در منطقه‌ی جدید ولنجک (غرب، خیابان بیستم) در سال ۱۳۶۴ زمین‌هایی با سند به تعاونی‌های کارمندان دولتی ۶۷گانه می‌دهند که چند سال بعد آستان قدس رضوی بر آنها ادعای مالکیت می‌کند.
این منطقه‌ی مورد بحث ۱۷ هکتار وسعت و بیش از سه هزار مالک دارد. چند نفر از اهالی ولنجک به می‌گویند ما زمین‌ها را از سازمان زمین شهری خریدیم و از دعوای میان این سازمان با آستان قدس رضوی خبر نداشتیم. آنها در ادامه ادعا می‌کنند «آستان با نفوذی که داشت پلاک این منطقه که ۶۷ بود را ۶۸ تغییر می‌دهند تا از این طریق بتوانند زمین‌ها را به نفع خود کنند». از سوی دیگر مسئولین سازمان آستان قدس رضوی تهران در گفت‌وگویی به انصاف نیوز می‌گویند ما در تغییر پلاک نقشی نداشتیم و آستان با توجه به رای کمسیون ماده ۲ و آرای قطعی قضایی، سند پلاک ۶۸ اصلی [سند همین زمین‌ها] را در سال ۸۶ می‌گیرد.
مسئولین آستان می‌گویند عرصه (زمین) برای آستان و اعیان (ساختمان) برای مالکان است. در آخرین پیگیری قضایی در سال ۹۸ دیوان عدالت اداری در دادگاه بدوی رای به نفع مالکین صادر می‌کند، اگرچه رای قطعی هنوز صادر نشده است و به گفته‌ی مدیر حقوقی سازمان موقوفات آستان قدس رضوی تهران احتمالا تا اخر امسال (۹۹) رای صادر خواهد شد. اهالی ولنجک ادعا می‌کنند چون آستان نفوذ دارد می‌خواهد رای پرونده را به نفع خود تغییر دهد اما مدیرکل آستان قدس رضوی تهران می‌گوید ما تابع قانون هستیم و در شان آستان نیست تا اینکار را انجام دهد.
یکی از کسانی که پیگیر ماجرا بود «احمد توکلی» از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او در نامه‌ای به رهبری خواستار رفع مشکلات مردم شده. انصاف نیوز قصد داشت برای بررسی ابعاد بیشتر این ماجرا با توکلی و غلامرضا مولابیگی معاونت بازرسی و نظارت دیوان نیز مصاحبه کند که آنها پاسخگو نبودند.
متن کامل این گفت‌وگو را با چند نفر از اهالی ولنجک، سعید جعفری مدیرعامل سازمان موقوفات آستان قدس رضوی، عبدالله سردرودی-مدیر املاک و اراضی و نوذر محمدیان مدیر حقوقی سازمان آستان قدس رضوی تهران گفت‌وگویی کردیم که متن کامل آن در پی می‌آید:
رهبری گفت مشکل به نفع مالکین حل شود
محمدی [نام مستعار] -یکی از اهالی ولنجک- درباره‌ی پیشینه‌ی واگذاری زمین‌هایی در ولنجک به کارمندان دولت در دهه‌ی شصت به انصاف نیوز گفت: در منطقه ولنجک جدید، در سال ۱۳۶۴، زمین‌هایی به کارمندان دولت، از طرف زمین شهری، به تعاونی‌های ۶۷ گانه‌ی دولتی داده شد و در حال حاضر سه چهار هزار نفر جمعیت کارمند نشین (عمدتاً بازنشسته) دارد. ما که الان در قسمت غرب خیابان بیستم ولنجک ساکن هستیم، زمانی که این زمین‌ها را خریداری کردیم، آن زمان بیشتر به یک بیابان شبیه بود. نه آسفالتی بود و نه آب. در قسمت شرق ولنجک زمین متری ۱۰۰ هزار تومان بود اما به ما کارمندان دولت، زمین‌ها را متری ۱۱۰ هزار تومان فروختند. وسعت این زمین‌ها ۱۷ هکتار و چند هزار مالک دارد. او می‌گوید این زمین‌ها تا قبل از واگذاری توسط زمین شهری در اوایل دهه‌ی شصت موات بوده و توسط ارگانی بنام زمین شهری در اوایل دهه‌ی شصت، قانونی واگذار و خریداری شده است و هیچکس نمی‌تواند درباره‌ی آن ادعایی داشته باشد.
وی توضیح می‌دهد: در زمان نقل و انتقال اولیه هیچ اسمی از آستان قدس رضوی نبود، و سند اولیه بنچاق داشته و هر کارمندی تقریباً ۱۰۵ متر قدرالسهم داشته در این منطقه دو پلاک ۶۷ و ۶۸ وجود دارد. پلاک ۶۸ از قدیم متعلق به آستان قدس بوده از جمله اوین در کن اما منطقه‌ی ما و محل دعوا پلاک ۶۷ بوده اما آستان ادعا می‌کند این منطقه نیز همان پلاک ۶۸ است تا حرف خود را به کرسی بنشاند البته یک تیم منتخب از مسجد النبی ولنجک سالهاست به نمایندگی از اهالی، پیگیر پرونده بوده و از شورای عالی ثبت نامه رسمی دارند که این شورای معتبر، رأی و حق را به مالکین داده است و حتی آقای احمد توکلی، نیز پیگیر این پرونده بوده و حتی با مستندات بسیار متقن، در سال ۹۷ نامه‌ی مبسوطی به رهبری نوشته‌اند و حتی افراد موثق بیان داشته‌اند که رهبری شفاهاً به جناب آقای رئیسی (زمانیکه مسئول آستان قدس بوده‌اند) فرموده‌اند که این مشکل به نفع اهالی حل و فصل گردد. حتی سازمان زمین شهری نیز اذعان نموده است که از تمامی مالکین قطعات فوق، پول گرفته است و حتی شعبه‌ی پنج دیوان عدالت اداری، به صراحت رأی شورای عالی ثبت را تأیید و حق را به مالکان داده است.
آستان می‌گوید این منطقه همان پلاک ۶۸ است
احمدی [نام مستعار] یکی دیگر از ساکنین ولنجک می‌گوید در ابتدا (از اوایل دهه‌ی شصت تا سال ۸۳) دعوا بین زمین شهری و آستان قدس بوده و مردم و کارمندان هیچ اطلاعی از این دعوای حقوقی نداشته‌اند و تا قبل از سال ۸۳، اکثر آراء محاکم قضایی رأی به مردم داده‌اند لکن از سال ۸۳، که آستان با اعمال نفوذ در هیئت نظارت استان تهران وارد عمل شد، اهالی متوجه موضوع شدند. به عبارت دیگر از سال ۷۱ که آراء به نفع مردم صادر شده، هیچ مشکلی از لحاظ خرید و فروش و ثبت وجود نداشته است.
وی می‌افزاید زمین‌های موات قابل وقف نیست و مالک آن دولت است و این ادعای آستان قدس، دقیقاً مثل داستان قله‌ی دماوند است. نماینده‌ی دولت، زمین شهری است و در سال ۶۱ سند این پلاک (۶۷) به نام این سازمان صادر می‌شود. در سال ۶۷ آستان قدس رضوی ادعا می‌کند پلاک ۶۷ هم برای آستان قدس می‌باشد. در حال حاضر نیز دو رأی دیوان عالی کشور و دو دادگاه مدنی خاص در آن زمان هم رأی به نفع ساکنین صادر می‌کنند و بر همین اساس آستان محکوم شد اما در سال ۸۳، دوباره استان اعلام می‌کند ما اصلاً به پلاک ۶۷ کاری نداریم و این ۱۷ هکتار، همان
پلاک ۶۸ است که به اشتباه ۶۷ قید گردیده است. در آن سال هیئت نظارت ثبت استان تهران می‌گوید حق با آستان قدس است تا اینکه در سال ۸۶، سند به نام آنان صادر می‌شود و سند مردم ابطال می‌گردد و در حال حاضر سالهاست این موضوع باعث تکدر، رنجش و عصبانیت اهالی شده چراکه بدبینی شدیدی را نسبت به قوه‌قضاییه و آستان قدس رضوی به همراه داشته است.
احمدی ادامه داد: «شورای عالی ثبت در سال ۹۵» می‌گوید «هیئت نظارت پیشین تخلف کرده و پلاک ۶۷، پلاک ۶۸ ادعایی آستان قدس نیست». وقتی این اتفاق می‌افتد زمین شهری، شورای عالی ثبت و اداره‌ی ثبت استان تهران، با طرفیت از آستان قدس رضوی، شکایتی مطرح کرده که منجر به صدور رأی در سال ۹۸ می‌گردد. شعبه‌ی‌پنج دیوان عدالت اداری نیز به نفع مالکین رأی می‌دهد و در این مقطع زمانی ساکنین محدوده‌ی مربوطه نیز به عنوان شخص ثالث ورودی جدی به موضوع می‌نمایند ۲۰ روز پس از رأی دیوان عدالت اداری، آستان قدس رضوی اعتراض می‌زند، اما نتیجه بخش نبوده، لذا «دستور موقت» می‌گیرند. لذا از آنجا که شاکی آستان قدس در سال ۹۷، رسماً حجت الاسلام رئیسی (ریاست وقت آستان قدس) بوده است ساکنین و اهالی، نسبت به این امر بسیار بدبینانه نگریسته و علت اصلی عدم صدور رأی نهایی را به پشتوانه آقای رئیسی می‌دانند. این حکم موقت، به نفع آستان قدس رضوی بوده زیرا منافع صدها هزار میلیاردی دارد.
می‌خواهند مردم عاصی شوند
حتی شعبه‌ی دو تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مجدداً یک نامه به شورای ثبت و زمین شهری می‌زند و می‌گوید آیا همچنان بر صدور رأی خود به نفع ساکنین آن محدوده هستید که آنها در پاسخ به صراحت احکام خود را مبنی بر وقفی نبودن پلاک ۶۷ تأیید می‌نمایند. طی پرسش و پاسخ‌هایی نیز به ماها گفته‌اند، صدور رأی نهایی که در حال حاضر بیش از یکسال است در تجدیدنظر راکد مانده، آیا در دست رئیس دیوان عدالت نیست و از «بالا» گفته‌اند دست نگهدارید!؟ هدف چیست؟ چون می‌خواهند مردم بازنشسته و ساکنین پا به سن گذاشته و خانواده‌هایشان را عاصی کرد تا به اصطلاح خسته و درمانده شده و استحاله شوند. در حال حاضر نیز درصد کمی از مالکین به آستان قدس تعهد داده‌اند و ملک خود را آستانی کرده‌اند و براساس این تئوری (از نگاه آستان) رفته رفته تعداد بیشتری بریده شوند و کسی پیگیر نشود.
در حال حاضر سندها در اداره‌ی ثبت قفل است و هیچ نقل و انتقالی، اخذ جواز ساخت و مانند آن منوط به اجازه‌ی آستان قدس بوده و حتی ملک‌هایی از قدیم که تفکیک نکرده‌اند، آستان قدس رضوی اعلام نموده که بایستی نفری پانصد میلیون تومان پرداخت نمایند. آستان می‌گوید عرصه برای من و اعیان برای مالکان است. این هم زمین‌خواری به شکل قانونی و نوین تحت عنوان «وقف» می‌باشد. آقای توکلی هم پیگیر این پرونده است و حتی به آقای رئیسی نامه نگاری نموده و گفته است:« مگر وقتی بنده و شما (ابراهیم رئیسی) و رهبری پیرامون این موضوع جلسه داشتیم، ماجرای ولنجک را بازگو نمودم و گفتم که ایمان مردم و ساکنین محدوده‌ی فوق که کارمندان دولت بوده و دوران بازنشستگی را سپری می‌کنند با خانواده‌هایشان متزلزل می‌شود که رهبری فرمودند این موضوع به نفع مالکین حل گردد.»
مخملباف: در این پرونده هیچ ابهام حقوقی وجود ندارد
مخملباف، یکی دیگر از ساکنان محدوده‌ی فوق در ولنجک در جلسه‌ی گفت‌وگو با انصاف نیوز می‌گوید: در این پرونده هیچ ابهام حقوقی وجود ندارد. بنده در سال ۷۴، ملک خود را با سند منگوله دار خریداری کرده و تمامی امورات ثبتی آنرا نیز انجام دادم و در زمان فوق، هیچ حرف و حدیثی نسبت به احتمال آستانی بودن و یا ادعای آستان وجود نداشت. جناب توکلی به خوبی طی نامه‌ای به رهبری می‌نویسند که مردم محدوده‌ی فوق چه گناهی کرده‌اند که پس از ۳۰ سال که از این موضوع اطلاع نداشته بایستی دود دعوای آستان قدس و زمین شهری به بنیان زندگی و خانواده‌هایشان سرایت کند؟ حتی آقای توکلی به رهبری پیشنهاد می‌دهند که آستان قدس رضوی (درصورت اثبات ادعایش) بایستی از زمین شهری زمین معرض بگیرد. این یک ظلم آشکار و برجسته به ساکنین است که سال‌ها خدمتگزار نظام و کشور بوده شبانه روز خود را وقف انقلاب و نظام نموده، و در این دوران بازنشستگی بایستی اینچنین مورد ظلم و زور اصحاب قدرت شویم.
وی می‌افزاید: اکنون سوالی که اذهان اهالی و ساکنین محدوده‌ی پلاک ۶۷ ولنجک را درگیر نموده این است که چرا دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بیش از یک سال است اظهار رأی نمی‌کند و حکم را می‌خواباند. الان پرونده «معدّ رأی» است و هیچ ابهامی در آن وجود ندارد.
مخملباف افزود: ما قسمت معترض اهالی ولنجک هستیم که پس از چند سال مماشات و صبوری و با اطلاع از اینکه بیشتر ساکنین و یا مالکین فوق، موافق رسانه‌ای کردن مورد فوق بوده‌اند مبادرت به این امر نموده‌ایم. در لایه‌های پنهان این موضوع، تقاضای تجمع، اعتراض، راه‌پیمایی، بستن محدوده‌ی ولنجک نیز مطرح شد، لکن با نگاه ایجابی به موضوع و اینکه بایستی از طریق رسانه‌های داخلی و وزین، این بازی چند ساله را به خوبی به پایان برد، به موارد فوق پرداخته شده است. هدف پاسخگو کردن اصحاب قدرت پیرامون دست‌اندازی به زمین‌های مردم شریف و دلسوخته کشور است. به خداوندی خدا نگرش بسیار بد و سوء ظن‌های عمیقی در بین مردم و خانواده‌هایشان نسبت به آستان قدس رضوی پدید آمده که پاک کردن این ذهنیت جز به تمکین آستان قدس رضوی به احکام صادره به نفع مردم ممکن نمی‌باشد مگر جناب آقای رئیسی شعار عدالت نمی‌دهند چرا به این پرونده رسیدگی نمی‌کنند؟ مگر نفرمودند پرونده‌های کثیرالشاکی را در اولویت قرار می‌دهم؟ این یک نمونه.
حتی به نقل از دوستان، جناب آقای بهرامی ریاست دیوان عدالت اداری نیز فرموده به صدور رأی نهایی، از دست ما خارج است (به نفع مردم).»
حکم شورای عالی ثبت تجدیدنظر ندارد
موسوی [نام مستعار] یکی دیگر از اهالی ولنجک درباره‌ی پیشینه وقف منطقه ولنجک، به آستان قدس رضوی، به انصاف نیوز گفت: «در سال ۱۲۹۹، قبل از اینکه رسماً اداره‌های ثبت به وجود آید، قبل از کودتای رضاخان، سید ضیاءالدین طباطبایی، قریه اوین را وقف می‌کند و این وقف هیچ ربطی به قسمت پلاک ۶۷ (ادعای آستان قدس) نداشته، وقتی رضاخان به حکومت می‌رسد، املاک را به آستان قدس می‌دهد و آن زمین‌ها را از تهران پس می‌گیرد. پس از انقلاب آقای واعظ طبسی تولیت آستان، زمین‌ها را از تهران پس می‌گیرد لیکن زمین‌های بجنورد را پس نمی‌دهد. شورای عالی ثبت اعلام کرده این قسمت مورد ادعای آستان قدس، ارتباطی به وقف ندارد. آقای نیری معاون اسبق دیوان عالی کشور، از امام خمینی حکمی داشتند که تجدیدنظر نداشت و در آنجا حق را به اهالی ولنجک (پلاک ۶۷) دادند و ضمناً حکم شورای عالی ثبت تجدیدنظر هم ندارد. آستان قدس فقط یک نامه‌ی قدیمی دارد که می‌گوید این قریه وقفی است در حالی که اصلاً در زمان صفویه، قریه‌ای نبوده و قریه ولنجک در زعفرانیه فعلی زیر توچال است.
او گفت: وقتی ملکی در دفتر املاک ثبت شود، دولت، فرد مالک را که مشخصاتش در دفتر املاک ثبت شده را مالک اصلی می‌داند. وی توضیح می‌دهد اما آستان قدس رضوی سعی کرده این «ماده را بشکند». اداره ثبت قبل از دادگاه، دستورات آستان را اجرا کرده و سندهای مردم قفل گردیده است در حالی که این امر غیرقانونی است. زمین‌های مورد ادعای آستان قدس اختلاف مکانی دارد و از پایین زندان اوین، دانشگاه شهید بهشتی، بیمارستان طالقانی به پایین است. پمپ بنزین ولنجک و جهاد کشاورزی از ابتدا وقفی بوده تا نزدیک میدان فرهنگ سعادت آباد هم ادامه دارد ولی زمین‌های وقفی هیچ ارتباطی به پلاک ۶۷ (ادعای آستان قدس) ندارد.»
مدیر املاک: آستان با رای کمسیون و آرای قضایی سند گرفته
عبدالله سردرودی -مدیر املاک و اراضی سازمان موقوفات آستان قدس رضوی تهران – با بیان اینکه آستان از اهالی پلاک ۶۸ ولنجک شکایتی نکرده، توضیح می‌دهد: «در زمان شاه اسبق علی‌رغم اینکه قریه اوین جزو موقوفات آستان قدس رضوی بوده، رضاخان غیر قانونی آن را تصرف می‌کند و آن را با بخشی از –سرخس- معاوضه می‌کند. تا اینکه ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در سال ۱۳۶۳ و ۱۳۷۱ در مجلس تصویب می‌شود. براساس این قانون موقوفه‌ای که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده به وقفیت خود بر می گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل می شود.
او افزود: پس رای بر وقفیت پلاک ۶۸ اصلی قریه اوین و رای بطلان اسناد صادره قبلی داده می‌شود. رضاخان در سال ۱۳۱۵ سند موقوفات اوین، خوردین، باغ فیض و … را به اداره خالصه دولتی در دفترخانه‌ی ۱۱ منتقل می‌کند. بدین ترتیب این املاک و رقبات موقوفه آستان قدس رضوی بر خلاف شرع از وقفیت خارج می شود. کمیسیون ماده دو آئین نامه قانون ابطال رای بر وقفیت پلاک ۶۸ می‌دهد. در سال ۱۳۶۷ هنوز این رای صادر نشده که در سال ۱۳۶۳ سازمان زمین‌شهری رای به موات بودن بعضی از قطعات صادر و بعضی از قطعات آن را نیز تقسیم کرده و به اشخاص دیگری تحت پلاک-۲۸۵۶/۶۷- منتقل کرده. در سال ۶۷ «صورت مجلس تفکیکی» برای آنها می‌گیرد. کلا ۱۳۷ قطعه است. آستان با توجه به رای کمسیون ماده ۲ و آرای قطعی قضایی سند پلاک ۶۸ اصلی را می‌گیرد.»
در ادامه سعید جعفری-مدیر عامل سازمان موقوفات آستان قدس رضوی تهران-درباره‌ی محدوده‌ی پلاک ۶۸ توضیحاتی می‌دهد:« محدوده آن خیابان عطار پایین شیرخوارگاه آمنه، از خیابان ولیعصر به سمت بزرگراه چمران و سمت خیابان ولنجک است. در این محدوده دانشگاه شهید بهشتی و اطراف آن، مناطق اوین، آتی‌ساز و سئول و خیابان شهید یاسمی را در بر می گیرد. یهمچنین سازمان‌های صداوسیما، هلال احمر، نیروی انتظامی، نمایشگاه بین المللی، بخشی از بزرگراه کردستان، قرارگاه ثارالله، بخشی از بزرگراه نیایش، باشگاه انقلاب، مجموعه‌های جهادکشاورزی، سالن اجلاس، دانشگاه شهید بهشتی و… همه جزو پلاک ۶۸ هستند.»
آستان در تغییر پلاک دخالتی نداشت
عبداله سردرودی درباره‌ی صدور سند پلاک ۶۸ برای آستان قدس رضوی تشریح کرد: «دو رای در شعبه‌ی ۸ و تجدیدنظر شعبه ۱۸ داریم که شش دانگ پلاک اصلی ۶۸ و وقفیت آن را تایید می‌کند. پس از آن سند رسمی به نام آستان قدس رضوی صادر می‌شود، بعضی از پلاک‌ها، از جمله پلاک-۲۸۵۶- از پلاک ۶۸ مستثنی می‌شوند، در زمانی که سند هنوز صادر نشده بود قبل از قانون ابطال، سازمان زمین شهری به استناد موات بودن زمین، سند به نام سازمان زمین‌شهری و امور اراضی صادر می‌شود، زمین به قطعات متعدد تبدیل می‌شود و به اشخاص ثالث واگذار می‌شود. وقتی که رای مجدد درباره‌ی پلاک ۲۸۵۶ بر ابطال سند زمین‌شهری صادر می‌شود. در سال ۸۷ مجددا سند رسمی به نام آستان به پلاک فرعی -۲۸۵۶- صادر می‌شود. یک سند شش دانگ از پلاک ۶۸ اصلی و یک سند از فرعی ۲۸۵۶ اصلی داریم. اهالی ولنجک می‌گویند این پلاک ۶۷ بوده اما براساس رای هیات نظارت ثبت پلاک ۶۸ بوده. در سال ۸۳ براساس رای هیئت نظارت اداره ثبت تغییر پلاک را انجام می‌دهد چون در ابتدا گفته بودند سازمان زمین شهری برای پلاک ۶۷ سند گرفته الان آن سند ابطال شده و در این تغییر پلاک ما [آستان] دخالتی نداشتیم.»
مدیر املاک و اراضی آستان قدس رضوی درباره‌ی نامه‌ی احمد توکلی به ابراهیم رئیسی توضیح می‌دهد: «در سال ۸۷ آقای توکلی درخواستی را به آقای رئیسی می‌دهند و خطاب به تولیت می‌گوید که شما گفته‌اید حکم شورای عالی ثبت خلاف بین شرع و قانون است و کوتاه نخواهید آمد و در ادامه نامه گفته البته اسناد، احکام و اسناد مکرر دادگاه در خصوص آستان قدس رضوی چنان روشن است که دیگر به چیزی نیاز ندارد و الان که پرونده دوباره باز شده به این دلیل است که شاید آنها دلیل تازه‌ای داشته باشند. از آقای توکلی و دوستان آنها بعید است که در ابتدا می‌گویند اسناد برای ما روشن است و نیاز به توضیح ندارد و بعد در ادامه از دلایل تازه می‌گوید. منظور آنها از دلایل تازه چیست؟ می‌خواهم بگویم این پرونده چرا حالت رسانه‌ای به خود گرفته؟ مگر سند ما ابطال شده؟ مگر رای بر علیه آستان صادر شده؟ و یا تصمیم شورای عالی ثبت تغییر کرده؟
با توجه به رای صادره سال ۱۳۸۳ هیات نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در حال حاضر پلاک ۶۷ موجودیتی ندارد، شورای عالی ثبت و هیئت نظارت با هم مشکلی داشتند و رای نهایی را به دست دیوان سپردند. چون از طریق زمین شهری این زمین‌ها منتقل شده، تعاونی‌های دولتی هم یک حقی دارند و ما هم این حق را درک می‌کنیم، حقوق مکتسبه برای آنها قائل هستیم. اما نمی‌توانیم بگوییم عرصه وقف نیست. ده‌ها ملک در پلاک ۶۸ داریم، هیچکدام ما را به اندازه‌ی پلاک فرعی -۲۸۵۶- اذیت نکردند. چرا؟ چون اغلب مدیران دولتی در آنجا ساکن هستند و نام آنها را می‌توانم ببرم. در سال ۸۵ حکم به نفع آستان قطعی شد، چطور اینها رای غیر قطعی دیوان را در سال ۹۸ می‌بینید اما رای قطعی سال ۸۵ مراجع قضایی را نمی‌بینید. اسناد اداره ثبت چرا مغفول مانده، دوستان چرا چشم خود را به روی اسناد رسمی می‌بندند؟
مدیرعامل: آستان خود را مقابل مردم نمی‌بیند
مدیر عامل سازمان موقوفات آستان قدس رضوی تهران پیشینه‌ی وقف در اوین و زمین‌های ولنجک را اینگونه شرح داد: «وقفیت این زمین‌ها به دوره قاجار برمی‌گردد، اسناد آن هم در طومار عضدالملک در موزه ملک تهران موجود است. آستان قدس رضوی هیچ‌گاه خود را مقابل مردم نمی‌بیند. آستان قدس مدعی چیزی نمی‌شود که حق آن نیست. این تشکیلات اعتقادی و ارزشی است و مبتنی بر موازین شرعی و اسلامی است. در این مسئله هم تابع قانون هستیم. آستان با برخی از دستگاه‌های اجرایی مشکل حقوقی دارد اما همیشه از طریق مراجع قانونی اقدام کرده‌ایم. به هر حال قاضی در دادگاه تشخیص می‌دهد و ممکن است نادرست باشد اما آنجا هم تمکین می‌کنیم. رای بدوی دیوان عدالت اداری در این رابطه بر خلاف خواسته‌ی ما بوده و به هر حال تابع رای تجدید نظر هستیم. هیچ‌گاه خودمان را مقابل مردم حس نمی‌کنیم و در صورت رای نهایی به نفع آستان قدس نیز در خدمت مستاجران هستیم. قطعا برای عرصه با آنها راه می‌آییم و اهل مذاکره و حل موضوع هستیم. این به عنوان سیاست کاری از سوی تولیت محترم آستان مورد تاکید است.
نوذر محمدیان مدیر حقوقی سازمان موقوفات آستان قدس رضوی تهران توضیح داد: «آرای صادره در تمامی موارد که آستان قدس مبادرت به تقاضای رسیدگی مجدد کرده است غیر قطعی و قابل تجدیدنظرخواهی بوده‌اند، اصولاً آرای صادره از مراجع و شعب بدوی باتوجه به غیرقطعی بودن مجال رسیدگی مجدد دارند و از این حیث طبیعی است که آستان قدس در راستای احقاق حقوق موقوفه خود مبادرت به درخواست رسیدگی مجدد و تجدیدنظرخواهی نماید این حق را داریم تا در راستای منافع خود باشیم. چرا نباید خواستار تجدیدنظر خواهی شد؟ مثلا در شعبه‌ی پنج دیوان عدالت اداری اعتراض ما را به رای شورای عالی ثبت رد کرد، اما این رای قطعی نبود، پس به تمامی آرایی که خلاف مصالح و مستندات به حق آستان قدس می‌باشد از مبادی قانونی اعتراض انجام می‌گیرد و در خصوص این پلاک نیز چنین است. تا به حال شده دعوایی را از چند وجه پیگیری کنیم اما بدین صورت نبوده که پیرو رای قطعی با قوه قضاییه تعاملاتی کنیم.
احتمالا تا پایان سال رای صادر می‌شود
فکر می‌کنم رای دادگاه تجدیدنظر تا پایان امسال برای آن تعیین و تکلیف شود و کلا دعوا فیصله پیدا می‌کند. ببنید جامعه در جزییات مسائل حقوقی نیست تا همه‌ی این پرونده‌ها را از باب قضایی برای مردم تشریح کنیم. اینکه گفته می‌شود آستان زور دارد؛ پس اگر این مسئله صحت داشت، چرا قریب به ۱۵ سال ما در خصوص سایر پرونده‌ها پیگیر نتیجه هستیم؟ آستان قدس با تمام اعتباری که دارد مظلوم واقع شده اگر به نحوی می‌خواستیم از نام مقدس امام رضا استفاده کنیم اجازه نمی‌دادیم به مدت ۱۵ سال پرونده‌ی ما خاک بخورد.
جعفری اضافه کرد: رای بدوی صادر شده و منتظر رای تجدیدنظر هستیم. اینکه در دادگاهی اعمال نفوذ کنیم دون شان آستان قدس رضوی است. ما می‌خواهیم زودتر تکلیف ما در مقابل متصرفین روشن شود و اصلا نمی‌خواهیم کسی اذیت شود، ما پیگیر هستیم تا زودتر تکلیف روشن شود.
سردرودی: چرا انقدر بر پلاک ۲۸۵۶ حساسیت وجود دارد؟ چرا پلاک ۷۴۴ فرعی جنجالی نشد؟ چون در آنجا مدیران دولتی کمتر حضور دارند. در صورتی که برای آنجا رای قضایی هم نداریم. افرادی در پلاک ۶۸ که با ما سند اجاره تنظیم می‌کنند، می‌گویند خدا را شکر حساب و کتاب خود را با امام رضا روشن کردیم؛ این نگاه مردمی است که تریبون ندارند و با مراکز قدرت نیز ارتباطی ندارند.
سعید جعفری درباره‌ی نرخ پذیره گفت: نرخ پذیره بر اساس ضوابط موقوفات و آئین نامه تنظیم و اعمال می‌گردد، هیچگونه اعمال سلیقه شخصی و مداخله غیر قانونی و ناصواب در این مورد صورت نمی‌گیرد. قابل ذکر است که مصالح و شرایط و حقوق طرفین در آن رعایت و ملاحظه می‌شود و ضوابط اجازه نمی‌دهد به مستاجر امری غیر منطقی تحمیل شود. در هر صورت با تاکید تولیت آستان قدس، متولیان موقوفات به رضایت مستاجران حضرت ثامن الحجج (علیه السلام ) توجه ویژه دارند.
کسانی که سند دارند، حقوق مکتسبه دارند
سردرودی می‌گوید دو نوع زمین موقوفه وجود دارد و همواره با اعیانی (بنای ساخته شده) مردم کاری نداریم و صاحب عرصه (زمین) هستیم و توضیح می‌دهد: «برای یک بخشی از موقوفات سند صادر شده و افراد وقتی مراجعه کنند و قرارداد اجاره برای آنها تکلیف می‌شود و حقوق موقوفه را می‌دهند. یک مثال می‌زنم کسی در ولنجک ۱۸۰۰ متر زمین متعلق به آستان را تصرف کرده و رستوران زده و آن را قطعه قطعه کرده، الان چون مالک نیست نمی‌تواند سند بگیرد. وقتی به سراغ ما می‌آید و حق و حقوق آستان را می‌خواهیم می‌گوید وای امام رضا و داد و بیداد می‌کند. اما ماجرای کسانی که برای اموال خود سند دارند، متفاوت است چون حقوق مکتسبه دارند. ما به این حقوق احترام می‌گذاریم و طبق آئین نامه آن را در محاسبه پذیره ملاحظه می‌نمائیم.
او درباره‌ی تعهدگرفتن از مردم گفت: این تعهدات مربوط به نوع دوم موقوفات آستان است، موقوفه‌ای که رای کمیسیون ماده دو آئین نامه قانون ابطال و رای قضایی و بدوی را دارد اما هنوز برای آن سند صادر نشده، مثل فرعی ۷۴۴ اینها می‌خواهند تکلیفشان روشن شود، اما چون آستان هنوز مالک نیست نمی‌تواند کاری کند و سند ندارد بنابراین یک فرم تعهد داریم و باید آن را امضا کند. تا وقتی سراغ ما نیاید ما سراغ آنها نمی‌رویم. این فرم را پر می‌کنند و چناچه رای قطعی شد، حقوق آستان را بدهند. متقاضی هیچ مبلغی هم نمی‌پردازد. اما ماجرای ۲۸۵۶ فرق دارد و کسی که مراجعه کند باید حق آستان را بدهد، چون در آنجا حقوق مالکانه و سند داریم و نیازی نیست تعهد بدهند.
محمدیان در این‌باره گفت: ما چون مالک هستیم، مبادرت به اعمال حقوق مالکانه با توجه به ضوابط و مقررات می‌نمائیم. با شبهه نمی‌گوییم پول بدهید، حقوق مالکانه و سند داریم؛ از نظر ثبتی، شرعی و اجتماعی حقوق و مبالغ ماخوذه با عنایت به مالکیت بلامنازع و حدود و استقرار مالکیت به نام آستان قدس رضوی، قانوناً و شرعاً متعلق به آستان قدس رضوی است.
جعفری در پایان تاکید کرد: در وقفیت این بخش از ولنجک به استناد سوابق مصرحه تاریخی و قانونی تردید نداریم اما در هر صورت زمانی که موضوع بین طرفین به هر دلیلی در مرجع قضایی مطرح می شود، بایستی تابع نتیجه و رای قطعی بود. از اینکه فرآیند رسیدگی و بررسی و صدور رای قطعی در دادگاه طول کشیده، ما هم از این روند ناراضی هستیم چون می‌خواهیم زودتر تکلیف روشن شود و قبول داریم مردم هم در این موضوع اذیت شده‌اند.»
badoorbin.comakhbarazad.comمنبع : خبرفوری
آخرین دیدگاه