از ابتدا روشن بود که ائتلاف "نجات میهن" متشکل از جریان صدر، ائتلاف حاکم اهل سنت به ریاست مشترک محمد الحلبوسی (رئیس پارلمان عراق) و خمیس الخنجر و حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی، تمام سرمایه‌گذاری خود را معطوف صدر کرده و با وجود شکست‌هایی که این ائتلاف داشته و در راس آن ناتوانی‌اش در کسب حد نصاب دو سوم اعضای پارلمان که برای انتخاب رئیس جمهور نیاز است، منسجم باقی مانده و تضعیف نشده است. با وجود صدور حکمی از سوی دادگاه فدرال عراق علیه فروش نفت توسط اقلیم کردستان بدون موافقت دولت مرکزی، جریان صدر به همپیمان خود، حزب دموکرات کردستان متعهد است و با وجود موضعگیری تند صدر علیه روابط با اسرائیل، صدر موضعگیری منفی نسبت به بارزانی در پیش نگرفت، این مساله در مورد بارزانی که اعضای حزبش در پارلمان عراق به قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با اسرائیل رای دادند، نیز صدق می‌کند. در همین حال، صدر بر ائتلاف خود با محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر، روسای ائتلاف حاکمیت با وجود خبرهایی که درباره روابط خارجی آن دو با برخی کشورهای عربی و منطقه منتشر شده، پافشاری می‌کند.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، بی‌تردید تصمیم صدر برای تحریم روند سیاسی در عراق، رقبایش در گروه‌های چارچوب هماهنگی شیعیان را نیز در برابر گزینه‌هایی قرار خواهد داد که باید خیلی زود در مورد آن تصمیم‌گیری کنند. گروه‌های چارچوب هماهنگی عراق در پارلمان این کشور تنها یک سوم تعیین کننده را در اختیار دارند، پس صدر تصمیم گرفت در دو جهت کار را دنبال کند، اولی ادامه دادن به فعالیت در دولت حتی اگر کابینه موقت باشد و این مسأله گروه‌های چارچوب هماهنگی را که مخالف کابینه مصطفی الکاظمی هستند، تضعیف می‌کند، همچنین این گروه‌ها تقریبا اکثریت کمیته‌های پارلمان جدید را که در کنترل صدر و همپیمانانش قرار دارد، از دست می‌دهند و دوم حذف دلایل و بهانه‌های رهبران چارچوب هماهنگی از طریق اعطای مدت زمانی بیشتری به آنها برای تشکیل کابینه است، با اتمام آخرین مهلت داده شده به آنها، صدر تصمیم گرفت از نمایندگان خود (۷۵ نماینده) بخواهد استعفای خود را بنویسند تا درباره آن تصمیم‌گیری شود، اما تصمیم‌گیری در خصوص این درخواست‌ها کمتر از سه روز طول کشید چراکه صدر به آنها دستور داده بود استعفای خود را روز یکشنبه به الحلبوسی بدهند و رییس پارلمان هم آنها را "با اکراه" امضا کرد.
از منظر آماری استعفای نمایندگان صدر به معنای این است که پیروز دوم این دور در جای نمایندگان مستعفی قرار می‌گیرد و این مساله کرسی‌های بیشتری را در اختیار گروه‌های متعددی از چارچوب هماهنگی قرار می‌دهد. اما سوال این است که آیا می‌توان در معادله‌ای همانند معادله سیاسی عراق که عدم توازن در آن زیاد است، به آمار و ارقام اکتفا کرد، صدر فقط ۷۵ نماینده ندارد بلکه میلیون‌ها عراقی حامی آن هستند.
برخی اطلاعات فاش شده از داخل محافل گروه‌های چارچوب هماهنگی حاکی از این است که اختلاف‌نظرها در ارتباط با چگونگی مقابله با تصمیم صدر است، چرا که چارچوب هماهنگی نیز مانند صدر حامیانی دارد که نه فقط تعدادشان زیاد است بلکه آنها مسلح نیز هستند، و احتمالا دو رویکرد در داخل این چارچوب وجود دارد، اولی آشتی با صدر همراه با ارائه ابتکار عملی سیاسی است که می‌تواند او را مجبور به بازنگری در موضعگیری‌اش کند و در ادامه شرایط به سوی تشکیل کابینه‌ای پیش رود که ترکیبی از اکثریت و توافقی است. اما رویکرد دوم خواستار مقابله با صدر تا آخرین حد از طریق تعامل با استعفاهای نمایندگانی است که جایگزین‌های آنها اکثرا از فراکسیون‌های وابسته به گروه‌های چارچوب هماهنگی هستند و به این ترتیب به بزرگترین فراکسیون شیعه بلامنازع تبدیل خواهند شد و این به معنای کنترل کامل آنها بر پارلمان و دولت است.
آخرین دیدگاه