غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده ادوار مجلس با اشاره به این که «وقتی حاکمیت مطلقاً یکدستی شود، نظارت رها شده و فساد جایگزین می‌شود»، گفت:هنوز غائله تخلف 92 هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه با واکنش گسترده افکار عمومی مواجه شد، فرو ننشسته، خبر بازداشت مشاور وزیر راه و شهرسازی که به‌خصوص به‌دلیل رابطه خویشاوندی فرد بازداشت‌شده با یکی از مراجع تقلید، موج دیگری از انتقادهای کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت. آن‌هم در حالی که مهمترین واکنش حاکمیت به پرونده مجتمع فولاد که مشخصاً در چارچوب خروجی نشست سران قوای سه‌گانه رسانه‌ای شد، صرفاً ناظر بر این هشدار درخصوص پرهیز از هرگونه گمانه‌زنی رسانه‌ای در مورد گزارشی بود که هیات تحقیق و تفحص مجلس انقلابی اعلام کرده بود.
به گزارش عصرما، مهمترین بخش های این گفت و گو را در ادامه می خوانید:
از جهاتی ناشی از همین وضعیتی است که به‌لحاظ سیاسی بر مملکت حاکم شده و «حاکمیت یکدست»، عملاً همان حداقل نظارت درون‌سازمانی را که در سایه تکثر سیاسی و حضور گرایش‌های سیاسی مختلف محقق می‌شود، به حاشیه برده و تعطیل کرده است.
*به نظرم مراد رهبری از «حاکمیت یکدست» این بود که مسئولان در دولت و مجلس دیگر نهادها به‌خاطر ملت با یکدیگر همکاری کنند و برای رفاه جامعه، درگیری‌های سیاسی و تنش‌های جناحی را رها کنید؛ نه این‌که احیاناً نظارتی در کار نباشد.
*متاسفانه امروز می‌بینیم یک روز خبر بازداشت برادر همسر وزیر جهاد می‌آید، روز بعد بازداشت مشاور وزیر راه به بحث رسانه‌ها تبدیل می‌شود و هر روز به‌نحوی شاهد این مسائل هستیم.
*مجلس به این بهانه که می‌خواهیم با دولت وفاق و همدلی داشته باشیم، توجهی به تخلفات و اشتباهات وزیران ندارد و قوه قضاییه نیز به‌نحوی دیگر، به‌عنوان مثال برخورد با ترک‌فعال‌ها را رها کرده و در مجموع می‌بینیم آقایان به بهانه کمک به دولت، آن‌قدر عقب رفته‌اند که چیزی نمانده به‌قول معروف از سوی دیگر پشت‌بام سقوط کنند.
*قطعاً در این وضعیت یکدستی مطلق، نظارت رها شده و فساد جایگزین می‌شود. امروز شاهد بی‌توجهی و خودداری و سرپیچی دستگاه‌ها از انجام وظایف و تکالیف قانونی نیز هستیم و این در حالی است که طبیعتاً خروجی این شرایط چیزی نیست مگر فساد!
*وقتی رئیس‌جمهور چین برنامه فسادزدایی را در این کشور آغاز کرد، ناظران دولتی مبارزه فساد شبانه به منزل وزیران و مسئولان و مقام‌هایی که در مظان اتهام فساد و تخلف بودند، رفته و هر آنچه داشته و نداشتند، مورد بازرسی قرار دادند. درنهایت هم حدود 200 هزار نفر دستگیر شدند و 1400 نفر نیز توسط پلیس اینترپل به کشور بازگردانده شدند. در این بین یکی از وزیران که تصویر ساعتش در رسانه‌ها منتشر شده، صرفاً به همین دلیل در مظان اتهام قرار گرفت و درنهایت به این دلیل که خریداری چنین ساعت گران‌قیمتی را با درآمد و حقوق وزیران دولت ناممکن تشخیص دادند، با او برخورد کردند. حال آن‌که مشابه همین اتفاق در همین مجلس انقلابی اتفاق افتاد و به‌سادگی چشم‌پوشی کردیم!
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0
نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
آخرین دیدگاه