سیدمحمود اسلامی با بیان اینکه حمایت همه از صاحبان کسب و کارهای نوین در عصر صنایع فرهنگی و تلاش پیوسته برای بهبود محیط کسب و کارشان از وظایف حوزه فرهنگی دولت است، گفت: در مسئولیت و جایگاهی قرار گرفته ایم که موظف به تعامل با اندیشمندان و فعالان اقتصادیِ این بخش و زمینه ‌سازی برای توسعه فرهنگی ایران عزیز هستیم.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدمحمود اسلامی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختتامیه رویداد بین‌المللی رادمان که در جزیره کیش برگزار شد، با قدردانی از تلاش کارآفرینان و دانش ‌پژوهان عرصه نوآوری و کارآفرینی گفت: امیدوارم اینچنین رویدادهای ارزشمند با هدف اعتلای ایران اسلامی و همکاری منطقه‌ای و جهانی، نتیجه ای پر خیر و برکت داشته باشد.

وی با بیان اینکه چنین رویدادی، فارغ از دغدغه های فرهنگی و اجتماعی امکان آشنایی با فضای ذهنی کارآفرینان و فعالان اقتصادی، تبادل یافته‌ها و تجربه‌ها و داوری عملکردها را نیز فراهم می آورد، گفت: متخصصان فرهنگی و خلاق تقریباً در همه بخش‌ها حضور دارند و به حل مشکلات اجتماعی و هدایت نوآوری در اقتصاد کمک می‌کنند. اما این محتوای فرهنگی در قالب اثر؛ کالا و یا اطلاعات است که مصرف‌کننده را به پرسش وامی‌دارد و بی‌تردید این صنایع فرهنگی و خلاق است که زمینه‌ آفرینش‌ و انتشار اندیشه، خِرد و دانش‌ ضمنی مردم یک سرزمین در عرصه جهانی و بازار متنوعِ مصرف فرهنگی را فراهم می‌ سازد.

وی ادامه داد: اقبال به طراحی و تولید اثر یا کالای فرهنگی، نخبگان و نوآوران این صنعت را در جایگاه ترویج ‌دهندگان اصیل‌ترین ارزش ‌های یک جامعه قرار می‌ دهد و با همین دیدگاه است که اندیشمندان؛ ظهور صنایع خلاق در هزاره سوم را پایان عصر نادیده گرفتن انسان در صنعت و آغاز عصر فرهنگ می ‌دانند.

اسلامی افزود: در این عصر؛ نوآوران؛ هنرمندان و خالقان محتوای فرهنگی؛ دارایی ‌های بی‌بدیل یک سرزمین و ملت به شمار می‌روند که افزون بر رفع دغدغه‌ هایشان باید در مرزهای خلاقیت به شیوه ‌های قانونی حفاظت ‌شوند.

معاون توسعه مدیریت وزارت فرهنگ با اشاره به اینکه نوآورانی که عملکردشان بر بنیان‌های دانشی، فرهنگی و هنری یک ملت استوار است و ارزش و اصالت ملی را در آثارشان رقم می‌زنند، مهمترین سرمایه ‌های کشور محسوب می‌شوند، تصریح کرد: با همین برهان آشکار نیز ظرفیت اصلی برای دست‌یابی به اهداف حیاتی‌ و راهبردی توسعه فراهم می‌ شود.

وی خاطرنشان کرد: علیرغم اهمیت روزافزون مشاغل و کسب و کارهای خلاق؛ ضعف ‌های زیربنایی بسیاری برای شکل ‌گیری صنعتی قدرتمند وجود دارد که باید برطرف شود و در این راستا دولت مردمی اهتمام جدی برای حضور تشکل‌ های صنفی و پیوند فعالان و اندیشمندان این عرصه در هر دو بخش اقتصادی و اجتماعی دارد.

اسلامی با بیان اینکه فرهنگ؛ شیوه انجام کارها و درک ما از چرایی یک وضعیت را نیز شک می دهد، گفت: علاوه بر این که حمایت همه جانبه از صاحبان کسب و کارهای نوین در عصر صنایع فرهنگی و تلاش پیوسته برای بهبود محیط کسب و کارشان از وظایف حوزه فرهنگی دولت است، در مسئولیت و جایگاهی قرار گرفته ایم که موظف به تعامل با اندیشمندان و فعالان اقتصادیِ این بخش و زمینه ‌سازی برای توسعه فرهنگی ایران عزیز هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خلاقیت در هر کجای این جهان و برای مردم هر کشور؛ خودْ ارزشی بنیادین و الهام ‌بخش است. از راه ترویج همین ارزش بنیادینِ خلاقیت در سرزمین‌ کهن ایران عزیز و با تکیه بر فرهنگ پایدار ایرانی و اسلامی نیز باید بتوان زنان و مردان جوان را به سرمایه ‌گذاری‌ های نوین صنعتی با چشم ‌اندازی از تحول آینده در جامعه و ایجاد دسترسی‌ های مناسب تشویق کرد.

اسلامی بیان کرد: در کشوری که قدرت با فرهنگ معنا پیدا می کند، نباید و نمی توان نسبت به تحولات جهانی این عرصه بی تفاوت بود. اکنون این فرهنگ است که ابزار بهتری را برای تغییرات اقتصادی و اجتماعی ارائه می‌دهد و این تولیدات فرهنگی است که با شگفتی موجب رونق زندگی؛ نشاط اجتماعی و فزونی تولید ملی و ارزش اقتصادی می‌ شود بر همین اساس توسعه صنایع فرهنگی به مدد فناوری‌ های نوین؛ بخشی کلیدی برای تحقق چشم ‌انداز دولت مردمی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و بر این باور هستیم که شناسایی فرهنگ و هنر به عنوان دارایی ملت ایران، یعنی تکیه بر قدرت فرهنگی این ملت که در طول زمان ایجاد شده است و با همت جوانان به قدرتی اقتصادی هم تبدیل می‌ شود و بسیاری از چالش ‌های کلیدی چون اشتغال را نیز با فرصت ‌سازی؛ بر طرف می‌ کند.

اسلامی با پرداختن به این موضوع که فرهنگ و هنر در هر گوشه زندگی مردم نمایان است گفت: تولیدکنندگان محتوا اگر ارزش ‌های فرهنگ ایرانی و اسلامی را شناخته باشند و از تجربه و کاربرد آن در عرصه‌های دیگر نهراسند باید قابلیت‌های نوآوری و کارآفرینیِ تحسین‌ شده ‌شان را ارج نهاد و توسعه داد زیرا نوآوران و نواندیشان صنعت خلاق به خوبی می‌توانند؛ فرهنگ را به عنوان بستر فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی خود نیز برگزینند؛ از سختی ها و کمبودهای کنونی دلسرد نشوند و مهمتر اینکه از آموختن و کشف فضاهای نوین؛ غفلت نکنند و کالاهایی را برای ورود و عرضه به بازارهای داخلی و جهانی تولید کنند که افزون بر سرشار کردن سبد کالای خانواده ایرانی از زیبایی های فرهنگی، دریچه ‌های تازهای بر اقتصاد کشور که بی تردید باید میزان وابستگی ‌اش به دلارهای میرای نفتی هر روز کاهش یابد را نیز بگشایند.

وی نهادسازی خلاقیت را به منزله حضور بخش خصوصی توانمند و احیاء و ایجاد تشکل های صنفی در عرصه صنعت فرهنگی و خلاق برشمرد و افزود: البته نوسازی‌ ساختارهای سیاستی و قانونی نیز همپای این حضور ضروری است زیرا به حداکثر رساندن سهم اشتغال فرهنگی و خلاق برای پیشبرد اهداف رشد و نوآوری نیازمند اقدامات چندجانبه است و سیاستگذاران در همه سطوحِ محلی تا ملی و همچنین کنشگران بخش خصوصی و مدنی همگی باید نقش خود را در این مهم ایفا کنند. اما رابطه دولت با فعالان فرهنگی و خلاق و بازار محصولات فرهنگی نیز بایستی قابلیت نقد و اصلاح داشته باشد از سوی دیگر در هم تنیدگی دولت با نهادهایی چون اقتصاد و فرهنگ، ناشی از قدرت و حضور پررنگ دولت است که بر شکل‌گیری بازار و نیز چگونگی گردش مالی و تمامیت این اقتصاد اثر دارد.

وی خاطرنشان کرد: هر میزان سرمایه‌گذاری در تولید محصولات فرهنگی می‌تواند سهم فرهنگ در اقتصاد کشور را چند برابر کند. این در حالی است که حوزه سیاستگذاری و فعالیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه تا کنون فقط به صدور مجوز و نظارت بر محتوای تولید شده، محدود بوده است. قوانین پرشمار و محدودیت‌ها در زمینه آفرینش؛ انتشار و دسترسی همگانی، بازار محصولات فرهنگی را رنجور و نحیف کرده است. تدوین و بازخوانی سیاست‌ های فرهنگی، زمینه را برای تولید و نشر محصولات و جذب مشتری و رونق بازار هموار می‌ سازد.

اسلامی برنامه ‌ریزی‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محورهایی نظیر تدوین نظام راهبردی حقوق مالکیت فکری برای توسعه سازوکارهای حمایت از هنرمندان جوان و کارآفرینان خلاق و دارایی‌ های معنوی‌شان را مهم برشمرد و گفت: بر همین اساس بازاریابی سبک زندگی؛ رشد شرکت‌های مستقل و تسهیل دسترسی به بازار و حضور در بازار؛ آموزش هنر و نیز مدیریت هنری و کارآفرینی خلاق از مواردی است که تاکنون صورت پذیرفته است و وزارت فرهنگ آماده است تا کسب و کارهای موجود و نوپا و شرکت‌های آماده صادرات را با خدمات مالی، اعتباری، کاهش تعهدات ارزی و ایجاد فضایی رقابتی پشتیبانی کنیم.

اسلامی با اشاره به اینکه ادراکِ دولت‌ ها و نیز کنشگران بخش خصوصی از ارزش خلاقیت؛ موجب بروز و ظهور نوآوری در جامعه‌ خواهد شد، تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم با همین رویکرد؛ برنامه توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر و گسترش سرمایه‌ گذاری و مشارکت بخش غیردولتی و تشویق نهادسازی مرتبط را در دستور کار قرار داده است. از این رو از پیشنهادهای نوآفرین استقبال می کنیم و امیدوارم روند امیدبخشِ تعامل و تبادل تجربه در چنین رویدادهایی برمبنای ظرفیت‌های خلاقانه شناسایی شده، ادامه داشته باشد تا با رفع موانع و محدودیت ‌ها، فرصت‌هایی برای توان‌افزایی شرکت‌های فرهنگی و خلاق در بخش صنعت و اقتصاد فراهم شود.

۵۷۵۷