چارچوب هماهنگی شیعیان عراق هفته گذشته در بیانیهای رسمی "محمد شیاع السودانی" را به عنوان نامزد مورد توافق این جریان برای پست نخستوزیری عراق معرفی کرد. وی یکی از دو نامزدی بود که از سوی نوری المالکی، رئیس ائتلاف "دولت قانون" پیشنهاد شده بود.
به گزارش ایمنا، محمد شیاع السودانی یکی از رهبران حزب الدعوه است که تا کنون چندین وزارتخانه را مدیریت کرده و در دولتهای متوالی سمتهای زیادی داشته است.
در ادامه این بحران، نمایندگان جریان صدر در ماه گذشته از عضویت مجلس استعفا دادند تا طبق قوانین عراق، نمایندگان دیگری جای آنها را پر کنند. حالا باید دید این مجلس جدید چقدر با «چارچوب هماهنگی» کنار میآید و آیا نامزد آن را برای نخستوزیری میپذیرد یا خیر.
نیروهای «چارچوب هماهنگی» با انتخاب السودانی این بار ظاهراً سراغ نامزدی کمتر شناختهشده رفتهاند، به این امید که چنان چهرهای بتواند از اقبال بیشتری بین مردم برخوردار شود.
طبق سازوکاری که در دوران پس از صدام در عراق برپا شده است، نخستوزیر باید شیعه باشد، رئیسجمهور از کردها، و رئیس مجلس از سنیها. پیش از این، توافقی میان دو حزب اصلی کرد، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان، وجود داشت که رهبری اقلیم کردستان در اختیار دموکراتها باشد و ریاست جمهوری عراق در اختیار اتحادیه میهنی. اما این توافق اخیراً از بین رفته است و دموکراتها با ابقای برهام صالح در جایگاه ریاست جمهوری موافقت نکردهاند. «اتحادیه میهنی» در پی مرگ جلال طالبانی، بنیانگذار خود، به دستههای مختلف تقسیم شده است. اینک باید دید که دو جریان کرد روزهای آینده بر سر انتخاب رئیسجمهوری به توافق میرسند یا خیر.
مخالفت طرفداران مقتدی صدر نسبت به نخستوزیری السودانی
سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل بینالملل در خصوص انتخاب "محمد شیاع السودانی" به عنوان کاندیدای نخستوزیری عراق از سوی شیعیان اظهار میکند: در حال حاضر فرآیند انتخابات و تشکیل حاکمیت در عراق طولانی شده است، البته براساس سوابق موجود در دورههای گذشته هم این اتفاق رخ داده است.
وی ادامه میدهد: با توجه به تحولات و فراز و فرودهایی که در موضوع انتخابات پارلمانی عراق شاهد بودیم به نظر میرسد باید تلاش همه جریانهای سیاسی بر این مسئله معطوف باشد که هرچه سریعتر حاکمیت متشکل از رئیس جمهور، نخست وزیر، تشکیل کابینه و تکمیل اضلاع حاکمیت ایجاد شود. این در حالی است که اکنون تنها رئیس پارلمان مشخص شده است و اگر این اقدامات هرچه سریعتر انجام میشد کشور عراق از وضعیت کنونی نجات پیدا میکرد.
این کارشناس مسائل بینالملل تصریح میکند: به نظر میرسد بعضی از جریانها و گروههای سیاسی نسبت به این موضوع اهتمام لازم ندارند. اما با توجه به همه فرازوفرودها چارچوب هماهنگی شیعیان با پالایش حدود ۲۵ نفر به ۱۰ نفر و از ۱۰ نفر به پنج نفر نهایی رسیدند و از بین این پنج نفر محمد شیاع السودانی به عنوان نخستوزیر انتخاب شد، اما این معرفی صورت نگرفت.
وی با بیان اینکه در قانون اساسی جمهوری عراق این موضوع کاملاً آشکار است که ابتدا باید رئیسجمهور از جانب کردها معرفی و انتخاب شود، اضافه میکند: در حال حاضر اختلافی بین دو جریان اصلی در استانهای کردنشین وجود دارد، السودانی توسط چارچوب هماهنگی شیعیان انتخاب شد اما هنوز او را معرفی نکردند به این دلیل که ابتدا باید رئیسجمهور انتخاب شود. سپس السودانی در فرصت یک ماهه دنبال تشکیل کابینه خواهد رفت و حاکمیت در عراق شکل خواهد گرفت.
صدرالحسینی میگوید: با توجه به اینکه کشور عراق باید هرچه سریعتر سامان بگیرد و اعضای کابینه مشخص شوند، همچنین شرایط اقتصادی این کشور روبه بهبود برود و کاستیها و کمبودهای موجود در حوزه بهداشتی، درمانی، راه، راهآهن و موضوعات اجتماعی ساماندهی شود، بنابراین برخی از گروهها و جریانات سیاسی به صورت مستقیم مخالفتی با نخستوزیری السودانی نکردند اما گفته میشود طرفداران مقتدی صدر با این موضوع مخالفت کردند و اعتراض خود را به پشت دروازههای منطقه سیاسی بغداد رساندند و با ورود به پارلمان شعارهایی سر دادند.
این کارشناس مسائل بینالملل اضافه میکند: ممکن است این موضوع یک شرایط نامطلوب، آشوبطلبانه و شرایط شکننده امنیتی در عراق پدید آورد، در این شرایط آمریکاییها قصد دارند تروریستها را در عراق تقویت کنند و با نابودی داعش هستههای خفته داعش را به طور مجدد فعال کنند و اجازه ندهند عراق کشور آرامی باشد و در پرتو آرامش به توسعه برسد.
امنیت عراق با اعتراضهای آشوبطلبانه از بین میرود
این کارشناس مسائل بینالملل خاطرنشان میکند: برخی از گروهها، احزاب و جریانهای سیاسی این مسئله را فراموش کردند که امنیت در عراق تحت آشوبطلبیها و زیر سایه اعتراضهای آشوبطلبانه در خیابانها ممکن است بهم بریزد و عراق به سالهایی برگردد که داعش در آنجا فعال بود و باید دوباره خون جوانان عراقی روی زمین بریزد تا امنیت در عراق حاکم شود،؛ این نشان دهنده این است که برخی از جریانهای سیاسی علاقهای به توسعه کشور عراق ندارند و تنها شعار ملیت عراق سر میدهند که این خطر بسیار بزرگی است.
وی ادامه میدهد: البته باید به این نکته اشاره کرد که در طول اعتراضات، تظاهرات و ورود معترضان به منطقه سیاسی بغداد یا ورود به پارلمان، نیروهای امنیتی هیچ اقدامی انجام ندادند، از طرفی زمینه برای حفظ صلح، تأمین امنیت و جلوگیری از خونریزی و آشوبطلبی بیشتر مناسب بود اما از طرف دیگر آنها به وظایف ذاتی خود عمل نکردند. از این رو باید نخستوزیر کنونی پاسخگوی این باشد که به چه دلیل نیروهای امنیتی برای حفظ امنیت و جلوگیری از حضور معترضان به بخش سیاسی بغداد (معروف به منطقه خضرا) یا ورود به پارلمان اقدام لازم را انجام ندادند.
صدرالحسینی میگوید: خوشبختانه اعتراض معترضان بیشتر از دو ساعت طول نکشید و آنها صحن پارلمان را ترک کردند و تنها خاطره سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۲۱ میلادی را باقی گذاشتند که عدهای با ورود به پارلمان، اتمسفر و فضای سیاسی و روانی عراق را متشنج کردند که به طور قطع لطمات قابل توجهی را خواهد زد.
کمتوجهی به مسائل سیاسی در عراق، آرامش این کشور را بههم میزند
وی اظهار میکند: همه جریانهای سیاسی دلسوز و علاقهمند به آینده کشور عراق باید نسبت به تحرکات مشکوکی که در ذیل لوای تظاهرات به وجود آمده است یا به وجود خواهد آمد، توجه کنند.
این کارشناس مسائل بینالملل با بیان اینکه دولت در عراق باید یک دولت توافقی باشد، میافزاید: چارچوب هماهنگی به این مسئله اصرار دارد که همه جریانهای قانونی معتقد به توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در عراق باید دخیل باشد و امکان اینکه یک جریان سیاسی بتواند همه مقدرات و فرآیندها را در اختیار بگیرد، وجود ندارد.
وی یادآور میشود: با توجه به شرایط قومیتی و مذهبی در عراق به صلاح مردم این کشور نیست که تنها یک قوم یا یک مذهب همه مسئولیتها را به عهده بگیرد. البته تجربه ۲۰ ساله نشان داده است که مردم عراق به این مسئله آگاه هستند که از همه توانمندیها در جریانهای مختلف سیاسی برای بهبود وضعیت و پیشرفت کشور استفاده شود.
صدرالحسینی خاطرنشان میکند: اگر نسبت به مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی عراق کمتوجهی صورت بگیرد آمریکاییها مانند گرگهای زخمخوردهای که علاقهمند هستند آرامش، آسایش و توسعه عراق را بههم بریزند، این اقدام را توسط عوامل خود انجام خواهند داد و عراق دچار ناامنی، آشوب و شرایطی میشود که دیگر بازگشت به وضعیت کنونی بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود.
آخرین دیدگاه