سیاسی/ انتخابات 
۸ ماه و ۸ روز مانده تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم و صحبت از اینکه بالاخره چه کسی قرار است از میانه نخستین سال سده جدید خورشیدی، سکاندار امور اجرایی ایران باشد و کدامین سیاستمرد ایرانی است که دست‌کم تا ۱۴۰۴ رییس‌جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، دایره گمانه‌زنی‌ها را چنان گسترده کرده که از چندی قبل، ناظران حتی از آقای سخنگو هم به عنوان کاندیدای احتمالی سخن گفته و دست‌کم یکی از منابع خبری رسمی، از سخنگوی شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر این انتخابات، نه به این عنوان، بلکه به عنوان یکی از طرفین رقابت انتخاباتی پیش رو و مشخصا کاندیدای ریاست‌جمهوری نام برد. خبری که البته چنان که انتظار می‌رفت در حالی تکذیب شد که دست‌کم آن زمان، فضا به نحوی بود که برخی معتقد بودند این خبر از آن خبرهای کذبی است که خود، تکذیبه خود است و نیازی به تکذیبه مجزا نیست.
امری بعید و حتی محال به‌زعم اغلب ناظران سیاست ایران. احتمال کاندیدای کدخدایی اما دیروز و در جریان نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان، بار دیگر مطرح شد. نشستی که در سال انتخابات، چنان‌چه انتظار می‌رفت، بیش از هر موضوع به بحث‌های انتخاباتی مربوط بود و اینکه ۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان با ابزار نظارت استصوابی که برای به‌اصطلاح «احراز صلاحیت کاندیداهای نهایی» در اختیار دارند، چطور می‌خواهند بر این انتخابات نظارت کنند و چگونه و چه کسانی را شایسته قرار گرفتن در معرض انتخاب شهروندان برای تصدی مهم‌ترین مقام انتخابی کشور، تشخیص می‌دهند؟ با این همه اما چنان‌چه اشاره شد، پرسش‌های انتخاباتی حتی به خود آقای سخنگو و احتمال کاندیداتوری‌اش رسید و البته این احتمال بعید، به نحوی از زبان او رد شد. عباسعلی کدخدایی که حالا شاید نه‌تنها رسانه‌ای‌ترین عضو شورای نگهبان، بلکه یکی از باتجربه‌ترین اعضا یا به عبارت دقیق‌تر حقوقدانان این نهاد نظارتی است، این سال‌ها ثابت کرده که زبان سیاست را خوب می‌فهمد و خوب بلد است به این زبان تکلم کند. پاسخی که او دیروز به پرسشی درباره کناره‌گیری احتمالی‌اش از شورای نگهبان، آن هم برای نام‌نویسی در انتخابات ریاست‌جمهوری داد، بیش از آنکه پاسخی باشد به زبان حقوقی و آن طور که از سخنگوی شورای نگهبان انتظار می‌رود، پاسخی سیاسی بود و دوپهلو. او که اخیرا گفته از تیرماه از قائم‌مقامی کنار آمده، به پرسش از احتمال کاندیداتوری‌اش برای انتخابات ریاست‌جمهوری، اینطور پاسخ داد: «من در شورای نگهبان تا سال ۱۴۰۱ هستم و از آنجا کنار می‌روم.» گزاره‌ای که می‌توان تکذیب گمانه‌زنی‌های انتخاباتی درباره او را از آن برداشت کرد اما پاسخ کوتاه و البته سیاسی آقای حقوقدان، یک گزاره موجز دیگر هم در ادامه داشت؛ اینکه «اگر در انتخابات نام‌نویسی کردم، معلوم می‌شود!» پاسخی که البته خود، نکته‌ای دیگر را نامعلوم می‌گذاشت و جالب آنکه این مجهول، همانی بود که موضوع پرسش خبرنگار قرار گرفته بود. اما این تنها مجهول این پرسش و پاسخ نبود و درحالی که گزاره مورد استفاده سخنگوی شورای نگهبان، گزاره‌ای صحیح بود و «نام‌نویسی کدخدایی در انتخابات ریاست‌جمهوری» درصورت تحقق بر همگان «معلوم» خواهد شد اما آنچه در این رابطه همچنان مجهول است، این است که آیا او اساسا شانسی هم برای کسب رای ملت دارد؟! پرسشی که البته پاسخ به آن، اگر بنا به گمانه‌زنی بر اساس گذشته و فضای عمومی حاکم بر امروز سیاست ایران و البته کارنامه سیاسی کدخدایی باشد، شاید چندان هم نامعلوم نباشد و بتوان گفت که احتمال ناکامی او به مراتب بیش از کامروایی‌اش است.
این نکته البته ازجمله نکات مهم نشست خبری دیروز کدخدایی بود اما بیراه نیست اگر بگوییم ازجمله حواشی مهم این جلسه خبری بود و آنچه با توجه به محتوای پرسش‌های خبرنگاران، متن این نشست خبری را تشکیل می‌داد، نه راجع به کاندیداتوری آقای سخنگو و دیگر سیاستمردان ایرانی بلکه ازقضا درباره زنان سیاستمدار ایرانی و احتمال ریاست‌جمهوری آنها در ایران بود.
نزدیک به دوسوم پرسش‌هایی که در این نشست خبری مطرح شد، به این موضوع مربوط بود و البته پاسخ‌های کوتاه، دوپهلو و بعضا سیاسی آقای حقوقدان، باعث شد که هنوز هم نتوانیم با اطمینان از احتمال «کاندیداتوری یک زن برای انتخابات ریاست‌جمهوری» بگوییم، چه برسد که قرار باشد درباره شانس «ریاست‌جمهوری زنان» صحبت کنیم
چنان‌که بیراه نیست اگر بگوییم نزدیک به دوسوم پرسش‌هایی که در این نشست خبری مطرح شد، به این موضوع مربوط بود و البته پاسخ‌های کوتاه، دوپهلو و بعضا سیاسی آقای حقوقدان، باعث شد که هنوز هم نتوانیم با اطمینان از احتمال «کاندیداتوری یک زن برای انتخابات ریاست‌جمهوری» بگوییم، چه برسد که قرار باشد درباره شانس «ریاست‌جمهوری زنان» صحبت کنیم.
کدخدایی ابتدا با این پرسش مواجه شد: «آیا زنان می‌توانند برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده نامزد شوند؟!» و در پاسخ گفت: «نام‌نویسی بلامانع است و بحث‌های دیگرش باید به تدریج حل شود.» او البته به آنچه «شرایط چندگانه‌ای که قانون فعلی انتخابات ریاست‌جمهوری» برای «داوطلبان» درنظر گرفته نیز اشاره کرد و از این گفت که مجلس هم‌اکنون در حال تلاش برای تغییر شرایط از کمی به کیفی است؛ اشاره‌ای غیرمستقیم به طرحی که مدتی است اصولگرایان مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تدارک دیده و جالب آنکه به باور بسیاری از ناظران و حقوقدان، نه‌تنها بهبودی حاصل نمی‌کند، بلکه بیم آن می‌رود که به دستورالعملی تبدیل شود برای کاهش اثرگذاری مردم در تعیین سرنوشت خود و حتی «ختمِ جمهور!»
کدخدایی اما بلافاصله با پرسشی دیگر با محتوایی نسبتا مشابه مواجه شد؛ اینکه «آیا شورای نگهبان تا به حال، کاندیدایی را به خاطر زن بودن رد کرده است؟» این بار او البته کمی صریح‌تر از آنچه از او به یاد داریم، پاسخ گفت: «هیچ وقت به‌دلیل زن بودن، کاندیدایی را رد نکرده‌ایم.» پاسخی که اگر چه صریح بود اما بیش از این چند کلام، ادامه نداشت و به جای توضیح بیشتر به «انتخابات الکترونیک» پرداخت.
خبرنگاران اما انگار دست بردار نبودند؛ چرا که باز خبرنگاری دیگر به آنچه او در پاسخ به پرسش نخست درباره کاندیداتوری زنان گفته بود، اشاره کرد و گفت: «شما تاکید کردید که نام‌نویسی در انتخابات بلامانع است و رییس‌جمهوری آتی می‌تواند از بین زنان باشد، این در حالی است که هیچ کاندیدای خانمی از سوی شورا تایید نشده است. آیا نظر فقها درخصوص مصادیق رجل سیاسی تغییر کرده است؟» پرسشی که هم کدخدایی را ناگزیر به توضیح بیشتر صحبت قبلی‌اش کرد و هم یک اظهارنظر صریح دیگر درباره دیدگاه ۶ فقیه شورای نگهبان. او گفت که «عرضم این بود که بحث‌های فرهنگی در کشور ما جدی است و مساله‌ای نیست که با یک قانون حل شود؛ ان‌شاءالله در دوره‌های آتی مساله فرهنگی حل شود» و ادامه داد: «نظر فقها درباره بحث ریاست‌جمهوری خانم‌ها هیچ تغییری نکرده است.» پاسخی صریح و البته ناامیدکننده برای زنان خواهان کاندیداتوری و جامعه مدنی که سال‌هاست دغدغه‌شان حقوق زنان است و پایان محرومیت نیمی از جامعه از سیاست‌ورزی.
اما این پایان پرسش‌های خبرنگاران با محوریت «ریاست‌جمهوری زنان» نبود و باز خبرنگاری دیگر از این گفت برخی از این می‌گویند که «شورای نگهبان مفهوم «رجل سیاسی» را عمدا تعریف نمی‌کند» و بر این پایه از سخنگوی شورای نگهبان خواست که به این اظهارات پاسخ دهد. پس کدخدایی گفت: «بعد از اینکه در سیاست‌های کلی به شورای نگهبان، تکلیف شد که برای تعبیر رجل سیاسی شاخص تعریف کند، این شاخص‌ها تعریف و به مجلس ارسال شد و ما وظیفه‌مان را انجام دادیم.» سخنگوی شورای نگهبان البته ادامه داد که «تعیین این شاخص‌ها برای مفهوم رجل سیاسی و مذهبی و مدیر بودن امر ساده‌ای نیست» و تاکید کرد که همین حالا هم که این امر در مجلس اصلاح می‌شود، ناظران روزانه نسبت به مصوبه اظهارنظر می‌کنند و از این می‌گویند که مدیر و مدبر بودن کاندیدا، اینکه باید برنامه داشته باشند یا مشاوران‌شان را معرفی کنند و مسائلی از این دست، «از نظر مفهومی بسیار قابل بحث است و مساله ساده‌ای نیست.»
هر چه بود سخنگوی شورای نگهبان، آخرین جمله‌اش در چندین و چند جمله‌ای که در این نشست خبری درباره «ریاست‌جمهوری زنان» گفت را با تعبیر «ان‌شاءالله» آغاز کرد و پس از تاکید بر اینکه مجلس باید معیارهایی روشن برای مفهوم «رجل سیاسی» تعریف کند تا مگر به این ترتیب، این مشکل کهنه بالاخره حل شده و گره ریاست جمهوری زنان ایرانی گشوده شود، اظهاراتش را به پایان برد تا آنچه پیش از این نشست خبری و پس از آن در این رابطه می‌دانستیم، یکی باشد؛ «زنان می‌توانند!» اما فقط برای اینکه به ستاد انتخابات بروند و به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری، «نام‌نویسی کنند»؛ اینکه شورای نگهبان هم بالاخره «می‌تواند» صلاحیت زنان را برای انتخابات ریاست‌جمهوری «احراز کند»، همچون گذشته، روشن نیست. درست عکس و خلاف آتیه کنشگری زنان ایران!
badoorbin.comakhbarazad.comمنبع : خبرفوری
آخرین دیدگاه