمنبع : خبرفوری
آخرین دیدگاه